دلیل غیبت جهرمی در دادگاه فساد بزرگ

دنیای‌اقتصاد- رییس سازمان بازرسی کل کشور با حضور در دانشگاه صنعتی اميركبير ضمن تشريح فضاي موجود در انتخابات به سوالاتي درباره فساد بزرگ بانكي، جريان انحرافي و ماجراي بركناري‌اش از وزارت كشور پاسخ داد.

به گزارش روابط عمومي سازمان بازرسي، حجت‌الاسلام والمسلمين مصطفي پورمحمدي شامگاه شنبه ششم اسفند در جمع دانشجويان دانشگاه اميركبير در خصوص پرونده فساد بانکی و اينكه چرا از محمد جهرمی، مديرعامل سابق بانك صادرات در اين پرونده خبري نيست، گفت: من بر پرونده مسلط هستم و كيفرخواست را مجددا خوانده‌ام. داستان پرونده فساد بزرگ يك تيم بسيار قوي حقوقي را درگير كرده است. از همان فردي كه شما اسم برديد چندبار بازجويي شد. حتي اتهامي به وي وارد و بين قضات اختلاف ايجاد شد كه آيا اين اتهام است يا خير. وی اضافه کرد: ما بايد تابع قانون باشيم. مديريت عالي بانك صادرات كه خير، ولي مديريت بانك صادرات استان خوزستان گفت كه ما از ال سي جعلي خبر نداشتيم. اولين لحظه‌اي كه در استان فهميدند ال سي جعلي صادر شده است، تيم خود را جمع كردند تا اين ال سي‌ها را مشخص كنند و عددي كه مشخص شد، تاكنون همان عدد اعلام شده است. رييس وقت بانك صادرات هم اين تخلف را شناسايي كرد و به مراجع مختلف اطلاع داد. ممکن است شما اشکال مدیریتی وارد کنید؛ اما زمانی که اتهامی وارد می‌کنید نیازمند دلیل است و بدون دلیل نمی‌توان کسی را متهم کرد.
هزینه‌های انتخاباتی مرز روشنی ندارد
پورمحمدی همچنین در پاسخ به سوالي كه پرسيد: «چرا كسي جلوي هزينه‌هاي زياد انتخاباتي را نمي‌گيرد؟» گفت: اگر فردی فقط پول خرج مي‌كند كه مطرح باشد پول شهرتش را مي‌دهد. و اگر پول خرج مي‌كند كه خدمت كند، ايثارگر است. اما عملا اين طور نيست. خيلي اوقات پول‌هايي خرج مي‌شود که به‌خاطر مطامع است. قاعده عمومي اين است كه در حوزه انتخابات پول خرج كردن بايد مرز داشته باشد. بنده معتقدم كه موضوع هزينه انتخاباتي مرزهاي روشني ندارد. او اضافه کرد: شوراي نگهبان اعلام كرد كه ما جلوي خرج كردن بي‌رويه پول‌ در انتخابات را مي‌گيريم. ولي اين مساله سخت و پيچيده است. اگر از امكانات سوء استفاده شد ما به عنوان سازمان بازرسي كل كشور جلوي آن را مي‌گيريم. اين جرم است و ربطي به انتخابات ندارد.
به هرکسی نباید بگوییم جریان انحرافی
وي در بخش دیگری از سخنانش اظهار کرد: جبهه متحد و بسياري از اصولگرايان، منتقد جدي دولت هستند و مي‌گويند اگر حاميان اين تفكر به مجلس بروند، خطر جدي دارد. قصد من اين است كه اين دو موضع وجود دارد. يا عميق است يا سليقه‌اي است. يا مي‌پسنديم يا نمي‌پسنديم. منظورم آن است كه براي اين گفت و گو‌ها مجال داده و برخورد حذفي نكنيم. نسبت‌هاي تند به يكديگر ندهيم. مثلا تا كسي مي‌آيد حرفي مي‌زند به او جريان انحرافي گفته مي‌شود. اين در حالي است كه اين جريان تعريف خاصي ندارد. رییس سازمان بازرسی کل کشور افزود: من انتقاد جدي به دولت دارم. ولي تعريف‌هايي كه درباره جريان انحرافي مي‌شود مشخص نيست. اين غيراخلاقي است كه هر كس بخواهد حرف بزند به او جريان انحرافي بگوييم. بر عكس آن نيز درست است. اينكه هر كس كه به دولت انتقاد كرد به او بگوييم شما خارج از اصولگرايي هستيد، اشتباه است. شما كه از من منتقدتر نيستيد! به من در همان سال اول دولت نهم دستور داده شد كه از دولت خارج شوم. من قبل‌ از همه از انحرافات باخبر شدم. اما قرار نيست همه چيز علني شود.
در ماه دهم حضور در دولت گفتند استعفا بده
پورمحمدي در بخش دیگری از سخنانش درباره دلیل خروج خود از دولت گفت: بعد از مدتي كه در دولت حضور پيدا كردم؛ عليه رگه‌هايي كه از انحراف مشاهده كرده بودم شروع به موضع‌گيري كردم. شش ماه از حضور من در دولت گذشت، اولين مخالفت‌ها با من شروع شد. ده ماه از حضور ما گذشته بود كه گفتند بايد استعفا بدهيد. سعي كرديم بدون درگيري اين خط را دنبال كنيم، بنابراين من كوتاه نيامدم؛ چون به عنوان اولين كسي بودم كه با من برخورد شد و از دولت اخراج شد، اما راضي به تشنج نبودم.
در قتل های زنجیره ای نقشی نداشتم
رييس سازمان بازرسي كل كشور در پاسخ به اينكه در دهه هفتاد سمت شما چه بود و برخي شما را مستقيما در قتل‌هاي زنجيره‌اي دخيل مي‌دانند، گفت: اولا من مسووليت‌هاي خود را بارها در جاهاي مختلف گفتم. من سال 66 وارد وزارت اطلاعات شدم، تا قبل از آن در قوه قضائيه بودم. در سال 66 معاون ضدجاسوسي وزارت‌ اطلاعات شدم. معاونت ضد جاسوسي حوزه‌اي است كه با فعاليت جاسوسي بيگانگان مبارزه مي‌كند و در مسائل داخلي هيچ نقشي ندارد. وی اضافه کرد: زمان قتل‌هاي زنجيره‌اي جانشين وزارت اطلاعات و رييس اطلاعات خارجي وزارتخانه بودم. آن هنگام عملا حوزه من متفاوت و مستقل از حوزه افرادي بود كه در قتل‌هاي زنجيره‌اي متهم شدند؛ يعني نه حوزه من بود و نه آن افراد پرسنل من بودند.