در همان حال که چنین می نماید اختلاف در هیات حاکمه ایران بر سر تصاحُب درآمدهای ناشی از فروش ارز در بازار سیاه حل شده باشد، دستگیری و فشار پُلیسی بر خریداران و فروشندگان این بازار شدت یافته است.

مجلس مُلاها روز یکشنبه برای تعیین تکلیف درآمدهای هنگُفتی که "نظام" از محل فروش ارز رسمی با نرخ 1226 تومانی در بازار آزاد به قیمتهایی تا چهار هزار تومان به جیب زده، دو فوریت بررسی قانونی را به تصویب رساند که بر اساس آن، دست رُقبای خود در فراکسیون نظامی – امنیتی دولت را از بهره وری از این منبع کوتاه می کند.

پیشتر، رهبران و پایوران گرایشهای ولایت و راست سُنتی، نگرانی خود را از خیز دولت برای به چنگ آوردن این دارایی و هزینه آن برای خرید دور بعدی انتخابات ریاست جمهوری رژیم مُلاها ابراز داشته بودند.

اکنون مجلس مُلاها در تب و تاب جدال میلیارد تومانی، زیر کُلاه شرعی "اصلاح قانون بودجه 91" نه تنها تایید کرده که حُکومت، بازیگر اصلی بازار سیاه ارز و کلان – دلال آن است، بلکه سند بی مثالی از جوهره راه حلهای "نظام" برای رویارویی با بُحران اقتصادی ارایه کرده است.

حاکمان کشور به قیمت آتش زدن پس انداز و دسترنج ریالی کارورزان و حُقوق بگیران و تحمیل تورُم و گُرسنگی بر آنها، کسر بودجه و ورشکستگی رژیم شان را تیمار می کنند. از سوی دیگر، حُکومت با سوواستفاده ی تبهکارانه از موقعیت انحصاری خود در دسترسی به منابع ارزی، دست به غارت طبقه مُتوسط زده است. آیت الله خامنه ای و همدستان، هراس مُدلل این بخش جامعه از سُقوط آزاد ارزش ریال و از دست دادن اندوخته های خود را به فُرصتی برای خالی کردن جیب آنها تبدیل کرده اند.

معرکه ای که اینک آنها با دویدن سربرهنه در استانبول و فردوسی در لباس و اطوار آژان و سر دادن فریاد "آی دُزد، ای دُزد" راه انداخته اند، از جُمله با هدف پوشاندن همین نقش صورت می گیرد.