یکشنبه، 24 اردیبهشت ماه 1391 برابر با 2012 Sunday 13 May
چرا استخدام مردان نيمه وقت نمی شود؟!
همصدا: لايحه بودجه سال 91 كل كشور اين روزها در حالي صحن بهارستان را به خود مشغول كرده كه بنابر وعده‌هاي پيشين دولت، قرار است طرح استخدام نيمه وقت زنان نيز به عنوان يكي از بندهاي اين لايحه مورد بررسي قرار گيرد.
به گزارش ايسنا، زمزمه‌هاي مربوط به طرح «استخدام نيمه‌وقت زنان» در دولت، از سال گذشته مطرح و مقرر شد كه اين طرح به عنوان يكي از بندهاي لايحه بودجه سال 91 مورد بررسي قرار گيرد.
صورت مساله را معاون سرمايه اجتماعي مركز امور زنان و خانواده، اين‌گونه تعريف كرده است؛ استخدام دو زن به صورت نيمه‌وقت به جاي يك كارمند مرد تمام وقت در دستگاه‌هاي اجرايي. از فحواي اين صورت، اين‌طور برمي‌آيد كه دو زن كارمند مساوي با يك مرد كارمند تلقي شده است. يعني حتي دو زن كارمند نيمه‌ؤقت، مساوي با يك كارمند تمام وقت اعم از زن يا مرد مدنظر اين طرح نيست و به همين دليل، شائبه حاكميت نگاه جنسي در تدوين طرح استخدام نيمه‌وقت زنان تقويت شده است.
استخدام نيمه‌وقت زنان چه هدفي را دنبال مي‌كند؟
طرح استخدام نيمه‌وقت زنان در حالي از سوي دولت دنبال مي‌شود كه برابر آمارهاي رسمي مركز آمار ايران، نرخ بيكاري زنان زير 29 سال در 15 استان كشور بيش از 50 درصد است. جالب اينكه بر اساس تعريف استاندارد مركز آما، افرادي كه به طور فعال به دنبال يافتن شغل نباشند، جزو جمعيت بيكار طبقه‌بندي نمي‌شوند و تنها آن‌دسته از كساني كه تمايل به مشاركت در بازار كار را دارند، در آمار محاسبه مي‌كند.
در چنين شرايطي، دولت براي بهره‌گيري هر چه بيشتر از ظرفيت‌هاي زنان تحصيلكرده‌اي كه براي كسب آموزش آنها هزينه بسياري صورت گرفته است، طرحي با عنوان استخدام نيمه‌وقت را مطرح كرده كه طي آن، يك تصدي ميان دو كارمند زن نيمه‌وقت تقسيم مي‌شود.
اين طرح به گفته عبدالعلي تاجي ـ معاون حقوقي و امور مجلس معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور ـ هيچ‌گونه بار مالي براي دولت ندارد. در واقع با استخدام نيمه‌وقت زنان، اگرچه ميزان توليد خدمت تغييري نمي‌كند، اما از شماران بيكاران متقاضي كار كاسته شده و در نتيجه موجب جلوگيري از آسيب‌هاي اجتماعي بيكاري زنان جوياي كار خواهد شد.
از سوي ديگر، پروين هدايتي ـ معاون سرمايه اجتماعي مركز امور زنان و خانواده ـ از انجام مطالعات ميداني در خصوص انگيزه زنان از اشتغال خبر داده و مي‌گويد: برابر نتايج رصد اين موضوع، در حال حاضر تعداد زيادي از زنان به شغل خود به عنوان «حضور اجتماعي» نگاه مي‌كنند و قصد كسب درآمد ندارند.
وي مي‌افزايد: به اين ترتيب اجراي طرح استخدام نيمه‌وقت، زمينه حضور اجتماعي زنان فراهم مي‌شود و آن دسته از زناني كه با اين هدف اشتغال دارند و شمار آنها كم نيست را پوشش خواهيم داد و از هرز رفتن سرمايه انساني در كشور جلوگيري مي‌كنيم.
هدايتي با بيان اينكه گاهي كه در رسانه‌ها و افكار عمومي، طرح «استخدام نيمه وقت زنان» را با «اشتغال نيمه وقت» آنها اشتباه مي‌گيرند، به تفاوت ماهوي اين دو طرح اشاره كرده و مي‌گويد: طرح اشتغال پاره وقت متعلق به زناني است كه كارمند رسمي و پيماني دستگاه‌ها هستند و به دليل ضرورت‌ها و مشكلات زندگي، تعداد ساعت كاري خود را به ميزان مشخصي كاهش مي‌دهند و پس از رفع آن مشكل دوباره به وضعيت استخدامي خويش بازمي‌گردند.
معاون مركز امور زنان و خانواده مي‌افزايد: اين در حاليست كه در طرح استخدام نيمه وقت، زنان از بدو ورود به دستگاه، به صورت نيمه وقت استخدام مي‌شوند.
به گفته وي، در قالب طرح استخدام نيمه‌وقت، زنان به جاي 44 ساعت، تنها 22 ساعت در هفته كار مي‌كنند و طبيعتا حقوق و كسورات بازنشستگي آنها نيز، نصف خواهد شد.
پاي صحبت‌هاي منتقدان استخدام نيمه‌وقت زنان
به گزارش ايسنا، در اين ميان برخي كارشناسان و نمايندگان مجلس ابهاماتي در خصوص طرح استخدام نيمه‌وقت زنان را مطرح كرده و با اجراي آن مخالف هستند.
لاله افتخاري ـ عضو فراكسيون زنان مجلس ـ در اين رابطه مي‌گويد: متاسفانه این طرح ابهامات فراوانی دارد و باید دید آیا زنان شاغل این موضوع را قبول می کنند یا نه؟
وی با اشاره به اینکه دولت اعلام کرده اين طرح بار مالی ندارد، تصريح مي‌كند: باید دید چقدر بخش دولتی از این کار استقبال می کند تا مانند دورکاری شکست نخورد.
استخدام نیمه وقت زنان منطقی و عادلانه نیست
محمدرضا باهنر، ديگر نماينده مجلس نيز پيش از اين، در خصوص طرح استخدام نيمه‌ؤقت زنان، گفته بود: این لایحه کمکی به زنان نخواهد کرد و باعث مي‌شود دستگاه‌های اداری از استخدام تمام وقت زنان خودداری کنند.
وي اعتقاد دارد كه بايد براي زنان اشتغال پايدار ايجاد شود، نه اينكه كارفرمايان را به اشتغال ناقص و پاره‌وقت زنان تشويق كنيم و چنين طرحي جز اينكه ابزار سوء استفاده كارفرمايان مي‌شود، فايده ديگري به حال زنان نخواهد داشت.
اگر مساله آمار بالاي متقاضيان كار است، چرا استخدام مردان نيمه‌وقت نمي‌شود؟!
داريوش قنبري ـ عضو كميسيون اجتماعي مجلس ـ هم در اين رابطه، اعتقاد دارد كه استخدام نیمه وقت زنان چیزی جز تبعیض و بي‌عدالتی نیست، اگر استدلال دولت برای ارائه چنین طرحی، آمار بالاي زنان متقاضی كار است، پس باید استخدام مردان نيز، نيمه وقت شود.
اين نماينده مجلس خاطرنشان مي‌كند: در طرح استخدام نیمه‌وقت دو زن به جای استخدام تمام‌وقت يك زن، نگاه جنسيتي حاكم است.
قنبری به حساب آوردن زنان به عنوان نصف مردان را نوعی توهین به آنها بر شمرد و افزود: تاکنون یکی ازمشکلات اصلی زنان محاسبه کردن دیه در مورد آنها بوده است اما الان می‌بینم که از استخدام نیمه وقت آنها هم صحبت به میان آمده است.
استخدام نيمه‌وقت، طرحي كاملا داوطلبانه است
با اين حال، هدايتي ـ معاون سرمايه اجتماعي مركز امور زنان و خانواده، با اشاره به برخي واكنش‌هاي منفي در قبال طرح استخدام نيمه‌وقت زنان، به ايسنا مي‌گويد: كساني كه با اين طرح برخورد كردند، بايد بدانند كه اين طرح به صورت اجباري نبوده و كاملا داوطلبانه است و با توجه به انتخابي بودن اين طرح، انتقادي به آن وارد نيست.
معاون مركز امور زنان و خانواده با تاكيد بر اينكه طرح استخدام نيمه وقت زنان براي كارهاي مديريتي اجرا نمي‌شود، خاطرنشان مي‌كند: قطعا نمي‌توان براي مشاغل مديريتي مسئول نيمه‌وقت تعريف كرد و بيشتر در حوزه‌هايي شامل حوزه‌هاي تحقيقاتي و اداري اين طرح پياده مي‌شود.
و چند پرسش...
اشكالات و ابهامات ديگري هم به طرح استخدام نيمه‌وقت زنان وارد است كه عدم پاسخگويي در قبال آن، مزاياي اين طرح را هم تحت‌الشعاع قرار خواهد داد. موضوعاتي نظير اينكه آيا واگذاري يك تصدي واحد به دو نيروي انساني با سلايق و شيوه كار متفاوت، لطمه‌اي به كيفيت كار نمي‌زند؟ آيا اجراي اين طرح به مرور زمان، موجب حاكم شدن يك نگاه جنسيتي در سازوكار استخدامي دستگاه‌ها نخواهد شد؟ آيا ارتقاي شغلي زنان در شرايطي كه هر دو نفر آنها را معادل يك كارمند زن محسوب مي‌كنند، تحت‌الشعاع اجراي اين طرح قرار نمي‌گيرد؟ چه تضميمي وجود دارد كه به مرور زمان، اين طرح به عنوان تنها شيوه استخدامي زنان توسط برخي كارفرمايان به‌كار گرفته نشود و دست زنان را از مشاغل دائمي كوتاه نكنند؟
و از همه مهم‌تر، حالا كه چرخ روزگار چرخيده و ما را هم‌عصر دوراني قرار داده كه بار تامين معيشت خانواده بر دوش زن و مرد توامان است، آيا نصف شدن حقوق زنان، موجب آسيب به بنيان خانواده به دليل مشكلات مالي و معيشتي نخواهد شد؟ و چندين سوال ديگر كه تا پاسخ شفاف آن معلوم نشود، افكار عمومي به اجراي آن خوش‌بين نخواهد بود.
