افزايش۲۰ درصدى قيمت مسكن

معاون وزير راه و شهرسازى بابيان اينكه دولت به وعده عدم افزايش قيمت در بخش مسكن پايبند است، گفت: نتيجه تحقيقات نشان داد كه طرح هدفمندى يارانه ها در نهايت افزايش قيمت ۱۵ تا ۲۰ درصدى را در بخش مسكن به همراه دارد. سيد محمود فاطمى عقدا در گفتگو با مهر در خصوص نوسان قيمت ارز و سكه طلا در بازار و تاثير آن در قيمت مسكن، گفت: نوسان بازار سكه و ارز موجب شد كه قيمت برخى از كالاها به طور ناگهانى افزايش پيدا كند در حالى كه هيچ توجيهى هم پشت اين افزايش قيمتها نيست. معاون وزير راه وشهرسازى، افزود: در بخش ساختمان مواد اوليه مانند سيمان، فولاد و مواد پتروشيمى براى توليد در و پنجره از داخل تامين مى شود، بنابراين دليلى براى افزايش قيمت در بخش مسكن وجود ندارد. وى درباره افزايش قيمت سيمان در روزهاى اخير، بيان كرد: افزايش قيمت سيمان به دنبال طرحى بود كه توليدكنندگان آن قبلا به دولت برده بودند و در آن درخواست افزايش قيمت دادند ،بنابراين بيش از تورم موجود كشور، انتظار افزايش قيمت را نداريم و دولت به وعده عدم افزايش قيمت پايبند است. رئيس سازمان تحقيقات ساختمان و مسكن، اظهار داشت: در سال ۸۸ تحقيقى درخصوص تاثيرهدفمندى يارانه ها بر قيمت مسكن از سوى يك تيم خبره و گروهى از اقتصاددانان برجسته كشور انجام شد كه نشان داد اين طرح در نهايت افزايش قيمت ۱۵ تا ۲۰ درصدى را در بخش مسكن دارد و بيش از اين تاثيرى بر قيمتها ندارد. فاطمى عقدا افزايش قيمتها را متناسب با نرخ تورم ناشى از رونق بخش مسكن دانست و گفت: مسكن و ساخت وساز در كشور ما يكى از محورهاى اقتصاد است و بيشترين گردش پول در كشور به اين بخش مربوط مى شود، بنابراين رونق ساخت و ساز همراه با افزايش قيمت، طبيعى و متعادل است.معاون وزير راه و شهرسازى افزود: اما افزايش ناگهانى در بخش مسكن نداريم و تاكنون هم بررسى قيمت در تمامى شهرها نشان داده است كه هيچگونه افزايشى دراين بخش نداشته ايم اما فعالان بازار مسكن از رونق بازار خوشحال هستند، زيرا خريد و فروش در اين مدت رونق بيشترى پيدا كرده است. وى با بيان اينكه در تهران هم گزارش مشخصى در خصوص افزايش قيمت ملك نداشته ايم، گفت: افزايش قيمت معقول و متناسب از نشانه هاى بازار متعادل است اما سود بازار مسكن و ساخت و ساز هم بايد متعادل باشد و نتيجه كار نشان مى دهد مسكن مهر تاثير بسزايى در شكستن حباب قيمت ساخت و ساز در كشور داشته است