ایسنا: رييسجمهور استانداران سراسر كشور را به برگزاري پرشور، متنوع و باشكوه برنامههاي سي و سومين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي، ساماندهي و ايجاد نهضت كشاورزي در كشور، فعالتر كردن ستادهاي تنظيم بازار و برخورد قاطع با محتكران كالا، تلاش براي اجراي گام دوم هدفمندي يارانهها و اهتمام جدي در صيانت از آراء مردم در انتخابات مجلس شوراي اسلامي فراخواند.
دكتر محمود احمدينژاد پيش از ظهر روز سهشنبه در همايش استانداران سراسر كشور، تقارن ماه ربيع الاول با دهه فجر انقلاب را اتفاقي مبارك دانست و گفت: انقلاب اسامي در حقيقت پيگيري مومنانه و هوشمندانه حركت پيامبر (ص) و اهل بيت(ع) در عصر حاضر است و پيروزي انقلاب اسلامي با پرچمداري امام راحل و فداكاريهاي ملت بزرگ ايران نقطه آغازي براي بازگشت انسانها به راه انبياء و ارزشهاي الهي شد و به فضل الهي مقدمهاي براي استقرار حاكميت توحيد و عدالت الهي در جهان است.
وي استانداران سراسر كشور را به پيگيري اجراي گستردهتر، متنوعتر و باشكوهتر جشنهاي سي و سومين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي توصيه و اظهار كرد: مراسم گرامي داشت دهه فجر امسال بايد به نحو مطلوب و پرشورتر از گذشته در سراسر كشور برگزار شود.
رييسجمهور در ادامه با تاكيد بر تلاش بي وقفه براي رفع مشكل بيكاري در کشور اظهار كرد: بايد به گونهاي عمل شود كه تا پايان عمر اين دولت بخش عمدهاي از مشكل بيكاري جوانان برطرف شده و به نقطه تعادلي در اين زمينه دست پيدا كنيم به نحوي كه مردم و خانوادهها ديگر دغدغه اشتغال نداشته باشند.
احمدينژاد با اشاره به اقداماتي كه در زمينه ايجاد اشتغال در بخش صنعت، خدمات و مشاغل خانگي در حال انجام است، خاطرنشان كرد: در 7-6 سال گذشته كارهاي بزرگي در كشور بويژه در زمينه اشتغالزايي صورت گرفته كه بايد همچنان با جديت پيگيري شود و ضرورت دارد تمامي مصوبات استاني هيات دولت با همت و پيگيري و تخصيص منابع لازم تكميل و در اختيار مردم قرار گيرد.
رييسجمهور در ادامه بخش كشاورزي را يكي از حوزههاي اصلي توليد ثروت ملي و اشتغال در كشور برشمرد و گفت: در بخش كشاورزي در 32 سال گذشته اقدامات فراواني صورت گرفته و توليد در اين بخش از حدود 30 ميليون تن به بيش از 110 ميليون تن در سال رسيده است و اين در حالي است كه ميانگين ميزان بارندگي در كشور نسبت به 30 سال قبل كاهش يافته، اما متاسفانه هنوز تمركز اساسي مديريتي در اين بخش اعمال نشده و لازم است همانگونه كه در بخش مسكن و هدفمندي يارانهها با ايجاد تمركز مديريتي نتايج مثبت حاصل شد، در بخش كشاورزي نيز تمركز مديريتي ايجاد شود.
احمدينژاد با بيان اينكه «دولت با بهرهگيري از علم و تحقيقات در مسير پيشرفت كشور حركت ميكند» گفت: بايد به صورت عالمانه؛ اقتصاد را متحول و اشتغال، مسكن و كشاورزي را نيز ساماندهي كنيم تا كشور ساخته شده و به پيشرفت برسد.
رييسجمهور با انتقاد از كساني كه با مقالات و اظهار نظرهاي خود كشاورزي را از جايگاههاي بالا در اقتصاد كشور به ردههاي بسيار پايين تنزل دادهاند، گفت: بسياري باور ندارند كه كشاورزي ما ظرفيت توسعه و گسترش و ايجاد اشتغال را در خود دارد و بر اين عقيده بودند كه كشور تنها به صنعت نياز دارد، از اين رو تلاش قابل توجهي براي گسترش كشاورزي صورت نگرفته است.
رييسجمهور با بيان اينكه «بخش كشاورزي ظرفيت فراواني براي ايجاد اشتغال و رشد و پيشرفت دارد» توسعه برخي صنايع تبديلي و وابسته مانند دامداري، مرغداري، باغداري و كشت گلخانهاي را مورد تاكيد قرار داد و تصريح كرد: بايد با ابتكار عمل، شناسايي و استفاده از ظرفيتها و به كارگيري كارشناسان محلي تلاش كرد تا يك نهضت كشاورزي در كشور ايجاد شود و پيش بيني ميشود با اجراي گام اول اين موج بيش از 500 هزار شغل در كشور ايجاد شود.
رييسجمهور با بيان اينكه «بخش مهمي از بودجه عمراني به بودجه استاني تبديل شده» خاطرنشان كرد: بايد اولويت انجام كار با استفاده از اين بودجه به اتمام رساندن پروژههاي مصوب سفرهاي استاني و ايجاد زير ساختها در مناطقي نيازمند، باشد.
احمدينژاد در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينكه «گام اول هدفمندي يارانهها با همراهي خوب مردم به اجرا درآمد و ثمرات و بركات فراواني داشته است» خاطرنشان كرد: بايد به گونهاي عمل كنيم تا گامهاي بعدي اين طرح بزرگ اقتصادي كه موجب تحول در بسياري از بخشها از جمله توليد در كشور شده است، هر چه سريعتر به مرحله اجرا درآيد و بايد طوري برنامه ريزي شود تا موضوع هدفمندي يارانهها و اجراي برخي پروژههاي عظيم كه در اين دولت آغاز شده، تا پايان دولت دهم به اتمام برسد.
رييسجمهور با بيان اينكه «در اجراي گام اول هدفمندي يارانهها سنگينترين كار فكري در دولت صورت گرفت تا حداقل در دستگاه اجرايي ذهنيت مشتركي در خصوص اجراي اين طرح ايجاد شود» اظهار كرد: يكي از اهداف اين طرح، اجراي عدالت در كشور است، چرا كه سياستهاي كشور را دولت و حكومت بايد درست اجرا كنند تا بتوانند منابع را به طور عادلانه ميان تمامي اقشار جامعه تقسيم كنند.
احمدينژاد در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به نابسامانيهايي كه اخيرا در بازار توسط عدهاي با اغراض سياسي و با هدف اعمال فشار بر دولت ايجاد شد، اظهار كرد: كساني كه بخاطر اغراض سياسي، ملت، انقلاب و كشور را دچار مشكل ميكنند، در حقيقت افرادي هستند كه با اجراي موفق طرح هدفمندي يارانهها دچار زيان شدهاند و ميخواهند با برهم زدن بازار، ناراحتي و عصبانيت خود را بروز دهند اما بايد بدانند كه اين دولت تا پاي جان روي احقاق حق مردم ايستاده و بر آن پافشاري ميكند و در برابر فشارهاي زياده خواهان كوتاه نخواهد آمد.
رييسجمهور با تاكيد بر اينكه «ستادهاي بازرسي و نظارت در تمامي استانهاي كشور در روزهاي پاياني سال، بايد فعالانه به منظور كنترل بازار اقدام كنند» گفت: بسياري از افرادي كه با ارز دولتي كالاهايي را وارد كشور كردهاند، اما آنها را درون انبارها نگه داشته، قصد دارند تا گرانتر وارد بازار كشور كنند و اين به منزله اعمال فشار به مصرف كنندگان و مردم است و در اين خصوص بايد به طور قاطع و با همكاري سازمان تعزيرات حكومتي با آنها برخورد شود.
احمدينژاد تاكيد كرد: استانداران در سراسر كشور بايد ستاد تنظيم بازار را براي بررسي قلم به قلم كالاها فعال كنند و به گونهاي عمل كنند تا به هيچ كس امكان اجحاف در حق مردم نداشته باشد.
رييسجمهور در بخش ديگري از گردهمايي استانداران سراسر كشور با اشاره به انتخابات پيش روي مجلس شوراي اسلامي، خاطر نشان كرد: انتخابات يك موضوع اعتقادي است چراكه معتقديم ارزشهاي الهي زماني مستقر ميشود كه مردم آن را فهميده و آزادانه آن را مطالبه كنند و تمامي زيبايي انقلاب اسلامي ايران اين است كه تودههاي مردم آن را پذيرفته و انتخاب كردهاند.
احمدينژاد با بيان اينكه «هنر حكومت ديني اين است كه تودههاي مردم با انتخاب آزاد خود در راه آرمانها و ارزشها تلاش ميكنند» اظهار كرد: انتخابات متعلق به مردم و پايه حكومت به شمار ميرود و بايد طوري به انجام برسد كه راي و نظر مردم آشكارا اعمال شود و چنانچه نظر مديران كشور با نظر مردم در دو سوي مختلف قرار بگيرد، ديگر ادامه راه امكانپذير نخواهد بود.
رييسجمهور با تاكيد بر اينكه «استانداران نبايد در برابر هيچ اقدام و روندي كه به واسطه آن حق مردم ضايع ميشود، سكوت كرده يا منفعل باشند و بايد همواره از حق مردم دفاع كنند» تصريح كرد: اگر در جايي مشاهده كرديد كه حقي ضايع ميشود بايد قاطعانه و در چارچوب قانون به آن رسيدگي كنيد.
احمدينژاد عدالت و اجراي قانون را حق مردم دانست و اظهار كرد: بايد برگزاري انتخابات به گونهاي باشد تا مردم از عمق جان باور داشته باشند كه راي آنها تاثيرگذار است و آنچه حاكم ميشود راي مردم است؛ و اعمال راي و نظر مردم نه تنها در داخل بلكه در خارج از كشور نيز ثمرات گستردهاي براي كشور به همراه دارد.
رييسجمهور اجراي قانون و استيفاي حقوق مردم را از مهمترين وظايف دولت و استانداران برشمرد و با تاكيد بر لزوم مشاركت حداكثري مردم در انتخابات خاطرنشان كرد: استانداران به عنوان نمايندگان دولت در سراسر كشور، بايد تمام تلاش خود را به منظور صيانت جدي از حق و راي مردم در انتخابات به كار بگيرند و به هيچ كس اجازه تخلف از قانون را ندهند.
احمدينژاد تصريح كرد: بايد مراقب بود تا فرهنگ دنياپرستي و قدرت طلبي به كشور بازنگردد و در اين راستا بايد تلاش كنيم در هر اتفاق و موضوعي مسوولان در كنار مردم و پشتيبان آنها باشند و اين بزرگترين خدمت به نظام اسلامي و ولايت فقيه است.
رييسجمهور با تاكيد بر لزوم قدرشناسي مسوولان از فرصت خدمتگزاري به مردم تصريح كرد: اگر مسوولي پس از دوران مسووليت خود نتوانسته باشد ارزشهاي الهي و انساني را در خود ارتقاء دهد دچار خسران و ضرر شده است. همواره بايد خود را مورد سنجش قرار دهيم كه آيا عشق مان نسبت به اسلام، ولايت، انقلاب و مردم به واسطه حضور در مسووليت بيشتر شده يا خير؟
احمدينژاد تصريح كرد: نبايد اجازه داد تا فضاي معنوي، ملكوتي و انساني كه در حال حاضر بواسطه انقلاب اسلامي در كشور به وجود آمده به فضاي قدرت طلبي و بازيهاي سياسي و حزبي كشيده شود.
رييسجمهور با تاكيد بر اينكه «كار براي خدا و اخلاص در انجام كارها بايد در سيستم اجرايي كشور نهادينه شود» گفت: هر كس براي انجام كاري و ماندن در پست و مقام به اسبابي غير از توكل به خدا متوسل شود، قطعاً از همان ناحيه ضربه خورده و دچار زيان خواهد شد.