انتقاد نهاونديان از سياست زدگی بازار

بازار بيش از حد به افت و خيزهاي سياسي بها داده است
انتقاد نهاونديان از سياست زدگي بازار

اعتماد: رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و كشاورزي ايران از سياست‌زدگي بازار انتقاد كرد. محمدآقا نهاونديان در حاشيه دوازدهمين جلسه هيات نمايندگان اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در گفت‌وگو با «اعتماد» از واكنش‌هاي بازار نسبت به گفت‌وگوهاي سياسي گله كرد و عنوان كرد كه بازار بيش از حد به افت و خيزهاي سياسي بها داده است. وي درباره واكنش فعلي بازار و توقف فعاليت‌هاي اين بخش اقتصادي تا مشخص شدن نتايج نهايي اين نشست‌ها گفت: «در عين حالي كه نمي‌توان منكر تاثير اتفاقات سياسي بر اقتصاد كشور باشيم اما نبايد بهايي بيش از اندازه به اين‌گونه افت و خيزها بدهيم. فعالان اقتصادي اعم از تجار و كسبه بازار بايد بر عوامل اصولي توليد ملي تكيه كنند و بيش از اندازه به

افت و خيزهاي محافل سياسي بها ندهند. ما بايد با تكيه بر سرمايه انساني، سرمايه طبيعي و قدرت ابتكار مبتكران كشورمان به فعاليت‌هاي اقتصادي خودمان به مثابه قبل ادامه دهيم. فعالان اقتصادي كشور بايد متوجه باشند كه بازار ايران هم آنقدر بزرگ است كه توجيه فني و اقتصادي براي ادامه توليد بسياري از كارخانجات و شركت‌هاي ايراني را بدهد به همين جهت در عين حالي كه بايد از ادامه اين فضاي تفاهم با حفظ حقوق متقابل استقبال كرد اما بيش از حد نبايد سهمي براي اين مسائل قائل شد كه افت و خيز‌هاي سياسي بازار و اقتصاد ما را ملتهب كند.»رييس اتاق ايران در پاسخ به اين سوال كه پيش‌بيني مي‌شود اين فضا تا چه زماني بر بازار حاكم است، گفت: «طبعا هر چه فضا و مناسبات بين‌الملل به سمت عادي‌تر شدن برود اثر اين عامل سياسي در اقتصاد ما كم مي‌شود.» وي درباره اثرات تحريم‌ها بر اقتصاد كشور گفت: «با وجود تحريم‌هايي كه به كشور تحميل شده است اقتصاد ايران به پيشرفت خودش ادامه داده است. اين پيشرفت در شرايطي حاصل‌شده كه فعالان اقتصادي ايران امكان رقابت برابر بين‌الملل را نداشتند و قطعا برطرف‌شدن تحريم‌هاي غيراصولي فرصت مناسب را براي رقابت عادلانه در اختيار فعالان اقتصادي قرار خواهد داد و موجبات شكوفايي بيشتر اقتصاد را فراهم مي‌كند.» نهاونديان در ادامه گفت: «البته اين فايده بيش از آنكه نصيب اقتصاد ايران شود، نصيب اقتصاد جهاني مي‌شود كه در شرايطي كه هنوز بحران اقتصادي بين‌المللي و ركود جهاني ادامه دارد امكان تعامل با اقتصاد ايران و دستيابي به بازار بزرگ ايران مي‌تواند براي برخي يك فرصت مغتنم باشد و همكاري‌هاي اقتصادي با ايران به ويژه در حوزه امنيت انرژي مي تواند رشد پايداري هم در اين كشورها به وجود بياورد.»

دسترسي محدود به منابع مالي و بانكي

رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و كشاورزي ايران تاكيد كرد: دسترسي به منابع مالي و بانكي همچنان بزرگ‌ترين مانع بر سر رقابت در اقتصاد ايران است. نهاونديان با اشاره به گزارش رقابت‌پذيري كه براي دومين سال نام ايران در آن قيد شده است، گفت: «متاسفانه ميزان تسهيلات بانكي تخصيص‌يافته به بخش صنعت و كشاورزي كمتر از نصف سهمي است كه در شوراي پول و اعتبار تصويب شد؛ بنابراين در سال حمايت از توليد ملي بايد راهي براي حل اين مشكل پيدا شود.» او همچنين به موضوع صندوق توسعه ملي اشاره كرد و گفت: «عملكرد اين صندوق به علل مختلف در حد مورد انتظار نبوده است و امسال توقع داريم همه منابع صندوق در اختيار بخش خصوصي قرار گيرد.» رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و كشاورزي ايران همچنين حل مشكلات نقدينگي و تامين منابع واحدهاي توليدي را لازمه شكوفايي اقتصاد كشور برشمرد و افزود: «پس از بحث‌هاي طولاني در مجلس و دولت، موضوع اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها مطرح شد. در بودجه امسال از 66 هزار ميليارد تومان منابع ناشي از اجراي اين قانون فقط 10 هزار ميليارد تومان براي حوزه صنعت در نظر گرفته شده است.» به گفته نهاونديان، اين رقم در واقع 15 درصد كل منابع هدفمندي و نصف سهمي است كه در قانون هدفمندي براي توليد در نظر گرفته شده است. وي با انتقاد از تخصيص اين مبلغ كم تاكيد كرد: «با اين وجود اميدواريم موضوع سال گذشته كه يارانه بخش توليد تخصيص نيافت، تكرار نشود و دولت امسال همه سهم توليد را به آن اختصاص دهد.» رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و كشاورزي ايران با تاكيد بر اينكه بايد شعار جهاد اقتصادي را در سال گذشته بررسي و موانع تحقق آن را بيابيم، گفت: «در اين راستا بيانيه‌يي از سوي اتاق تهيه و براي مقامات تصميم‌گير كشور ارسال شده است كه اميدواريم اين سند راهگشا باشد و به حل مسائل كمك كند.» وي با تاكيد بر اينكه توليد نيازمند كمك‌هاي مصنوعي نيست، گفت: «اگر قيمت مواد اوليه افزايش يافت، واحد توليدي بايد بهاي محصول خود را بالا ببرد و اين يك اصل غيرقابل ترديد است.» او با تاكيد بر اينكه لازمه جهش در توليد ملي دسترسي به تكنولوژي پيشرفته و بازارهاي بين‌المللي است ،افزود: «اقدامات خوبي براي كاهش محدوديت‌ها در حال انجام است كه مي‌توان شرايط بهتري براي بنگاه‌ها توليدي فراهم كند.» رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و كشاورزي ايران با تاكيد بر اينكه موضوع عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني بايد با جديت پيگيري شود، به مذاكرات پيش روي گروه 1+5 با ايران اشاره و خاطرنشان كرد: «در اين مذاكرات بايد يك رويكرد برد مدنظر باشد؛ بنابراين داشتن چنين رويكردي مستلزم استفاده نكردن از اهرم فشار و تهديد است. ضمن اينكه بازار ايران مي‌تواند اقتصاد جهاني را از ركود و احتمال پيش آمدن يك شوك جديد نفتي دور بدارد.» وي همچنين در اين جلسه با محكوم كردن هتك حرمت امام هادي(ع) از برگزاري يك مسابقه هنري با موضوع تبيين شخصيت اين بزرگوار خبر داد و گفت: «اتاق ايران جايزه‌يي معادل صد ميليون تومان براي سه اثر برگزيده اين مسابقه در نظر گرفته است.» در نشست ديروز اتاق ايران همچنين از احمد رباني، رفتگر بجنوردي كه چكي يك ميليارد توماني پيدا كرده و آن را به صاحبش برگردانده بود، تقدير شد. در اين نشست همچنين حسين سلاح‌ورزي، رييس اتاق بازرگاني خرم‌آباد، با انتقاد از عدم حمايت كافي از توليد در جريان هدفمندي‌ يارانه‌ها گفت: «قرار بود در جريان اجراي قانون سهم 30 درصدي به توليد اختصاص يابد كه متاسفانه اين موضوع محقق نشد.» او با اظهار اين عقيده كه به نظر مي‌رسد در بودجه سال جاري تمايل چنداني به پرداخت سهم بخش توليد وجود ندارد، به سخنان رييس‌جمهور مبني بر لزوم تك رقمي كردن نرخ سود اشاره و از اجرايي نشدن آن اظهار تاسف كرد. او همچنين عدم تحقق صرفه‌جويي و افزايش بهره‌وري پس از اجراي قانون هدفمندي‌ يارانه‌ها را مورد تاكيد قرار داد و گفت: هزينه عدم بهره‌وري همچنان بر دوش مردم و توليدكنندگان است. بحرينيان، ديگر عضو اتاق ايران نيز در اين نشست با انتقاد از هدررفتن انرژي در كشور لزوم تاسيس نهادي براي تعيين استراتژي كلان در كشور، را يادآور شد و گفت: «متاسفانه برنامه‌هاي ميان مدت كشور هر چند وقت يك بار دچار تغييراتي مي‌شود.» وي افزود: «در جريان تصويب قانون بودجه سه بار قانون برنامه پنجم تصحيح شد و اين نشان مي‌دهد كه بايد يك برنامه‌ريزي كلان توسط نهادي كه عمر آن بيشتر از دولت و مجلس است براي كشور انجام شود.» در ادامه اين جلسه چند نفر ديگر از اعضاي اتاق ايران به تشريح نظرات خود درباره مسائل بخش توليد و اجراي فاز دوم هدفمندي‌ يارانه‌ها پرداختند.