درحالحاضر خانه تاريخي مينايي در کش و قوس سازمان ميراثفرهنگي و ورثه از شرايط نابساماني بهسر ميبرد به طوريکه مالکان اين خانه معتقدند سازمان ميراثفرهنگي در زمينه مسئوليت و حفاظت خانههاي تاريخي تنها نقش ماکت را ايفا کرده و از ثبت خانههاي تاريخي هيچگونه هدف مشخصي را دنبال نکرده است.
خبرگزاري ميراثفرهنگي ـ گروه ميراثفرهنگي ـ خانه تاريخي مينايي سالهاست که در سومين اولويت خريد سازمان ميراثفرهنگي قرار گرفته است. خانهاي که مالکاناش به دليل وعدههاي شيرين و تو خالي سازمان متبوع، جهت مشخص شدن تکليف نهايي خانه به ستوه آمدهاند و پروندههاي قطور را از شهرداري به سازمان ميراثفرهنگي و از آنجا به دفتر رياست جمهوري ميبرند تا شايد فرجي شود! اين خانه که در فهرست آثار ملي قرار گرفته متعلق به دوره قاجار بوده و از معماري ارزشمندي برخوردار است.
بهگزارش CHN، خانه مينايي 60 سال پيش،توسط مرحوم فرهاد مينايي، يکي از قصابان سرشناس تهران خريداري شد. اين خانه که بالاتر از ميدان منيريه است از معماري ارزشمندي برخوردار بوده چنانچه همه نشانههاي معماري قديم ايران، از آب انبار و اتاقهاي زمستانه و تابستانه گرفته تا طاقچه، آينهکاري و حوض قديمي را دربرگرفته است.
«حميده مينايي»، درحالي از وضعيت نابسامان خانه بسيار گلهمند است که به خبرنگار CHN ميگويد: «اين خانه موروثي پدرم و نگين منطقه است. بارها از سوي بساز و بفروشها از ما خواسته شد که اين خانه را به آنها فروخته و بهجاي آن چند واحد آپارتمان به ما بدهند اما از آنجايي که اين خانه بسيار مورد علاقه پدرم بود از اين اقدام منصرف شديم چراکه پدرم اين خانه را تا قبل از مرگ با چنگ و دندان حفظ کرد.»
وي ادامه ميدهد: «اما حالا نه از پدرم خبري است نه اين خانه ديگر جلوه گذشته را براي ما دارد که تنها بخواهيم از زيبائيهايش بهره ببريم. 6 خواهر و برادر هستيم که هريک مشکلات خاص خود از جمله مسکن داريم و اجاره خانههايمان حداقل ماهي 600 هزار تومان است. چرا بايد اين خانه حکم حساب پري را داشته باشد که حق برداشت از آن وجود ندارد.»
اين مالک خانه مينايي، با تاکيد براينکه سازمان ميراث فرهنگي در اين چند سال تنها به دادن وعدههاي توخالي بسنده کرده ميگويد که جلسات مختلفي با کارشناسان و از جمله مديران داشته که در آخرين جلسات رييس سابق اين سازمان با صراحت تمام اعلام کرد که ما خانههايي را که مبلغ آنها بيش از 50 الي 100 ميليون است خريداري نميکنيم. اين درحالياست که خانه مينايي در اولويت سوم خريد سازمان ميراثفرهنگي قرار دارد.
بهگفته وي، شهرداري به خانه پايان کار نميدهد تنها به اين دليل که ثبت ميراث است. چرا بايد مالکان بهدليل داشتن خانهاي تاريخي بايد از دخل و تصرف و امکان استفاده از چنين خانههايي بيبهره باشند؟ چه کسي حاضر است اين مشکلات را تحمل کند؟
وي ميگويد: «آيا مسئولان ميراثفرهنگي که توان آنها فقط در حد ثبت بنا است حاضر به تحمل چنين مشکلاتي هستند؟ آيا حاضر هستند يک هفته در چنين شرايطي زندگي کنند؟ چرا بايد مالکان خانههاي تاريخي به خاطر به سرانجام رسيدن تکليف شان حاضر به فروش نصف قيمت خانههاي خود شوند درحالي که در ديگر کشورها صاحبان اين خانهها از امتيازات و جايگاه بالايي برخوردارند.»
وي بارها و بارها به سازمانها و ارگانهاي مختلف مراجعه کرده و حتي ميگويد که به نهاد رياستجمهوري هم رفتهاست. اما هنوز پاسخي شنيده نشده است.