واردات تجهیزات دسته دوم پزشکی

حوزه تجهیزات پزشکی یکی از بخشهای مهم نظام سلامت به شمار می آید که حجم بالای مبادلات مالی در این بخش باعث شده عده ای سودجود و دلال همواره در صدد دست اندازی بر واردات محصولاتی باشند که بعضا دسته دوم است.

به گزارش خبرنگار مهر، سودجویی در بخش واردات تجهیزات پزشکی یکی از دغدغه ها و نگرانیهای کارشناسان و صاحب نظران حوزه سلامت کشور است. به طوریکه برخی از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز نسبت به وجود دلالی در بخش سلامت هشدار بدهند.

بر اساس آمارها و گزارشهای وزارت بهداشت، چرخه مالی تجهیزات پزشکی در دنیا 200 میلیارد دلار برآورد می شود که سهم ایران از این حجم مبالادت در حدود دو میلیارد دلار (یک صدم درصد) است.

دکتر مرضیه وحیددستجردی با اشاره به 850 میلیارد تومان واردات تجهیزات پزشکی، سهم تولیدات داخل را 200 میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: حدود 218 شرکت تولید تجهیزات پزشکی در وزارت بهداشت به ثبت رسانده ایم و دو هزار و 900 شرکت هم از وزارت بهداشت مجوز دریافت کرده اند.

طی چند سال اخیر ورود کالاهای بی کیفیت چینی به کشور، سبب شده وارد کنندگان رسمی کالاها و تجهیزات پزشکی که تمایل دارند، اجناس مرغوب را از مجاری قانونی وارد کشور کنند، به دلیل نوسانات قیمت ارز، حمایت نکردن دولت و سیستم بانکی کشور و بروکراسی اعمال شده، قادر به رقابت نباشند.

دکتر حسین حسنی‌بافرانی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس٬ با بیان اینکه ضعف در نظارت علت اصلی واردات بی‌رویه تجهیزات پزشکی و تحقیقاتی است٬ گفت: متأسفانه سودجویان در قالب شرکتهای واردکننده اقدام به واردات محصولات پزشکی با ارز دولتی می‌کنند و از آن طرف همان محصولات را با نرخ آزاد به فروش می‌رسانند.

وی با عنوان این مطلب که اینگونه اقدامات از معضلات قدیمی کشور در تمام زمینه‌ها بوده و تاکنون ادامه داشته است، دلالان و سودجویان با ارز دولتی 1200 تومانی این قبیل تجهیزات را وارد می‌کنند و از آن طرف همان محصولات را با نرخ آزاد به فروش می‌رسانند.

حسنی بافرانی با اشاره به وابستگی 5 تا 10 درصدی کشور به تجهیزات پزشکی وارداتی٬ تاکید کرد: هم‌اکنون حوزه بهداشت و درمان کشور به تجهیزات تولید خارج از کشور مانند سی‌تی اسکن٬ آمبولانس٬ تجهیزات اتاق عمل و آنژیو‌گرافی وابسته است.

این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اعلام اینکه هم‌اکنون حلقه متصل واردات کشور را دلالان تشکیل می‌دهند٬ تصریح کرد: دستگاههای اجرایی و نظارتی باید با شناسایی و برخورد این عوامل٬ راه واردات سالم تجهیزات پزشکی را باز کنند.

وی معتقد است که تداوم فعالیت دلالان در حوزه واردات تجهیزات پزشکی موجب افزایش هزینه‌ها و قیمت اینگونه محصولات می‌شود.

گرانی مواد و تجهیزات دندانپزشکی سبب شده بسیاری از مراکز دولتی و خیریه ارایه دهنده خدمات دندانپزشکی ارزان قیمت و برخی از دندانپزشکان از مواد و تجهیزات غیر استاندارد دندانپزشکی استفاده کنند.

دکتر محمدرضا رضایی‌کوچی، نایب رئیس اول کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تأکید بر نظارت ضعیف مسئولان بر نحوه و میزان تجهیزات پزشکی از سوی دلالان٬ گفت: افزایش واردات غیرکارشناسی و گرفتن سودهای کلان٬ ظلم به مردم و جامعه بهداشت و درمان کشور است.

وی با تأکید بر نظارت ضعیف مسئولان بر نحوه و میزان تجهیزات پزشکی از سوی دلالان٬ گفت: افزایش واردات غیرکارشناسی و گرفتن سودهای کلان ظلم به مردم و جامعه بهداشت و درمان کشور است.

این نماینده مجلس با اعلام اینکه سازمان مربوطه به‌ ویژه سازمان تعزیرات٬ بازرسی کل کشور و وزارت بهداشت باید نظارت خود را بر نحوه و میزان واردات تجهیزات پزشکی افزایش دهند٬ یاد‌آور شد: متأسفانه آنچه برای ما مشکل ایجاد کرد تحریم نبود٬ بلکه سوء استفاده‌های برخی وارد کنندگان است٬ از اینرو هر چه قدر میزان تحریم بیشتر شود٬ اینگونه افراد پولدارتر می‌شوند.

نایب رئیس اول کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تأکید بر تلاشهای اعضای کمیسیون بهداشت و درمان٬ گفت: این کمیسیون تمام تلاش خود را در جهت طراحی قوانینی پیرامون کنترل واردات تجهیزات پزشکی انجام می‌دهد.

دکتر حسین حسنی‌بافرانی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به واردات تجهیزات بی‌کیفیت و دسته دوم پزشکی از سوی واردکنندگان٬ یکی از علتهای بروز خطاهای پزشکی در کشورمان را استفاده از اینگونه تجهیزات دانست و افزود: هم‌اکنون بخشی از این واردات به‌ علت تحریم و مجبور بودن و بخش دیگر به‌ وسیله دلالان برای درآمدزایی صورت می‌گیرد.

وی با اعلام اینکه کشورهای اروپایی و حتی آسیای بر اساس استانداردهای پزشکی از تجهیزات پزشکی استفاده می‌کنند٬ گفت: این کشور بعد از مدتی و بر اساس استاندارد محصولاتی را مانند دستگاههای سی.‌تی اسکن٬ ام‌.آر.‌آی را کنار می‌گذارند این در حالی است که واردکنندگان و دلالان این محصولات را به‌ عنوان تجهیزات تراز اول به داخل کشور وارد می‌کنند.

حسنی بافرانی با اشاره به نقش گروهی از دلالان در بازاریابی تجهیزات دسته دوم پزشکی برای مراکز درمانی کشور٬ یاد‌آور شد: این محصولات اغلب به بیمارستانهای دولتی و گاهی به بیمارستانهای خصوصی فروخته می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه دلالی و مافیای تجهیزات پزشکی بازار پرسودی را برای افراد ایجاد کرده است٬ گفت: هم‌اکنون رقمهای سنگین و میلیاردی برای واردات تجهیزات پزشکی دسته دوم در کشور جابه‌جا می‌شود.

مهندس سعیدرضا شاهمرادی مدیر کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت با اعلام اینکه بیش از 1500 پروانه ساخت در سه سال گذشته برای تولید تجهیزات پزشکی در کشور صادر شده است، افزود: در بسیاری از تجهیزات پزشکی همچون رادیولوژی دیجیتال و آنالوگ، دیالیز، مانیتورینگ و تجهیزات مصرفی خودکفا شده ایم اما در بخش تجهیزات هایتک نظیر MRI و سی تی اسکن هنوز وارد کننده هستیم که با برنامه ریزیهای صورت گرفته در وزارت بهداشت بزودی در این بخشها نیز خودکفا خواهیم شد.

وی با اشاره به اینکه ایران یکی از کشورهای مهم مصرف و تولیدکننده تجهیزات پزشکی در منطقه است، تصریح کرد:گردش مالی این حوزه در کشور ما بیش از دو میلیارد دلار است که یک میلیارد دلار آن از طریق واردات تأمین می شود.
علی‌اصغر حسنی یکی دیگر از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس٬ با انتقاد از نظارت ضعیف دستگاههای اجرایی بر واردات تجهیزات پزشکی٬ گفت: متأسفانه آنچه برای ما مشکل ایجاد می کند تحریم نیست بلکه سوء استفاده‌های برخی از واردکنندگان است.

وی با تأکید بر اینکه افزایش واردات بی‌رویه و غیرکارشناسی نتیجه‌ای جزء فشار بر مردم ندارد٬ یادآور شد: به طور حتم مردم کشور بیشترین ضربه را از اینگونه اقدامات می‌خورند.

حسنی با اعلام اینکه کشور هم‌اکنون در حوزه تجهیزات پزشکی در وضعیت بحرانی قرار دارد٬ تصریح کرد: دولت باید با اتخاذ تدابیر هوشمندانه از واردات اقلام ضروری از سوی دلالان جلوگیری و خود این کار را در دست گیرد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه متأسفانه اصل ۴۴ قانون اساسی در حوزه پزشکی دچار انحراف شده است٬ گفت: بر اساس این قانون تمام وظایف اقتصادی باید به بخش خصوصی محول شود اما هم‌اکنون شاهد هستیم که دلالان با استناد به این قانون بخشی از واردات کشور را در دست گرفته‌اند.