با این حساب، مجلس آخوندها، وزارت نفت، یعنی بزرگترین منبع ثروت ملی مردم را همچون تیولی به "رستم قاسمی"، فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا سپاه پاسداران واگذار کرد. باز گذاشتن دست فرمانده سپاه که اکنون وزیر نفت شده است در واگذاری قراردادهای آن وزارتخانه بدون رعایت قوانین کشور به معنی تبدیل وزارت نفت به ملک شخصی پاسدار قاسمی یا به زبان دیگر، واگذاری کامل تمامی قراردادهای نان و آبدار و پر منفعت آن به سپاه پاسداران است.

گماشتگان نشانده شده در مجلس آخوندی به همین بسنده نکرده و سپاه و کارچاق کنهای آن که قراردادهای وزارت نفت را به طور صوری در دست دارند را از رعایت قانون و تشریفات گمرکی و همچنین پرداخت مالیات و حقوق گمرکی ابزار و وسایل وارداتی خود معاف کرده اند. در تبصره 3 ماده فوق آمده است: "ترخیص کالاها و ماشین آلات مربوط به طرحهای موضوع این ماده از مبادی گمرکی کشور قبل از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و حقوق ورودی و هزینه های گمرکی، بلافاصله پس از ثبت در مبادی فوق با تعهد ذیحسابی و تایید وزیر نفت مجاز است."

به غیر از موارد یاد شده، روز چهارشنبه هفته گذشته طبق تصویب مجلس نشینان دست چین شده شورای نگهبان، "وزارت نفت اجازه یافته است تا بدون الزام به رعایت قانون خدمات مدیریت کشوری ناظر بر شرایط استخدام و حقوق کارکنان دولت، آیین نامه خاصی را برای استخدام و پرداخت حقوق و مزایای آن دسته از کارکنان شرکتهای تابعه نفت که در واحدهای عملیاتی و تخصصی شاغلند، تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند".

بر این اساس پرداخت حقوقهای کلان و غیر قابل تصور به نزدیکان و نور چشمیها تحت عناوین مختلف نیز قانونی شده و در اختیارات وزیر - پاسدار نفت است. همچنین این مصوبه با برکناری احمدی نژاد از ریاست مجمع عمومی شرکت ملی نفت و واگذاری آن به وزیر سپاهی، بخشی از اختیارات تا کنونی رییس جمهور ملاها را نیز به پاسدار قاسمی واگذار کرده بود.