جابجایی سیاسی یک گام تا گذار به دموکراسی - عباس خرسندی

هنر در القای عقیده ای به توده ها نیست، بلکه بر عکس، در گرفتن عقیده ای از توده هاست. هانا آرنت

شرایط برای گذار به دموکراسی بصورت مستقیم و از درون نظام اقتدار گرای ولایت فقیه وجود ندارد. این شرایط هم مبین وضعیت سخت شدگی استبداد، هم نشانگر ناتوانی نخبگان درون حکومت و سرانجام آشکار کننده عدم وجود پتانسیل دموکراتیزاسیون در فورماسیون اجتماعی است که عمدتا به شکل توده ای ازهم گسیخته است. برای دستیابی به دموکراسی، فراهم نمودن شرایط سیاسی، مدنی و اجتماعی برداشتن یک گام دیگرضروری است. به این منظور با بیان برخی مسائل ضروری و طرح نظرات انطباقی با واقعیت های موجود، راههای ممکن برای خروج از بن بست سیاسی مقایسه و بررسی می شود.
در متدولوژی اقتصاد سیاسی کاپیتالیسم برخی از اندیشمندان نظیر آدام اسمیت و روستو و حتی جامعه شناسی ماکس وبر که پایه رشد سرمایه داری را محصول پروتستانیزم دانسته، بر روند مدرنیسم، بسط و گسترش این نظم اقتصادی و تحولات رو به تزاید آن تکیه کرده اند. آدام اسمیت با طرح تقسیم جهانی کار، نمودی از گذار بسوی جهانی شدن این سیستم ارائه کرد. با خروج از ناسیونالیسم نوع اروپایی، دموکراسی منشاء آزاد سازی انسانها از قیود تاریخی شد، اما دموکراسی در مسیر گسترده شدن همواره با موانعی روبرو بوده است. در سالهای اخیر و پس از فراز و فرودهای نظری بسیار در گذار به دموکراسی، باز شناسی بستر و موانع دموکراسی با الگوهایی ویژه ای همراه شد. سیمورمارتین لیپست در دهه هشتاد میلادی در پیوند بین رشد اقتصادی و دموکراسی و افول استبداد تاکید نمود اما بر اثر تجربیات بسیار از سازش و همسازی استبداد با توسعه اقتصادی و تداوم استبداد بدون تداخل توسعه سیاسی، موضوعیت تاثیر اقتصاد در افول استبداد مورد تردید قرار گرفته است، علی رغم این واقعیت هنوز تاثیر گذاری اقتصاد بر مناسبات استبداد سیاسی اهمیت خود را از دست نداده است. از مزیتهای رشد اقتصادی گسترش قشر متوسط در هر جامعه ای است اما میزان سلطه سیاسی حکومتهای مستبد و حدود سلطه انحصاری آنها بر نهادهای اقتصادی و ثروت ملی هر کشوری به مانعی در پروسه دموکراتیزاسیون تبدیل شده است. این حد و مرز معیاری است که بطور مشخص بین دو نوع استبداد تفکیک ایجاد میکند، الف- استبداد انعطاف پذیر و ب- استبداد مطلقه و انعطاف ناپذیر. افزایش کمی اقشار متوسط جامعه در ایجاد و رشد جامعه مدنی، رشد فرهنگ سیاسی و تاثیر آنها بر افول استبداد انعطاف پذیر می تواند بستر دموکراسی را هموارتر نماید و با استفاده از مکانیسم دموکراتیزاسیون ورود به فاز دموکراسی را ممکن تر سازد. اما قلت اقشار متوسط که نشانگر ضعف نیروی اجتماعی، جامعه مدنی و نهادهای مدنی است با افزایش حدود سلطه سیاسی استبداد وانحصاری نمودن نهادهای اقتصادی موانع عمده ای در گذار به دموکراسی محسوب می شود و دقیقا به همین دلایل است که گذار به دموکراسی در کشورهای مختلف جهان از راهبردهای متفاوتی عبور میکند. چین با اصلاحات سیاسی محدود در برنامه ملی و با تاثیر گذاری نخبه های سیاسی نظیر دنگ شیائو پینگ دروازه های خود را به روی سرمایه های جهانی گشود و با عضویت در بازار تجارت جهانی WTO در واقع خود را در معرض جریان آزاد اقتصاد جهانی قرار داد. اهمیت موضوع این است که تغییرات و اصلاح برنامه های سیاسی در چین موجب شد که به رشد عظیم اقتصادی دست یابند، در اینجا البته تقدم اصلاحات سیاسی و تاثیر آن بر رشد اقتصادی برجسته تر نشان داده می شود، اما حدود سلطه سیاسی دولت چین بر عرصه اقتصاد همچنان مانع اصلی در جلوگیری از آزاد سازی اقتصاد و حضور بازیگران اقتصادی در ایجاد بازارآزاد و گردش آزاد سرمایه در بازار ملی چین و مانع اصلی در رشد اقشار متوسط و جامعه مدنی محسوب می شود. اینکه این سلطه سیاسی- اقتصادی تا چه مرحله ای از تاریخ تداوم یابد بستگی به واکنشهای لازم از سوی حوزه مدیریت سیاسی و جامعه چین دارد. این عوامل می تواند شامل الف- نقش نخبگان سیاسی در ساختار سیاسی چین و ب- رشد اقشار مختلف متوسط جامعه ( همراه با باز شدن فضای اقتصاد) باشد. لیبرالیسم سیاسی در چشم اندار سیاسی چین فعلا وجود ندارد. به همین دلیل است که هانا آرنت حوزه سیاسی را مرکز ثغل تغییرات اساسی در هر جامعه ای می داند، خواه این تغییرات از درون و بشکل رفرم باشد و خواه بطور اساسی تغییرشکل ساختاری انجام پذیرد. مبحث فرهنگ سیاسی شامل اندیشه سیاسی، نهاد سیاسی و فلسفه دموکراسی و چگونگی دستیابی به دموکراسی است.هانتینگتون درموضوع فرهنگ سیاسی، توسعه فرهنگ سیاسی در هر کشور را موثرتر از رشد اقتصادی دانسته و ضرورت بررسی عواملی را برای گذار به دموکراسی اجتناب ناپذیر میداند این عوامل شامل 1- زمینه فرهنگی 2- نقش نخبگان سیاسی در توسعه سیاسی.3- میزان حمایت عوامل خارجی. در این این الگولازم است که جایگاه، موقعیت و نقش نخبگان و اپوزیسیون در ارتباط با بسط فرهنگ سیاسی و گذار به دموکراسی مشخص شود. در این الگو پدیده نخبگان بیش از آنکه به اپوزیسیون تعمیم یابد به نیروهای میانی در داخل نظام استیداد اشاره دارد، طیفی اصلاحگرا در سطوح فوقانی و مدیریت نظام استبداد که پایه در دامنه نظام داشته و برای ایجاد اصلاحات لازم از جمله رشد فرهنگ دموکراتیک که پیش زمینه ضروری دموکراتیک سازی ساختار سیاسی برای خروج از استبداد و ورود به فاز دموکراسی تلاش می کنند. نقش مخالفان بیرون از حاکمیت در این فضا می تواند نقش ترغیب و حمایت پروسه اصلاحات جهت دموکراتیزه کردن فضای استبداد باشد. گذشته از اینکه هانتینگتون به روشهای دیگر از جمله سرنگونی برای ورد به دموکراسی تاکید میکند اما مبتای تئوری فرهنگی وی در پروسه گذار مستقیم یا حرکت اصلاحی از درون نظام استبداد به سوی دموکراسی با نظریات جایگزین روبرو شده است همانطوریکه هانتینگتون تضادهای عمده جهان را نه اقتصادی و سیاسی بلکه فرهنگی میداند، به همین ترتیب یکی از موانع عمده استقرار دموکراسی در بسیاری از کشورهای جهان را نیز فرهنگ دینی بلاخص در کشورهایی که دارای مذهب کاتولیک، اسلام و فرهنگ کنفسیونیسم هستند میداند، اما بطور عام با تجربه گذار موفق به دموکراسی در بسیاری از کشورهای مسیحی و کاتولیک تاکید بر فرهنگ زیر سوال قرار گرفت و نظریه پردازان گذار به دموکراسی موضوعیت فرهنگ بعنوان پیش شرط گذار به دموکراسی را مورد تردید جدی قرار داده اند. در این مورد آنچه نظریات کنشگرایانه در عبور از استبداد مطرح می کنند اهمیت و جایگاه برتر اراده انسان نسبت به فاکتورهایی نظیر فرهنگ و ساختار اقتصادی است. منتسکیو نیز در روح لقوانین بسیاری از دلایل وجود استبداد در شرق را نه شرایط جغرافیایی، آب و هوایی، محیطی و یا فرهنگی که در وجود عدم قوانین و انسانهای خواستار قوانین دانست. تا کنون البته در تاریخ سیاسی نقش نخبگان و نیروهای سیاسی اپوزیسیون نقشی بوده است معطوف به اراده و اراده معطوف به تغییر و در مواردی بسیاری اراده معطوف به قدرت. این پتانسیل در تغییرات بسیاری بکار گرفته شده است حتی اگر در مسیری بغیر از دموکراسی بوده باشد. لنین پس از انقلاب بورژوا دموکراتیک فوریه 1917 توسط کرنسکی، هدف را کسب قدرت سیاسی دانسته و در ظرف هشت ماه دولت کرنسکی را سرنگون نموده و در اکتبر 1917 قدرت کامل سیاسی را بدست گرفت. در بررسیهای سال 2008 لاري دایموند در باره گذار به دموکراسی مي نويسد؛ «نه فرهنگ، نه تاريخ و نه فقر هيچ يک موانع اساسي و غيرقابل رفعي در برابر دموکراتيک شدن نيستند... تحقق دموکراسي به هيچ پيش شرطي نياز ندارد مگر به اراده و خواست نخبگان سياسي ، وی در کتاب "روح دموکراسی" بطور خاص در مورد خاورمیانه مانع اصلی دموکراسی را نه فرهنگ یا مذهب اسلام یا جامعه که خود رژیمها و ژئویولیتیک متمایز منطقه ای میداند. وی تاکید میکند بر اساس بررسیهای انجام شده از سال 2000 تا 2006 در کشورهای خاورمیانه گرایش بسمت دموکراسی بسیار افزایش یافته است (ص277 ). مشکل پدیده فرهنگ در کشورهای زیر سلطه استبداد عمدتا این است که حکومتهای مستبد فرهنگ سیاسی- ایدئولوژیک (فرهنگ سلطه) خاص خود را به جامعه تزریق میکنند و برای حفظ فرهنگ سیاسی و فرهنگ اجتماعی خود ساخته سر سختانه تلاش میکنند. مقاومت مصرانه و انعطاف ناپذیری استبداد در مقابل دموکراتیزه شدن فرهنگ سیاسی بسوی دموکراسی جبرا گزینه جابجایی سیاسی را در برابر پروژه گذارتدریجی به دموکراسی قرار میدهد، بنا بر این تغییر فرهنگ سیاسی- اجتماعی در چنین شرایطی تنها از طریق تغییر و جابجایی حکومتهای مستبد غیر منعطف امکانپذیر است. در شرایط سلطه استبداد انعطاف ناپذیرمفهوم فرآیند دموکراتیزه کردن فرهنگی تابعی است از گذار به یک ساختار سیاسی دموکراتیک. شواهد نشان می دهد هرچه گرایش بسوی دموکراسی خواهی در سطح جهان شتاب بیشتری می گیرد، الگوهای گذار به دموکراسی نیز به عملگرایی سیاسی و تغییرات شتابنده سیاسی گرایش بیشتری پیدا میکنند. جمهوری اسلامی روندی معکوس بسوی اقتدارگرایی شکننده : همانگونه که گرایش برای گذار به دموکراسی افزایش میابد، استبداد نیز در تلاش است از الگوهای ساختاری پیچیده تر و روشهای جدید برای ماندگاری استفاده نماید. در دهه هفتاد چینی سازی الگوی سیاسی- اقتصادی در ایران از سوی جناهایی از حکومت اسلامی مطرح شده بود تا به این شکل یک نظام پایدار مانند چین در ایران بوجود آید، اما از آنجاییکه بجز استبداد و حاکمیت پلیسی مبتنی بر ایدئولوژی هیچ تشابه ساختار سیاسی اقتصادی بین دو سیستم وجود نداشت و توان چینی شدن در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی مکشوف نشد، این الگو موقتا به کناری گذاشته شد. دلایلی که انطباق دوسیستم سیاسی را ناممکن ساخت الف- چند گانگی مراکز متعدد قدرت در جمهور اسلامی ب- وجه قالب اقتصاد نفتی- تجاری بجای اقتصاد تولیدی در ایران. پس از آن بود که مسئله عدم تمرکز و انحصار مطلق قدرت سیاسی و انحصار اقتصاد- نفتی بعنوان یکی از مشکلات اساسی مورد توجه ولایت فقیه قرار گرفت. رقابتی که در روند سالهای بین 76 تا 88 بوجود آمد بین دوتفکر اصلاحگرایی از سوی اصلاح طلبان و اقتدارگرایی از سوی ولایت فقیه با استفاده از نیروی نظامی سپاه بود. روند اصلاحگرایی از دوران خاتمی اما بجای پیشرفت بسوی دموکراتیزاسیون پروسه عقب نشینی را طی نمود تا در مرحله انتخابات ریاست جمهوری سال 88 با بن بست کامل روبرو شد، در مقابل جریان اصولگرا وابسته به خامنه ای با برداشتن موانع یکی پس از دیگری بسوی اقتدارگرایی هر چه بیشتر پیش رفت. واکنش خشونت باراقتدارگرایان پس از انتخابات 88 به منظورحفظ دستاورد های آنها بوده است. واکنش اجتماعی سیاسی مردم به هنگام شکست اصلاح طلبان در انتخابات نیز واکنشی اعتراضی به ساختار سیاسی ولایت فقیه و دولت منتصب وی بود، به همین دلیل اعتراض اجتماعی – سیاسی ناچارا به جنبشی ضد استبداد تبدیل گردید که مطالباتش از مرز ساختار نظام عبور کرده و آنرا به چالش طلبید. عقب نشینی اصلاح طلبان و تهاجم نظام به جنبش ضد مردمی سال 88، پیامهای روشنی داشته است. الف- کلیت نظام جمهوری اسلامی روند معکوسی را بسوی اقتدارگرایی شکننده به نفع دیکتاتوری فردی ولایت با حمایت سپاه اختیار کرده است ب- دو گانگی سیاسی در نظام قابل تحمل نیست ج- اصلاحگرایی به اقدامی غیر ضروری تبدیل شده است چون فرهنگ سیاسی توسعه ناپذیر و زمینه های دموکراتیزاسیون در نظام جمهوری اسلامی از بین رفته است. اقتدار گرایی بسمت دیکتاوری فردی در حالی صورت میگیرد که هر روز شکاف بیشتری نیز در روند اقتدارگرایی ولایت فقیه ایجاد می شود، شکاف بین نیروهای اصولگرا سنتی سیاسی مانند دولت احمدی نژاد، روحانیون، و نیروی نظامی سپاه عمیقتر می شود. این پروسه علاوه بر تعارضات درونی نظام، بحران اقتصادی با بحران منطقه ای، بحران بین المللی و بحران هسته ای روبروست، به این ترتیب روند اقتدارگرایی اصولگرایان که روند اصلاحگرایی را از گردونه ساختار سیاسی خارج ساخت همزمان خود را در روند فرو پاشی قرار داده است. دکتر بشیریه عواملی را در این پروسه مورد تاکید قرار داده است.الف- شکاف بین افکار اجتماعی و ایدئولوژی اسلامی حکومت و گرایش به سکولاریزه شدن افکار اجتماعی، ب- حذف تفکرجمهوریت و نیروهای معتقد به آن و سلطه اندیشه اسلامی شدن ساختار سیاسی مبتنی بر حاکمیت ولایت فقیه، ج- متناقض شدن قانون اساسی مبتنی بر ترکیب عامل ایدئولوژی و اصول دموکراتیک. سرکوب بعنوان یکی دیگر از عوامل صلب مشروعیت از نظام موجود است، بنا بر این با از بین رفتن شرایط عینی دموکراتیزه شدن ساختار سیاسی جمهوری اسلامی و حذف نیروهای موثر در پروسه رفورماسیون، دسترسی به دموکراسی از فرآیند طولانی تغییر آنگونه که هانتینگتون در الگوی جابجایی تاکید میکند به مرحله تغییر و جابجایی اجتناب ناپذیر رژیم سیاسی اسلامی در کوتاه مدت تبدیل می شود. بدیهی است که این شکل از تغییر ممکن است دستیابی به دموکراسی را با مشکل روبرو سازد، اما بدلایل عدیده ضرورتهای ملی، استقرار یک حکومت دموکراتیک و ملی بسیار منطقی تر از استمرار یک نظام استبداد دینی رو به انحطاظ و ضعیف است که هرروز بر ابعاد فاجعه و بحران ملی می افزاید. باید باور داشت جمهوری اسلامی لرزان، منزوی و مورد بی اعتمادی جهانیان تنها دلیل برای در خطر قرار گرفتن منافع ملی و تنها بهانه برای طمع ورزی دیگران به سرزمین ایران است. خامنه ای نه میتواند مائوی دیگر شود، نه قادر است نقش پل پوت را بازی کند و نه می تواند تبدیل به پینوشه شود. خامنه ای نقش خود را ایفاء خواهد کرد و آن ایجاد زمینه و شرایط برای اضمحلال نظام جمهوری اسلامی همراه با بحران آفرینی های بسیاراست.
جایگزینی حکومتی دموکراتیک اجتناب ناپذیر است، با جایگزینی یک حکومت دموکراتیک کلیه وظایف و تغییرات دموکراتیک به ثمر نرسیده دوران انتقالی در استبداد، از جمله رشد جامعه مدنی، آزادی بیان، مطبوعات آزاد، آزادی زندانیان سیاسی، گسترش نهادهای مدنی، احزاب و سازمانهای سیاسی، فرهنگی و... ایجادفضای آزاد برای حق انتخابات آزاد و کلیه آزادیهای مدنی، سیاسی و صنفی به یک حکومت دموکراتیک و ملی منتقل می شود. لاری دایموند در مورد دموکراسی در ایران می نویسد: ایران فرصت بی نظیری در استقرار دموکراسی در کوتاه مدت دارد، گذار ضروری از مدینه فاضله اسلامی به واقع گرایی لیبرال. تردیدگرایی در این زمینه هنگامی توسط طیفی از جامعه روشنفکری و مدنی ایجاد شده است که آثار تالیف شده لیبرالهای کلاسیک مانند آیزایا برلین، کارل پوپر و هانا آرنت در این کشور مورد مطالعه قرار گرفته است، یعنی بذر فلسفی یک انقلاب دموکراتیک کاشته شده است. این گذارایدئولوژیک توسط معروفترین مخالفان رزیم فراگیرشده است.(279-280).

: منبعThe Spirit Of Democracy- Larry Diamond
منابع: دکتر حسین بشریه ، گذار به دموکراسی و مصاحبه با مجله لوگوس