وزارت اقتصاد: ۶۲۰۰میلیارد به بانک مرکزی بدهکاریم

معاون وزیر اقتصاد و دارایی در دفاع از دولت در اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها گفت: قانون هدفمندی یارانه‌ها با سه هدف اصلی به تصویب دو سوم نمایندگان مجلس رسید که اولین هدف آن کنترل قیمت انرژی بود. هدف دوم بحث عدالت بود و هدف سوم بحث تولید و حمایت از آن بود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدرضا فرزین در صحن علنی مجلس عنوان کرد: در‌‌ همان زمان تصویب قانون دو نگرانی وجود داشت. گروهی معتقد بودند که آثار تورمی آن بسیار شدید است و نگرانی دیگر این بود که تولید کنندگان نتوانند فشار ناشی از این قانون را تحمل کنند که در واقع این موضوع جزء ذات قانون بود.

وی ادامه داد: در ابتدا که هدفمندی یارانه مطرح شد گزارش دقیقی ارائه کرده و در سه جلسه کمیسیون تلفیق گزارش دادیم، ضمن آنکه به صورت مکتوب گزارش‌هایی را به مجلس تقدیم کردیم.

فرزین در ارتباط با کاهش‌هایی که در برخی حامل‌ها صورت گرفته است، گفت: در مدت زمان اجرای قانون هدفمندی، مصرف نفت سفید ۱۷. ۵ درصد، نفت کوره‌ای ۳۸ درصد و گاز مایع ۱۰ درصد کاهش یافته است. البته در مصرف گاز طبیعی افزایش را شاهدیم که البته در مقایسه با رشد ۱۱ درصدی آن قبل از هدفمندی شاهد کاهش هستیم و فقط ۱. ۲ درصد افزایش را شاهد بودیم.

معاون وزیر اقتصاد و دارایی تصریح کرد: در مجموع ۵۰۰ میلیارد دلار صرفه جویی داشته‌ایم و این پول در خدمت اقتصاد کشور قرار گرفته است و به جیب دولت نرفته است.

وی گفت: ما از‌‌ همان ابتدا گفتیم به هفت دهک یارانه پرداخت خواهیم کرد و بعد مجلس گفت همه خانوار‌ها. سپس تصمیم گرفتیم که با خوشه بندی این اقدام را انجام دهیم و گروههای هم حذف شدند که با اعتراضات صورت گرفته این خوشه بندی متوقف شد و همه خانوار‌ها مشمول دریافت یارانه شدند . هم اکنون با ارسال اس‌ام اس تصمیم گرفتیم تا بخشی را که نیاز به یارانه ندارند حذف کنیم که در مرحله اول این مسئله را اختیاری کردیم.

سخنگوی طرح تحول اقتصادی ادامه داد: در آغاز اجرای قانون یعنی آذر ۸۹، نرخ تورم ۱۲ درصد بود و در دی ماه تورم نقطه به نقطه به ۱۵ درصد رسید. این نرخ در بهمن ۱۷. ۲ و در خرداد نود به ۲۲. ۲۱ رسید. به دنبال آن در تیرماه نرخ تورم به ۲۱. ۶ رسید و در واقع هدفمندی بعد از شش ماه اثرش را نشان داد.

وی گفت: از شهریور ماه سال گذشته تورمی را شاهد بودیم که ارتباطی به هدفمندی نداشت و ۱۰ درصد افزایش تورم در نیمه نخست سال ۹۰ ناشی از مسائلی دیگر بود. وقتی ۹۰ درصد روغن، حدود ۹۰ درصد کره مصرفی و ۲۰ درصد گوشت کشور وارداتی است و نرخ ارز هم افزایش یافته، چرا افزایش قیمت‌ها را به گردن هدمندی می‌اندازید؟

فرزین افزود: در بهمن ۹۰ قیمت گوشت در بازار جهانی ۱۳. ۲ درصد افزایش یافت و غلات ۲۲ و روغن نیز ۱۵. ۲ درصد افزایش قیمت داشته‌اند. ما پیش بینی می‌کردیم که در این راه دچار مشکلاتی شویم.

معاون وزیر اقتصاد داشت: در سال ۸۹ ما طبق آمار بانک مرکزی رشد ۶ درصدی داشتیم که البته مرکز آمار رشد ۵ درصدی را اعلام کرده است. در حالیکه عربستان بدون مشکل تحریم رشد ۴ درصدی داشته است. ما دو مرتبه تنخواه گرفتیم که آن هم قانونی بود. یک بار پنج هزار میلیارد تومان و یک بار چهار هزار میلیارد تومان و ۲۷۰۰ میلیارد را هم برگرداندیم و امروز ۶۲۰۰ میلیارد به بانک مرکزی بدهکاریم و در سال ۹۰ پولی از بانک مرکزی نگرفتیم.

وی ادامه داد: ما اصلاح قیمت را انجام دادیم و هزینه‌ها را به مردم تحمیل کردیم. آیا می‌توانیم پول مردم را به مردم ندهیم و ما از این منابع استفاده کردیم. از یک طرف می‌گویید با شیب کند اجرا کنید و از یک طرف می‌خواهید که همه اهداف اجرا شود.

وی در پایان گفت: دولت با حساسیت کلیه اهداف را پیگیری می‌کند و اگر مجلس موافقت کند مرحله دوم را هم اجرا خواهیم کرد.