برخي از واحدهاي توليدي به علت عدم سرمايه گذاري جهت به روز كردن ماشين آلات و ابزار توليد، محصولات قابل رقابت با ساير كشورها توليد نميكنند و طبق فرمولهاي اقتصادي اين كارخانهها محكوم به تعطيلي هستند.
ایلنا: يك كارشناس اقتصادي اعلام كرد: كاهش بودجه هاي عمراني و اعمال سياستهاي تحريم، نرخ بيكاري را افزايش خواهد داد.
بهمن آرمان، كارشناس اقتصادي در گفتگو با ايلنا ضمن اشاره به وضعيت بحراني واحدهاي توليدي ايران تصريح كرد: در حال حاضر برخي از واحدهاي توليدي به علت عدم سرمايه گذاري جهت به روز كردن ماشين آلات و ابزار توليد، محصولات قابل رقابت با ساير كشورها توليد نميكنند و طبق فرمولهاي اقتصادي اين كارخانهها محكوم به تعطيلي هستند.
او با بيان اين كه اكثر واحدهاي توليدي در ايران داراي ظرفيت هاي بهينه نيستند خاطرنشان ساخت: هم اكنون در جهان ديگر كارخانههاي سيمان يك ميليون تني ساخته نميشوند ولي ما در ايران اين روش توليد را ادامه مي دهيم.
دكترآرمان با اشاره به ثابت ماندن نرخ ارز در ايران تصريح كرد: قدرتهاي خارجي براي حفظ بازارهاي داخلي خود نميخواهند بازار ايران را از دست بدهند بنابراين با تثبيت نرخ ارز طي نه سال گذشته و واردات كالاهاي اقتصادي موجب شده اند توليدات داخلي ايران از عرصه رقابت خارج شوند.
اين كارشناس اقتصادي سياست هاي اقتصادي دولت نهم را موجب افزايش نرخ بيكاري عنوان كرد و گفت: دولت نهم از سال 87 عملا حساب ذخيره ارزي را به حالت تعليق در آورد و حتي مبلغي از آن را براي ايجاد اشتغال پرداخت نكرد و درعين حال به علت افزايش هزينه ها و كاهش بودجه هاي عمراني بسياري از پروژه هاي عمراني به علت طولاني شدن ديگر داراي توجيه اقتصادي نيستند.
او ضمن رد ادعاي ايجاد دو ميليون شغل از سوي دولت طي يك سال گذشته تصريح كرد: با توجه به مسائل تحريم و فضاي فعلي اقتصاد كشور نمي توان افق روشني را براي ايجاد اشتغال در كشور پيش بيني كرد.