افزایش تحریمها و دریافت کالا به جای پول

رادیو آلمان: وزارت نفت جمهوری اسلامی رسمأ دستور معامله پایاپای محصولات پتروشیمی با کالاهای اساسی را صادر کرد. مدیرعامل صنایع پتروشیمی هدف از گسترش این نوع مبادله در "شرایط کنونی" را صرفه‌جویی ارزی عنوان کرده است.

عبدالحسین بیات، معاون وزیر نفت دوشنبه (۴ اردیبهشت/۲۳ آوریل) در نشستی با حضور معاون اول رئیس‌جمهور، دستور "تهاتر" یا معامله پایاپای بخشی از محصولات پتروشیمی با برخی از کالاهای اساسی مانند برنج، گندم، چای و شکر را صادر کرد.

افزایش تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی که با هدف متقاعد کردن ایران به شفا‌ف‌سازی برنامه اتمی خود در ماه‌های اخیر ابعاد تازه‌ای یافته، اقتصاد این کشور را به شدت زیر فشار قرار داده است.

پیوستن سوئیفت، انجمن ارتباطات بین بانکی بین‌المللی به تحریم‌های جمهوری اسلامی، بانک مرکزی ایران را در دریافت درآمد ارزی حاصل از فروش نفت دچار چالشی جدی کرده است. فروش نفت مهمترین منبع درآمد جمهوری اسلامی است.

بخش خصوصی و دریافت کالا به جای پول

عبد‎الحسین بیات، معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر درباره احتمال معامله پایاپای کالا با محصولات پتروشیمی، گفت: «این نوع مبادله با محصولات پتروشیمی از گذشته وجود داشته اما در شرایط فعلی امکان گسترش این مبادلات وجود دارد.»

معامله پایاپای یا به تأکید مقامات ایرانی "تهاتر کالا" اکنون "برنامه جدید" وزارت نفت برای مقابله با تحریم‌های بین‌المللی معرفی شده است.

عبد‎الحسین بیات با اشاره به توافق‌های انجام شده با واحدهای پتروشیمی بخش خصوصی برای مبادله کالا با محصولات پتروشیمی، افزود: «این نوع مبادلات در شرایط فعلی علاوه بر تسهیل و تسریع در تامین کالاهای اساسی و مورد نیاز کشور، صرفه جویی ارزی هم به همراه دارد.»

وی در ادامه تصریح کرده است بر این اساس درآمد حاصل از فروش محصولات پتروشیمی به جای انتقال به کشور صرف خرید کالا شده و پول ما عوض آن در داخل در اختیار واحدهای پتروشیمی قرار می‌گیرد.

دریافت کالا به جای پول نفت زمستان سال گذشته برای نخستین‌بار رسمأ توسط رستم قاسمی، وزیر نفت مطرح شد. این وزارت خانه اکنون با برگزاری نشست مشترکی بین محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور و مجتمع‌های پتروشیمی دولتی و خصوصی، از توافق دوجانبه بین بخش خصوصی و دولت برای انجام معاملات پایاپای خبر داده است.

نیاز ایران به واردات گندم

تحریم نفت ایران توسط اتحادیه اروپا در دی‌ماه، تحریم بانک مرکزی این کشور از سوی شماری از کشورهای اروپایی و در نهایت پیوستن سوئیفت به این تحریم‌ها، نظام مالی جمهوری اسلامی را نیمه فلج کرده است.

سوئیفت، انجمن ارتباطات مالی بین بانکی است که در آخرین روزهای اسفند ماه سال ۹۰ بانک‌های ایران را از شبکه خود خارج کرد و به این ترتیب یکی از آخرین راه‌های جمهوری اسلامی برای معامله تجاری با جهان قطع شد.

در پی این تحریم‌ها که امکان پرداخت پول ناشی از خرید نفت ایران را به این کشور تقریبأ غیرممکن کرده است، برخی از کشورها اعلام کرده‌اند که حاضرند نفت خام یا محصولات پتروشیمی ایران را با برخی کالاهای ضروری مثل برنج، گندم، چای، شکر و ماشین‌آلات مبادله کنند. اروگوئه، هند، سریلانکا، پاکستان و اندونزی در شمار این کشورها هستند.

معاون وزیر نفت در حالی از امکان مبادله نفت با گندم سخن گفته است که پیش‌تر محمد مهدی افشاری، عضو کیمسیون کشاورزی مجلس از خودکفایی ایران در تولید گندم خبر داده بود.

افشاری مرداد ۱۳۹۰ در گفت‌وگو با شبکه اطلاع‌رسانی بازرگانی ایران تأکید کرده بود: «نه تنها در تولید گندم خودکفا هستیم بلکه به واسطه حذف یارانه نان و صرفه جویی در مصرف گندم، امکان صادرات گسترده آن را نیز به دست آورده‌ایم.»