هزينه درمان 50 درصد مصدومان، معادل ساخت 3 بيمارستان

هزينه درمان 50 درصد مصدومان تصادفات، معادل ساخت 3 بيمارستان 100 تختخوابي

روزنامه خراسان: 6 سال است که به علت قطع نخاع در حادثه رانندگي روي تخت افتاده است و هر ساله خانواده اش براي ادامه درمان او هزينه هاي سنگيني را متحمل مي شوند. «محمد» جوان ۲۴ ساله در يک حادثه رانندگي به شدت مجروح شد و اکنون با مشکلات زيادي دست و پنجه نرم مي کند. او مي گويد: اي کاش جاده هاي استانداردي داشتيم، خودروهاي ايمن سوار مي شديم و قانون را هم رعايت مي کرديم تا يک عمر زندگي با مرارت و تلخي را تجربه نمي کرديم.

خدا را شاکر است که همين قدر هم مي تواند در دنيا نفس بکشد اما او معلولي است روي دست خانواده مانده که هيچ نهاد حمايتي او را تحت پوشش قرار نداده است.

اگر امداد و نجات و فوريت هاي پزشکي به موقع انجام مي شد، شايد «محمد» مجبور نبود يک عمر روي تخت باشد و يا با ويلچر جابه جا شود و اين جاست که هر ثانيه زود رسيدن اورژانس و امداد درست، مي تواند حيات آفرين باشد.

۳۲ کشته به ازاي هر ۱۰۰ هزار نفر
تصادفات و سوانح ترافيکي از مهم ترين عوامل مرگ و مير در کشورهاي در حال توسعه از جمله ايران و از طرفي مهم ترين علت از دست رفتن سال هاي زندگي سالم است. وقتي کسي در حادثه رانندگي مصدوم و معلول مي شود ديگر زندگي سالم و راحتي ندارد و اين جاست که صاحب نظران تامل در «هزينه فرصت سوانح ترافيکي در سبد نظام سلامت» را مهم مي شمارند.

يک گزارش منتشر شده در پايگاه خبري تحليلي «ترابرنيوز» مويد آن است که: وضعيت ايران در سال ۲۰۰۸ طبق گزارش سازمان بهداشت جهاني ۳۲ کشته به ازاي هر ۱۰۰ هزار نفر جمعيت بوده در حالي که متوسط جهاني 8.13 کشته است. در ۱۰ سال منتهي به سال ۲۰۰۸، ۲۳۵ هزار نفر کشته و ۳ ميليون و ۶۵۰ هزار نفر نيز مجروح ناشي از تصادفات وجود داشته است که ۲ ميليون و ۳۰۰ هزار نفر از آ ن ها دچار معلوليت دايم شده اند.

امداد به موقع و صحيح
امداد به موقع، ارائه فوريت هاي پزشکي صحيح و خدمات درماني اوليه از موثرترين موارد در کاهش مرگ و مير و معلوليت هاي مصدومان حوادث است و در اين راستا بر اساس ماده ۹۲ قانون برنامه چهارم توسعه و نيز ماده ۳۷ قانون برنامه پنجم توسعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي موظف به درمان رايگان و بدون قيد و شرط مصدومان ناشي از سوانح و حوادث ترافيکي است که اعتبارات مربوط به موارد قانوني نيز از محل اختصاص ۱۵ درصد از حق بيمه شخص ثالث بيمه هاي تجاري تامين مي شود.

آمار متوفيان و مصدومان ناشي از حوادث رانندگي ارجاعي به مراکز پزشکي قانوني کشور طي سال ۸۹ نشان مي دهد که ۲۳هزار و۲۴۹نفر فوت شده اند که ۲۱ درصد زن و ۷۹ درصد مرد بوده اند. طي اين مدت ۳۱۲ هزار و ۷۴۵ نفر نيز مصدوم شده اند که ۲۶ درصد زن و ۷۴ درصد مرد بوده اند.

حوادث «تروما» هرگونه آسيبي يا صدمه اي که به دنبال برخورد عوامل فيزيکي يا شيميايي با بافت هاي بدن به وجود مي آيد يکي از مهم ترين مشکلات بهداشتي و درماني در کشور است و بررسي آمار مهم ترين عوامل از دست رفتن عمر در گروه هاي سني در سال ۸۵ نشان مي دهد که حوادث ترافيکي ۲۲ درصد تا ۴۲ درصد عامل موثر در سنين يک تا ۵۹ سال است.

هزينه هاي مستقيم سوانح ترافيکي
کارشناسان بر اين باورند که علاوه بر تامين ايمني راه ها و کاهش وقوع حوادث و سوانح ترافيکي، بايد به حال امداد و نجات به موقع حادثه ديدگان فکري کرد «چرا که سرعت عمل در انتقال مصدومان به مراکز درماني و امداد اوليه در محل حادثه مي تواند در کاهش هزينه هاي سلامت موثر باشد.

هزينه هاي درماني مربوط به مصدومان سوانح ترافيکي شامل ۳ محور خدمات فوريت هاي پزشکي در قالب کمک هاي اوليه و اورژانس پيش بيمارستاني، هزينه هاي بيمارستاني و هزينه هاي پزشکي بازتواني و نوتواني است که البته هزينه هاي بيمارستاني سهم اصلي و بالايي در سبد هزينه هاي درماني بيماران تصادفي دارد.

طبق گزارش معاونت سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي در طول سال 1386، 150 ميليارد تومان براي درمان ۵۰۵ هزار و ۸۰۰ نفر مصدومان حوادث ترافيکي در کشور هزينه شده است و با احتساب هزينه صرف شده و تعداد مصدومان سوانح ترافيکي به طور ميانگين براي هر مصدوم رقمي بيش از ۲۷۰ هزار تومان هزينه شده است و البته واريزي بيمه هاي تجاري در راستاي مطالبات مالي درمان هاي رايگان وزارت بهداشت هم در سال ۸۷ مبلغ ۱۵۱ ميليارد تومان بوده است. برآوردها نشان مي دهد که ۲۶ درصد از تخت هاي بيمارستاني کشور توسط مصدومان حوادث ترافيکي و ۶۰ درصد تخت هاي مراقبت ويژه هم توسط اين مصدومان اشغال مي شود، بررسي سازمان بهداشت جهاني نيز نشان داده است که ۳۰ تا ۶۰ درصد از پذيرش هاي ترومايي در مراکز درماني کشورهاي با درآمد پايين و متوسط را مصدومان سوانح ترافيکي تشکيل داده اند.

ميانگين مدت بستري مصدومان ترافيکي در بيمارستان برابر ۲۰ روز بوده و حدود ۴۸ درصد از اشغال تخت هاي بستري جراحي را به خود اختصاص داده اند.

هزينه فرصت هاي سوانح ترافيکي
بر اساس برآوردهاي وزارت بهداشت و درمان، ساخت و تجهيز يک بيمارستان ۱۰۰ تخت خوابي عمومي با تخصص هاي چهارگانه در حدود ۲۰ ميليارد تومان هزينه دربر دارد که با فرض ايجاد مباني قانوني و اجرايي در راستاي کاهش ۵۰ درصدي مصدومان سوانح ترافيکي کشور در سال، رقم هزينه اي در حدود ۷۵ ميليارد تومان آزاد مي شود که با اين مبلغ مي توان ۳ بيمارستان ۱۰۰ تخت خوابي عمومي احداث و تجهيز کرد.

هم چنين طبق آمار انجمن بيهوشي و مراقبت هاي ويژه ايران تعداد تخت هاي ICU کشور که بايد ۱۰درصد از مجموع تخت هاي فعال بيمارستاني کشور باشد حدود ۵ هزار تخت بوده که با توجه به تعداد تخت هاي فعال کشور (۱۰۰ هزار تخت) ۵ هزار تخت ICU در کشور مورد نياز است تا به رقم استاندارد تخت هاي مراقبت ويژه دست يابيم.

به گفته کارشناسان حال که ۶۰ درصد از تخت هاي مراقبت ويژه توسط مصدومان سوانح ترافيکي اشغال مي شود (حدود ۳ هزار تخت) بر اساس مطالعات انجمن بيهوشي و مراقبت هاي ويژه هزينه ايجاد هر تخت ICU بيش از ۲۵۰ ميليون تومان است که بر مبناي رقم ۷۵ميلياردي هزينه آزاد شده مي توان سالانه ۳۰۰ تخت ICU ايجاد و تجهيز کرد.

علاوه بر فرصت ايجاد منابع درماني، آزادسازي منابع از طريق کاهش استفاده براي درمان مصدومان ترافيکي به سبب کاهش تعداد اين مصدومان نيز اهميت به سزايي دارد. به عنوان مثال در صورت کاهش ضريب اشغال تخت هاي مراقبت ويژه توسط مصدومان ترافيکي به ۳۰ درصد در حدود ۱۵۰۰ تخت در دسترس قرار مي گيرد که برابر رقم هزينه اي ۳۷۵ ميليارد تومان است و مي توان اين منابع محدود در مراکز درماني را در اختيار ساير نيازمندان قرار داد.

۹ ميليون مصدوم
با اين حال صداي مديرعامل ستاد ديه کشور هم درآمده است چرا که هنوز هم صدها نفر به دليل نداشتن بيمه و ديه زنداني هستند. «جولايي» مدعي است: بي توجهي به قانون موجب شده سالانه صدها هزار نفر جان خود را در سوانح از دست بدهند و يا معلول شوند که اين موضوع هزينه هاي زيادي به جامعه تحميل و زندان هاي ما را پر کرده است. به گزارش «خبر آنلاين» وي مي افزايد: آمار نشان مي دهد ۵۰ درصد افرادي که سوانح را موجب مي شوند گواهي نامه و ۵۰درصد هم بيمه نامه ندارند و با يک تصادف با زندان و بدهي و مشکلات فراوان مواجه مي شوند در حالي که با فرهنگ سازي و رعايت قوانين مي توانيم هم تعداد زندانيان را کم کنيم و هم هزينه هاي اين گونه را کاهش دهيم.

«جولايي» مي افزايد: از سال ۴۲ تاکنون در وقايع مختلف انقلاب و جنگ ۲۳۰ هزار شهيد داده ايم اما در طول ۳۲ سال بيش از ۸۰۰ هزار کشته در سوانح داشته ايم که موجب مصدوم شدن ۹ ميليون نفر و زنداني شدن ۴۳۶ هزار زنداني در کشور شده است. براي برون رفت از اين بحران همه دستگاه هاي اجرايي و مردم بايد همکاري کنند تا اين نوع روش زندگي به سرعت اصلاح شود تا شاهد پرداخت هزينه هاي سرسام آور نباشيم.

تاواني که بهزيستي مي دهد
جالب اين جاست که سازمان بهزيستي کشور هم مدعي است که تاوان خسارت ناشي از جاده هاي ناايمن و تصادفات را اين سازمان مي پردازد. «يحيي سخنگويي» معاون توان بخشي سازمان بهزيستي کشور چندي قبل به «ايسنا» با تأکيد بر اين که جاده هاي ناايمن موجب بروز معلوليت مي شوند گفته بود: تاوان صدمات و خسارت هاي ناشي از جاده هاي ناايمن را سازمان بهزيستي مي پردازد. او با بيان اين که لازم است سازمان بهزيستي با تمام نهادهايي که فعاليت آن ها موجب بروز معلوليت مي شود وارد مذاکره شود افزود: اين اتفاقي است که تاکنون رخ نداده است. به گفته وي اعتبارات سازمان بهزيستي محدود است و نمي تواند تمام معلولان را تحت پوشش قرار دهد و لازم است تمام نهادهايي که فعاليت شان موجب بروز معلوليت مي شود به وظايف خود در اين زمينه عمل کنند.

کاهش تصادفات و افزايش شدت سوانح
اگرچه آمار نشان مي دهد که تعداد کشته ها و مصدومان حوادث ترافيکي در سال هاي اخير کاهش يافته است ولي کارشناسان کاهش حجم ترافيک عبوري و سفرهاي جاده اي را از دلايل اين افت آمار مي دانند.

«مسعود طيبي» کارشناس حمل و نقل و عضو هيئت علمي دانشگاه صنعتي امير کبير در تحليل اين آمار مي گويد: بررسي آمار مرکز مديريت راه هاي کشور سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي نشان مي دهد در نيمه نخست سال جاري به طور متوسط حجم ترافيک عبوري و سفرهاي جاده اي گذرنده از راه هاي کشور بيش از ۳۵ درصد کاهش پيدا کرده است.

به گفته وي بررسي آمار تصادفات پليس راه کشور نيز نشان مي دهد که شاخص «کشته و مجروح سر صحنه به ازاي هر ۱۰۰ تصادف جاده اي نيز در مقايسه با سال قبل و ۲سال قبل متأسفانه افزايش قابل توجهي پيدا کرده و از عدد حدود ۳۶ در سال ۸۸ به ۴۳ در سال ۸۹ و ۵۱ در سال ۹۰ رسيده است. بنابراين شدت تصادفات سرصحنه افزايش دارد.

اين کارشناس حمل و نقل تصريح مي کند: تلاش هاي متوليان و دستگاه هاي مرتبط با جاده به ويژه نيروهاي امدادي هلال احمر و اورژانس، راهداران و مأموران پليس راه ها در کاهش سوانح ترافيکي و خسارت هاي انساني موثر بوده است که جاي تقدير دارد و اگر آمار سوانح ترافيکي بهبود يافته مديون تلاش اين عزيزان در حضور به موقع در صحنه حوادث و موفقيت آن ها در کاهش آسيب نهايي به افراد بوده است.

اتلاف منابع
«دکتر محمد مهدي کريمي» از کارشناسان اين زمينه به ما مي گويد: تمام آمار ارائه شده حاکي از اتلاف وسيع منابع در نظام سلامت کشور به سبب فقدان رويکرد پيش گيري در قبال حوادث و ترددهاي ناشي از سوانح ترافيکي و نيز هدر رفتن منابع مختلف نظام سلامت اعم از تخت هاي بيمارستاني، تخت هاي مراقبت ويژه، منابع انساني درماني و مالي و... است که فرآيند توليد و توزيع منابع در نظام سلامت کشور را دستخوش چالش هاي اساسي کرده است.

وي آموزش همگاني امداد و نجات براي ارتقاي امنيت و ترافيک جاده را با جدي گرفتن مديريت بلايا در نظام سلامت مورد اشاره قرار مي دهد و مي گويد: در کنار تأمين ايمني راه ها و سخت گيري براي رعايت مقررات و قوانين شاهد تقويت مراکز اورژانس جاده اي و فوريت هاي پزشکي هستيم که تقويت همه آن ها مي تواند در کاهش مرگ و مير و هزينه هاي بعدي تأثيرگذار باشد.

اما آيا مي دانيد که هزينه تحميلي تصادفات جاده اي در کشور فرصت ايجاد ۲ ميليون اشتغال را در سال مي گيرد. «محمود عامري» رئيس پژوهشکده حمل و نقل کشور مي گويد: تحقيقات پژوهشي و برآورد هزينه تصادفات راه هاي ايران در سال ۸۶ نشان مي دهد که هزينه تصادفات جاده اي ايران در آن سال ۱۸۰ هزار ميليارد تومان بود، که با آن مي توان ۲۶ بار کل راه هاي کشور را به طور کامل خط کشي کرد يا براي ۲ ميليون جوان اشتغال فراهم کرد يا مي توان ۶۰ فروند هواپيماي ايرباس خريداري و ناوگان هوايي را تجهيز کرد.

با اين حال «دکتر حسن امامي رضوي» معاون درمان وزارت بهداشت و درمان هم هزينه تحميلي سال هاي از دست رفته عمر ناشي از حوادث ترافيکي در ايران را سالانه ۳۷۳ميليارد دلار اعلام کرده است.

به نظر مي رسد هر اقدام و تلاشي توسط مردم و مسئولان براي کاهش تصادفات و حوادث جاده اي و ترافيکي به کاهش هزينه هاي مردم، دولت و بيمه ها و ارتقاي نظام سلامت ايرانيان منجر خواهد شد.

چکيده گزارش
پيامدهاي اجتماعي و اقتصادي حوادث ترافيکي که گريبانگير يک فرد يا يک خانواده آسيب ديده مي شود طيف گسترده اي دارد و هزينه هاي سنگيني از اين بابت به مردم، بيمه ها و دولت تحميل مي شود. آمار نشان مي دهد که خسارت تصادفات جاده هاي ايران ۱۸۰ هزار ميليارد تومان است و طي يک دهه اخير ۲۳۵ هزار نفر در تصادفات کشته و ۳ ميليون و ۶۵۰ هزار نفر مصدوم و ۲ ميليون و ۳۰۰ هزار نفر دچار معلوليت دايم شده اند. کارشناسان با اشاره به هزينه هاي مستقيم سوانح ترافيکي در نظام سلامت بر اتخاذ تدابير و راهکارهايي به منظور کاهش اين حوادث و برآورد هزينه فرصت هاي سوانح ترافيکي تاکيد دارند. اکنون چالش اساسي در نظام سلامت ايرانيان «حوادث ترافيکي» و هزينه هاي سنگيني است که به جامعه تحميل مي شود. فرهنگ سازي، رعايت قوانين، امداد به موقع، تقويت فوريت هاي پزشکي و به کارگيري توان عملياتي دستگاه هاي مسئول مي تواند در کاهش اين حوادث موثر باشد.