بنی صدر هم تلاش می‌کرد مجلس را تابع خود کند

مردمسالاری: بخشنامه اخير رئيس جمهور درباره غيرقانوني بودن ابلاغ مصوبات دولت توسط رئيس مجلس شوراي اسلامي که برگ ديگري به اختلافات دولت و مجلس افزود: با واکنش گسترده فعالان سياسي مواجه شده است. اين بار اصولگرايان ميانه رو هم به صراحت عليه احمدي‌نژاد موضع‌گيري کرده اند تا نشان دهند رويه رئيس جمهور در مخالفت با قوه مقننه را که از سخن او درباره در راس نبودن مجلس آغاز شد نمي‌پذيرند، به طوري‌که حتي اسدا... بادامچيان هم به صريح‌ترين شکل ممکن از رئيس جمهور انتقاد کرد.

احمدي‌نژاد روز دوشنبه در بخشنامه‌اي به کليه دستگاه‌هاي اجرايي کشور اعلام کرد: «مکاتبات مجلس شوراي اسلامي با دستگاه‌هاي اجرايي در خصوص لغو برخي مصوبات مربوط به دولت و مراجع و مقامات دولتي را خلاف نص صريح قانون اساسي و فاقد وجاهت حقوقي است هيچ يک از اصول قانون اساسي چنين اختياري را صراحتاً و يا تلويحاً به رييس محترم مجلس و حتي مجلس شوراي اسلامي اعطا نکرده است.»خرداد ماه سال گذشته بود که علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي 40 مصوبه دولت با استناد به بررسي‌هاي اوليه هيئت تطبيق مصوبات دولت با قوانين و اعمال نظر مقدماتي اين هيئت، مغاير با قوانين جاري کشور تشخيص داد و در نامه هاي جداگانه به رئيس جمهور اعلام کرد.ديروز نيز هيئت تطبيق مقررات با قوانين مجلس شوراي اسلامي مصوبه جنجالي ساماندهي نيروهاي شرکتي شاغل در زيرمجموعه‌هاي دولتي را لغو و به دولت اعلام کرد که در صورت عدم اجرا، رئيس مجلس آن را ابلاغ خواهد کرد. به موجب ماده واحده قانون نحوه اجراء اصول 85 و 138 قانون اساسي در رابطه با مسئوليتهاي رئيس مجلس شوراي اسلامي مصوّب 1368 با اصلاحات و الحاقات بعدي، « چنانچه تمام يا قسمتي از تصويب‌نامه‌ها و آئين‌نامه‌هاي دولت و مصوّبات کميسيون‌هاي متشکل از چند وزير موضوع اصل 138 قانون اساسي مورد ايراد رئيس مجلس شوراي اسلامي قرار گيرد، حسب مورد هيأت وزيران و يا کميسيون‌ مربوطه مکلّف است ظرف يک‌هفته پس از اعلام نظر رئيس مجلس نسبت به اصلاح مصوّبه اقدام و سپس دستور فوري توقّف اجراء را صادر نمايد. همچنين طبق ذيل تبصره 4 الحاقي به قانون مذکور، چنانچه پس از اعلام ايراد، نسبت به اصلاح يا لغو آن اقدام نشود، پس از پايان مدت مذکور در قانون، حسب مورد تمام يا قسمتي از مصوّبه مورد ايراد، ملغي‌الاثر خواهد بود.»

رونوشت نامه‌هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي در خصوص عدم تطبيق مصوبات دولت با قوانين کشور، جهت اطلاع براي رياست قوه قضائيه، معاونت‌هاي نظارت و قوانين مجلس شوراي اسلامي، معاونت‌هاي حقوقي- امور مجلس- توسعه مديريت و منابع انساني- برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري، رياست کميسيون ‌اصل نودم(90) قانون اساسي ، رياست ديوان محاسبات ‌کشور، رياست سازمان بازرسي‌کل‌کشور، رياست ديوان عدالت اداري، مديرعامل روزنامه رسمي ، دفتر هيئت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين و نيز وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي مربوط با هر يک از مصوبات ارسال مي شود.درهمين زمينه نائب رئيس مجلس شوراي اسلامي با تاکيد بر اينکه بر اساس اصل 138 قانون اساسي بايد مصوبات دولت به تاييد رئيس مجلس برسد، گفت: دستگاه هاي دولتي مکلف به اجراي بخشنامه رئيس جمهور مبني بر «عدم توجه به لغو مصوبات غير قانوني دولت توسط مجلس» نيستند، چون دولت نمي تواند برخلاف قانون بخشنامه صادر کند. محمد رضا باهنر در گفتگو با مهر اظهار داشت: بر اساس اصل 138 قانون اساسي بايد مصوبات دولت به تاييد رئيس مجلس برسد.نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: در صورتي که رئيس مجلس اين قوانين را مغاير با قوانين موضوعه کشور تشخيص دهد به دولت اعلام مي کند دولت هم بايد مصوبات مذکور را لغو يا اصلاح کند.وي تصريح کرد: نحوه اجراي اصل 138 قانون اساسي به تصويب مجلس رسيده و شوراي نگهبان هم اين قانون را تاييد کرده است.باهنر تاکيد کرد: تشخيص قانوني بودن يا نبودن و اينکه رئيس مجلس چنين اختياراتي را دارد يا خير بر عهده رئيس جمهور نيست.وي با تاکيد بر اينکه رئيس جمهور مجري قوانين است و بايد قوانين مصوب مجلس را اجرا کند، افزود: بخشنامه جديد رئيس جمهور وجه حقوقي و قانوني ندارد.باهنر با بيان اينکه بر اساس قانون مجلس مي تواند در کليه امور کشور قانون گذاري کند اظهار داشت: دستگاه‌هاي دولتي مکلف به اجراي اين بخشنامه نيستند چون دولت نمي تواند بر خلاف قانون بخشنامه اي صادر کند.از سوي ديگر نماينده اصلاح طلب ايلام در مجلس هشتم گفت: مرکز تصميم گيري در امر قانون گذاري و نحوه اجراي قوانين مجلس شوراي اسلامي است و قوه مجريه همانطور که از اسمش پيدا است کارگزار مجلس است.
داريوش قنبري در گفتگو با ايلنا، در واکنش به بخشنامه رييس جمهور مبني بر اينکه لغو مصوبات مربوط به دولت از سوي مجلس خلاف قانون است، گفت: بر اساس قانون لغو آن دسته از مصوبات دولت که با قوانين مصوب مجلس همخواني نداشته باشد، از اختيارات مجلس است و در واقع ما شاهديم که آيين‌نامه‌هاي اجرايي دولت، در مرحله اجرايي به گونه ديگري اجرا مي‌شود و اراده قانونگذار محقق نمي‌شود.
عضو شوراي مرکزي حزب مردم سالاري افزود: در مجموع قانونگذار اين اختيار را دارد چنانچه مصوباتي از دولت را مغاير با قوانين جاري کشور بداند، اين موضوع را به دولت ابلاغ کرده و مانع از اجرايش شود و آن را ملغي کند و اگر غير از اين باشد فلسفه وجودي مجلس زير سوال مي‌رود.
قنبري تصريح کرد: مرکز تصميم گيري در امر قانون گذاري و نحوه اجراي قوانين مجلس شوراي اسلامي است و قوه‌مجريه همانطور که از اسمش پيدا است کارگزار مجلس است و بايد قوانين را اجرا کند.
نماينده ايلام در مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت: آقاي احمدي‌نژاد به تنهايي مي‌خواهد هم قوه مجريه باشد هم قوه‌مقننه و اين نوع رفتار با روح قانون اساسي همخواني ندارد و صدور چنين بخشنامه‌اي خلاف اراده نمايندگان است. همچنين عليرضا محجوب در مورد راس امور بودن مجلس گفت: هر ستم‌گري ظلم خود به مردم را از مجلس آغاز مي‌کند و اين مساله در زمان قاجار و پهلوي هم اتفاق افتاد و بسياري از قدرتمندان مي‌خواستند قدرت مجلس را از آن بگيرند.وي افزود: اينکه مجلس در راس امور است امري واضح و روشن است و مبارزه نمايندگان همواره با سلطه ديگران و تابعيت آن‌ها بوده است و بعد از انقلاب حرف اين بود که ما به ساختار نظام مشروطه يعني مجلس به عنوان نماد حکومت دسته جمعي بازگرديم، که با اين نگاه مصاديق تعريف شده براي راس امور بودن مجلس قابل تشخيص است.اسدالله بادامچيان نماينده تهران نيز در اين مورد گفت: هر کسي که دنبال ديکتاتوري بوده است روي مجلس و تابع کردن آن سرمايه گذاري کرده است و اگر ما بحث استقلال قوا مي‌کنيم به اين معني است که دولت نبايد در انتخابات مجلس دخالت کند چرا که آغاز اين راه آغاز ديکتاتوري است.وي تاکيد کرد: من به مسائل بدبين نيستم اما بني صدر هم مي‌کوشيد که مجلس را تابع خود کند ، اما مردم نبايد وکيل الدوله را به مجلس بفرستند.نامزد نهمين دوره انتخابات مجلس ادامه داد: کشور ما را بايد سه قوه مستقل از هم اداره کنند و هماهنگي خود را از ولي فقيه بگيرند و در اين ميان قوه مقننه به دليل اينکه از طرف ملت نمايندگي دارد موثر‌تر است. بادامچيان تصريح کرد: قواي ديگر مصوبات مجلس را اجرا مي‌کنند به همين دليل مجلس در راس امور است و امام (ره) و بعضي ديگر در اين مساله تاکيد دارند.عضو حزب موتلفه اسلامي با اشاره به برخي اظهار نظر‌ها در مورد راس امور بودن قواي ديگر گفت: بعضي مسئولين رئيس قوه مي‌شوند اعلام مي‌کنند که ما در راس امور هستيم که البته براي انجام بهتر امور است.قدرت الله عليخاني عضو کميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي هم در خصوص بخشنامه اخير دولت مبني بر لغو مصوبات مربوط به دولت از سوي مجلس اظهار داشت: دولت دهم بيش از ديگر دولت‌ها به سراغ ايجاد تنش و بحران آفريني در ميان ديگر قوا رفته است.وي در گفتگو با موج، با مد نظر قرار دادن نص قانون ادامه داد: طبق قانون اساسي، مجلس بايد مصوبات دولت را با قوانين تطبيق دهد و اين کار مجلس غيرقانوني به شمار نمي رود.نماينده مردم استان قزوين در خانه ملت با اشاره به دادگاه فساد مالي اخير و مطرح شدن اسم يکي از وزيران سابق دولت گفت: فکر مي‌کنم عصبانيت دولت ناشي از برگزاري دادگاه بود که دولت واکنش نشان داده است.عليخاني فعاليت‌هاي دولت را مرموزانه دانست و تصريح کرد: فعاليت هاي مرموزانه و بي‌‌توجهي دولت به قانون معلوم نيست تا چه زماني ادامه پيدا مي کند.عضو کميسيون قضايي و حقوقي مجلس مسئله روز کشور را اقتصاد دانست و يادآور شد: تورم و بيکاري مهمترين مشکلات کشور است و دامن زدن به مسائل حاشيه اي اصلا جايز نيست.