جمهوری اسلامی دوبارهِ تحریم شد - کوروش اعتمادی

بدنبالِ استقرار سیستم دفاع موشکی پاتریوت در مرز ترکیه و سوریه، بحران نظامی در منطقه در سال میلادی جدید بسیار جدّی است. استقرار سیستم دفاعی موشک پاتریوت در مرز ترکیه و سوریه نه به منظور تهدیدِ حمله نظامی احتمالی سوریه بخاک ترکیه است، چرا که دولت سوریه نه دارای ظرفیت های نظامی قابل توّجهی است که بخواهد در هنگام تشدید بحران در سوریه بخاک ترکیه حمله کند و نه سامانهء درهم ریخته ارتش سوریه این توان را دارد که بتواند با قدرت به مرزهای یک کشور عضو ناتو تهاجم برد. دولت سوریه خوب میداند حمله به ترکیه حمله به کشورهای عضو پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) محسوب میشود که این امر در صورت تحقق موجب خواهد شد که کشورهای عضو این پیمان نظامی خاک سوریه را اشغال و دولت بشار اسد را ظرف کمتر از 48 ساعت از بنیان ساقط کنند. بی تردید استقرار سیستم موشک دفاعی پاتریوت در مرز سوریه و ترکیه، همان پیشنهاد هم پیمانی نظامی آمریکا با دوستان بین المللی اش علیه بلند پروازهای اتمی جمهوری اسلامی است که در هفته پایانی سال میلادی 2012 از سوی 73 سناتور مجلس سنای آمریکا به رئیس جمهور آمریکا ارائه داده شد.

کوروش اعتمادی
26 دسامبر 2012
[email protected]

****

روشن است یکی از دلایلِ اصلی تصویب و اجرای تحریم های جدید، برنامه های مشکوک هسته ای جمهوری اسلامی در طی ماههای اخیر بوده است که کماکان این تلاشها ادامه دارند. اظهارات اخیر مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، یوکیا آمانو، در همین رابطه موجبِ تشویش خاطر بیشتر جامعه بین المللی شده است و به همین خاطر است که مجددا ً شاهد اجرای روند جدیدی از تحریم ها میباشیم. اخیرا ً مدیر آژانس در گفتگویی با روزنامه «تایمز آو ایندیا» میگوید: «ما نزدیک به یک سال است که با ایران مذاکره داشته‌ایم اما نتایج ملموسی از روند این مذاکرات حاصل نشده و این موضوع نگران‌ کننده است». آمانو در ادامه میگوید: « ما نمی‌گوییم که ایران سلاح هسته‌یی دارد اما اطلاعاتی داریم مبنی بر اینکه ایران به فعالیت‌هایی در رابطه با تولید ابزارهای انفجاری هسته‌یی وارد شده است و می‌خواهیم این را روشن سازیم». مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت: «باید احساس فوریت وجود داشته باشد و اگر ما نتوانیم یک راه حل پیدا کنیم، شرایط تشدید خواهد شد».

بدین سبب در روزهای پایانی سال 2012 گزارشهایی پیرامونِ اجرای طرح تحریم های گسترده تری از سوی دولتهای بزرگ غربی علیه جمهوری اسلامی انتشار می یابند که حاکی از یک اجماع جدید بین المللی علیه برنامه های هسته ای رژیم ملایان میباشند. آغازگر این دورِ جدید اقدامات تنبهی، نمایندگانِ مجلسِ سنای آمریکا و متعاقب آن هم پیمانان آمریکا در جهان غرب میباشند. گزارش میشود 73 سناتور از ۹۹ عضو فعلی سنای آمریکا که اکثرا ً سناتورهای دو حزب حاکم را تشکیل میدهند، در نامه‌ای از رئیس جمهور آمریکا میخواهند که فشارهای اقتصادی بر تهران را افزایش دهد و نیز در اندیشه ایجادِ یک ائتلاف نظامی برای حمله احتمالی به ایران باشد. این دسته از سناتورهای آمریکایی در نامه خود به باراک اوباما هشدار میدهند که جمهوری اسلامی همچنان به برنامه هسته‌ای خود ادامه می‌دهد و در همین رابطه ذخایر اورانیوم غنی ‌شده خود را از سال ۲۰۰۹ تاکنون، پنج برابر افزایش داده است.

سناتورهای آمریکایی در نامه خود به باراک اوباما تأکید میورزند که جمهوری اسلامی میبایست برای ایجادِ فضای اعتماد سازی با جامعه بین المللی، چندین اقدام عملی مهّم را انجام دهد؛ از جمله اینکه جمهوری اسلامی باید سریعاً و کاملاً قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل و از جمله تعلیق همهء فعالیت‌های غنی‌سازی را به اجراء درآورد. تهران همچنین باید اجازه دهد همهء اورانیوم غنی‌ شده تا ۲۰ درصد از خاک ایران خارج شود، تأسیسات فردو کاملا ً تعطیل گردد و همکاری کامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و حل و فصل همهء سئوال‌های مطرح شده پیرامونِ ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته‌ای انجام گیرد. این سناتورهای آمریکایی همچنین به رئیس جمهور آمریکا خاطرنشان میسازند که جمهوری اسلامی موظف است شرایط بازرسی کامل برای بازرسانِ سازمان بین المللی انرژی اتمی از سایت های اتمی در ایران را فراهم آورد. سناتورهای آمریکایی در نامهء خود نیز اصرار میورزند که جمهوری اسلامی با رعایت و اجرای کامل این خواستها، میبایست نشان دهد که معضل برنامه های اتمی اش با جامعه بین المللی یک راه حل دیپلماتیک دارد. آنها همچنین در نامه خود اشاره میکنند هر پیشنهادی به حکومت ایران مبنی بر اجازه غنی‌سازی در هر شکلی، موردِ سوء ظن میباشد.

بدنبال پیشنهادِ تنبهی اخیر سناتورهای آمریکا مبنی بر تحت فشار قرار دادنِ بیشترِ جمهوری اسلامی در رابطه با برنامه های اتمی اش، اتحادیهء اروپا هم نامِ افراد و شرکتهای دیگر را به فهرست تحریم های پیشین اضافه میکند که در پیشبرد برنامه های هسته ای جمهوری اسلامی نقش بسزایی را ایفاء میکنند. با توّجه به فهرست جدید، شمار شرکت‌هایی که در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار میگیرند به 490 و شمار اشخاص تحریم‌ شده به 105 نفر میرسند. روز پنجشنبه 20 دسامبر دولت کانادا هم اعلام میدارد که نامِ سازمان مجاهدین خلق از گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی را از فهرست رسمی سازمان‌های تروریستی خود خارج کرده و نام نیروی قدس را به این فهرست میافزاید.

پنجشنبه شب، ۳۰ آذرماه، همچنین خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع دولتی کانادا گزارش میدهد که نیروی قدس، شاخه برون‌ مرزی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، به دلیل «تجهیز تسلیحاتی» طالبان، حماس، حزب الله و دیگر گروه‌های تروریستی در فهرستِ سازمان‌های تروریستی این کشور قرار گرفته است. وزیر امنیت عمومی کانادا در این باره گفته است که نیروی قدس در «صدور انقلاب ایران از طریق فعالیت‌هایی چون تسهیل عملیات تروریستی» مسئول بوده است. این مقام دولتی کانادا همچنین شاخه برون‌ مرزی سپاه پاسداران را متهم کرده است که «تسلیحات، کمک‌های مالی و آموزش‌های نظامی» را در اختیار «گروه‌های تندرویی چون طالبان، حزب‌الله لبنان، حماس، جهاد اسلامی فلسطین و جنبش آزادیبخش فلسطین» قرار داده است.

با توّجه به روندِ مواضع سیاسی و اقداماتِ تنبهی جامعه بین المللی بر علیه سیاستهای تخریبگرایانه و هسته ای جمهوری اسلامی در پایانهء سال میلادی، میتوان این استنباط را داشت که سال میلادی جدید سالی سخت و شکننده ای به لحاظ سیاسی و اقتصادی برای جمهوری اسلامی خواهد بود. عدم تمکینِ دوبارهِ جمهوری اسلامی از پاسخگویی به مطالبات جامعه بین المللی در رابطه با برنامه های هسته یی اش و مداخله در امور سیاسی کشورهای منطقه، شرایط بس دشوارتری را در آینده نزدیک برای تهران پدید خواهد آورد. بی شک نتایج تاکنونی تحریمهای غرب علیه سامانه اقتصادی در کشور بسیار دهشتناک و ویران کننده بوده است و آمارِ منابع دولتی جمهوری اسلامی در رابطه با تولید و چرخشِ اقتصادی کنونی، حاکی از فروپاشی کامل ِ بنیادهای اقتصادی در ایران میباشند. ظرفیتِ تولید صنعتی به میزان پیش از 50 درصد سقوط کرده است و میزان تورم و بیکاری باز بر اساس مراکز مالی و آماری خود رژیم؛ بین 40 تا 50 درصد در نوسان میباشند. سقف تولید و صادرات نفتِ جمهوری اسلامی نسبت به سال گذشته به حدود پیش از 50 درصد سقوط کرده است و در حال حاضر تولید نفت در ایران به حدود 823000 هزار بشکه در روز تنزل یافته است که درآمد ارزی حاصل از فروش این میزان نفت هم بدلیل تحریم بانکها از سوی جامعه بین المللی، غیرقابل حصول است. بگونه ایکه امروز جمهوری اسلامی قادر به باز پرداخت بدهی ها و معاملات تجاری خود با هم پیمانان بین المللی اش نیست. در همین رابطه بر اساس گزارش خبرگزاری «ايتارتاس» روسيه - در روز جمعه، اول دی ماه (19 دسامبر) - آگاهی مییابیم که بازرگانان روسی اميدوارند جمهوری اسلامی هرچه زودتر مشکل نقل و انتقالات مالی خود را حل کند و به تعهدات پرداختی خود عمل کند. به سبب مشکل پرداختها ميان ايران و روسيه ، دو کشور ماههاست که سيستم پرداختِ را بر اساس دلار آمريکا متوقف کرده و با پول محلی خود معاملات تجاری انجام می دهند. بهمن ماه سال گذشته محمود رضا سجادی، سفير جمهوری اسلامی در مسکو در نشست خبری تأکيد کرد: « ايران و روسيه دلار را از مبادلات تجاری مشترک خود حذف کرده اند و به ريال و روبل روی آورده اند». وی در ادامه گفت که: «دلار آمريکا ديگر تکيه گاه اقتصادی و تجاری ندارد». و طبیعی است در موازانهء اقتصادی جهانی و با توّجه به سقوطِ روزانه ارزش ریال در مقابلِ دیگر پولهای رایج جهان، آسیب های جدی بر پیکرهء فرسودهِ اقتصاد ایران وارد می آید. امّا در این بین فاکتورهای دیگر وجود دارند که شرایط بحران و نا امنی اقتصادی در ایران را تشدید کرده اند؛ از جمله این فاکتورها بحران سیاسی در سوریه است که بتدریج در حال تبدیل شدن به یک بحران نظامی جدّی در منطقه است. بی گمان برای جامعه جهانی دوران اسد بپایان رسیده است و نگرانی بیشتر از عواقب مداخله جمهوری اسلامی و تلاش تهران برای حفظ اسد با هر قیمتی در سوریه میباشد. قطعی بودنِ سقوطِ بشار اسد حتی برای هم پیمان روسی این دیکتاتور بیرحم امری است مسلم، ولی هنوز جمهوری اسلامی در تلاش است تا آخرین لحظه این مرکزاستراتژیک نظامی خود در منطقه را حفظ کند. روشن است پایان عمر سیاسی بشار اسد در سوریه، پایان دوران سیادت سیاسی جمهوری اسلامی بر بخشِ مهّمی از منطقه و تهدید موجودیت اسرائیل محسوب خواهد شد. و بدین خاطر است جمهوری اسلامی براحتی حاضر به ترک خاک سوریه و دست کشیدن از این موقعیتِ ژئو پُلتیک مهّم خود نیست. و نیز آگاهی داریم در نتیجه استقرار سیستم دفاعِ موشکی پاتریوت در مرز ترکیه و سوریه، بحران نظامی در منطقه در سال میلادی جدید بسیار جدّی است. استقرار سیستم دفاعی موشک پاتریوت در مرز ترکیه و سوریه نه به منظور تهدیدِ حمله نظامی احتمالی سوریه بخاک ترکیه است، چرا که دولت سوریه نه دارای ظرفیت های نظامی قابل توّجهی است که بخواهد در هنگام تشدید بحران در سوریه بخاک ترکیه حمله کند و نه سامانهء درهم ریخته ارتش سوریه این توان را دارد که بتواند با قدرت به مرزهای یک کشور عضو ناتو تهاجم برد. دولت سوریه خوب میداند حمله به ترکیه حمله به کشورهای عضو پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) محسوب میشود که این امر در صورت تحقق موجب خواهد شد که کشورهای عضو این پیمان نظامی خاک سوریه را اشغال و دولت بشار اسد را ظرف کمتر از 48 ساعت از بنیان ساقط کنند. بی تردید استقرار سیستم موشک دفاعی پاتریوت در مرز سوریه و ترکیه، همان پیشنهاد هم پیمانی نظامی آمریکا با دوستان بین المللی اش علیه بلند پروازهای اتمی جمهوری اسلامی است که در هفته پایانی سال میلادی 2012 از سوی 73 سناتور مجلس سنای آمریکا به رئیس جمهور آمریکا ارائه داده شد.