70 معدن سنگ های تزئینی تعطیل می‌شود

ایلنا: از ابتدای فروردین ماه امسال، صادرکنندگان سنگ های تزئینی (نیمه و تمام فرآوری شد) ملزم به پرداخت عوارض 70 درصدی برای صدور محصولات خود به خارج از کشور شدند. سال گذشته با الحاق ماده 58 به قانون بودجه سال 90 از سوی مجلس، پرداخت عوارض برای صادرکنندگان سنگ های تزئینی لغو شده بود.

کامران وکیل، دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی در این خصوص به ایلنا توضیح داد: سال گذشته با مصوبه مجلس، اخذ عوارض 70 درصدی بر صادرات سنگ های تزئینی متوقف شد. اواخر سال گذشته به دنبال بررسی‌های صورت گرفته در وزارت صنعت، معدن و تجارت، مقرر شد مصوبه مذکور مجددا در سال جاری نیز اجرایی شود اما این امر محقق نشد.

وی افزود: به تبع این امر، گمرک ایران اعلام کرده که تمام صادرکنندگانی که از ابتدای امسال اقدام به صدور سنگ های تزئینی به خارج از کشور کرده اند، موظف به پرداخت و تسویه عوارض 70 درصدی صادرات هستند.

وکیل با اشاره به بلاتکلیفی وضعیت صادرکنندگان برای انجام تعهدات خود در قبال مشتریان خارجی عنوان کرد: سال گذشته برخی از صادرکنندگان سنگ های تزئینی هزینه های زیادی صرف کرده و در نمایشگاه چین حضور پیدا کردند و در این نمایشگاه قراردادهایی برای صدور سنگ منعقد کردند. اما امروز با وضع عوارض 70 درصدی، امکان صادرات برای این فعالان وجود ندارد.

به گفته وی؛ در حال حاضر قیمت سنگ های تزئینی به صورت متوسط حدود 200 دلار است، که با توجه به افزایش هزینه های تولید و حمل و نقل، توان پرداخت عوارض 70 درصدی برای صادرات این سنگ ها از سوی تولیدکنندگان وجود ندارد.

دبیر اتحادیه محصولات معدنی در این خصوص اضافه کرد: در صورتی که حداکثر ظرف یک ماه آینده وضعیت عوارض صادرات سنگ های تزئینی مشخص نشود، قراردادهای همکاری میان صادرکنندگان ما با مشتریان خارجی فسخ شده و بازارهایی که به زحمت برای تولیدکنندگان ما شکل گرفته، از بین خواهد رفت.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر نزدیک به 30 صادرکننده سنگ های تزئینی به واسطه عدم ابلاغ دستورالعمل توقف اخذ عوارض به گمرکات، بلاتکلیف هستند، گفت: در این خصوص اگر دریافت عوارض فوق متوقف نشود، می توان انتظار داشت که تا پایان نیمه نخست امسال حدود 70 معدن سنگ های تزئینی کشور تعطیل شده و به تبع آن تعداد زیادی کارگر بیکار شوند.

وکیل ضمن انتقاد از برخی سنگ اندازی های دولت در مسیر فعالیت های بخش خصوصی، خاطرنشان کرد: اتخاذ چنین سیاست هایی آن هم در سالی که حمایت از تولید ملی نامگذاری شده، مبین آن است که حمایت از تولید و اشتغال چیزی جز یک شعار نخواهد بود.