روزنامه ابتکار: پس از نتيجه بخش بودن مذاکرات ايران و 5+1 تغييرات مثبت و خوبي در اقتصاد ايران رخ داد. انتشار اين خبر کافي بود تا بازار ارز ايران به يکباره سقوط آزاد کند به گونهاي كه قيمت هر دلار روز شنبه (26 فروردين 91) برابر با يک هزار و 870 تومان بود و در کمتر از 48 ساعت عدد يک هزار و 650 تومان را تجربه کرد.به عبارت ديگر رونق از بازار ارز رخت بربست. بازار طلا نيز به دليل عرضه 4 ميليون 100 هزار سکه در بازار از 29 فروردين به کما رفته و قيمت آن به صورت لحظهاي کاهش مييابد.
در اين شرايط بازار طلا و ارز ديگر جايي براي ماندن نقدينگي نيست و اين موضوع اگر چه خوب ولي نگرانکننده است چرا که نقدينگي موجود بدون شک بايد در يک بازار حضور يابد و در هر بازاري که نقدينگي نفوذ کند رشد قيمت آن اجتناب ناپذير است.در ايران معمولا چند بازار قابليت سرمايه گذاري دارد؛ اول بازار طلا و ارز که اکنون بازدهي آن منفي بوده و کسي حاضر به سرمايه گذاري در آن نيست. بازار سرمايه نيز رشد خود را به ميزان کافي انجام داده و کشش جذب اين ميزان نقدينگي را ندارد. به خصوص اکنون که عرضههاي اوليه متوقف شده و تنها سهامهاي موجود است که به صورت غيرواقعي با افزايش قيمت مواجه ميشوند.
از آنجا که توليد در ايران سود آوري بالايي نداشته و کمتر کسي اين روزها به فکر سرمايه گذاري در بخش توليد است پس نقدينگي به کدام سو حرکت ميکند؟ آيا واردات بازهم افزايش خواهد يافت؟ يا اينکه قيمت خودرو روند صعودي در پيش ميگيرد؟مهمترين بازاري که اين روزها در حال تشکيل حباب قيمتي است، بازار مسکن است که در اولين ماه سال 91 نسبت به آخرين ماه سال 90 (در فاصله يک ماه) با رشد 10 تا 15 درصدي به گفته مشاورين املاک، رو به رو شدهاست.بازار مسکن در سال گذشته اگر چه رشد 20 درصدي را تجربه کرد اما به گفته اکثر کارشناسان به خصوص شخص وزير، اين بازار کمتر از نرخ تورم تغيير قيمت داشت. بنابراين قيمتهاي مسکن در سال 90 کمتر از تورم بود.
اين سخن وزير باعث شد تا مالکان که سرمايه خود را در مسابقه تورم عقب ميديدند يکباره در کمتر از يک ماه با رشد 10 تا 15 درصدي رو به رو کنند و نتيجه آن چيزي نيست به جز آغاز حباب قيمتي در بازار مسکن.
به گزارش افكار نيوز، اين روزها خبرهاي زيادي مبني بر عقب نشيني انبوه سازان از ساخت و ساز در بازار وجود دارد که علت آن نيز تصميم دولت براي ساخت مسکن در منطقه چيتگر و حکيميه است. اين خبر در صورت اجرايي شدن قيمت مسکن را در سال 92 و 93 کاهش خواهد داد و به همين دليل انبوه سازان از ساختوساز پا پس کشيده و فعلا فعاليت نميکنند.
بنابراين در سال جاري سيل نقدينگي سرگردان بازار مناسبي به نام مسکن را در پيش دارد که به دليل عدم توليد مسکن ميتواند حباب قيمتي تا 40 درصد را تحمل کند. به خصوص که اين روزها قيمت مصالح ساختماني بر اساس گزارشات رسمي بين 20 تا 60 درصد رشد داشته و اين انتظار را ايجاد کرده است که بايد قيمت مسکن نيز به همين ميزان رشد کند. در حال حاضر بازار تهران به دليل عدم موفقيت مسکن مهر پرند، با افزايش تقاضا براي خريد و رهن مسکن روبه رو شده و شايد همين عامل است که صاحبان ملک را بي رحم کرده و قيمتها را در کمتر از يک ماه 10 تا 15 درصد رشد دادهاست.
بنابراين پيشبيني ميشود در سال جاري نقدينگي سرگردان راهي بازار مسکن شود و لازم است تا دولت در اين راستا اقدامي اساسي انجام دهد زيرا جلوگيري از افزايش قيمت به مراتب سادهتر از کاهش قيمتها است.
اين در حالي است كه بر اساس آخرين گزارش بانک مرکزي ايران، ميزان نقدينگي کشور از مرز 350 هزار ميليارد تومان عبور کردهاست. سال گذشته نقدينگي به بازارهايي همچون طلا و ارز سر زد و اين بازارها را تا حد ناباورانه رشد داد اما امسال وضعيت به گونه ديگري است. ناگفته نماند كه در حال حاضر برخي هم از كاهش قيمت مسكن سخن به ميان مياورند.
طي روزهاي گذشته برخي از فروشندهها در بازار مسکن که طي دو هفته گذشته نرخهاي پيشنهادي فروش واحدهاي خود را چند درصدي افزايش داده بودند، مجبور شدند دوباره قيمتها را به حالت اول بازگردانند!با گذشت چند روز از تعطيلات نوروز اغلب فعالان در بازار مسکن تاکيد ميکنند: بسياري از مالکان نرخهاي پيشنهادي فروش واحدهايشان را که مربوط به پارسال بود تغيير دادند.يکي از مشاوران املاک ميگويد: اکنون بازار معاملات ملکي در رکود به سر ميبرد، زيرا قيمت هر مترمربع واحد مسکوني، بدون منطق افزايش يافتهاست.براي مثال يک واحد مسکوني که اواخر سال قبل با قيمت متري 3 ميليون و 800 هزار تومان به بازار فروش اعلام شده بود در حال حاضر همان واحد به متري 4 ميليون تومان به بازار پيشنهاد شده اما مشتري براي اين قيمت وجود ندارد.وي درباره تداوم روند افزايش ارزش ملک در آينده نزديک تاکيد کرد: شنيدهها حاکي از اين خبر است که قيمت مسکن در چند روز آينده با افت روبهرو خواهد شد.