دوشنبه، 10 بهمن ماه 1390 برابر با 2012 Monday 30 January
حدود 15 برابر آمار فوتی تصادفات، مصدوم داريم
اعلام آمار مصدومين در حيطه وظايف سازمان پزشكي قانوني نيست/ تفكيك اين آمار نيازمند منابع و امكاناتي است تا پزشكي قانوني بتواند اين آمار خام را جمع‌بندي و تكميل شده به نهادهاي تصميم گير ارائه كند.
ایلنا: رئيس مركز تحقيقات پزشكي قانوني گفت:« در 9 ماه امسال 237 هزار و 925 مورد مصدوم به سازمان پزشكي قانوني مراجعه كرده‌اند كه آمار مصدومان 6 و 4 دهم درصد كاهش داشته است.»
"محمود خدادوست" با تاكيد بر بار رواني، اقتصادي و اجتماعي مصدومان در خانواده و جامعه اعلام كرد:« هر ساله حدود 14 تا 15 برابر آمار فوتي تصادفات، مصدوم داريم.»
وي تاكيد كرد اين آمار با توجه بر مراجعان به مراكز پزشكي قانوني استخراج مي‌شود.
رئيس مركز تحقيقات پزشكي قانوني تاكيد كرد: « بررسي سطح مصدوميت حوادث رانندگي نيازمند كار پژوهشي جدي است كه سازمان پزشكي قانوني آمادگي انجام اين كار را دارد.»
خدادوست در پاسخ به پرسش خبرنگار ايلنا در مورد خام بودن آمار مصدوميت حوادث رانندگي كه از سوي سازمان پزشكي قانوني ارائه مي‌شود، گفت: «اعلام اين آمار در حيطه وظايف سازمان پزشكي قانوني نيست، چون تفكيك اين آمار با توجه به ميزان مصدوميت اگر چه بسيار مهم اما نيازمند منابع و امكاناتي‌ست كه بايد به سازمان پزشكي قانوني داده شود تا بتواند اين آمار خام را جمع‌بندي و تكميل شده به جامعه و نهادهاي تصميم گير ارائه كند.»
وي تاكيد كرد: «اينكه چقدر بار اقتصادي به‌دنبال حوادث رانندگي به كشور تحميل مي‌شود نكته‌اي مهم است كه بايد بين نهادهاي درگير اين حادثه تفاهم صورت گيرد تا بتوان در مورد پيشگيري از مصدوميت‌هاي رانندگي چاره‌اي انديشيد.»
به گفته وي حوادث و سوانح رانندگي از چنان اهميتي برخوردار است كه بايد يك بسيج ملي مانند كاري كه براي مبارزه با بيماري‌هاي واگيري مانند فلج اطفال انجام شد، براي آن تعريف شود.
خدادوست تاكيد كرد: «بسياري از حوادث رانندگي قابل پيش‌بيني‌ست و با انجام تحقيقات روي مصدويت‌ها مي‌توان بسياري از آنها را از چرخه تصادفات حذف كرد.»
همچنين وي اذعان كرد: «آمار مصدوميت‌هايي كه سازمان پزشكي قانوني ارائه مي‌كند، مواردي‌ست كه به سازمان پزشكي قانوني ارجاع شده. ممكن است موارد زيادي وجود داشته باشد كه به اين سازمان ارجاع نشده باشد.»
خدادوست در پاسخ به پرسش ديگر خبرنگار ايلنا در زمينه وسيله نقليه مسئول در تصادف نيز گفت: «طرح تحقيقي از سوي سازمان پزشكي قانوني به پليس راهور پيشنهاد شده‌است كه وسيله نقليه و حتي وضعيت عابر در جريان تصادفات را بررسي كنيم. اين طرح حدود يك‌ماه پيش به پليس راهور ارائه شده‌است.»
به گفته وي بر اساس برنامه سوم توسعه قضايي وظايفي بر عهده سازمان پزشكي قانوني قرار گرفته تا براي پيشگيري از وقوع جرم برنامه‌هاي مشتركي با دستگاه‌هاي مرتبط اجرا كند.
خبر بعدی: پروژه «موشک كروز» را در دهه فجر ارائه می‌كنيم