مردم از این چهار نفر توضیح بخواهند

سایت الف: تاریخ، اگر به قلم صدق و راستی نوشته شود، معلم بشریت است و درس‌آموز او. در عرصه‌ی حیات اقتصادی جامعه، از پیروزی انقلاب اسلامی به بعد، نحوه‌ی تدبیر و مواجهه‌ی سه گروهِ «مدیران، مجریان و سیاست‌گذاران»، «کارشناسان و خبرگان اقتصاد» و «مردم» بسیار جالب توجه است و مایه‌ی عبرت است برای اکنون و آینده‌ی ما.

وقتی تاریخ «هدفمندی یارانه‌ها» را مرور می‌کنیم، به یک «اتفاق» برمی‌خوریم که شاید هم‌چنان‌که در ماه‌های اخیر، کمتر مورد توجه بوده است، شایسته‌ی توجه بیشتری باشد.

اما ای کاش، خوانندگان ارجمند، این نوشته را از «عینک سیاست‌زده‌ی مرسوم در فضای عمومی نقد و انتقاد» ننگرند! که صد البته خواهش خطیر و دشواری است. اما، سیاست‌زدگی و تأویل نگاه‌های کارشناسی به اقتضائات جناحی و گروهی، آفتی است که همیشه فضا را «غبارآلود» می‌کند و در صحنه‌ی غبارآلود، نمی‌توان قضاوت و درنگ درستی داشت.

در «دوم بهمن‌ماه ۸۷»، جمشيد پژويان، محمد نهاونديان و مسعود نيلي و علي آقامحمدي با حضور در «کمیسیون ویژه‌ی مجلس هشتم برای لایحه‌ی هدفمندی یارانه‌ها»، ديدگاه هاي خودرا درباره حذف، هدفمندي و نقدي كردن يارانه ها ارائه و نمايندگان مجلس را تشويق كردند تا به لايحه هدفمندي يارانه ها راي مثبت دهند.

كساني كه در زمستان۸۷ نمايندگان مجلس را به تصويب لايحه هدفمندي يارانه ها تشويق مي كردند، امروز مي توانند از نتيجه كار دفاع كنند؟ اين كارشناسان خبر نداشتند كه احمدي نژاد قرار است اين لايحه را اجرا كند؟معمول این است که وقتی در اجرای یک برنامه (یا قانون)، اهداف محقق نمی‌شوند و عوارض و نابسامانی‌ها، به شدت جامعه را دچار عوارض مختلف و عدیده می‌کنند، بلافاصله، کارشناسانی که در تصویب و ایجاد فضای تبلیغاتی و عقلانیتِ جمعی آن برنامه (یا قانون) سهم داشته‌اند، با «فرار رو به جلو»، لب به گلایه و شکوه و نقد کارشناسانه می‌گشایند که: «آنچه ما گفتیم را اگر به درستی اجرا می‌کردند، الان این وضع نبود...».

این «واقعیت دردناکی» است که جامعه‌ی علمی و کارشناسی ما بدان دچار است؛ بدین معنا که در زمان صعوبت‌ها و بروز عوارض قابل پیش‌بینی برنامه‌های این‌چنینی، «مصدر مشکلات» را «نه محتوای برنامه و قانون» که «نحوه‌ی اجرای» آن می‌دانند و همین رویه‌ی تثبیت شده، از مهمترین عواملی بوده است که تاکنون به «منتقدان رویه‌های شوک درمانی اقتصاد ایران» این مجال را نداده است که حرف‌شان با طمأنینه‌ی شایسته‌تری شنیده شود.

آیا هم‌چنان‌که یک پزشک، در قبال نسخه‌های خود متعهد و مسئول است، نباید اساتید و کارشناسانِ دیگر علوم، خصوصاً علومی نظیر اقتصاد که با هویّت جمعی یک کشور و تار و پود زندگی همه‌ی مردم، مرتبط و مؤثر است، چنین روحیه‌ی مسئولیت‌پذیری و صدق‌پیشگی را داشته باشند؟

آیا گفتن این‌که «ما اشتباه کردیم!»، این‌قدر سخت و جانکاه است؟ آیا با این همه تاوان و عوارض ریز و درشت اقتصادی، سیاسی، امنیتی، اجتماعی و ... برای ملّتی که سه دهه است زیر ناجوانمردانه‌ترین تهدیدهای خارجی، «مقاومت» کرده است، «نسخه‌های خارج از روح اقتصاد مقاومتی» ارائه نمودن، هیچ مسئولیتی را برای «مدافعانِ سینه‌چاکِ آن» به بار نخواهد آورد؟

پاسخ تاریخ را چه خواهیم داد؟ آیا «تناقض‌های درونی» نقشه‌ی راه و گزارش‌های کارشناسی و دیدگاه‌های حامی نقدی کردن یارانه‌ها، «امر مغلق و فرابشری و غیر قابل پیش‌بینی‌ای» بود که توسط این قبیل گروه‌های کارشناسی امکانِ فهم و تبیین آن فراهم نشده بود؟

مگر «رویه‌های شوک درمانیِ قیمتی»، در اوایل دهه‌ی هفتاد، امتحان خود را پس نداده بودند؛ چگونه است که همان کارشناسان، با همان منطق و چارچوب مفهومی و همان ادله‌ی آزمون شده و به خطا رفته، دوباره فرصت حضور در مهمترین جلسات سیاست‌گذاری کشور را می‌یابند؟

مردم این دیار، چه هزینه‌های گزاف دیگری را باید بپردازند که اثبات کنند رویه‌ی سیاست‌های اقتصاد شوک درمانی و به کارگیری مکانیسم افزایش جهشی قیمت‌ها در بافت‌های اقتصادهای در حال توسعه، خصوصاً اقتصاد‌هایی که وابستگی بالایی به درآمدهای رانتی – نفتی دارند؛ در اكثريت قريب به اتفاق موارد به شكست می‌انجامد؟

آیا امکان مطالعه‌ی سابقه‌ی اجرای برنامه تعديل ساختاري در آمريكاي لاتين، آفريقا و آسيا و «جمهوری اسلامی ایران» به عنوان شاهد بزرگ تاریخی این قبیل نسخه‌پردازان اقتصادی، قابل توجه نیست؟

آیا تناقض‌هایی نظیر «ضعف بنيادي آمار و اطلاعات برای اجرای نقدی کردن یارانه‌ها»، «ناکارآ بودن سیاست‌های هم‌زمانِ نرخ ارز و بهره‌ی بانکی»، «تورم وحشتناک و بنیان‌افکن ناشی از شوک درمانی قیمتی»، «جهش تقاضا و نتیجتاً روی‌آوری دولت به جهش واردات» و موارد بسیار دیگری که قابل ذکر خواهند بود، امکان بررسی کارشناسی را در آن دوران نداشتند؟

کارشناسان ِ مدافع پرداخت نقدی یارانه‌ها، مدام ادعا مي‌کردند که با اجرای این قانون، «ارتقاي كارآيي و بهره‌وري» به عنوان یکی از «اهداف مهم» این قانون، محقق خواهد شد. مؤلفه‌هاي ارتقاي كارايي و بهره‌وري در تمام دنيا شناخته شده است و اگر مي‌خواهيم بهره‌وري را درون اقتصادي ملي ارتقا بدهيم بايد «سطح دانش»، «سطح مهارت» و «سطح هزينه‌هاي تحقيق و توسعه» را ارتقا ببخشيم.

آیا این تناقض که چگونه از طريق وارد كردن شوك به قيمت‌هاي حامل‌هاي انرژي قرار است اين سه اتفاق بيفتد، مورد توجه بزرگواران مدافع آن قرار گرفته بود؟

دقت بفرمایید: زماني‌كه اكثريت كاركنان شاغل در فعاليت‌هاي وابسته به حامل‌هاي انرژي جزو گروه‌هاي متوسط و پايين جامعه هستند وقتي دولت شوك‌هاي اقتصادي و تورم ركودي را به آنها تحميل مي‌كند، اينها همان انگيزه‌هاي بهره‌وري در سطوح قبلي خودشان را هم از دست مي‌دهند؛ بنابراين هرگز از سوی کارشناسان مدافع طرح، توضيحي داده نشده كه چگونه اين كار انجام خواهد شد؟

بحث بر سر اين است كه با كمال تاسف قاعده‌گذاري در اين زمينه؛ يعني آن چيزي كه عملا در دستور كار قرار گرفت؛ به گونه‌اي بود كه اتفاقا تشويق‌كننده عدم كارآيي و عدم بهره‌برداري بود؛ گويي برخي نه به صورت عميق بلكه سطحي چيز‌هايي شنيده بودند كه با اصلاح قيمت‌ها علايم قيمتي سيستم را به سمت كارآيي و بهره‌وري هدايت مي‌كنيم، اما به اين نكته توجه نكرده بودند كه تحت چه شرايطي و در كدام الگوي نظري چنين روابط تابعي وعده داده مي‌شود؟

اين وعده مربوط مي‌شود به «اقتصاد‌هاي رقابتي» كه در آنجا «قيمت» براي توليد‌كننده، «برون‌زا» است و برون‌زا بودن قيمت موجب مي‌شود كه اين‌ها احساس كنند در غياب بهره‌وري و ارتقاي آن از گردونه رقابت خارج مي‌شوند. درحالي كه در مورد توليد حامل‌هاي انرژي با فضاي تمام عيار «انحصاري» روبه‌رو هستيم و توليد‌كننده انحصارگر اصلا نگراني ندارد كه كسي ديگر بيايد و جاي او را بگيرد و از اين ناحيه انگيزه‌اي براي ارتقاي كارآيي ندارد.

بي‌ثباتي تحميل شده به فضاي كلان اقتصاد از ناحيه شوك‌درماني هم به گونه‌اي است كه به هيچ‌وجه انگيزه‌اي براي بخش خصوصي براي ورود به چنين فعاليت‌هايي را ايجاد نمي‌كند – و نکرده است - و از همه مهم‌تر اينكه «تير خلاص» را به انگيزه‌هاي بهره‌وري و كارايي در اين بنگاه‌ها مي‌زند. زيرا در متن قانون هدفمندسازي يارانه‌ها براي بخش اعظم حامل‌هاي انرژي مصوب شد كه مبناي قيمت‌گذاري جديد، قيمت تمام شده همان بنگاه‌هاي ناكارآمد است.

وقتي كه اين بنگاه‌ها به شدت ناكارآمد هستند، مبنا قرار دادن قيمت تمام شده به معناي تشويق به ادامه و افزايش ناكارآمدي خواهد بود. از سویی دیگر، وقتي كه دولت به ناكارآمد‌ترين بنگاه‌ها كه در حال حاضر متولي توليد و توزيع حامل‌هاي انرژي در كشور هستند، مي‌گويد قيمت تمام شده اعلام كند و بهاي آن را از مردم مي‌گيرد، در واقع اين پيامي است كه از اين طریق به توليد‌كننده ناكارآمد داده مي‌شود به اين مضمون كه بدون دغدغه به كار خود ادامه بدهيد و حتي ناكارآيي‌ها و عدم بهره‌وري خودتان را تشديد كنيد و نگران نباشيد كه هزينه اين ناكارآمدي‌ها و عدم بهره‌وري را از مردم خواهيم گرفت. بنابراين اين هم باز يك تناقض بزرگ است كه درون اين سياست وجود دارد.

این شرح کوتاهی بود از یکی از تناقض‌های «رویه‌های شوک درمانی قیمتی» که می‌توانست مطمح نظر اساتید و اقتصاددانان مدافع پرداخت نقدی یارانه‌ها قرار بگیرد – که چنین نشد – و شد آن‌چه شد!

اما کلام آخر این نوشته، شما فکر می‌کنید در ایرانِ‌ عزیزِ ما، چند پزشکِ متخصص باشند که به نسخه‌هایی که می‌دهند، «تعهد حرفه‌ای و اخلاقی» نداشته باشند؟ فکر می‌کنید، در میان اقتصاددانان ما هم چنین ضابطه‌ی حرفه‌ای و اخلاقی‌ای هم وجود داشته باشد؟ - تاریخ درباره‌ی ما چه قضاوت خواهد کرد؟