شش ماه پس از امروز؛ طالع بینی سیاسی ایران - رضا تقی زاده

حاکمیت سیاسی ایران اینک در مقابل سه گزینه اصلی قرار گرفته است: تن دادن به خواسته‌های اصلی جامعه جهانی، ادامه وضع انفعالی موجود و یا اتخاذ سیاست تهاجمی. در هر حال، ایران طی شش ماه آینده آبستن تحولاتی است که طبیعت سیاسی و اقتصادی کشور را دچار تغییرات ساختاری خواهد کرد.

بسیاری از آگاهان علوم سیاسی با تکیه بر این استدلال که "پیش‌بینی کار رمالان" است تا حد ممکن از ترسیم دقیق تصویر رویدادهای سیاسی در آینده معلوم، طفره میروند. در عین حال صدها مرکز معتبر مطالعاتی و تخصصی صرفا به منظور ارزیابی تحولات اقتصادی و سیاسی و بخصوص پیش‌بینی روند تغییرات آینده تاسیس شده اند.

موسسه بین المللی انرژی توان آینده تولید نفت را تخمین می‌زند، بانک جهانی با تجزیه و تحلیل آمار موجود، رشد اقتصادی کشورها را در سالهای بعد ارزیابی می‌کند، صندوق بین المللی پول توزیع اعتبارات را بر مبنای پیش‌بینی روند رشد اقتصادی کشورها قرار می‌دهد و موسسات خصوصی نیز تحت عنوان "ارزیابی مخاطرات امنیتی" مضیقه‌ها و مزایای سرمایه گذاری‌های خارجی را مورد مطالعه قرار می‌دهند.

در جمع این موسسات مطالعاتی، گمانه زنی‌های موسسات سنجش افکار پیرامون نتایج انتخابات در دمکراسی‌های تثبیت شده جهان از دقت استثنایی برخوردار است، اگر چه گمانه زنی های این مراکز نیز (در موارد بسیار نادر) به خطا رفته اند.

دلایل به خطا رفتن پیش‌بینی ها

بی ثباتی طبیعی"متغیرها"، محدود بودن شناخت موسسات مطالعاتی از شرایط محیطی و "فقدان مطالعات میدانی"، و در نتیجه محروم ماندن از اطلاعات کافی و قابل اعتماد را می‌توان در ردیف دلایل اصلی به خطا رفتن ارزیابی های مرتبط با تحولات سیاسی و امنیتی قرار داد.

در مواردی حتی سازمان‌های اطلاعاتی بزرگ نیز از پیش‌بینی یک رویداد با اهمیت و تاریخ ساز باز می‌مانند، چنان که سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا از پیش‌بینی شکست سال 1961 نیروهای مخالف کاسترو در خلیج خوکها، اشغال افغانستان توسط ارتش سرخ در دسامبر سال 1979 و یا سرعت به نتیجه رسیدن انقلاب اسلامی سال 1979 در ایران ظاهراً بازماند.

پاره ای پیش‌بینی‌ها نیز تنها برای تحقق هدف‌های اعلام نشده صورت می‌گیرد. از این نوع گمانه زنی‌ها بیشتر به عنوان "ابزار جنگ روانی" استفاده می‌شود، اعلام مکرر زمان دست یابی جمهوری اسلامی به بمب اتمی، و یا حمله نظامی اسرائیل علیه ایران طی پنج سال گذشته موضوع چنین پیش‌بینی‌هایی قرار داشته است.

نزدیک‌تر شدن زمان وقوع رویداد، به دلیل افزایش میزان اطلاعات، تحلیل رفتن تاثیر متغیرها، و یا افزایش شناخت خارجی از روند تحولات محیطی مرتبط با واقعه مورد پیش‌بینی، می‌تواند دقت پیش‌بینی را افزایش دهد، چنانکه یک ماه پیش از وقوع، حمله ماه سپتامبر 2003 آمریکا علیه عراق و ساقط شدن حکومت صدام به روشنی قابل پیش‌بینی شده بود.

بهار عربی و ایران

جنبش آزادی خواهی موسوم به "بهار عربی" جهان را غافلگیر کرد، چنانکه سرعت سقوط حسنی مبارک در مصر، و یا طولانی شدن حکومت علویان و بشار اسد در سوریه بعد از آغاز شورش مخالفان در بهار سال گذشته. در هیچیک از رویدادهای پیش‌بینی نشده، شمارش معکوس آغاز نشده بود

آغاز "شمارش معکوس" در هریک از تحولات ساختاری، وقوع آنرا قابل پیش‌بینی و غیر قابل اجتناب می‌سازد. در مورد ایران هنوز شمارش معکوس نه در عرصه اقتصاد و نه در عرصه سیاست آغاز نشده است. دلیل‌های اصلی عدم آغاز شمارش معکوس در ایران را می‌توان به فعال نشدن "متغیرها"، غیر قابل اطمینان بودن داده‌های آماری و محرمانه ماندن اطلاعات نسبت داد.

با این وجود نشریه آمریکایی لس‌انجلس تایمز از قول پاره ای "منابع دیپلماتیک و کارشناسان اقتصادی غرب"، مدعی شده است که اقتصاد ایران در حال فروپاشی است. در این پیش‌بینی هیچ نشانه ای از فروپاشی سیاسی در بین نیست.

شمارش معکوس

اعلام تاریخ و آغاز شمارش معکوس "فروپاشی اقتصاد ایران" با ابهام‌های جدی روبرو است. مهم‌ترین ابهام، در مفهوم روشن و دقیق "فروپاشی اقتصادی" است.

حاکمیت سیاسی ایران در صورت استفاده موثر از عامل ترس، انتشار اطلاعات آماری غلط و توسل به زور، می‌تواند بدون تن دادن به اعلام ورشکستگی، روند تحلیل رفتن اقتصادی ایران را از راه سرشکن ساختن زیان‌های ناشی از کاهش تولید داخلی و درآمدهای ارزی مابین مردم همچنان ادامه دهد.

صندوق بین المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود که هفته گذشته انتشار داد، ضمن اعلام رشد منفی 9 دهم در صد اقتصاد ایران در سال جاری مسیحی، که به نوبۀ خود در بیست سال گذشته بی‌سابقه بوده، پیش‌بینی کرده است که در سال 2013 اقتصاد ایران 8 دهم در صد رشد خواهد کرد.

فارغ از این واقعیت که پیش‌بینی رشد اندک اقتصادی سال آینده ایران در مقایسه با متوسط 6.6 در صد رشد اقتصادی سایر کشورهای نفت‌خیز رقمی است ناقابل، در ارزیابی صندوق از وضعیت اقتصادی ایران، بر خلاف مندرجات لس‌انجلس تایمز، نشانه ای از فروپاشی دیده نمی‌شود.

با این وجود واقعیت‌های آماری حاکی از وضعیت بحرانی اقتصاد ایران و خوش‌بینی فوق‌العاده صندوق بین المللی پول در ترسیم تصویری است که با استفاده از داده‌های رسمی دولت تهران صورت گرفته است.

مقایسه ارقام

واقعیت این است که بر اساس آمار سال گذشته، تامین نیازهای واردات سال جاری و یا سال آینده ایران نیازمند حداقل 67 میلیارد دلار ارز خارجی است.

ذخیره ارزی موجود ایران بر اساس اطلاعات منابع شناخته شده خارجی در حدود 30 میلیارد دلار و بنا بر ادعای دولت ایران حدود 100 میلیارد دلار است. متوسط این دو رقم معادل نیازهای ارزی برای پرداخت هزینه واردات سال آینده ایران است.

در حال حاضر به دلیل اعمال تحریم‌ها، جایگزین ساختن هزینه‌های ارزی از راه ادامه صادرات نفت خام و در نتیجه حفظ سطح ذخیره‌های ارزی کنونی ناممکن به نظر می‌رسد. ارزیابی درآمدهای ارزی شش ماه گذشته ایران حاکی از کاهش 50 در صدی نسبت به درآمد شش ماه پیش از آن، و کاهش تا 60 در صد نسبت به دوازده ماه گذشته است.

در نتیجه ایران روزانه از 130 تا 150 میلیون دلار (به نسبت تغییر قیمت یک بشکه نفت خام، و میزان کاهش حجم صادرات) از دست داده و می‌دهد. تحمل این میزان کاهش درآمد در میان مدت (بیش از یک تا دو سال) حتی از بنیه اقتصادهای بسیار بزرگ‌تر از اقتصاد ایران نیز خارج است.

در مورد توان تحمل این شرایط در کوتاه مدت (شش ماه تا یک سال) تردیدهایی وجود دارد. در صورتی که اقتصاد ایران به اقتصاد بازار نزدیک‌تر بود، ارزیابی توان تحمل فشارها و یا تعیین تاریخ اوج بحران آسان تر می‌‌نمود (وضعیتی که در ایرلند و یونان تجربه شد و ایتالیا، اسپانیا و پرتقال در شعاع نزدیک به آن قرار دارند). اقتصاد دولتی ایران که بیشتر به شیوه اقتصادهای متمرکز در نظام‌های سوسیالیستی سابق شبیه‌ است تا اقتصاد بازار، می‌تواند با استفاده از اهرم‌های انحصار توزیع، جیره بندی کالا و توزیع کوپن تا مدتی این وضعیت بحرانی را ادامه دهد.

شمارش معکوس برای رسیدن به بن‌بست کامل اقتصادی ایران را تا شش ماه پیش از وقوع آن می‌توان آغاز کرد. از این لحاظ، یافتن راه‌حل برای پرهیز از رسیدن بحران اقتصادی به نقطه انفجار، می‌باید طی هفته‌ها و ماه‌های آینده آغاز شود.

راه‌های پیش رو

گره اصلی وضع موجود، علیرغم رد تکراری این نظر از سوی رهبر جمهوری اسلامی در بجنورد، مستقیما به برنامه‌های اتمی ایران ارتباط دارد.

با قبول این فرض که در جهان سیاست هیچ احتمال و فرضیه‌ای از پیش قابل رد کردن نیست، مرگ نابهنگام رهبر جمهوری اسلامی، وقوع احتمالی کودتا توسط سپاه، وقوع اعتصاب‌های گسترده، شروع شورش‌های داخلی بعد از افروختن جرقه ای که مشابه آن هنگام بحران ارز در تهران دیده شد، حادثه‌ای طبیعی مانند وقوع زلزله در تهران و یا احتمالات محاسبه نشده ای از این دست می‌توانند مسیر محاسبات متعارف مربوط به تحولات آیندۀ ایران را تحت تاثیر قرار دهند.

جدا از این فرضیه ها، حاکمیت سیاسی ایران اینک در مقابل سه گزینه اصلی قرار گرفته است. اولین گزینه تن دادن به خواسته‌های اصلی جامعه جهانی طی سه تا شش ماه آینده در زمینه فعالیت‌های اتمی، از راه داخل شدن در گفتگوهای موازی با آمریکا و گروه 1+5 و در نتیجه افزایش شانس معکوس ساختن روند زیان‌های تصاعدی جاری، تا رسیدن به تعادل سیاسی و اقتصادی نسبی در شش ماه بعدی است.

مسیر دوم ادامه وضع انفعالی موجود، بدون فراهم ساختن فرصت داخل شدن در گفتگوهای جدی با جامعه جهانی و در نتیجه ضعیف‌تر شدن تدریجی و از دست دادن فرصت‌های بیشتر برای رسیدن به توافق محترمانه با مدعیان منطقه‌ای و فرامنطقه ای است.

مسیر سوم اتخاذ سیاست تهاجمی، با تکیه بر اهرم‌های باقی‌مانده و قرار دادن جامعه جهانی در مقابل عمل انجام شده است. اعلام آغاز غنی‌سازی اورانیوم تا غلظت 60 درصد، معلق ساختن تعهدات قانونی در قبال پیمان منع گسترش سلاح‌های اتمی (خروج از آن) با هدف مبادرت به آزمایش اتمی، از جمله شکل‌های معتدل و یا افراطی این مسیر تهاجمی است.

روی کردن به هر یک از این سه مسیر اصلی، ساختار سیاست داخلی و مناسبات خارجی ایران را بطور کامل متحول خواهد ساخت. پیمودن مسیر اول یا مستلزم واگذاری ادامه حکومت به گروه‌های اصلاح‌طلب داخلی و اپوزیسیون خارجی و سازش با مردم و خارج شدن تدریجی رهبران (مذهبی، سیاسی و نظامی) کنونی از گردونه قدرت است، و یا تلاش آنها برای متمرکز کردن بازهم بیشتر قدرت در دست نظامیان و راست‌گرایان افراطی، مشابه تلاشی که در یک هفته باقی مانده از عمر نظام کمونیستی در اتحاد جماهیر شوروی سابق صورت گرفت.

ادامه وضع انفعالی موجود و یا حرکت در جهت هر یک از گزینه‌های افراطی، وقوع حمله نظامی خارجی و "آغاز شمارش معکوس" در ایران را اجتناب ناپذیر خواهد ساخت. در هر حال ایران طی شش ماه آینده آبستن تحولاتی است که در نتیجه شکل گرفتن آنها، طبیعت سیاسی و اقتصادی کشور تغییر ساختاری خواهد کرد.

منبع: رادیو فرانسه