رئیس جمهور از موضع شورای نگهبان سخن نگوید

دبیر هیات نظارت بر قانون اساسی منتخب رئیس جمهور گفت: طبق اصول قانون اساسی، رئیس مجلس اختیاری در لغو مصوبات دولت به جهت مغایرت با قانون ندارد.

به گزارش جهان، محمد علی حجازی دبیر هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی، در خصوص اختیار رئیس مجلس شورای اسلامی در لغو مصوبات دولت به پایگاه اطلاع رسانی دولت گفت: اصل ۸۵ و۱۳۸ قانون اساسی دلالتی برای وجود اختیار برای ریاست مجلس مبنی بر لغو مصوبات دولت به جهت مغایرت با قانون ندارد بلکه ضمانت اجرای تشخیص مغایرت دولت با قوانین صرفا تا این حد دانسته شده که رئیس مجلس این موارد را با ذکر دلیل جهت تجدید نظر برای هیئت وزیران بفرستد.

حجازی افزود: ضمانت اجرای ذکر شده در اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی به خوبی دلالت دارد که اقدام رئیس مجلس صرفا جنبه اطلاعی دارد و تجدید نظر در مصوبه در صورت احراز مغایرت با قانون با مرجع تصویب کننده یعنی هیئت وزیران است.

دبیر هیئت نظارت بر قانون اساسی با اشاره به اینکه به موجب اصول ۸۵ و۱۳۸ قانون اساسی به رئیس مجلس اختیار لغو مصوبات دولت داده نشده است تاکید کرد: لغو مصوبات دولت خلاف قانون اساسی است ورئیس جمهور می تواند به موجب اصل ۱۱۳ و۱۲۱ قانون اساسی از اقدامات خلاف قانون اساسی در قوه مجریه جلوگیری کند.

وی افزود: اقدامات رئیس مجلس در لغو مصوبات دولت از جهت اینکه مداخله قوه مقننه در تصمیمات واقدامات قوه مجریه می باشد مغایر با اصل قانون اساسی و اصل تفکیک قواست.

بخشنامه رئیس جمهور

رئیس جمهور در روزهای اخیر در بخشنامه‌ای به کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور اعلام کرد: "مکاتبات مجلس شورای اسلامی با دستگاه‌های اجرایی در خصوص لغو برخی مصوبات مربوط به دولت و مراجع و مقامات دولتی را خلاف نص صریح قانون اساسی و فاقد وجاهت حقوقی است هیچ یک از اصول قانون اساسی چنین اختیاری را صراحتاً و یا تلویحاً به رییس محترم مجلس و حتی مجلس شورای اسلامی اعطا نکرده است."

واکنش رئیس مجلس

رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به این بخشنامه گفت: بخشنامه دولت فاقد وجاهت قانونی است و چنانچه دستگاهها بر اجرای مصوبه ملغی اثر شده اصرار داشته باشند متخلف محسوب می شوند.

قانون چه می گوید؟

به موجب ماده واحده قانون نحوه اجراء اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی در رابطه با مسئولیتهای رئیس مجلس شورای اسلامی مصوّب ۱۳۶۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی، " چنانچه تمام یا قسمتی از تصویب‌نامه‌ها و آئین‌نامه‌های دولت و مصوّبات کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی مورد ایراد رئیس مجلس شورای اسلامی قرار گیرد، حسب مورد هیأت وزیران و یا کمیسیون‌ مربوطه مکلّف است ظرف یک‌هفته پس از اعلام نظر رئیس مجلس نسبت به اصلاح مصوّبه اقدام و سپس دستور فوری توقّف اجراء را صادر نماید. همچنین طبق ذیل تبصره ۴ الحاقی به قانون مذکور، چنانچه پس از اعلام ایراد، نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نشود، پس از پایان مدت مذکور در قانون، حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوّبه مورد ایراد، ملغی‌الاثر خواهد بود."

موضع شورای نگهبان

بنا براین گزارش محمد علی حجازی در حالی به عنوان دبیر هیات نظارت بر قانون اساسی سخن گفته است که اسفندماه گذشته پس از تشکیل این هیات سخنگوی شورای نگهبان در واکنش به این اقدام رئیس جمهور گفت: ایجاد چنین محکمه ای قطعا منطبق با قانون نیست.

عباسعلی کدخدایی گفت: نظر شورای نگهبان درباره محکمه قانون اساسی همانی است که در دهه ۶۰ اعلام شده و در سال ۸۳ هم این موضوع را داشتیم که نظر شورای نگهبان در این باره آشکار است هم اکنون نظر جدیدی ارائه نشده تا شورای نگهبان موضوع را بررسی کند.

وی افزود: ایجاد محکمه قطعا با قانون اساسی منطبق نیست چرا که چنین محکمه ای نیازمند اصلاح قانون اساسی است.

اظهار نظر جنجالی حجازی دومین اظهار نظر از سوی هیات نظارت بر قانون اساسی در روز جاری است .

اظهار نظر خبرساز اول

ساعاتی پیش رئیس جمهور به عنوان رئیس این هیات در نامه ای خطاب به آیت الله محمود هاشمی شاهرودی رییس هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوا، مصوبه مجلس درباره نظارت بر عملکرد نمایندگان را به دلیل آنچه ایجاد تبعیض بین آحاد مردم و نمایندگان آنها، اعطای درجه ای از مصونیت پارلمانی و تعلیق رسیدگی قضایی، به نمایندگان مجلس خواند، مغایر قانون اساسی دانست.

این نامه رئیس جمهور با واکنش اعتراض آمیز نمایندگان مطرح مجلس روبرو شد.

احمدی نژاد از ریاست جمهوری پا فراتر نگذارد

در این راستا،‌ رئیس مرکز پژوهشهای مجلس با ابراز تاسف از اقدام رئیس جمهور در نامه به آیت الله شاهرودی با بیان اینکه دستور کار هیئت حل اختلاف قوا را رهبری تعیین می کنند، گفت: بهتر است آقای احمدی نژاد به جای پافشاری در رای که معنای بدی دارد، تسلیم قانون اساسی باشد و دست از لجاجت بردارد رئیس جمهور به هیچ وجه حق ندارد خود را در مقام تشخیص مغایرت قوانین با قانون اساسی قرار دهد.

احمد توکلی در گفتگو با مهر اظهار داشت: باعث تعجب و تاسف بسیار است که آقای رئیس جمهور به رغم وجود دلایل آشکار همچنان بر نظر غیر قانونی خود اصرار دارد و از حدود رئیس جمهور پا را فراتر می گذارد.

وی افزود: اینکه قانون نظارت بر نمایندگان خوب است یا بد و وافی به مقصود برای مهار تخلفات احتمالی نمایندگان است یا نه؟ یک موضوع است، اینکه رئیس جمهور به خود حق دهد درباره یک قانون که به تایید شورای نگهبان رسیده است قضاوت کند امر دیگری است.

رئیس مرکز پژوهشهای مجلس خاطرنشان کرد: طبق اصل ۹۱ قانون اساسی ، شورای نگهبان متشکل از ۶ فقیه و ۶ حقوقدان با سابقه به منظور پاسداری احکام اسلام و قانون اساسی و تطبیق مقررات مجلس با آن تشکیل شده است. اصل ۹۴ قانون اساسی مجلس را ملزم می کند که همه مصوبات را به شورای نگهبان بفرستد و اگر شورای نگهبان عدم مغایرت قوانین مجلس با احکام اسلام و اصول قانون اساسی را اعلام کرد، مصوبه مجلس قانون تلقی می شود.

توکلی یادآور شد: اصل ۹۶ قانون اساسی هم نحوه تطبیق مصوبات مجلس را که حق انحصاری شورای نگهبان است مشخص می کند . بنابراین رئیس جمهور به هیچ وجه حق ندارد خود را در مقام تشخیص مغایرت قوانین با قانون اساسی قرار دهد.

رئیس جمهور قبلا نهی شده بود

وی گفت: از چند جهت دیگر نامه رئیس جمهور اهمیت دارد. حدود ۲-۳ سال قبل آقای احمدی نژاد درباره یک مصوبه مجلس که به تایید شورای نگهبان رسیده بود نامه ای به این شورا نوشت و موضعی مشابه گرفت و مصوبه مجلس را مخالف قانون اساسی قلمداد کرد. دبیر شورای نگهبان نیز رسما در نامه ای که در رسانه ها منتشر شد به ایشان ابلاغ کرد که حق چنین کاری را ندارد.

توکلی گفت: همچنین در دی ماه ۱۳۸۹ اقای احمدی نژاد طی نامه ای به مقام معظم رهبری حدود ۱۰-۱۲ مورد از اصول قانون اساسی را مستند قرار داد و مدعی شد که حقوق قانونی رئیس جمهور در برابر قوای دیگر مخصوصا مجلس ، چیزی بالاتر از آن است که در ۳۰ و چند سال گذشته روسای جمهور در اختیار داشتند.

وی ادامه داد: رهبری نیز نامه آقای احمدی نژاد را به شورای نگهبان ارجاع و دستور دادند هیئتی متشکل از چند نماینده با معرفی رئیس مجلس، چند نماینده دولتی با معرفی رئیس جمهور و چند نفر از شورای نگهبان و همچنین چند استاد دانشگاه تشکیل شود و به ادعاهای آقای احمدی نژاد رسیدگی کنند. از همان تاریخ این هیئت تشکیل شد که علاوه بر بنده ، آقایان ابوترابی، دهقان و باهنر در آن شرکت کردیم از شورای نگهبان هم آقایان آیت الله جنتی، کدخدایی و علیزاده و از سوی دولت نیز دکتر الهام، دکتر عزیزی ، خانم بداغی و میرتاج الدینی معرفی شدند که البته آقای الهام اصلا در جلسات شرکت نکرد و دکتر عزیزی هم ۲-۳ جلسه شرکت کرد و تنها خانم بداغی و میرتاج الدینی در جلسات حضور داشتند.

توکلی گفت: دکتر افتخار جهرمی، دکتر مهرپور و دکتر مدنی اعضای سابق شورای نگهبان نیز اساتیدی بودند که در این جلسات شرکت داشتند. از دفتر مقام معظم رهبری نیز دو، سه نفر در این جلسات شرکت کردند. ۱۶ جلسه دو تا ۴ ساعته در طول چندین ماه تشکیل شد و تمامی دعاوی رئیس جمهور مورد بررسی قرار گرفت و تقریبا همه آنها رد شد. در انتها آیت الله جنتی طی نامه ای رسمی به رهبر نتیجه را اعلام کردند که تقریبا در یک مورد حق به دولت داده بود و باقی دعاوی را رد کرد. در ضمن آیت الله جنتی از هیئت مجلس و دولت درخواست کرد جمع بندی خود را به رهبری تقدیم کنند و رهبری نیز ظاهرا این جمع بندی را پذیرفتند.

وی ادامه داد: اما پس از مدتی گویی هیچ اتفاقی نیفتاده است. آقای احمدی نژاد در نامه ای سرگشاده و تلخ همان دعاوی را در رسانه ها مطرح کرد که ما ۴ نفر که از سوی مجلس در جلسات شرکت می کردیم به ناچار پاسخ به این نامه را در رسانه ها منتشر کردیم.

دست از لجاجت بردارد

توکلی تاکید کرد: بهتر است آقای احمدی نژاد به جای پافشاری در رای که معنای بدی دارد ، تسلیم قانون اساسی باشد وقتی که به رهبری مراجعه می کند و سازوکار مورد تایید رهبری نتیجه را تایید می کند دست از لجاجت بردارد.

دستور کار هیئت حل اختلاف قوا را رهبری تعیین می کنند

وی یادآور شد: نکته دیگری این است که هیئتی که آیت الله شاهرودی به حکم رهبر انقلاب برای مشاوره در امر موارد مورد اختلاف تشکیل داده ، شان مشورتی دارد و این موضوع به صراحت در حکم رهبری آمده و قوای سه گانه اختلاف خود را باید نزد مقام معظم رهبری مطرح کنند و اگر ایشان خواستند از نظر مشورتی هیئت حل اختلاف قوا بهره مند خواهند شد.

تلقی رئیس جمهور اشتباه است

همچنین، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در واکنش به نامه احمدی نژاد به هاشمی شاهرودی مبنی بر غیر قانونی بودن طرح نظارت مجلس بر نمایندگان گفت: این طرح در راستای اجرای فرمایشات مقام معظم رهبری برای نظارت درونی بر نمایندگان مجلس تصویب شد.

محمد حسین فرهنگی در گفتگو با مهر ادامه داد: رئیس جمهور این تلقی غلط خود در خصوص مغایرت مصوبه مجلس با قانون را به شورای حل اختلاف قوا ارجاع داده است در حالی که وظیفه این هیئت بررسی اختلافات قوا است نه بررسی مغایرت قانون مصوب مجلس با قانون اساسی.

وی افزود: شورای نگهبان وظیفه تطبیق مصوبه مجلس در خصوص نظارت مجلس بر نمایندگان را با قانون اساسی و شرع اسلام دارد و از نظر قانونی بررسی این موضوع ربطی به رئیس جمهور ندارد.

این موضوع ربطی به دولت ندارد

در همین حال،‌ حجت الاسلام دکتر جلیل محبی کارشناس مسائل حقوقی در خصوص نامه رئیس جمهور به رئیس هیات عالی حل اختلاف قوا در مورد غیر قانونی بودن مصوبه مجلس برای نظارت بر نمایندگان، اظهار داشت: اساسا بررسی اینکه مطلبی مغایر قانون اساسی باشد یا خیر در صلاحیت شورای نگهبان است نه صلاحیت شورای عالی حل اختلاف قوا.

محبی با بیان اینکه این موضوع حل اختلاف میان قوا نیست اظهار داشت: این موضوع مصوبه نمایندگان مجلس است که خود نمایندگان آن را تصویب کرده اند و ربطی به دولت و سازوکار آن ندارد.