عزت‌الله یوسفیان‌ملا، نماینده آمل و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درخصوص این حکم انفصال گفت: در یکی از جلسات اخیر، بهمنی احضار شد تا درخصوص ارزهایی که به بانک‌های ذی‌ربط داده شده است توضیح دهد و در این نشست قرار بر آن شد تا ارز به قیمت واقعی فروخته شود.

وی در ادامه به نظر بهمنی در این رابطه اشاره کرد و از قول وی بیان کرد: پولی که از فروش ارز به دست می‌آید برای بیت‌المال است و باید به حساب آن واریز شود با توجه به دستوراتی که از مقامات بالا داشتم این سپرده‌ها را تهاتر کردم.

این نماینده مجلس در ادامه توضیح داد: بهمنی برای حفظ بیت‌المال دست به تهاتر زد البته این ماجرا به دستوری مربوط می‌شود که از جانب مافوقش به وی داده شده بود.

نماینده آمل با توجه به صحبت‌های بهمنی تاکید کرد: با توجه به این موضوعی که بهمنی عنوان کرده است بانک‌ها با گرفتن این پول‌ها زیر سوال هستند حال چه بانک دولتی و چه خصوصی باشد فرقی نمی‌کند باید جوابگو باشند.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه درخصوص اینکه چند تا بانک در این امر دخیل بوده‌اند، گفت: 18 بانک خصوصی و دولتی در این مورد نقش داشتند که حدود 33 میلیارد دلار معلوم نیست کجا رفته و مصرف چه خرج‌هایی شده است.
وی در راستای کار دیوان محاسبات مالی ادامه داد: دیوان محاسبات نباید یه طرفه به قاضی برود و باید اون طرف موضوع که بانک‌ها هم هستند را ببیند و درست قضاوت کند.

عبدالکریم رجبی، نماینده مینودشت و عضو کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی نیز در این رابطه گفت: دیوان محاسبات مالی حکمی را صادره کرده است که بهمنی مدت 20 روز حق اعتراض دارد ولی حکم فوق این شائبه را ایجاد کرده که دیوان محاسبات در رسیدگی به حساب‌های بانک مرکزی ممکن است به نتایجی رسیده باشد.