جعفر پویه
مدتها پس از تصویب سود بانکی توسط شورای پول و اعتبار و تهدید بهمنی، رییس کل بانکی مرکزی به استعفا در صورت عدم موافقت احمدی نژاد با آن، روز گذشته (چهارشنبه) شمس الدین حسینی، وزیر امور اقتصاد و دارایی و سخنگوی دولت اعلام کرد که محمود احمدی نژاد با افزایش سود بانکی به 21 درصد موافقت کرده است. حسینی پس از اعلام این خبر به خبرگزاری دولتی ایرنا گفت: "رییس کل بانک مرکزی به عنوان سخنگوی شورای پول و اعتبار این موضوع را در یکی دو روز آینده اعلام می کند."
هرچند هنوز معلوم نیست که آیا این خبر هم همچون اعلام بهمنی در گذشته که افزایش سود بانکی را خبر داده بود واقعیت دارد یا نه، اما بهمنی پس از مصاحبه حسینی در مورد افزایش سود بانکی گفت: "پس از موافقت رییس جمهور با مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر افزایش نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم که حدود ۲۱ درصد است، بانک مرکزی میزان نرخ سود سپرده را به بانکها واگذار کرد تا در فضای رقابتی بتوانند سپرده های مردم را جذب کنند."
اما سپردن تعیین نرخ سود به بانکها حرف غیر منطقی و غلطی است که بهمنی، رییس کل بانک مرکزی خبر آن را اعلام می کند. از سوی دیگر، کارشناسان اقتصادی معتقدند نرخ تورم در کشور بیش از 40 درصد و نرخ جدید سود بانکی که یک درصد بیشتر از نرخ تورم بانک مرکزی که آن را 20 درصد می داند، غیر کارشناسانه و به کلی غلط است.
همچنین بالا رفتن نرخ سود بانکی تورم زا بوده و نه تنها نمی تواند بازار را وادار به کاهش قیمتها کند، بلکه به افزایش تورم دامن خواهد زد.
به همین دلیل پایوران رژیم از وضعیت بازار ارز و فروپاشی نرخ برابری ریال نگران شده و دست به تهدیدهای گوناگونی علیه دولت احمدی نژاد زده اند.
احمد توکلی، رییس مرکز پژوهشهای مجلس آخوندی روز گذشته گفت: "اگر به سرعت به داد اقتصاد نرسیم، وضع موجود بازار ارز و طلا کشور را به ورشکستگی میکشاند. بانک مرکزی با بی اعتنایی به وظیفه قانونی خود که مهمترین آن حفظ ارزش پول ملی است، بازار را عمدا و یا از سر ناتوانی رها کرده؛ دولت هم سکوت می کند و این سکوت بازار را مبهمتر کرده است."
توکلی به دیدار خود با محمدرضا باهنر، نایب رییس مجلس در مورد وضعیت کشور اشاره می کند و می گوید: "در این دیدار در رابطه با وظیفه مجلس برای عزل مسوولین اقتصادی بیلیاقت دولت یا تعیین تکلیف کل دولت مذاکره خواهم کرد."
از سوی دیگر، حسین شریعتمداری، سردبیر کیهان و سخنگوی بیت رهبر جمهوری اسلامی در سرمقاله روزنامه کیهان، دولت احمدی نژاد را به همراهی با پروژه تحریم و داشتن ماموریت از سوی آمریکا متهم می کند و می نویسد: "آیا افزایش غیرطبیعی و پرشتاب بهای سکه و دلار که افزایش قیمت سایر کالاها و خدمات را در پی داشته است، همان ماموریت نیست؟ اگر هست - که هست- این ماموریت را چه کسانی و یا کدام جریانات برعهده گرفته و عملیاتی کرده اند؟"
به نظر می رسد موافقت دیر هنگام محمود احمدی نژاد با افزایش سود بانکی و خبر دست داشتن بخشی از دولت وی در دلالی بازار ارز، او را مقصر وضع موجود اعلام می کند. رژیم جمهوری اسلامی ناتوان از مهار بحران اقتصادی کشور، سعی دارد تا کسانی را مسبب این وضعیت اعلام کرده و این گونه، نظرها را از علت اصلی بحران موجود به جایی دیگر متوجه کند.
بدیهی است که این عمل نیز کارساز نخواهد بود، زیرا چاره اقتصاد کشور تنها با به کارگیری راهکارهای درست اقتصادی و سیاسی سامان می یابد که آنهم از توان پایوران رژیم ولایت فقیه بیرون است.