مصایب ارز دانشجويی؛ بانک‌ها نمی ‌پردازند

روزنامه شرق: پرداخت ارز به دانشجويان ايراني خارج از كشور همچون بازار ارز نوسان دارد. روزي مي‌دهند و روزي ديگر خير. دانشجويان ايراني پس از عبور از هفت خوان وزارت علوم هم اكنون به سد بانك مركزي و بانك‌هاي عامل در عدم پرداخت ارز دانشجويي رسيده‌اند. اگرچه مسوولان بانك مركزي و وزارت علوم اظهار مي‌كنند بانك‌ها موظف هستند ارز مورد نياز متقاضيان را تامين كنند اما در عمل خبري از پرداخت ارز به متقاضيان نيست.از بانك‌هاي عامل پرداخت نرخ ارز دانشجويي خبر مي‌رسد كه بنا به دلايلي همچون كمبود ارز و تعداد بالاي متقاضيان، بخش‌نامه بانك مركزي عملا اجرا نمي‌شود و متقاضيان پس از ايستادن در صف‌هاي طولاني در آخر، دست‌خالي برمي‌گردند. نوسانات قيمت ارز در كشور به حدي زندگي دانشجويان ايراني در خارج از كشور را تحت شعاع قرار داده است كه پس از اعلام وزارت علوم نسبت به پرداخت ارز دانشجويي بيش از 26 هزار دانشجوي ايراني در خارج از كشور در سامانه وزارت علوم ثبت نام كرده‌اند. همچنين ايستادن در صف‌هاي سفارتخانه‌هاي ايران در كشور‌هاي ديگر، ثبت‌نام در سامانه وزارت علوم، ايستادن در صف‌هاي دريافت تاييده تحصيلي وزارت علوم و معطلي در بانك‌ها مصايبي براي دريافت تنها يك هزار تا پنج هزار دلار براي هر شش ماه است. رقمي كه به نظر مي‌آيد با توجه به هزينه‌هاي تحصيلي و زندگي دانشجويان ايراني در خارج از كشور چندان راه‌گشا نباشد، اما همين رقم اندك نيز در حال حاضر از سوي بانك‌ها به متقاضيان پرداخت نمي‌شود.
با اين حال مسوولان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري معتقدند اين وزارتخانه وظايف خود را براي پرداخت ارز دانشجويي به متقاضيان انجام داده‌اند و اقدام خودسر بانك‌هاي عامل به‌رغم بخش‌نامه بانك مركزي دليلي بر عدم پرداخت ارز شده است.
حسن مسلمي‌نائيني، مديركل بورس و امور دانشجويان خارج از كشور وزارت علوم در گفت‌وگو با شرق با اشاره به اينكه بانك‌هاي ملت و تجارت به صوت رسمي بخش‌نامه كرده‌اند كه ارز دانشجويي پرداخت نشود، مي‌گويد: اين عدم پرداخت در شرايطي است كه طبق بخش‌نامه صريح بانك مركزي منابع ارز دانشجويي به بانك‌ها داده شده است و آنها موظف هستند پرداخت كنند. اما آنچه كه در حال حاضر شاهد آن هستيم سر باز زدن بانك‌ها از بخش‌نامه بانك مركزي است.
از سوي ديگر مسوولان بانك مركزي روايت ديگري دارند. امير رحيمي مديركل سياست‌ها و مقررات ارزي بانك مركزي در گفت‌و‌گو با شرق ضمن تكذيب عدم پرداخت ارز دانشجويي از سوي بانك‌ها به متقاضيان عنوان مي‌كند: ما ارز مورد نياز بانك‌ها را تامين كرده‌ايم و آنها موظف هستند ارز دانشجويي متقاضيان را پرداخت كنند.
او در پاسخ به اين سوال كه «آيا كمبود و نبود ارز در بانك‌هاي عامل دليلي بر توقف پرداخت ارز دانشجويي است»، مي‌گويد: خير اين‌طور نيست، ما ارز را تامين كرده‌ايم و بانك‌هاي ملت و ملي نيز موظف به پرداخت هستند. با اين حال اگر تخلفي هم در بانك‌هاي عامل صورت گرفته است متقاضيان و مردم مي‌توانند مشاهدات خود را از اين تخلفات با سامانه ارتباطات مردمي بانك مركزي در ميان بگذارند تا با تخلفات برخورد شود.
اين اظهارات در شرايطي است كه در ميدان عمل، بانك‌ها پرداخت ارز دانشجويي را متوقف كرده‌اند و همچون بازار ارز در كشور آنچه مردم و متقاضيان با آن مواجه مي‌شوند تفاوت زيادي با روايت‌ها و وعده‌هاي مسوولان دارد.
بيشترين تقاضاي ارز دانشجويي از مالزي، آمريكا حسن مسلمي‌نائيني، مديركل بورس و امور دانشجويان خارج از كشور وزارت علوم در ادامه با اشاره به اينكه تاكنون بيش از 26 هزار دانشجوي ايراني در خارج از كشور متقاضي ارز دانشجويي هستند، مي‌افزايد: از زمان شروع به ثبت‌نام در سامانه وزارت علوم، تعداد زيادي نام‌نويسي كرده‌اند كه در ابتدا ما با توجه به تعداد كم كارمندان خود نتوانسته‌ايم به تمامي تقاضا‌ها پاسخ دهيم و سرعت كمي براي معرفي متقاضيان به بانك داشتيم اما با اين حال تاكنون ما توانسته‌ايم بيش از 15 هزار تقاضا از 26 هزار نفر را به بانك‌ها معرفي كنيم.
او با اشاره به اينكه ميزان دانشجويان ايراني شاغل به تحصيل در مقاطع تحصيلات تكميلي خارج از كشور بيش از تعداد دانشجويان مقاطع كارداني و كارشناسي است، مي‌گويد: به‌رغم آنچه كه شنيده مي‌شد و رايزن‌هاي علمي در كشورهاي مختلف به وزارت علوم اعلام مي‌كردند كه تعداد دانشجويان ايراني شاغل به تحصيل در مقطع كارشناسي و در كشورهاي خارجي بيش از 80 درصد كل دانشجويان است، بايد گفت كه اين خبر صحت ندارد و تعداد اين عده از دانشجويان در مقطع كارشناسي كمتر از 15 درصد است.
مسلمي‌نائيني تاكيد مي‌كند: بر اين اساس بيشترين تقاضاهاي مطرح شده در مقاطع تحصيلات تكميلي است. همچنين او بيشترين تقاضاي مطرح شده براي دريافت ارز دانشجويي را به ترتيب از كشور‌هاي مالزي، آمريكا و كانادا معرفي مي‌كند و مي‌گويد: پس از اين سه كشور بيشترين تقاضا‌ها به ترتيب از تركيه، انگلستان، هند، ايتاليا، آلمان، سوئد، استراليا، قبرس، تاجيكستان، ارمنستان، اتريش، آذربايجان و فرانسه است.
دانشجويان ايراني خارج از كشور در سوداي بازگشت
افزايش نرخ ارز در ايران، تنها بر زندگي شهروندان داخل كشور اثر نگذاشته است. در كنار مردمي كه بنا بر دلايل مختلف در كشور اقدام به خريد ارز‌هاي خارجي مي‌كنند، زندگي و تحصيل دانشجويان ايراني در كشور‌هاي ديگر دنيا نيز متاثر از همين نوسان ارزي است، به‌خصوص دانشجوياني كه از نظر مالي به خانواده‌شان در ايران وابسته‌اند و خانواده‌هاي آنها هر روز چشم به قيمت‌هاي نجومي ارز خارجي نگران تامين فرزندان خود هستند. قشري كه معمولا در فراز و نشيب‌هاي قيمت ارز در كشور كمتر ديده مي‌شوند و به دليل تحصيل فرزندان‌شان در كشور‌هاي ديگر و با توجه به مصايب دريافت ارز دانشجويي راهي جز تامين ارز خارجي با هر قيمتي در بازار‌هاي غيررسمي داخلي ندارند.
از سوي ديگر از مالزي خبر مي‌رسد كنسولگري ايران اين روز‌ها بيشتر از هميشه شلوغ است و در فضاي نه‌چندان بزرگ آن، صف تشكيل مي‌شود؛ صف طولاني مراجعاني كه آمده‌اند تا از يك امكان خاص براي دريافت ارز دانشجويي با قيمت ارز دولتي استفاده كنند و كمي از هزينه‌هايشان كم شود.
امير دانشجوي رشته ‌ام‌بي‌اي در يكي از كالج‌هاي غيرانتفاعي مالزي كه از نظر مالي به خانواده خود وابسته است در رابطه با وضعيت كنوني و تاثير افزايش قيمت ارز نسبت به تومان در ايران مي‌گويد: ديگر صرف ندارد بمانم اينجا. اين‌طوري دست‌كم بايد ۱۴‌ميليون ديگر خرج كنم تا مدركم را بگيرم. نه خودم پولش را دارم، نه خانواده‌ام توانش را دارند به من كمك كنند. او مي‌گويد، وقتي چهار سال قبل براي تحصيل به مالزي رسيد، رينگيت ۲۵۰تومان معامله مي‌شد و اين قيمت از همه لحاظ براي او مناسب بود و مي‌افزايد: خانه‌اي كه با دو نفر از دوستانم اجاره كرده بوديم، سه خوابه بود و ماهي۱۷۰۰رينگيت مي‌شد، حدود ۳۰۰هزار تومان كه وقتي بين‌ خودمان تقسيم مي‌كرديم سهم هر نفر صدهزار تومان مي‌شد. هزينه خورد و خوراك‌مان هم خيلي ارزان بود؛ با ماهي ۵۰۰هزار تومان حتي ولخرجي هم مي‌شد كرد.
امير، دانشجوي ايراني در مالزي ادامه مي‌دهد: اين هزينه‌ها البته جدا از شهريه دانشگاه بود كه آن هم بسته به نوع دانشگاه و خصوصي يا دولتي بودنش تفاوت داشت. اما در مجموع، دانشجوهاي ايراني چيزي حدود ۱۵۰۰‌رينگيت براي دانشگاه‌هاي خصوصي مي‌پرداختند. خانواده عماد آن زمان تنها ماهي ۵۰۰‌هزار تومان برايش مي‌فرستادند و شهريه دانشگاه را هم خودش قبلا در ايران پس‌انداز كرده بود. مهشيد ديگر دانشجوي ايراني در مالزي كه به گفته خود بعد از ديپلم دبيرستان به مالزي آمده و حالا سال سوم تحصيلش را مي‌گذراند، مي‌گويد: از سه ‌سال پيش تا حالا نرخ رينگيت دو برابر شده است.