گزارش آماری نقض حقوق بشر - ویژه بهمن ماه ۱۳۹۰

خبرگزاری هرانا - نهاد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران بر اساس برنامه ماهانه خود که بیش از ۲۳ ماه از آغاز آن می‌گذرد، اقدام به انتشار گزارش آماری ماهانه از وضعیت حقوق بشر ایران ویژه بهمن ماه ۱۳۹۰ نمود‫.

‎ در این نوشتار ۱۹۱ گزارش حقوق بشری منتشره بهمن ماه در ۱۱ رسته حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است. و علاوه بر تلاش برای ارتقای دقت گزارشات تلاش شده است جنبه‌های آموزشی نیز در گزارش تقویت شود. بررسی حقوقی اخبار و گزارشات مهم و پرداختن به گزارشاتی که بیشترین و کمترین توجه را به خود را اختصاص داده است در کنار استفاده از محاسبات آماری و نموداری را باید از دیگر نکات برجسته این گزارش دانست‫.

متن کامل این گزارش به شرح زیر است، هم چنین برای دریافت نسخه PDF آن اینجا کلیک کنید.

ارزیابی عمومی اخبار نقض حقوق بشر در ماهِ بهمن

در بهمن ماه ۱۳۹۰، نقض گسترده‌ی حقوق بشر، هم‌چون ماه‌ها و سال‌های گذشته به علت رفتار طبقه‌ی حاکم و هم‌چنین ساخت سنتی-فرهنگی جامعه‌‌، در ایران ادامه یافت که بر این اساس نه تنها مسئولان در حوزه‌ها و بخش‌های مختلف نظامِ حاکم بر ایران منجمله قضایی و انتظامی که برخی از مردم نیز، خود ناقضِ حقوق بشرِ دیگر افراد جامعه بودند.

پس از آنکه برخی از اصلاح طلبان در سالگرد تجمعات مردمی ۲۵ بهمن سال ۱۳۸۹ که منجر به کشته شدن دستکم دو تن از معترضین به نام‌های محمد مختاری و صانع ژاله و هم‌چنین حصر خانگی مهدی کروبی و میرحسین موسوی شده بود، فراخوان تجمع دادند؛ نیروهای امنیتی از روز ۲۴ بهمن ماه در داخل دانشگاه تهران و در مقابل درب این دانشگاه حضور محسوسی یافته و حراست دانشگاه تهران با کنترل شدید ورود و خروج دانشجویان، اقدام به گشت زنی در محوطه‌ی دانشگاه و ایجاد فضایی شالوده از رعب و وحشت نمود. در روز ۲۵ بهمن ماه نیز علاوه بر اینکه نیروهای انتظامی و امنیتی از ساعت ۱۵ در مناطق پرتردد شهر تهران و میادین اصلی اقدام به مانور نظامی کرده و فضایی مملو از رعب و وحشت ایجاد کردند، از شکل گیری تجمعات منسجم ممانعت به عمل آوردند (دامنه‌ی جو امنیتی در شهرهای اصفهان، کرمانشاه و اهواز نیز محسوس بوده است). این نیروها هم چنین به ضرب و شتم شهروندان و درگیر شدن با ایشان و بعضاً به شلیک گاز اشک آور به سمت تجمع کنندگان، برای متفرق کردنشان روی آوردند. این در حالیست که تعدادی نیز در پی این برخوردها بازداشت و به وسیله‌ی ون‌های نیروی انتظامی به مکان نامعلومی منتقل شدند که البته برخی از شهروندان بازداشتی پس از بازجویی سرپایی آزاد شده‌اند.

در خصوص صدور احکام اعدام برای فعالین سیاسی توسط دادگاه‌های انقلاب نیز در ماه گذشته رضا اسماعیلی (مامدی) فرزند توفیق ،۳۴ ساله و اهل روستای دریک از توابع شهرستان سلماس که در حدود پنج ماه پیش توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود و در حال حاضر در زندان سلماس محبوس است؛ به اتهام "محاربه" از طریق "فعالیت تبلیغی و همکاری با یکی از احزاب کردی مخالف نظام"؛ با این حکم غیر انسانی مواجه شد.

در همین رابطه پرونده‌ی زانیار و لقمان مرادی، دو زندانی سیاسی کُرد محبوس در زندان رجایی شهر کرج که ایشان نیز بنا بر رای قاضی صلواتی، به اتهام محاربه از طریق قتل پسر امام جمعه‌ی شهر مریوان به اعدام محکوم شده بودند، پس از تایید حکم از سوی دیوان عالی کشور، بدون ابلاغ کتبی به ایشان به اجرای احکام زندان رجایی شهر کرج ارجاع داده شد.

مضاف بر این قاضی صلواتی، رئیس شعبه‌ی ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، مهدی علیزاده فخر آباد ۳۰ ساله، متاهل و اهل مشهد، طنز نویس و فعال سایبری را به اتهام محاربه به اعدام محکوم کرد. سعید ملک پور و وحید اصغری هم پیش‌تر با اتهامی مشابه در پرونده‌ای موسوم به "مضلین" به اعدام محکوم شده بودند. حسن سی سختی دیگر فرد قربانی این پرونده به حبس ابد محکوم شده است.

بازتاب ویژه‌ی برخی اخبار در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی

در طی هر ماه برخی از اخبار مورد توجه "ویژه" قرار گرفته و با "حساسیت" خاصی دنبال می‌شوند که بازتاب گسترده‌ای در فضای مجازی و رسانه‌ها نیز به دنبال دارند. بایستی اشاره کرد که این مهم در حالیست که بعضاً امکان این وجود دارد که این گزارش‌ها حجم کمتری از نقض حقوق بشر را نسبت به موارد مشابه در این حوزه به خود اختصاص داده باشند.

یکی از اخباری که با بازتابِ ویژه‌ای در حوزه‌ی حقوق بشر رو به رو شد، ادعای مسئولانِ امنیتی راجع به دستگیری تعدادی از همکاران بی‌بی سی فارسی در ایران بود که توسط صادق صبا، رئیس بخش فارسی این رسانه تکذیب شد و وی از تحت فشار قرار دادن اعضای خانواده یا دوستان تعدادی از کارمندان بی‌بی‌سی فارسی توسط ماموران امنیتی ایران در هفته‌های اخیر خبر داد. این اقدام که به منظور تحت فشار قرار دادن همکاران بخش فارسی این رسانه در لندن و درخواست برای اخذ اعتراف از قربانیان همراه بوده است، حتی با واکنش وسیع برخی دولت‌ها و سازمان‌های حقوق بشری همراه شد.

در ماه گذشته همینطور ارتباط کاربران ایرانی با پست‌های الکترونیکی و تمام سایت‌های خارجی که نیاز به ورود و ثبت اطلاعات دارند، مسدود شد و همینطور امکان اتصال به وب سایت هایی که از پروتوکل SSL برای برقراری ارتباط امن با سرویس های خود استفاده می‌کنند، قطع شد. مختل شدن این سرویس در ایران همزمان با اخبار تلاش سازمان‌های امنیتی فعال در زمینه‌ی سایبری برای بدست آوردن اطلاعات ورود به سرویس های ایمیل کاربران ایرانی صورت گرفت.

جدا از این موارد پلیس نظارت بر اماکن عمومی در راستای اجرای طرح امنیت محله محور و آنچه "برخورد با مظاهر غربی و ترویج دهنده بی بند و باری" عنوان می‌شود، تمامی اسباب بازی فروشی‌ها و عرضه کنندگان محصولات فکری را بازرسی، "عروسک‌های باربی" را از سطح شهر جمع آوری و ده‌ها مغازه فروشنده‌‌ی‌ این نوع عروسک‌ها را پلمپ کرد.

بی‌توجهی رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی به گزارش‌های حقوق بشری

بسیاری از اخبار در حوزه‌ی حقوق بشر همواره با پوشش نامناسب از سوی رسانه‌ها روبه رو می‌شوند. این نوع پوشش نامناسب که گاهاً با فعالیت افراد فعال در فضای مجازی نیز توام می‌گردد، موجب شده که برخی موارد نقض حقوق بشر به رقم اهمیت با کم توجهی و بعضاً بی‌توجهی مواجه می‌شوند. این بخش که به نوعی در تقابل با بخش قبل قرار می‌گیرد، به این دسته از گزارشات حقوق بشر اختصاص دارد. این نوع رفتار همسویی خواسته یا ناخواسته‌ای با رفتار طبقه‌ی حاکم و رسانه‌های دولتی نیز برقرار کرده است.

در بهمن ماه مصطفی علیزاده، کارگر قسمت رنگ گروه بهمن (مزدا) در محوطه‌ی کارخانه دست به خودکشی زد و جان باخت. دلیل این خودکشی قرارداشتن نام او به همراه تعداد دیگری از کارگران در لیست اخراج پایان بوده است.

از سوی دیگر کودکی توسط یک مرد کارتن‌خواب در شرق تهران که در جستجوی غذا از میان زباله‌‌ها بود، در حالت بی‌هوشی پیدا شد که با تلاش پزشکان زنده ماند. این در حالی است که پزشکان نظر دادند او بار‌ها شکنجه و سوزانده شده است.

در حوزه‌ی اقلیت‌های قومی نیز نیروهای امنیتی دستکم ۶0 نفر را در شهرهای مختلف خوزستان بازداشت کرده اند و یکی از دستگیر شدگان در بازداشتگاه درگذشته است. این برخوردها، از شهر عرب نشین شوش شروع شده و سپس به سایر مناطق این استان از جمله شهرهای اهواز و حمیدیه گسترش یافت. شواهد حاکی از آن است که این اقدام با نزدیک شدن به سالگرد اعتراضات قومی سال ۸۵ ارتباط داشته و پس از دیوارنویسی عده‌ای از جوانان در شوش و دعوت مردم به تحریم انتخابات مجلس نهم، آغاز شده است.

از طرفی پس از آنکه جمعی از معلمان استان کرمانشاه، در اعتراض به بی‌توجهی مسئولان نسبت به رفع مشکلات مالی‌شان دست به اعتصاب زدند، مضاف بر اینکه مدیر کل آموزش و پرورش کرمانشاه از معلمان اعتصابی درخواست کرد به سر کلاس‌های خود بازگردند؛ محمد توکلی دبیر کانون صنفی فرهنگیان کرمانشاه نیز به حراست آموزش و پرورش احضار شد.

در یک پدیده‌ی نادر هم، پس از ایجاد حدود ۲۰حفره در بستر دریاچه‌ی پریشان و زبانه کشیدن شعله‌های آتش از درون این حفره‌ها، این دریاچه دچارآتش سوزی شدید شد به طوری که با گذشت چندین روز از گذشت این آتش سوزی این واقعه نه تنها مهار نشده که برخی گزارش‌ها حاکی از شدت از آن است. این پدیده ناشی از خشکسالی و برداشت‌های بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی است.

هم چنین یک مقام مسئول در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از تعلیق و لغو امتیاز "نشر چشمه" خبر داده است. نشر چشمه، از زمان تأسیس در حوزه‌های مختلف هنر و ادبیات مانند داستان، شعر، نمایشنامه، فیلمنامه، سینما و تحقیقات ادبی فعالیت کرده‌است و جزو نامدارترین‌ انتشاراتِ کشور به شمار می‌رود.

علاوه بر این، بر اساس آخرین آمارها، معاون توسعه‌ی سازمان رفاه و خدمات اجتماعی شهرداری تهران، از جمع آوری و ساماندهی حدود ۳۴ هزار فرد "آسیب دیده" از سطح شهر تهران خبر داده است. ادعای ساماندهی شهروندانِ بی خانمان در حالی به کرات از سوی مسئولین مختلف مطرح می‌شود که بعضاً دیده شده، این افراد با رفتاری خشونت آمیز و غیرانسانی توسط ماموران شهرداری و نیروهای انتظامی جمع آوری می‌شوند. آنطور که مسئولین خود نیز اقرار کرده‌اند، این شهروندان در پی اجرای طرحی موسوم به "امنیت محله محور" و زشت نشدن چهره‌ی شهر جمع آوری می‌شود. جامعه شناسان معتقدند که شهرداری صرفاً برای این که مردم کارتن خواب‌ها و متکدیان را در شهر نبینند این اقدام را انجام می‌دهند.

چند رویداد مثبت

در کنارِ تمامی اشکالِ نقض حقوق بشر در کشور، گاهاً رویدادهای مثبتی در این حوزه نیز رخ می‌دهند. این بخش صرفاً برای استقبال از این وقایع و تصمیمات بشر دوستانه‌ و با امید به منسوخ شدن تمامی اقدامات ضد انسانی در کشور، به ذکر این موارد می‌پردازد.

یکی از رویدادهای مثبتِ ماه گذشته، در رابطه با پرونده‌ی جواد لاری زندانی سیاسی است. بر اساس حکم مجدد شعبه‌ی ۲۶ دادگاه انقلاب استان تهران آقای لاری که پیش‌تر به اعدام محکوم شده بود، محکومیت این زندانی سیاسی به ۲ سال حبس تعزیری تقلیل یافت و وی با احتساب ایام حبس، آزاد شد.

در رابطه با لغوِ احکامِ اعدام، جوان ۱۹ ساله‌ای یز که متهم بود در حین پرستاری از یک پیر زن ۸۰ ساله با درگیری با وی موجب مرگش شده است، پس از گذشت اولیای دم از اعدام نجات یافت. اولیای دم بعد از تأیید حکم در دیوان عالی کشور، رضایت خود را اعلام کردند.

از سوی دیگر و پس از آنکه قانون مجازات اسلامی، سرانجام و با پشت سر گذاشتن حرف و حدیث‌های بسیار در دی ماه سال جاری توسط شورای نگهبان تایید شد، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مدعی شد که مجازات قصاص برای افراد زیر ۱۸ سال بر اساس این قانون ممنوع شده است. حقوق دانان پس از بررسی این ادعا تاکید کرده‌اند که بر اساس قانون جدید در رابطه با مجازات‌های تعزیری برای کودکان عموماً و دختران خصوصاً، تغییرات مناسبی صورت گرفته اما لغو کامل و بدون قید و شرط مجازات قصاص برای نوجوانان زیر ۱۸ به هیچ وجه محقق نشده و قانون مجازات اسلامی در این بخش نیز، کماکان با استاندارهای بین المللی حقوق بشر، فاصله‌ی زیادی دارد. بر اساس ماده ۹۰ این قانون، اگر افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکرده باشند و یا در رشد کمال و عقل آن‌ها شبهه وجود داشته باشد، از قصاص معاف می‌شود اما اگر پزشکی قانونی و قاضی رای به خلاف این دهد، اعدام هم‌چنان پابرجا خواهد بود. جدا از این، قانون مورد اشاره، کماکان ابهاماتی در خصوص احتساب سن افراد به شمسی یا قمری باقی گذاشته است.

در این خصوص سکوت درباره‌ی حکم رجم یا سنگسار که مجازاتی است برای زنا(روابط جنسی خارج از ازدواج زن و مرد در صورتی که یکی از آن‌ها متاهل باشد) نیز احتمال اینکه این مجازات از قانون جدید مجازات اسلامی حذف شده، به میان آورد و البته که در چنین حالتی نیز مجازات اعدام جایگزین سنگسار خواهد شد. اشاره به این نکته ضروری ست که در حال حاضر چندین زندانی با این حکم در زندان‌های کشور به سر می‌برند.

بررسی حقوقی برخی از گزارش‌های ماه گذشته

در بخش پیش‌رو، برخی از گزارش‌های ماه گذشته که د فوق به آن‌ها اشاره شد، از لحاظ حقوقی و به اختصار بررسی می‌شوند. این امر به منظور لزوم امر آموزش در کنار اطلاع رسانی‌ و آشنایی قربانیانِ حوزه‌ی حقوق بشر و شهروندان با حقوق بنیادین خویش است.

ممانعت از تجمع و راهپیمایی در حوزه‌ی اندیشه و بیان و بسیاری دیگر از حوزه‌ها که همواره با مخالفت نیروهای حکومتی مواجه می‌شود علاوه بر اینکه ناقض بندهای ۱ و ۲ ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده‌ی ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر که بر حق آزادی عقیده و بیان تاکید نموده‌اند؛ است، به بند ۱ ماده‌ی ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده‌ی ۲۱ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که حق تشکیل و آزادی اجتماعات را به رسمیت می‌شناسد، نیز بی توجه است. این همه در حالیست که بر طبق اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی هم تشکیل اجتماعات و راه پیمایی ها بدون حمل سلاح و به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است.

به علاوه بازداشت خودسرانه و تحت الشعاع قرار دادن آزادی و امنیت شخصی افراد طبق بند ۱ ماده‌ی ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی محکوم است و اخذ اعتراف در قسمت‌های متعددی از مقاوله نامه‌های موجود از قبیل بخش ز بند ۳ ماده‌ی ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و بند ۹ قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حقوق شهروندی محکوم شده و فاقد هرگونه ارزش شمرده می‌شود.

در رابطه با صدور احکام متعدد اعدام توسط دستگاه قضایی در کشور، ماده‌ی ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر و بند ۱ ماده‌ی ۶ اعلامیه حقوق مدنی-سیاسی، هشدار می‌دهند که حق زندگی، از حقوق ذاتی هر انسان به حساب می‌آید و این حق بایستی به موجب قانون نیز حمایت شود. بند ۲ ماده‌ی ۱ دومین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی به منظور الغای مجازات مرگ هم اقدامات لازم را در جهت منسوخ کردن مجازات مرگ در قلمرو قضائی را، به کشورها گوشزد می‌کند.

مضاف بر این به علل گوناگونی منجمله، اجرایی شدن طرح تعدیل اقتصادی، عدم استخدام کارگران توسط کارفرمایان با تکیه بر قوانین کار و شرایط اقتصادی موجود که منجر به تعطیلی یا ورشکستی خیل عظیمی از کارگاه‌ها و کارخانه‌ها شده است؛ مدتی ست که با اخراج طیف وسیعی از کارگران و روند رو به رشد معضل بیکاری مواجه هستیم که در ماه گذشته نیز یک کارگر به همین علت دست به خودکشی زد. در حالیکه عدم تامین نیازی‌های حداقلی کارگران نقض صریح بند ۱ ماده‌ی ۱۱ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و بخش الف ماده‌ی ۷ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که بر تامین یک زندگی حداقلی برای این طبقه تاکید می‌ورزد، است.

از سوی دیگر بهره برداری بیش از حد از منابع طبیعی که در ماه گذشته سبب ایجاد آتش سوزی در دریاچه‌ی پریشان شد، ناقض مفاد متعددی از مقاوله‌نامه‌های بین المللی ست. بر اساس اصل بیست و سوم بیانیه‌ کنفرانس‌ سازمان‌ ملل‌ متحد‌ درباره محیط‌ زیست‌ و توسعه‌ امکان‌ بهره‌برداری‌ از محیط‌ زیست‌ و منابع‌ طبیعی‌ برای‌ انسان‌ محدود است‌. بنابراین‌ باید این‌ منابع‌ تحت‌ نظارت‌ و حفاظت‌ قرار گیرد. ماده‌ی ۱۵ پیش طرح سومین میثاق بین المللی حقوق همبستگی هم بر این نکته که دولت‌ها موظف‌اند تا شرایط طبیعی حیات را دچار تغییرات نامساعدی نکنند که به سلامت انسان و بهزیستی جمعی آسیبی وارد کند؛ تاکید دارد. بر پایه‌ی بخشی از ماده‌ی ۲۳ اعلامیه هزاره نیز به توقف بهره برداری نادرست از منابع آبی، با ایجاد و تدوین راه کارهای مدیریت آب که دسترسی معقول و منصفانه و ایجاد تخایر کافی را ترویج کند؛ تاکید شده است. اصل اول اعلامیه‌ی کنفرانس سازمان ملل متحد درباره‌ی محیط زیست (اعلامیه استکهلم)، ماده‌ی ۱۱ پروتکل الحاقی به کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر، ماده‌ی ۱۴ پیش طرح سومین میثاق بین المللی حقوق همبستگی و ماده‌ی ۲۴ منشور آفریقایی حقوق بشر نیز زندگی در محیط زیستی سالم و متعادل را از حقوق بنیادین انسان‌ها بر شمرده‌اند.

همینطور ممانعت از دسترسی شهروندان به اخبار و اطلاعات از طریق اینترنت جدا از اینکه ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی در مورد به رسمیت شناخته شدن آزادی بیان و عقیده است، بند ۲۵ اعلامیه هزاره که بر آزادی رسانه ها برای اجرای نقش اساسی آنها و نیز حق مردم برای دسترسی به اطلاعات را تاکید می‌ورزد هم، نقض می‌نماید.

در پایان نیز با اشاره به اینکه اساساً گزارش‌های مربوط به کودک آزاری با پوشش مناسبی مواجه نبوده و قطعاً ماهانه موارد بسیار اندکی که از لحاظ کمی به هیچ عنوان قابل مقایسه با واقعیت موجود در جامعه نیست، رسانه‌ای می‌شود باید تاکید کرد که بند ۱ ماده‌ی ۲۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، هر کودکی را بدون هیچگونه تبعیض از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، اصل و منشاء ملی یا اجتماعی، مکنت یا نسب، مُحق به این می‌داند که از تدابیر حمایتی که به اقتضای وضع صغیر بودنش از طرف خانواده او و جامعه و حکومت کشور او باید بعمل آید برخوردار گردد و بند ۱ ماده ۱۹ کنوانسیون حقوق کودک که کشورهای‌ طرف‌ کنوانسیون‌ را ملزم به اجرای تمام‌ اقدامات‌ قانونی‌، اجرایی‌، اجتماعی‌ و آموزشی‌ در جهت‌ حمایت‌ از کودک‌ در برابر تمام‌ اشکال‌ خشونت‌های‌ جسمی‌ و روحی‌، آسیب‌رسانی‌ یا سوءاستفاده‌، بی‌توجهی‌ یا سهل‌انگاری‌، بدرفتاری‌ یا استثمار می‌نماید؛ اشکال مختلف کودک آزاری را مورد نکوهش قرار داده‌اند.

مقدمه آمار

بر اساس گزارش‌های گردآوری شده از سوی نهاد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در محدوده زمانی بهمن ماه سال ۱۳۹۰ تعداد ۱۹۱ گزارش از سوی حداقل ۴۷ منبع خبری یا حقوقی انتشار یافته است.

در بررسی موردی ۱۹۱ گزارش بهمن ماه، تعداد ۱۸۹۴ مورد نقض حقوق که ۱۳۹۴ مورد آن نقض مستقیم حقوق بنیادین بشر با حضور آمر در تطبیق با اعلامیه جهانی حقوق بشر و تعداد ۵۰۰ مورد آن نقض حقوقی است که در عین وجود معاهدات بین المللی، نقض بنیادین حقوق بشر محسوب نمی‌شود؛ ارزیابی شده است،

عمده موارد نقض حقوقی که علیرغم تاثیر مستقیم از سیاستگذاری‌های حکومت، اقدام مستقیم و منظم نقض حقوق بشر را در بر نمی‌گیرد، در حوزه کارگری بوده است و حقوقی از قبیل اخراج، تعلیق و یا بیکاری کارگران پس از تعطیلی کارخانه رخ داده است.

بدیهی است گزارش‌هایی که در پی می‌آید با توجه به عدم اجازه دولت ایران به فعالیت مدافعان حقوق بشر تنها بخش کوچکی از نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران است. در موضوع میزان خطای گزارش که حداکثر ۳ درصد در بحث منابع برآورد می‌شود باید اشاره کرد که ارگانهای خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران میزان ۳۵ درصد گزارش‌های این ماه را ارائه و مستند کرده‌اند، رسانه‌های حکومتی یا نزدیک به دولت میزان ۲۳ درصد و سایر منابع خبری-حقوقی غیر دولتی ۴۲ درصد گزارش‌ها را منتشر کرده‌اند که بدیهی است بخش آمار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران امکان زیادی برای مستند کردن گزارش‌های سایر گروه‌های خبری یا حقوقی را ندارد و در این حوزه حسب تجربه و شناخت خود عمل می‌کند.

"در حال حاضر در گزارشی که پیش رو است، میزان موارد نقض حقوق نسبت به ماه مشابه سال قبل ۵۲% افزایش و نسبت به ماه قبل نیز ۱۹% افزایش داشته است."

مشروح آمار

کارگری:

در آبان ماه سال جاری ۲۲ گزارش در مورد نقض حقوق کارگران توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به ثبت رسید که تعداد ۱ گزارش از آن گزارش‌هایی را در بر می‌گرفت که مستقیماً نقض حقوق بشر نبوده ولی مرتبط به سیاستگذاری‌های حکومت و همینطور حقوق مدنی است. مجموع موردی این نقض حقوق بالغ بر ۹۸۴ مورد است.

بر اساس این گزارش‌ها ۵۷ کارگر به دلیل تعطیلی کارخانه و یا تعدیل نیرو از کار اخراج شدند، در مجموع ۱۳ ماه از حقوق کارگران در شرکت‌ها و کارخانجات مختلف با تعویق همراه بوده است که بر اساس آمار موجود بیشترین آن تعویق ۶ ماهه پرداخت حقوق کارگران نساجی مازندران بوده است.

بر اثر سوانح در محل کار به دلیل فقدان ایمنی شغلی ۵ کارگر جان خود را از دست دادن و ۶ تن نیز زخمی شدند و از سوی دیگر دستگاه امنیتی کشور ۱۶ تن از فعالان کارگری را بازداشت شدند.

"طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق کارگران ۴۱% نسبت به سال گذشته کاهش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز شاهد کاهش ۶۳% بوده ایم."

اقلیت‌های مذهبی:

در ماه گذشته از مجموع ۱۳ گزارش ثبت شده، تعداد ۶۲ مورد نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی در ایران توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران استخراج شد.

بخشی از این آمار مربوط به بازداشت ۳۵ تن از شهروندان بهایی، اهل سنت، اهل حق و مسیحی بوده است هم چنین ۴ تن از اقلییت‌های مذهبی به ۹۶ ماه حبس تعزیری، ۶۰ ماه محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شدند.

احضار ۷ شهروند به دادگاه انقلاب و محاکمه ۵ تن از جمله موراد نقض حقوق اقلییت های مذهبی در طی ماه جاری بوده است.

"طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی ۶۲% نسبت به سال گذشته کاهش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز شاهد افزایش ۱۵% بوده ایم."

اقلیت‌های قومی-ملی:

در ماه گذشته از مجموع ۱۳ گزارش ثبت شده، تعداد ۹۵ مورد نقض حقوق اقلیت‌های قومی در ایران توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران استخراج شد.

از این تعداد می‌توان به بازداشت ۷۵ شهروند و محکومیت ۱ تن از سوی دستگاه قضایی به یک سال حبس تعزیری و محاکمه ۱۴ تن دیگر از جمله موارد نقض حقوق اقلییت های قومی بوده است.

"طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق اقلیت‌های قومی ۴۶% نسبت به سال گذشته کاهش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز افزایش ۷۵% را شاهد بوده‌ایم."

اصناف:

در ماه گذشته از مجموع ۹ گزارش ثبت شده، تعداد ۱۱۲ مورد نقض حقوق اصناف در ایران توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران استخراج شد.

پلیس اماکن ۱۲۵ لباس فروشی را پلمپ و احضار یک معلم و فعال صنفی به دادگاه انقلاب از جمله موارد مهم نقض حقوق اصناف در ایران بوده است.

"طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق اصناف ۳۰% نسبت به سال گذشته کاهش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز افزایش ۴۴% را شاهد بوده‌ایم."

فرهنگی:

در ماه گذشته از مجموع ۸ گزارش ثبت شده، تعداد ۸ مورد نقض حقوق فرهنگی در ایران توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران استخراج شد.

در این حوزه بایستی به ممانعت از نشر آثار فرهنگی و سانسور یک برنامه تلویزیونی اشاره داشت.

"طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق فرهنگی نسبت به سال گذشته تغییری نداشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز افزایش ۱۲% را شاهد بوده‌ایم."

اعدام:

در ماه گذشته از مجموع ۱۶ گزارش ثبت شده، تعداد ۲۷ مورد صدور و اجرای حکم اعدام در زندان ها و یا در ملاء عام توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران استخراج شد.

در بهمن ماه سال جاری، حسب گزارشات به ثبت رسیده، ۱۳ شهروند به اتهام‌های مواد مخدر، قتل، محاربه و تجاوز به اعدام محکوم شدند و ۱۱ زندانی نیز بر اساس اتهام قتل، جرایم مواد مخدر، تجاوز و سرقت اعدام شدند.

۳ تن از محکومین نیز به اتهام های چون قتل، تجاوز، سرقت مسلحانه و ... در ملاء عام اعدام شدند.

"طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل صدور و اجرای حکم اعدام ۴۵% نسبت به سال گذشته کاهش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز کاهش ۵۱% را شاهد بوده‌ایم."

دانشجویان:

در ماه گذشته از مجموع ۱۴ گزارش ثبت شده، تعداد ۱۷ مورد نقض حقوق دانشجویان در ایران توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران استخراج شد.

این گزارش‌ها بازداشت ۲ دانشجو و محکومیت ۳ دانشجو به ۹۶ ماه حبس تعزیری محکوم شدند و از سوی دیگر نیز ۴ تن از دانشجویان نیز از حق تحصیل در دانشگاه محروم شدند.

"طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق آکادمیک ۷۵% نسبت به سال گذشته کاهش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز کاهش ۱۶% را شاهد بوده ایم."

زندانیان:

در ماه گذشته از مجموع ۴۷ گزارش ثبت شده، تعداد ۱۳۶ مورد نقض حقوق زندانیان در ایران توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران استخراج شد.

این تعداد گزارش مربوط به ۲۱ مورد شکنجه و یا ضرب و شتم زندانیان، ۲۰ مورد عدم رسیدگی پزشکی، ۱۵ مورد اعمال محدودیت مضاعف، ۸ مورد نقل و انتقال اجباری و ۴ مورد اعمال فشار و تهدید زندانیان بود.

هم چنین ۲۰ مورد بلاتکلیفی و ۲ مورد اعتصاب غذا نیز از دیگر موارد نقض حقوق زندانیان لحاظ شده است.

"طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق زندانیان ۲۹% نسبت به سال گذشته کاهش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز افزایش ۷% را شاهد بوده‌ایم."

اندیشه و بیان:

در ماه گذشته از مجموع ۴۹ گزارش ثبت شده، تعداد ۴۵۰ مورد نقض حقوق در حوزه اندیشه و بیان توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران استخراج شد.

بر اساس این آمار ۲۴ تن از فعالین در این حوزه بازداشت، ۳ تن احضار به اطلاعات و دادگاه انقلاب و ۳۷۸ نفر دیگر نیز در دادگاه مورد محاکمه قرار گرفتند. همینطور ۱۴ تن از فعالین نیز جمعا به ۸۸۰ ماه حبس تعزیری، ۱۰ میلیون ریال جزای نقدی و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شدند.

"طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق اندیشه و بیان ۶۱% نسبت به سال گذشته کاهش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز کاهش ۲۲% را شاهد بوده‌ایم."

در گزارش فوق به دلیل عدم گزارش نقض حقوق کودکان و زنان این دو بخش مورد بررسی قرار نگرفته است.