شهرک صنعتی توس، نفس شماری زير بار مشکلات

روزنامه خراسان: طرح تحول اقتصادي با هدفمندي يارانه ها، بيش از يک سال پيش کليد خورد. بر اساس اين طرح قرار بود براي جبران هزينه هايي که به توليدکنندگان تحميل مي شود، دولت در قالب بسته حمايتي به آن ها کمک کند. تاثير مستقيم جراحي بزرگ اقتصادي و آزادسازي قيمت حامل هاي انرژي به حدي بود که بسياري از واحدهاي صنعتي و توليدي، در ماه هاي اوليه اجراي اين طرح با مشکل مواجه شدند ولي از بسته حمايتي دولت خبري نشد.نمايندگان مجلس که در سفرهاي خود به حوزه هاي انتخابيه شان متوجه مشکل توليدکنندگان شدند، در قانون برنامه پنجم توسعه دولت را مکلف به حمايت و کمک به واحدهاي توليدي بحراني کردند. اما در حالي که يک سال از آغاز اين برنامه گذشته است هنوز حمايتي صورت نگرفته است. هر روز بر تعداد واحدهاي بحران زده افزوده مي شود و کارگران بسياري، يکي پس از ديگري بيکار مي شوند. آن چه در پي مي آيد گزارش عيني خراسان از شهرک صنعتي توس مشهد است و برخي واحدهاي بحران زده!

کارگاه توليدي اش در يکي از سوله هاي اجاره اي شرکت شهرک هاي صنعتي، در شهرک صنعتي توس مشهد مستقر بود. با هدف اشتغال زايي و کمک به توسعه اقتصاد جامعه، بعد از پايان تحصيلات دانشگاهي با گرفتن وام، به تاسيس کارگاه توليد قطعات فولادي با مصرف در صنعت خودروسازي اقدام و چند جوان را نيز جذب کار کرده بود.

«مهدي.پ» مي گويد: قبل از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها، هزينه ماهانه آب، برق و گاز اين کارگاه توليدي، به ۵۰هزار تومان هم نمي رسيد. اما با آزادسازي قيمت ها فقط ماهيانه قبض برق کارگاه به ۲۰۰هزار تومان رسيد. آب و گاز و... هم همين طور، با وجود اين افزايش قيمت و رکود در بازار، خودم بازاريابي کردم و براي چند ماه سفارش گرفتم. ولي وقتي هزينه ها و درآمد کارگاه را با چند نفر از کارگران محاسبه کردم، ادامه فعاليت را منطقي ندانستم. وقتي به مسئولان بخش صنعت استان هم مراجعه کردم، از اعطاي وام و تسهيلات گفتند ولي نه بانک ها زير بار رفتند و نه من توان تامين وثيقه و اسناد مربوطه را داشتم از اين رو عطاي توليد را به لقايش بخشيدم. الان مدت ۷ماه است که کارگاهم را تعطيل کرده ام.

اين تنها يک نمونه بود و اين جا «مشت نمونه خروار» است.

کاهش شديد نقدينگي در توليد
مديرعامل يکي از شرکت هاي توليد قطعات خودرو در شهرک صنعتي توس مشهد، کاهش شديد نقدينگي را از مشکلات توليد ذکر مي کند و مي گويد: در حالي که هزينه ها به شدت افزايش يافته، قيمت فروش کارخانه هاي خودروسازي ثابت مانده است. حتي مدت زمان پرداختي شرکت هاي خودروسازي هم حداقل ۴ماهه شده است.

مهندس قائني ادعا مي کند: ۸سال پيش هزينه تمام شده براي هر کارگر، ماهانه ۱۲۰هزار تومان بود، اما اين رقم در حال حاضر به ۶۵۰هزار تومان افزايش يافته و قيمت ابزار کار ۴برابر شده است.

علاوه بر اين در گذشته به صورت هفتگي از خودروسازها پول مي گرفتيم که اکنون به حداقل ۴ماه رسيده است.

وي ادامه مي دهد: در گذشته به راحتي با LC واردات انجام مي داديم، ولي حالا بايد پول نقد پرداخت کنيم، در نتيجه به دليل رکود و پرداخت نشدن نقدينگي از سوي شرکت هاي مادر، واحدهاي قطعه ساز هم مانند اين مجموعه با مشکل مواجه شده اند.

قائني معتقد است هدفمندي يارانه ها ارتباطي به کاهش توليد ندارد. او درباره ميزان توليد اين واحد قطعه سازي مي گويد: کاهش شديد نقدينگي در توليد، از مشکلات توليد است. در اين مجموعه قطعه سازي نيز به دليل مقرون به صرفه نبودن توليد قطعات خودرو، تغيير فاز داده ايم و به سمت توليد ماشين هاي خط توليد رفته ايم.

نوبت ۲ماهه براي دريافت ارز دولتي
درددل مديرعامل يکي از شرکت هاي معتبر توليد بخاري و کولر، در شهرک صنعتي توس هم شنيدني است. اين مجموعه پرآوازه که چندين سايت توليد در شهرک صنعتي توس مشهد دارد، مدت ۲ماه است که حقوق معوقه ۴۵۰کارگر خود را پرداخت نکرده است. مدير مالي اين شرکت درباره مشکلات توليد به خبرنگار خراسان مي گويد: بانک ها مشکل گشايش اعتبار ارزي دارند ما نيز در حال حاضر به هيچ عنوان به سمت بانک ها نمي رويم.

وي ادامه مي دهد: در بانک توسعه صادرات با ارائه مدارک وتشکيل پرونده، براي دريافت ارز دولتي اقدام کرده ايم ولي مي گويند ۱۵روز تا ۲ماه طول مي کشد تا ارز دولتي پرداخت کنند. مدير مالي يک مجموعه که تمايلي به ذکر نام خود و شرکتش ندارد، مي گويد: ۳ماه است ۴۰۰هزار دلار کالاي ما در گمرک خوابيده زيرا زماني که گشايش اعتبار ارزي کرديم ارز يک هزار و ۲۰۰تومان بود ولي الان با مشکل مواجه شده ايم و پول نداريم که کالا را ترخيص کنيم. وي درباره بهره مندي از مزاياي ستاد تسهيل استان مي گويد: سال گذشته در ستاد تسهيل ۳مورد براي مجموعه ما مصوب شد که ۲مورد آن تقسيط ۵ساله تسهيلات بانک ملي و سپه بود که انجام شد. ولي در مورد مصوبه اعطاي ۱۰ميليارد ريال اعتبار چه به صورت گشايش اسنادي و چه نقدي، با وجود اين که ۲تا ۳ بار کارشناسشان آمد، کاري انجام نشد و اعتباري تخصيص نيافت.وي درباره علت تخصيص نيافتن اعتبار ۱۰ميليارد ريالي گفت: به ما گفتند به جاي توليد، کالاهاي موجود در انبار را بفروشيد. در حالي که ما در انبار هميشه کالا داريم و قرار نيست توليد را تعطيل کنيم.

تسهيلات ۲۲درصدي با جريمه ديرکرد ۶درصد
وي درباره قراردادهاي دريافت وام مي گويد: الان با نرخ بهره ۲۲درصد، توليد سود ندارد، زيرا براي ديرکرد ماه اول جريمه ۶درصد است و بعد از ماه اول، براي تاخير در هر ماه ۲درصد ديگر تا سقف ۱۴درصد اضافه مي شود. اگر بخواهيم تعديل نيرو هم داشته باشيم با اداره کار سروکار داريم. زيرا ما در بين فصل تعديل نيرو داريم چرا که زمان توليد بخاري، افزايش نيرو و زمان توليد کولر تعديل نيرو داريم. اما فصل توليد بخاري که تمام شد با وساطت رئيس کار و امور اجتماعي استان، تعديل نيرو انجام نداديم.

وي از افزايش چند برابري قبوض شرکت خبر مي دهد و مي گويد: قبل از هدفمندي يارانه ها قبض برق ما ۳ميليون تومان بود. ولي پس از آن اين مبلغ به ۱۰تا۱۳ ميليون تومان افزايش يافت اگر يک دوره هم در پرداخت قبوض تاخير شود بعد از اخطار آن را قطع مي کنند.

۴ميليارد تومان ضرر ناشي از نوسانات نرخ تبديل ارز
به سراغ يکي از بزرگ ترين توليدکنندگان قطعات خودرو در شهرک صنعتي توس نيز مي رويم.

مديرعامل يک شرکت توليدکننده چراغ هاي خودرو، از ضرر و زيان ۴ميليارد توماني شرکتش در پي نوسانات شديد نرخ ارز خبر مي دهد و مي گويد: در آن چند روزي که قيمت دلار خيلي متلاطم بود، زحمات ۱۱ماهه مان بر باد رفت و شرکت ما از ۲ميليارد تومان سوددهي به ۴ميليارد تومان ضرر ناشي از نرخ تبديل ارز رسيد. با توجه به اين که حسابرسي ما بين المللي و گزارش آن مکتوب است، اسناد اين ضرر و زيان قابل ارائه است.

اردکاني لازمه کسب و کار را تهيه مواد اوليه مي داند و مي گويد: همه مواد اوليه داخلي نيست و از حدود ۶۰۰قلم BOM (فهرست مواد توليد محصول) در اين شرکت، ۲۰۰قلم آن وارداتي است. براي تهيه آن نيز دو مشکل اساسي داريم. يکي مشکل پرداخت پول و ديگري نبود جنس.

وي درباره مشکلات پرداخت پول مي گويد: نرخ تبادل ارز به دليل تحريم به شدت افزايش يافته است و ارسال پول با LC خيلي بد انجام مي شود براي تهيه موادي که قبلا ۶ماهه LC ايجاد مي کرديم مواد اوليه به کارخانه مي آمد و ما محصول را اعتباري مي فروختيم. بعد از چند ماه نيز پول آن را مي گرفتيم و به LC مي داديم حالا بايد براي تمام آن مواد، پولش را پيشاپيش بفرستيم.

اردکاني ادامه مي دهد: اکنون قسمتي از مواد اوليه ما در گمرک مانده است و پول نداريم تا آن ها را ترخيص کنيم براي همين توليد چراغ تيبا در کارخانه ما متوقف شده و توليد چراغ پرايد ۱۳۱ نيز يک سوم کاهش داشته است.

وي با انتقاد از شرکت هاي خودروسازي مي گويد: شرکت سايپا از شهريور ماه حتي يک ريال هم پول نداده است در حالي که ما چند ميليارد از سايپا طلبکار هستيم، پول نداريم تا براي توليد کالا، قطعه بخريم.

با اين وجود از ما جنس هم مي خواهد تا خط توليدشان متوقف نشود. چرا که ما در بعضي قطعات تنها منبع توليدکننده در کشور هستيم. اردکاني به فروش بالاي ۳۰ميليارد ريالي مجموعه اش با ۴۷۰کارگر در واحدهاي مختلف اين شرکت اشاره مي کند و مي گويد: تامين کنندگان داخلي ما نيز ۷۰پيمانکار با ۶هزار کارگر هستند. از آن جا که خودروساز به ما پول نمي دهد و قيمت هاي قرارداد را فعلا افزايش نداده است ما نمي توانيم به پيمانکاران پول بدهيم.

اردکاني با اشاره به تعديل ۱۰نفر در زيرمجموعه اش مي گويد: مواد اوليه به سختي تامين مي شود و در توليد ۳ميليون و ۴۰۰هزار قطعه، شاهد افت توليد ۷۰۰هزار قطعه اي بوده ايم. براي نيروهاي تعديل شده نيز جايگزيني معرفي نکرديم چون احتمال دارد قسمت عمده اي از کارگران ما به دليل نبود مواد اوليه در فروردين سال آينده نيز بيکار شوند. شايد به سختي بتوانيم با آن ها از ارديبهشت کار کنيم.

وي با توجه به مشکلات ايجاد LC مي گويد: در قسمت بازرگاني و خريد خارجي، همکاران من به سختي و با استرس زياد کار مي کنند.

۷۰تا۸۰ درصد افت توليد
اين بار به سراغ يکي از برندهاي (نشان هاي تجاري) معتبر چاي در شهرک صنعتي توس مي رويم. مدير بازرگاني اين مجموعه مدعي افت ۷۰تا۸۰ درصدي توليد کارخانه است و مي گويد: از اواسط دي ماه سال جاري نتوانسته ايم نه پولي بفرستيم نه کالايي و نه حواله اي. کاشاني ادامه مي دهد: دولت از بسته هاي حمايتي خيلي صحبت کرده است ولي در عمل هيچ خبري از آن نيست. در حالي که دولت بايد ارز مورد نياز بازرگانان را تامين کند و بدهي هاي معوقه ارزي شرکت ها نيز در سبدهاي حمايتي دولت قرار گيرد.وي در ادامه با عنوان اين که در گذشته به دليل تفاوت اندک نرخ ارز رسمي و آزاد، عمده ارز اين واحد از بازار آزاد تامين مي شد، مي گويد: قسمت اعظم چاي ما از کنيا وارد مي شود که به صورت open account، با آن ها کار مي کنيم. يعني آن ها کالا را مي فرستادند و ما به تدريج پول را برايشان حواله مي کرديم. ولي الان با توجه به افزايش قيمت دلار آزاد و محدوديت هايي که براي تهيه دلار رسمي داريم، نمي توانيم بخش زيادي از اين پول را بفرستيم چون ما براي کالايي با ارز دولتي برنامه ريزي کرده بوديم، اما قيمت تمام شده محصول خيلي افزايش يافته و در مقابل ارزش ريال تنزل پيدا کرده است. کاشاني با توجه به مشکلات ايجاد LC مي گويد: تا به حال نتوانسته ايم هيچ حواله اي صادر کنيم و حتي پول LCهاي بازشده قبلي نيز پرداخت نشده است.

اين توليدکننده با اشاره به کاهش توليد مجموعه اش مي گويد: در واحدهاي توليد و فروش ۷۵۰نيرو داريم که با وجود کاهش توليد، هنوز تعديل نيرو نداشته ايم. طول نوبت هاي کاري را کاهش داده ايم اما با توجه به روند فعلي احتمال مي رود، در آينده تعديل نيرو داشته باشيم.

وي با انتقاد از سياست هاي اقتصادي دولت مي گويد: ما پيش از اين نيز در تحريم بوده ايم اما با توسعه يک سري روابط تجاري نتوانستيم تحريم ها را دور بزنيم اما در حال حاضر نبايد با نبودن ارز مورد نياز اين روابط خدشه دار شود. کاشاني ادامه مي دهد: سازمان حمايت از مصرف کننده تنها اجازه ۱۰درصد افزايش قيمت محصول توليدي را به ما داده است که به هيچ وجه جوابگوي هزينه بالاي توليد نيست و نمي توانيم پيش بيني روشني از آينده داشته باشيم.

قول شوراي سرمايه گذاري استان
به سراغ يکي ديگر از توليدکنندگان مبلمان در اين شهرک صنعتي رفتيم. وي معتقد است مي تواند مبلمان ترکيه را با همان کيفيت در کارگاه خود توليد کند. او که دل پردردي درباره مشکلات توليد دارد، مي گويد: من کالايي را توليد مي کنم که واردات ايران از ترکيه در زمينه اين کالا سه برابر شده است و من آن را با همان کيفيت ترکيه توليد مي کنم. اما وقتي در طول يک هفته، ۵بار قيمت مواد اوليه آن تغيير مي کند اصلا من چرا بايد مصاحبه کنم.

وي ادامه مي دهد: يک سرمايه گذار ترک پيدا کردم. به شوراي سرمايه گذاري استان رفتم و گفتم در يک فرآيند دوساله، مي توانم هزارو۴۰۰ تا هزارو۵۰۰شغل ايجاد کنم، در حرف خيلي ها گفتند حمايت مي کنيم ولي تقريبا بعد از ۱۲يا۱۳باري که آمدند و ۷،۸باري که من رفتم، فقط به من گفتند که حمايت مي کنيم و اين حمايت ها فقط در حد حرف باقي ماند.

وي در حالي که متن يک پيام کوتاه را به خبرنگار خراسان نشان مي دهد، مي گويد: من ۱۰ميليون تومان کالا از فردي در تهران خريدم و پول آن را براي ارسال اجناس به حساب ريختم. اما فروشنده بعد از سه روز براي من پيام کوتاهي فرستاده و تقاضاي ۲ميليون و ۶۰هزار تومان پول بيشتر کرده است و از من مي خواهد که پول را بفرستم. قيمت ها ثبات ندارد. وي ادامه مي دهد: اين يک رقم کوچک خريد کارگاه من است. فروشنده هم مي گويد: اين قيمت امروز کالا است و من از قيمت فرداي آن خبر ندارم. حالا من بر چه اساس برنامه ريزي و قيمت را بر چه اساسي تعيين کنم؟ قيمت امروز يا قيمت فردا....ادامه دارد