ایران اسلامی؛ فقر در حـال صعود

سایت ملت آنلاین: تعيين حداقل دستمزد كارگران در مراحل آخر خود به سر مي‌برد و براساس رايزني‌هاي طرفين و با توجه به نزديك شدن به پايان سال، در چند روز آينده اعلام مي‌شود. بر اساس اخبار اعلام شده احتمالا رقم 400 تا 420 هزار تومان براي حداقل دستمزد كارگران تعيين خواهد شد. محمد عطارديان، دبيركل كانون عالي انجمن‌ صنفي كارفرمايي در تاريخ 7 اسفند ماه جاري گفته بود: معتقدم بايد 400 تا 420 هزار تومان حداقل دستمزد كارگران براي سال آينده در نظر گرفته شود و پيش‌بيني مي‌كنم همين حدود تعيين شود.

خط فقر، نيم ميليون تومان را رد كرد

محمد عطارديان درباره وضع تعيين حداقل دستمزد كارگران افزود: منتظر هستيم تا آخرين آمار مربوط به نرخ تورم از سوي بانك مركزي اخذ شود. اين فعال كارفرمايي گفت: برآورد كارفرمايان از وضع دستمزد كارگر نگاه به دريافتي آنان است و به نظر مي‌رسد با وجود حداقل مزد، پاداش، عيدي، بن، حق اولاد، سنوات و ديگر مباحث دريافتي به 600 هزار تومان در ماه مي‌رسد.

دبيركل كانون انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي با بيان اين‌كه حداقل معيشت خانواده كارگري نزديك به 900 هزار تومان برآورد مي‌شود عنوان كرد: به عقيده من نزديك به 400 تا 420 هزار تومان حداقل دستمزد كارگران براي سال آينده در نظر گرفته خواهد شد. البته اين موضوع منوط به موافقت دولت است.

عطارديان درباره آخرين وضع ارسال پيش‌نويس نهايي قانون كارميان كارگران و كارفرمايان اظهار داشت: اين پيش‌نويس در حال طي كردن مراحل آماده‌سازي شكلي است و تا پايان هفته جاري به وزارت تعاون، ‌كار و رفاه اجتماعي ارسال مي‌شود. عطارديان درباره عدم تفاهم كارگران با كارفرمايان راجع به ساماندهي چگونگي خاتمه قرارداد كار گفت:

مواد اختلافي در شوراي عالي كار با حضور نماينده دولت، كارگران و كارفرمايان جمع‌بندي خواهد شد. دبيركل انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي گفت: لايحه اصلاح قانون كار بايد امسال به مجلس ارايه شود و قطعا در روزهاي آينده توسط شوراي عالي كار نهايي شده و به دولت ارايه خواهد شد.

زير 575 هزار تومان خط فقر شديد

روز گذشته علي‌اكبر عيوضي، رئيس كميته‌ تخصصي مزد كانون شوراهاي اسلامي كار استان تهران اعلام كرد: مبلغ سبد هزينه يك خانواده چهار نفره بر اساس تحقيقات همه‌جانبه و در نظر ‌گرفتن حداقل‌ها و نه حداكثرها و با حذف كالاهاي يارانه‌اي از سبد خانوار، مبلغ 795 هزار و 595 تومان و خط فقر شديد نيز رقمي معادل 575 هزار و 400 تومان است.

وي با بيان اين‌كه كميته مزد استان تهران يكي از كميته‌هاي فعالي است كه هر ساله درباره حداقل دستمزد كارگران براساس ماده 41 قانون كار جلسات خود را در سه ماهه‌ آخر سال برگزار مي‌كند، اظهار كرد: اين كميته از تمامي جهات تمركز خود را بر روي نياز‌هاي يك خانواده چهار نفره به صورت ميانگين معطوف مي‌كند. وي ادامه داد:

از آنجايي كه بر اساس معيار‌ها و استاندارد‌هاي بين‌المللي تنها 17 قلم ماده غذايي براي تعيين خط فقر يا گرسنگي انسان‌ها در نظر گرفته مي‌شود، تصريح كرد: براين اساس روزانه بايد دو هزار كالري براي بزرگسالان و هزار و 800 كالري براي خردسالان در سبد هزينه‌ خانوار لحاظ شود.عيوضي با تاكيد بر اين‌كه اقلامي كه امسال در كميته مزد در نظر گرفته شده، 35 قلم كالاي ضروري است، گفت:

از اين‌رو كميته مزد استان تهران با حذف كالاهايي كه به آنها يارانه تعلق مي‌گيرد و همچنين انجام تحقيقات ميداني، جمع‌آوري اطلاعات از تشكلات مختلف و تعاوني‌هاي بزرگي كه اقلام در آنها براساس نرخ مصوب دولتي توزيع مي‌شود، 35 كالا را به جاي 17 قلم كالا مدنظر قرار‌ داده‌ايم. رئيس كميته مزد استان تهران ادامه داد: به دليل حذف يارانه‌ها يكسري اقلام نظير نان، آب، برق، گاز و مبلغ اجاره‌بها و خريد مسكن را از اقلام ضروري سبد هزينه‌ خانوار حذف كرده‌ايم.

وي با بيان اين‌كه براساس بررسي‌هاي ما در كميته مزد استان تهران خوراكي‌ها از ابتداي سال جاري تا بهمن‌ماه از 26 تا 40 درصد افزايش قيمت داشته است، بيان كرد: از ابتداي امسال براساس اعلام سايت‌هاي رسمي و درصد تورمي كه كميته‌ ما لحاظ كرده است و منتهي به بهمن‌ماه سال جاري نيز بوده ‌است، 26 درصد تورم را اعلام مي‌كنيم، ولي در بعضي از اقلام خوراكي پروتئيني مثل شير و گوشت ما افزايش 40 درصدي را نيز شاهد بوده‌ايم.

عيوضي با تاكيد بر اين‌كه به علت نوسان شديد نرخ تورم تعيين حداقل دستمزد سال 91 متفاوت‌تر از سال‌هاي قبل است، گفت: ما شاهد يكسري تاثيرات در افزايش تورم و نرخ طلا و ارز بوده‌ايم. در سطح جامعه يك نرخي است كه به صورت طبيعي افزايش مي‌يابد و در مقابل يك نرخي است كه ميزان افزايش آن منطقي نيست. از اين رو بايد گفت افزايش نرخ طلا و ارز بر روي ساير اقلام كشور نيز تاثير گذاشته است.
رئيس كميته مزد استان تهران افزود:

بالا‌رفتن نرخ طلا و ارز به دست خود دولت است و نه مردم، نه كسبه و نه اتحاديه هيچ نقشي در نوسان قيمت آنها ندارد. وي با تاكيد بر اين‌كه مهم‌ترين عامل تمايز تعيين حداقل دستمزد سال 91 با سال‌هاي آينده به‌ دليل همين نوسانات است، تصريح كرد: ما در تعيين سبد هزينه‌ خانوار در بسياري از جاها از حداقل‌ها نيز پايين‌تر آمده‌ايم كه اگر كسي مدعي شد كه اين رقم‌ها منطقي نيست، بتوانيم حقيقت محض بودن آن را ثابت كنيم.

عيوضي گفت: در خانواده فقط بحث خوراك مطرح نيست، تحصيل، آموزش، مسكن، حمل‌ونقل و بسياري چيزهاي ديگر نيز در سبد هزينه‌ خانوار حائز اهميت و جزو نيازهاي ضروري است. رئيس كميته مزد استان تهران با بيان اين‌كه بالا‌بودن هزينه‌هاي استيجاري باعث مي‌شود سرپرست خانوارها نتوانند خواسته‌هاي ضروري اعضاي خانواده را تامين كنند، گفت:

به همين دليل است كه ما شاهد رشد پديده‌هايي نظير چند شغلي‌بودن در كشور يا بروز ساير معضلات ديگر مي‌شويم. وي ادامه داد: سرپرست خانوار مجبور است بسياري از نياز‌هاي ضروري اعضاي خانواده را به‌خاطر پرداخت هزينه‌هاي اجاره‌بها حذف كند و اين موضوع در حال حاضر يكي از معضلات جامعه ماست.

عيوضي با تاكيد بر اين‌كه بايد جامعه‌اي را فراهم كنيم تا خانوار‌ها بتوانند در آن آرامش خاطر داشته باشند، تصريح كرد: كميته‌ ما در سال جاري سعي كرده است حداقل‌ها را در نظر بگيرد و به مسئولان بقبولاند كه اين مشكلات در جامعه ما وجود دارد كه همه آنها نيز به تبع مشكلات اقتصادي به وجود آمده است.

رئيس كميته مزد كانون شوراهاي اسلامي كار استان تهران ادامه داد: امسال ما يك موضوعي را در نظر گرفته‌ايم كه براساس آن برخي از متوليان افزايش دستمزد كه آن را عاملي براي افزايش تورم مي‌دانند را توجيه كنيم كه اين امر حقيقت ندارد و دستمزد عامل تورم نيست. وي افزود:

براساس تحقيقات ما سال 89 و 90 در مقايسه با دهه‌ گذشته كمترين افزايش دستمزد را شاهد بوده‌ است، ولي در مقابل بيش‌ترين تورم در سال‌هاي 89 و 90 به چشم خورده است، بنابراين اين ادعا كه افزايش دستمزد موجب تورم است بدون كار كارشناسي بوده و غيرمنطقي است.

رئيس كميته مزد استان تهران با تاكيد بر اين‌كه اگر قدرت خريد كارگران كمتر شود، تورم افزايش مي‌يابد، گفت: براين اساس مبلغ هزينه سبد هزينه يك خانواده چهار نفره از تمامي جهات، تحقيقات همه‌جانبه و در نظر گرفتن حداقل‌ها و حذف كالاهاي يارانه از سبد خانوار مبلغ 795 هزار و 595 تومان سبد هزينه‌ خانوار چهار نفره است و خط فقر شديد نيز معادل 575 هزار و 400 تومان است.

عيوضي گفت: اگر درآمد خانوار از اين مبلغ كمتر باشد، متاسفانه حتي ضروريات يك خانواده نيز تامين نمي‌شود. وي با طرح اين سوال كه فاصله بين سبد هزينه و حداقل مزد سال جاري كه معادل 330 هزار تومان است را چه كسي بايد پاسخگو باشد، گفت: جامعه كارگري در مقابل تمامي مشكلات ايستادگي كرده، اما ديگر نمي‌تواند پايين‌تر از حداقل معيارهاي جهاني را به خانواده‌هاي خود تحميل كند.

رئيس كميته مزد استان تهران با تاكيد بر اين‌كه سوء تغذيه نخستين تبعات فاصله بين سبد هزينه خانوار و درآمد است، اظهار كرد: در شوراي عالي كار بايد اين مسائل در نظر گرفته شود و بايد نمايندگان كارگري، كارفرمايي و دولت به فكر خانواده‌هاي كارگري باشند. عيوضي در پايان با بيان اين‌كه در كلان‌شهرها 20 درصد به ميزان سبد هزينه‌ خانوار و خط فقر شديد اضافه مي‌شود، گفت: اين 35 قلم كالايي كه ما در نظر گرفته‌ايم شامل تمام كالاهايي است كه در طول يك ماه خورده و نوشيده مي‌شود و صرف ضروريات مي‌شود بدون احتساب تفريحات و اعياد.

افزايش 28 درصدي درخواست كارگران

در حالي كه اخباري از توافق نمايندگان كارگري شوراي عالي كار درباره افزايش دستمزد سال آينده (بدون اعلام ميزان آن) منتشر شده بود، يك فعال كارگري از توافق نمايندگان كارگري مبني بر افزايش 28 درصدي دستمزد كارگران در سال 91 خبر داد. داوود اخوان در گفت‌وگو با ايلنا ‏ضمن بيان مطلب فوق تصريح كرد:

نمايندگان دولت تاكنون پيشنهاد افزايش 28 درصدي دستمزد كارگران را نپذيرفته‌اند و پيش‌بيني مي‌شود مصوبه مزدي سال آ‎ينده بر مبناي افزايش 23 درصدي تعيين شود. او خواستار افزايش دستمزد كارگران بر مبناي تورم واقعي در بازار شد و گفت: با اجراي قانون هدفمندي و در پي آن افزايش بي‌رويه نرخ تورم هم‌اكنون تعداد زيادي از كارگران زير خط فقر، گذران معيشت مي‌كنند.

اين فعال كارگري با تاكيد بر لزوم اجراي دقيق ماده 41 قانون كار در تعيين مصوبه مزدي سال آينده تصريح كرد: با توجه به اين‌كه هر ساله نمايندگان دولت نقش پر رنگي را در تعيين دستمزد كارگران ايفا مي‌كنند از اين رو تبصره يك ماده 41 قانون كار (نرخ تورم و سبد معيشت) در تعيين مصوبه مزدي لحاظ نمي‌شود.

او با تاكيد بر لزوم افزايش حمايت‌هاي دولت از كارگران گفت: هم‌اكنون آماري كه از سوي بانك مركزي در زمينه نرخ تورم اعلام مي‌شود مبناي درستي ندارد و نمي‌تواند معيار منطقي و دقيقي براي تعيين دستمزد كارگران باشد.