اطلاعیه دررابطه با انتخابات مجلس اسلامی - انتخابی دیگر باید!

رژیم جمهوری اسلامی یکبار دیگر در تدارک نمایش انتخاباتی است که مردم ایران بارها در این سی و سه ساله حیاتش تجربه کرده اند. انتخابات نهمین مجلس شورای اسلامی از نظر اصولی با انتخابات گذشته ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی تفاوت ماهوی ندارد. تنها تفاوت این دور انتخابات با دوران گذشته در این است که بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ و تقلب در آرا ودر نتیجه اعتراض وسیع مردم و به چالش کشیدن خط قرمز ها و مشروعیت آشکار رژیم ، دیگر نه برای رژیم ابرو و حیتیی ماند و نه اصلاح طلبان رانده شده از حاکمیت و آنانی که سالهای تبلیغ اطلاح پذیری حاکمیت می کردند و مدافع اطلاح طلبان درون حکومت بودند. اینان اکنون به جبهه اپوزیسیونی گرویدند که بیش از سه دهه انتخابات جمهوری اسلامی را به چالش کشیده و در آن شرکت نمی کرد. چونکه انتخابات به جهت آنکه طبق قانون اساسی احاد ملت از نظر حقوقی برابر نیستند، دموکراتیک نبودند.
پیش شرط یک انتخابات آزاد وجود احزاب و سازمانهای سیاسی و مستقل است، محیط آزاد برای تبلیغ نظر و برنامه است، آزادی روزنامه و نشریه، رسانه ها مانند رادیو، تلویزیون و انترنت، آزادی اجتماعات است، کنترل و نظارت بر روند انتخابات توسط سامانها و نهاد های اجتماعی است. همه اینها در نظام جمهوری اسلامی وجود ندارد.
نکته اول بر ضددموکراتیک بودن انتخابات در این نظام اصل ۹۱ و ۹۹ قانون اساسی است. در اصل ۹۱ قانون اساسی آمده است "به منظور پاسداري از احكام اسلام و قانون اساسي از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با آنها، شورايي به نام شوراي نگهبان تشكيل ميشود" و طبق اصل‏ نود و نه قانون اساسی "شوراي‏ نگهبان‏ نظارت‏ بر انتخابات‏ مجلس‏ خبرگان‏ رهبري‏، رياست‏ جمهوري‏، مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ و مراجعه‏ به‏ آراء عمومي‏ و همه‏ پرسي‏ را بر عهده‏ دارد". "نظارت مذكور در اصل ۹۹ قانون اساسي استصوابي است و شامل تمام مراحل اجرايي انتخابات از جمله تأييد و رد صلاحيت كانديداها مي‏شود، و این نظریه در در ماده ۳ قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب۷/۹/۱۳۷۸ راجع به ماهيت نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات "نظارت بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي، به عهده شوراي نگهبان مي‏باشد. اين نظارت استصوابي و عام و در تمام مراحل در كلية امور مربوط به انتخابات جاري است".
درچنین نظامی، زنان که نیمی از جامعه را تشکیل می دهند در انتخابات ریاست جمهوری نمی توانند کاندید شوند، هیچ یک از دگراندیشان، از پیروان دیگر ادیان غیر ابراهیمی نه در انتخابات ریاست جمهوری و نه مجلس اسلامی حق کاندید شدن ندارند. حتا تعداد زیادی از کاندیتورهای شیعه مذهب رد صلاحیت می شوند، در همین دوره انتخابات نهم مجلس نیز سخنگوی شورای نگهبان، حدادعادل، اعلان کرد که "حدود سه هزار و ۴۰۰ نفر از كانديدا‌هاي انتخابات مجلس نهم شوراي اسلامي تاييد صلاحيت شده‌اند، كه اين رقم حدود ۷۰ درصد ثبت‌نام كنندگان را تشكيل مي‌دهد". یعنی حدود ۱۴۵۷ نفر از طرف شورای نگهبان رد صلاحیت شده اند. این رقم تازه شامل رد صلاحیت شدگان از طرف وزارت کشور نمی شود.
نکته دوم در پایمال شدن اشکار حق مردم در تغییر قانون اساسی در سال ۱٣۶٨ است که ولایت فقیه به ولایت مطلقه فقیه تبدیل شد و با افزودن «حکم حکومتی» ، حقی برای مردم و نمایندگانشان باقی نماند، مثال روشن این حکم حکومتی در دوران دولت محمد خاتمی و مجلس "اصلاحات" است لایحه تغییر قانون مطبوعات را رییس مجلس اسلامی ، مهدی کروبی، بنا به دستورعلی خامنه ای از دستور مجلس کنار گذاشت که نتیجه آن بستن روزنامه ها و مطبوعات منتقد و زندانی شدن تعداد بسیاری از روزنامه نگاران شد .
درچنین نظامی حتا بنا به تجربه سه دهه حاکمیت این رژیم جز تغییر این نظام مذهبی به یک نطام دموکراتیک، آزاد و سکولار انتخابی نیست. چنین انتخابی را باید با صدای بلند و شجاعانه فریاد زد.
کمیته دفاع از زندانیان سیاسی ایران- برلین مردم آزادیخواه را برای چنین انتخابی دعوت می کند تا دست در دست هم برای تغییراین نظام بپاخیریم.

کمیته دفاع از زندانیان سیاسی ایران-برلین
29.02.2012