این قانون درحالی تصویب شد که نخست وزیر شیعه عراق با فشار روزافزون تظاهرکنندگان سنی در این کشور روبرو است .

قانونگذاران عراقی از احزاب سنی ، کرد و شیعه در رای گیری پارلمان در این خصوص رای مثبت دادند اما این قانون همچنان نیازمند تایید رئیس جمهور است و در دادگاه فدرال نیز با چالش هایی روبرو خواهد بود زیرا طرفداران مالکی آن را رد کرده و غیرقانونی نامیده اند .

براساس این قانون نخست وزیر ، رئیس مجلس و رئیس جمهور تنها دو دوره چهار ساله می توانند در این سمت ها باقی بمانند . این قانون درحالی تصویب شد که نخست وزیر شیعه عراق تلاش می کند به اعتراض های چند هفته ای سنی ها علیه دولت خود پایان دهد .

خالد شوانی رئیس کمیته حقوقی پارلمان عراق گفت پارلمان امروز موفق شد قانونی مهم را تصویب کند که دوره نخست وزیری ، ریاست پارلمان و ریاست جمهوری را به دو دوره چهار ساله محدود می کند .

انتخابات پارلمانی عراق قرار است اوایل سال دو هزار و چهارده برگزار شود . مالکی سال دو هزار و پنج برای نخستین بار به سمت نخست وزیری انتخاب شد و در سال دو هزار و ده نیز مجددا این سمت را به عهده گرفت .

از زمان خروج آخرین نیروهای آمریکایی از عراق احزاب شیعه ، سنی و کرد با بن بست تقسیم قدرت روبرو بوده اند .

هزاران تظاهرکننده سنی از اواخر ماه دسامبر اعتراض هایی را علیه دولت تحت کنترل شیعیان در عراق آغاز کرده اند . سنی ها در عراق معتقدند دولت شیعه مالکی آنها را به حاشیه رانده است .

این اعتراض ها نگرانی ها را درمورد بازگشت عراق به دوران درگیری های گسترده قومی افزایش داده است .

استان الانبار که ساکنین اکثر شهرهای آنها را سنی ها تشکیل می دهند به کانون این اعتراض ها تبدیل شده است .

اعتراض ها در عراق بیست و سوم دسامبر سال دو هزار و دوازده و پس از بازداشت گروهی از محافظ رافع العیساوی وزیر دارایی سنی این کشور به اتهام تروریسم آغاز شد .

بسیاری از سنی ها بازداشت محافظان عیساوی را جدیدترین بخش از اقدامات دولت مالکی علیه جامعه خودشان می دانند .