دولت احمدی نژاد: احمد توکلی، چهره رسانه ‌های ضدانقلاب

زمان نیوز: روزشمار انتخابات پارلمان ايران همه را به تكاپو انداخته تا در روزهايي كه دولت بشدت مشغول ساماندهي بازار است برخي از منتقدان نشانه‌دار او يكي دو تا به دولت بزنند و بگويند ما كه از اول گفته بوديم... اينجاست كه نقش احمد توكلي منتقد شماره يك دولت هويدا مي‌شود. او كه هر ازچندگاهي با نامه‌نگاري‌هاي سياسي به چهره برتر رسانه‌هاي ضدانقلاب تبديل مي‌شود اين بار نيز دست به نامه‌پراكني زده و اتهاماتي را نسبت به دولت احمدي‌نژاد وارد كرده كه خود مي‌داند تمام آنها تنها يك اتهام است و بس. لحن و ادبيات توكلي همانند گذشته است. اما فرافكني‌ها خشن‌تر از گذشته شده و كنايه‌ها نيز به سمت اتهام، افترا و دستور به استعفاي تيم اقتصادي دولت ختم مي‌شود!

زبان توكلي پر است از تهمت‌هاي بدون سند و مدرك نسبت به دولت و اظهارات فاقد وجاهت كارشناسي؛ او كه در انتخابات رياست‌جمهوري 84 از محمدباقر قاليباف شهردار كنوني تهران حمايت كرده بود از روزي كه احمدي‌نژاد رئيس‌جمهور ايران شد با او به مخالفت پرداخت و هرچه كه رئيس‌جمهور مي‌گفت او بلافاصله عكس آن را نظر مي‌داد تا جايي كه رسانه‌هاي اصولگرا و اصلاح‌طلب لقب آقاي متناقض را به او دادند.
حالا شش سال از رياست احمدي‌نژاد بر دولت‌هاي نهم و دهم مي‌گذرد اما آقاي متناقض همچنان با ياد روزگاري كه چشم به رياست‌جمهوري دوخته بود ،احمدي‌نژاد را نقد مي‌كند آن هم چه نقدي، بهتر است بگوييم تخريب! هر كاري كه دولت احمدي‌نژاد انجام مي‌دهد از سوي او و رسانه‌هاي تحت اختيارش به نقادي‌هاي تند و تيز كشيده مي‌شود. حتي مركز پژوهش‌هاي مجلس كه بايد يك نهاد فراقوه‌اي باشد نيز از گزارش‌هاي سياسي توكلي و همفكرانش بر عليه دولت در امان نيست!

حالا ژست رئيس كنوني مركز پژوهش‌هاي مجلس تغيير كرده! او كه تا ديروز دولت را فقط متهم به اخلال در نظام اقتصادي كشور مي‌كرده! اكنون سعي كرده به دولت راهكار ارائه كند اگرچه او بسيار دوست دارد به دولت راهكار ارائه كند اما هيچگاه نتوانسته يك راه حل علمي و كارشناسي و مورد اقبال اقتصاددانان به دولت پيشنهاد دهد.
اقتصادخوانده‌اي كه خيلي‌ها به اعتبار علمي او شك دارند مثل هميشه يك پاي دعواهاي سياسي عليه دولت است. نگاهي به مصاحبه‌ها، اظهارنظرها و حتي نشست‌هاي تخصصي كه با حضور او درباره اقتصاد ايران برگزار شده نشان مي‌دهد يك عبارت تخصصي در حوزه اقتصاد از زبان او خارج نشده و تنها چيزي كه از او بارها مشاهده شده، ادعا، افترا، تهمت و... بوده است. حالا او اين روزها خيلي رسانه‌اي شده؛ شايد تكاپوي انتخابات 12 اسفند ماه90 است كه او را به‌رغم بيماري سختي كه بارها به آن اذعان كرده به رسانه‌ها مي‌كشاند. همين چندي پيش گفته بود در انتخابات مجلس به علت بيماري شركت نمي‌كند اما بلافاصله وقتي با اقدام «صوري» همفكران رسانه‌اي خود مواجه شد (نامه 20تن از دوستان رسانه‌اي توكلي مبني بر شركت در انتخابات 12 اسفندماه) اعلام كرد: «مي‌آيم»!

او اين روزها چهره «تاپ» رسانه‌هاي داخلي و خارجي شده؛ همه چيز مي‌گويد تا در صفحات اول روزنامه‌هاي داخلي و در سرتيتر خبرهاي رسانه‌هاي ضدانقلاب و منتقد نظام جاي گيرد. ژست كارشناسي توكلي و اظهارات كژدار و مريز او به اوج خود رسيده، نمونه آن هم نامه اخير او درباره التهابات ارزي به نمايندگان مجلس است. با نگاهي به مفاد نامه او متوجه مي‌شويم تمام توصيه‌هاي به اصطلاح كارشناسي آقاي متناقض اعداد و ارقام خيالي است و او حتي قبل از انتشار نامه خود درستي آن را چك هم نكرده است.
گروه اقتصادي روزنامه بر اساس رسالت حرفه اي خود با مروري به توهين‌هاي آقاي توكلي به برخي از اتهامات وي پاسخ داده است.

در ديگر كشورها متولي اصلي بازار ارز كيست؟
توكلي در نخستين بند از نامه خود مي‌گويد بانك مركزي عرضه‌كننده اصلي ارز در ايران است. حال سؤال از آقاي توكلي اين است كه در تمام دنيا چه‌كسي متولي اصلي مديريت ارز است؟آيا بخش خصوصي متولي ارزي در كشور‌هاي پيشرفته دنيا است؟!متأسفانه رئيس اقتصادخوانده مركز پژوهش‌هاي مجلس نمي‌داند كه در اغلب كشورها اين دولت‌ها هستند كه مديريت ارزي در كشورهاي جهان تعيين مي‌كنند نه بخش خصوصي. شايد ايشان انتظار داشتند مديريت ارزي كشور به جاي دولت در دست جريانات خاص سياسي- اقتصادي قرار گيرد. لذا به نظر مي‌رسد اصلاً ايشان مروري هم بر نوشته‌هاي خود نكرده‌اند كه اين گونه اظهارات را بيان مي‌كنند.
توكلي در بند دوم نامه خود با اشاره به درآمدهاي كشور بالاخره يكي از حرف‌هاي رئيس‌جمهور را به‌رغم ميل باطني‌اش پذيرفته ‌است و به صراحت اعلام كرده مشكل كمبود دارايي ارزي دولت و كشور مطرح نيست. البته اين اظهارنظر توكلي بعد از صحبت‌هاي رئيس جمهور در سفر اخير خود به كرمان بوده است. دكتر احمدي‌نژاد در اين سفر با بيان اين‌كه تا پايان امسال بيش از 90 ميليارد دلار از فروش نفت، ميعانات گازي، بنزين و گازوئيل درآمد ارزي خواهيم داشت افزود: در 9 ماه گذشته 32 ميليارد دلار صادرات غيرنفتي داشته‌ايم كه تا پايان سال‌جاري پيش‌بيني مي‌شود به‌رقم 45 ميليارد دلار برسد و در مجموع 135 ميليارد دلار تراز تجاري كشور مي‌باشد. اين در حالي است كه كل كالاهاي وارداتي كشور در 9 ماه گذشته 44 ميليارد دلار بوده و اگر تا پايان سال حتي به 60‌ميليارد دلار نيز برسد باز نمي‌تواند با 135‌ميليارد دلار تراز كشور برابري كند. بنابراين با اين ميزان تراز تجاري آيا ارز كم داريم؟
جالب است كه توكلي بلافاصله پس از اين اظهارات رئيس‌جمهور به اين كشف رسيده است كه به‌دليل تحريم امكان جابه‌جايي ارز بسيار محدود است. در پاسخ به اين ادعاي ايشان بايد گفت تحريم ساير بانك‌ها در سال‌هاي گذشته نيز وجود داشته و چيزي نيست كه در حال حاضر اتفاق افتاده باشد.

همينطور كه رياست محترم جمهور نيز در سفر به كرمان عنوان كردند از مجموع 44 ميليارد دلار واردات صورت گرفته تا 9 ماهه، ارز مربوط به 33 ميليارد دلار آن پرداخت شده است يعني دقيقاً 75 درصد آن و جالب است كه همين عدد 75‌درصد از طرف توكلي (و البته پس از اعلام از طرف رئيس‌جمهور) در اين ‌نامه آمده است. اما ايشان مدعي شده با تحريم بانك مركزي 80 درصد معاملات دربازار فرعي صورت گرفته كه البته طبق معمول هيچ مستندي براي آن ارائه نشده است. در عين‌حال هنوز يك‌ماه از اعلام تحريم بانك مركزي توسط امريكا و انگليس نگذشته و هنوز مهر آن خشك و عملياتي نشده است، آقاي توكلي معتقد است كه 80 درصد معاملات ارزي در بازار فرعي صورت مي‌گيرد. در حالي كه اغلب كارشناسان معتقدند كه حجم خريد و فروش ارز در هفته‌هاي اخير چندان نبوده و فقط نرخ گذاري‌هاي عده‌اي با استفاده از فضاي رسانه‌اي سبب رشد نرخ ارز در بازار بوده است. اما توكلي اصرار دارد همچون رسانه‌هاي بيگانه و دشمنان كشور بر طبل توخالي تحريم‌ها بكوبد و بنويسد: «مشكل فني حاصل از تحريم، دارايي ارزي كشور را از دسترس دور مي‌سازد.» اين در حالي است كه طبق اعلام بانك مركزي، ارز لازم براي مصارف كشور موجود است و بهتر است آقاي توكلي به دنبال پاسخ اين سؤال برود كه چه‌كساني و چه نهادهايي در ماه‌هاي اخير ارزهاي عرضه شده در بازار را به صورت برنامه‌ريزي شده جمع‌آوري كرده‌اند؟
رشد نقدينگي در دولت هاي هاشمي و خاتمي بيش از دوران احمدي نژاد است
توكلي در بند سوم نامه خود به موضوع نقدينگي اشاره كرده و مي‌نويسد: «نقدينگي موجود در اقتصاد ملي از حدود 670 هزار ميليارد ريال در آغاز مسئوليت آقاي رئيس‌جمهور به بيش از 3 هزار و300 ميليارد ريال در آذرماه 1390 رسيده است يعني نزديك به 5 برابر شده است. از جمله عوامل رشد نقدينگي، توزيع يارانه نقدي قانون هدفمند كردن است كه بخشي از آن به شكل قانون‌شكنانه از منابع ارزي و تنخواه بانك مركزي تأمين اعتبار شده است.»

در پاسخ به اين صحبت‌هاي توكلي بايد گفت در طول 20 سال گذشته متوسط نرخ رشد نقدينگي در كشور تقريباً 27 درصد بوده است كه آمار و ارقام نيز نشان مي‌دهد وضعيت نقدينگي كشور از ابتداي رياست جمهوري دكتر احمدي‌نژاد تاكنون نيز در حالت عادي است و هيچ‌گونه انحراف غيرطبيعي يا جهش غيرمنطقي در ميزان نقدينگي كشور ملاحظه نمي‌شود. آمارها نشان مي‌دهد كه در طول فعاليت دولت‌هاي پنجم و ششم و رياست جمهوري هاشمي رفسنجاني حجم نقدينگي در كشور از 18 هزار ميليارد ريال به 134 هزار ميليارد ريال رسيده است كه افزايش 4/7 برابري را نشان مي‌دهد. همچنين در زمان دولت‌هاي هفتم و هشتم و رياست جمهوري محمد خاتمي نيز حجم نقدينگي كشور از 134 هزار ميليارد ريال در سال 76 به 800 هزار ميليارد ريال در سال 1384 رسيد كه افزايشي 97/5 برابري را نشان مي‌دهد. اين در حالي است كه با فرض قبول رقم 3هزار و 300 ميليارد ريال ادعا شده توسط توكلي، حجم نقدينگي كشور از ابتداي رياست جمهوري دكتر احمدي‌نژاد تاكنون تنها 13/4 برابر شده است.
نقدينگي ناشي از يارانه نقدي تنها 10 درصد است
اين در حالي است كه نقدينگي حاصل از اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها نيز كه مورد توجه آقاي توكلي است در حال حاضر در كشور وجود دارد و با وجود اين نقدينگي نيز ميزان رشد نقدينگي در كشور كمتر از سال‌هاي گذشته بوده است. در حال حاضر نيز نسبت نقدينگي توزيع شده حاصل از قانون هدفمندي يارانه‌ها در كشور كمي بيش از 10 درصد رقم كل نقدينگي كشور است كه كمتر از 50 درصد نرخ رشد طبيعي نقدينگي سالانه در كشور يعني 27 درصد است. با اين حال معلوم نيست چرا احمد توكلي مدعي است توزيع يارانه باعث رشد نقدينگي در كشور شده است. اين درحالي است كه طبق آمارهاي موجود نرخ رشد نقدينگي در كشور در زمان دولت‌هاي كارگزاران و اصلاحات روندي افزايشي داشته و در دولت‌هاي نهم و دهم روند كاهشي شده است.
توكلي همچنين در اين قسمت ابتدا به «قانون هدفمندكردن» اشاره كرده و در ادامه آورده است: «به شكل قانون‌شكنانه از منابع ارزي و تنخواه بانك مركزي تأمين اعتبار شده است.»

در پاسخ به اين ادعا بايد گفت اگر شما به عنوان يك نماينده مجلس قبول داريد هدفمندكردن يارانه‌ها قانون است پس چرا اجراي آن را قانون‌شكني مي‌خوانيد؟ به نظر مي‌رسد مشكل آقاي توكلي در اين زمينه همان بخش يارانه ادعايي توليد است كه طبق استفساريه خود مجلس هم دولت تكليفي براي پرداخت يارانه نقدي به بخش توليد نداشته است. با توجه به اين‌كه طبق نظر خود مجلس هم اجراي قانون به درستي صورت گرفته، اصرار توكلي بر قانون‌شكني ناميدن اجراي قانون چيزي جز اين‌كه ايشان برداشت خود و نظر خود را قانون مي‌داند نيست.
اذعان به موفقيت هاي دولت
توكلي در ادامه با سياه‌نمايي از وضعيت اقتصادي كشور به ركود در توليد، ريسك بالا در سرمايه‌گذاري و هزينه سنگين ناشي از تحريم در بخش بازرگاني اشاره كرده است و ضمن مثبت‌ خواندن تلاش دولت در زمينه بازار مسكن و طرح مسكن‌مهر به نوعي اثبات مي‌كند كه نقدينگي بايد به بازار ارز و سكه برود. در پاسخ به اين فقر تحليل و سياه‌نمايي ايشان بايد گفت چگونه توليدي كه به‌زعم شما در حال ركود است ركوردهاي توليد در بخش‌هاي مختلف توليدي از جمله فولاد، آهن، ميلگرد، سيمان و... را شكسته است و در حال حاضر با توجه به اصلاح الگوي مصرف كه در دستور كار دولت بوده نظر بازارهاي صادراتي را نيز به خود جلب كرده است؟
متأسفانه توكلي دراين به اصطلاح توصيه‌نامه به دولت نيز از عبارات افترا و تهمت استفاده كرده و مانند گذشته تمام مقامات پولي و مالي كشور را بي‌كفايت توصيف كرد و گفته «التهاب حاصل شده ناشي از تشديد بي‌اعتمادي است»! او در ادامه اين بند ادعا كرده در طول سال‌هاي اخير بانك مركزي بسياري از كارشناسان خود را از دست داده است! و سكان كنوني مديريت بانك مركزي هم در دستان كساني است كه مهمترين وظيفه خود را اطاعت از رئيس‌جمهور مي‌دانند!نخست آن‌كه طبق آمارهاي رسمي از بانك مركزي و اظهارنظر برخي شخصيت‌هاي دولتي و خصوصي هم اكنون تيم كارشناسي بانك مركزي، زبده‌ترين كارشناسان را در اختيار دارد و داشته است.
(يحيي آل اسحاق: هم اكنون بانك مركزي با در اختيار داشتن 300-200 تحصيلكرده و شاگرد اول دانشكده‌هاي معتبر اقتصادي كشور داراي بدنه كارشناسي بسيار قوي مي‌باشد)

بنابراين نبايد از كساني مانند توكلي كه آمارهاي رسمي بانك مركزي و مركز آمار را كه از مراكز آماري كشور هستند زير سؤال مي‌برند انتظار داشت كه مقوله فرار مغزها از بانك مركزي را پيش نكشند.
اگر منظور توكلي از فرار چهره‌هاي كارشناس بانك مركزي آقاي طهماسب مظاهري رئيس كل سابق بانك مركزي بوده كه خود سايت الف وابسته به توكلي و خود او بارها مظاهري را غير كارشناس و مهندس خطاب مي‌كرد؛ حالا چطور شده كه افراد قبلي و خارج شده بانك مركزي را توانمند و كارشناس مجرب مي‌خواند!
انتظار توكلي از مديران بانك مركزي
و اما در مورد مديريت كنوني بانك مركزي و اطاعت از رئيس‌جمهور نيز بايد به محضر آقاي توكلي برسانيم كه رئيس مجمع بانك مركزي شخص رئيس‌جمهور است.
آيا ايشان توقع دارند كه مسئولان بانك مركزي از يك نماينده تبعيت كند! از سوي ديگر بنابر گفته رئيس كل كنوني بانك مركزي، بانك مركزي جمهوري اسلامي هم اكنون داراي بيشترين استقلال است. اين در حالي است كه در مجموعه تحت حاكميت او در مركز پژوهش‌هاي مجلس اغلب گزارش‌هاي چند سال اخير اين مركز جهت‌دار و سياسي است. به نظر مي‌رسد ايشان به جاي توصيه، افترا و تهمت به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، مجموعه تحت حاكميت خود را اصلاح كند و اجازه دهد تا مركز پژوهش‌هاي مجلس مانند گذشته گزارش‌هاي كارشناسي منتشر كند. شنيده‌ها حاكي است بسياري از كارشناسان مركز پژوهش‌هاي مجلس از روال كنوني كار در مركز شكايت داشته و انتقادات گسترده‌اي به مجموعه مديريت ارائه دادند كه تاكنون هيچ يك از آنها مورد وصول واقع نشده است!
توكلي در ادامه نامه‌ با سهمگين خواندن و حادثه لقب دادن تحولات بازار ارز و مقايسه آن با وضعيت سال‌هاي 73 و 74 مي‌نويسد: «در آن زمان دولت وقت با تغيير روش سياست‌ها و تدبير اقتصاددانان آشنا به بازار، سريعاً‌ مهار صحنه را به دست گرفت.» اين در حالي است كه همگان مي‌دانند تورم بالاي 50 درصد در آن مقطع از يك طرف و سفته‌بازي‌ها و دلال‌بازي‌هاي بازار ارز به‌گونه‌اي توسط دولت وقت مديريت شد كه نفس توليد داخل به شماره افتاد و مشكلات عديده اقتصادي، سياسي و حتي اجتماعي در كشور بروز كرد با اين حال توكلي اين روش را تدبير اقتصاددانان آشنا به بازار ارزيابي مي‌كند.

آقاي رئيس جمهور چرا پريشان نمي شويد؟
وي در ادامه از اين‌كه رياست محترم جمهور همه كارهايش را تعطيل نكرده، آشفته و پريشان نشده و تيم اقتصادي دولت به دليل بحران سهمگين ارزي! از هم نپاشيده است به سفر رئيس‌جمهور به امريكاي لاتين و شركت در مراسم رونمايي از ثبت ملي تعزيه‌خواني و... اشاره كرده و عصبانيت خود را از اين‌كه چرا بحران ارزي نتوانسته دولت را از پا درآورد بروز داده است. هرچند هدف اصلي توكلي از انتشار نامه‌اي خطاب به نمايندگان مجلس براي فعالان سياسي و اقتصادي كشور مشخص است اما بايد گفت وقتي شخصي نماينده مجلس است و هر روز با همكاران خود در جلسات مختلف شركت مي‌كند نيازي به انتشار نامه براي همكاران خود ندارد. مگر اين‌كه به‌دليل تكرار مكررات و خصومت‌هاي شخصي حتي نمايندگان مجلس و همكاران توكلي نيز نظرات ايشان را قبول نداشته باشند و وي مجبور شود به بهانه انتشار نامه براي ساير نمايندگان به كارهاي تبليغاتي رو آورد.
توكلي در متن نامه خود مدعي شده است كه مجلس از طرف ملت ماجراي بازار ارز را تعقيب مي‌كند، با توجه به اين‌كه هنوز چند روزي از عمر اين مجلس به‌ عنوان نمايندگان ملت باقي‌مانده است، روزنامه از توكلي و ساير همكارانش مي‌خواهد ريشه‌هاي اصلي بروز نوسان در بازار ارز را مورد تعقيب و پيگيري قرار دهند و به نمايندگي از ملت بررسي‌كنند چه كساني از ماه‌ها قبل به دنبال حذف رئيس‌جمهور از مجمع بانك مركزي بودند تا به بهانه استقلال بانك مركزي منابع را از دست دولت‌خارج كرده و تحت اختيار خود قرار دهند؟ چه‌كساني در ماه‌هاي گذشته با بي‌توجهي به اخطارهاي رئيس‌جمهور درباره ورود برخي نهادها با پول‌هاي كلان به بازار ارز و سكه فضاي امني را براي اخلالگران در بازار ارز و سكه فراهم كردند؟ چه كساني در روزهاي اخير با فشار بر روي مسئولان بانك مركزي آنها را مجبور به بالا بردن نرخ ارز مرجع در كشور كردند؟ چه نهادهايي درماه‌هاي اخير هرچه ارز از سوي بانك‌ مركزي در بازار عرضه شد را با برنامه‌ريزي قبلي از بازار جمع كردند و نقش دستگاه‌هاي امنيتي در اين ماجرا چه بوده است؟...
آقاي توكلي هنوز چند روزي فرصت براي جبران كم‌كاري‌ها و خدمت به مردم باقي‌مانده است؛ اگر داعيه نمايندگي از ملت را داريد. و در پايان يك توصيه به ايشان: با اين حرف‌ها و اظهارات نمي‌توانيد براي خود رأي جمع كنيد!