مفهومی غیرِ باژگونه از سکولاریسم - کوروش اعتمادی

بسیاری از مقولات سیاسی و اجتماعی متعلق به جامعه مُدرن از جمله دمکراسی، دولت، ملّت، طبقه، جامعه مدنی، سکولاریسم و ... از دستاوردهای جامعه شناسی مُدرن و ساخته و پرداخته اندیشهء پژوهشگرانِ شناخته شده غربی میباشند، که گاه این فرآورده های فکر ماندگار میشوند و مرجع پژوهشهای جامعه شناسی مُدرن بحساب میایند. این مقولات در طول تاریخ، از زمان تدّوین آنها تا بامروز، در مغرب زمین متّحول و در هر دوره ای متناسب با تحولات سیاسی و اجتماعی جوامع غربی دگرگون و مفهومی جدید یافته اند. از همین رو میشود بگونه ای مدعی بود این مقولات بیشتر کاربرد غربی داشته اند و از تراوشات ذهن اندیشهء گرغربی محسوب میشوند. یقینا ً اندیشهء شرقی در پیوند با هنجارهای سیاسی و اجتماعی مشرق زمین تلاش میکند تا با ابداع مفاهیم خاصِ از این دسته، توجیه گر تحولاتِ سیاسی و اجتماعی حوزهء جغرافیای خود باشد. امّا علیرغم همهء تعبُات شرق از غرب در حوزهء علوم نظری، اغراق آمیز است که بخواهیم در روند تحول و تولید فکر در حوزهء جامعه شناسی مُدرن از «ابداعاتی» سخن برانیم که دنیای کلاسیک فاقد شناخت جامع از آنها است. از این رو است وقتیکه برخی از مفاهیم سیاسی و اجتماعی جامعه شناسی مُدرن توسط برخی از اندیشهء گرانِ شرقی، مفهوم جدید و یا در ارتباط با تحولات اجتماعی و سیاسی جوامع شرقی معنای دگر می یابند، «خداوندگانِ» اندیشه هم ناتوان از درک آنها حیران میمانند.

مفهوم سکولاریسم در مغرب زمین

سکولاریسم از جمله مقولاتِ سیاسی است که در مغرب زمین از سوی اندیشهء گران غربی، با تفاوتهایی در معنا، تدّوین و متحول شده است. یکی از این اندیشهء گرانِ «هراس م. کلن» (1) است که در کتاب خود «سکولاریسم خواست خدا است»، درباره مفهوم سکولاریسم چنین مینویسد:« سکولاریسم همان دمکراسی است و دمکراسی همان سکولاریسم است». به بیانی دیگر سکولاریسم و دمکراسی دو مقولهء سیاسی مترادف که به لحاظ مفهوم وعملکرد یکسان برشُمرده میشوند. دو واژه با روحی مشترک. بر همین اساس «کلن» در ادامه گفتار خود در خصوص مفهوم سکولاریسم مطرح میکند: «سکولاریسم فرمی از زندگی اجتماعی و حاکمیت دولتی است که جدائی کامل دولت از کلیسا و تضمین آزادی بیان و اندیشه برای همگان را پی میجوید». منظور آقای «کلن» از آزادی بیان واندیشه؛ آزادی فرد و همهء گروه بندیهای اجتماعی است که دولت موظف است این آزادی را برای همگان در جامعه ممکن سازد. آقای «کلن» در بخشی دیگر از نوشته خود اشاره ای دارد به پروسه سکولاریزه شدن جوامع که بزعم او دولت دمکراتیک در این امر نقش اساسی را ایفاء میکند و در همین رابطه مینویسد: « دولت مسئولِ تضمین آزادی و ایجاد امنیت برای همه ی گروه بندیهای اجتماعی در اجرای آیین های مذهبی و عقیدتی خود میباشند». در ادامه همین گفتار «کلن» تأکید میورزد؛ «سکولاریسم صرفا ً بمعنای آزادی مذاهب نیست بلکه سکولاریسم بمعنای آزادی انسان از سُلطه دین و خدا است». آقای «کلن» معتقد است سکولاریسم زمانی تحقق مییابد که آزادی اندیشه برای همه ی باورها، اعم از دینی و سیاسی، در جامعه به واقعیت مبدل شود. آقای «کلن» تأکید میورزد در هر اجتماع بزرگ، مذاهب گوناگونی وجود دارند که میبایست بطور صلح آمیز در کنار یکدیگر، نه با کینه و عداوت نسبت به یکدیگر، حیات داشته باشند. با کلامی دیگر سکولاریسم یعنی حقوق برابر برای همهء باورهای مذهبی و سیاسی در مقابل قانون، بی آنکه هرعقیده مذهبی و سیاسی از سویی مورد تعدی قرار گیرد.

با چنین پیش زمینه فکری است که مفهوم سکولاریسم در بین محافلِ روشنفکری غربی مطرح، متحّول و معنا مییابد.

اندیشهء گر دیگری که تلاش کرده با توّجه به تحولات اجتماعی و سیاسی در غرب در رابطه با نقش اقتدارگرایانه مراکز دین بر زندگی اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مردم نکاتی را پیرامون مفهوم سکولاریسم مطرح کند، آقای «ویل براندس»(2) است. آقای «ویل براندس» کشیش باورمند به مسیحیت است که سکولاریسم را روش زندگی معنا میکند که انسان در آن بری از تأثیرات باورهای مذهبی و خرافی میباشد. او با این مفهوم از سکولاریسم تأکید میکند؛ «جهان در حال یافتن خویش است بی آنکه برای توجیه موجودیت خود نیازی داشته باشد به سراغ مذهب برود». آقای «ویل براندس» در بخشی دیگر از نوشته خود اشاره دارد به انسانی که برای اهداف روزانه خود برنامه ریزی میکند بی آنکه ناچار گردد بخدا متوّسل شود. آقای «ویل براندس» در بخشی دیگر از گفتار خود به چند فرهنگی بودنِ جوامع امروز بشری اشاره دارد و از این رو مینویسد: « سکولاریسم یعنی تعامل و همزیستی چند فرهنگ با یکدیگر که هرگز به یک مفهوم از خدا و یا اقتدار دکترین خاصی از دین بر جامعه، باور ندارد».

با توّجه به مفاهیم گوناگون از سکولاریسم، میتوان به یک تعریف عام ومشخص از سکولاریسم دست یافت. سکولاریسم در بعُد سیاسی به یک معنا دولت و حکومتِ مدرن و دمکراتیکی است که چند گانگی در مذهب و باورهای سیاسی را میپذیرد و هرگونه دین دولتی را نفی میکند. چرا که دولت دینی، دولت غیردمکراتیکی است که شهروندان خود را با پیوستگی به دین رسمی تعریف میکند و برسمیت میشناسد. این بدین معنا است دیگر شهروندان متعلق به ادیان دیگر فاقد حقوق برابر اجتماعی و سیاسی در مقابل شهروندانی هستند که باورمند به دین رسمی (دینِ دولتی) میباشند. آقای «کلن» معتقد است پروسه سکولاریزه شدن یک جامعه زمانی آغاز میشود که دولت چندگانگی در مذهب و چندگانگی از مفهوم خدا در جامعه را پذیرفته باشد. او معتقد است در یک جامعه مُدرن و سکولار، مذاهب در موقعیتی برابر در مقابل هم قرار میگیرند و بصورت دوجانبه حقوق یکدیگر را محترم بر میشُمارند. این پروسه در غرب زمانی آغاز شد که پرنسیپ های دمکراسی مدرن قانونمند و مستقرشدند و نخستین دولت سکولار شکل یافت. با توّجه به مباحثی که در خصوص مفهوم سکولاریسم ارائه داده شده است، نتیجه میگیرم سکولاریسم صرفا ً به مفهوم جدائی دین از دولت و حکومت نیست بلکه سکولاریسم پروسه ای است عملی که همزمان با دخالتِ مؤثر دولت، بنیادهای دمکراسی مُدرن در همه ی ابعاد آن تحقق مییابد تا زمینه های استقرار پلورالیسم فکری و چندگانگی دین و سیاست در جامعه نهادینه شوند.

آقای «روتگر لیندهل» (3) جامعه شناس سوئدی در کتاب خود بنام «سیستم های سیاسی خارجی» بر روی مفهوم عملی از سکولاریسم تأکید میورزد. او در همین رابطه مینویسد: « برابر بودن مردم در مقابل قانون بدون در نظر گرفتن تعلقات و باورهای دینی آنها واقعیتی است انکار ناپذیر». منظور آقای «لیندهل» از مفهوم سکولاریسم در وحله نخست همان برابر برشمردن همه ی آحاد جامعه در مقابل قوانین دولتی است. آقای «لیندهل» در بخشی دیگر از گفتار خود به قوانین دولتی اشاره میکند که شرایط استقرار نظم اجتماعی و سیستم قضائی مُدرن در جامعه را موجب میشوند. آقای «لیندهل» با توّجه به نگرش ویژه خود به پروسه سکولاریزه شدن کشور ترکیه در دوران سیادت تُرکهای جوان، برهبری «کمال آتاتورک» مینویسد: «بر اساس قانون اساسی ترکیه این امرغیرقانونی است که قوانین مذهبی در تدوین قوانین مدنی ترکیه جدید دخالت داشته باشند، و یا دین تبلیغاتی را برای ایجاد نظم دولتی مطرح کند».

در واقع ترکیه در بین کشورهای متعلق به «جهان اسلام » موردی است استثنائی، آنجا که دیگر سکولاریسم به یک ایدئولوژی رسمی دولتی مبدل شده است و دین در ادارهء عمومی حکومت و دولت هیچ نقشی ندارد. «کمال آتاتورک» بنیانگذار ترکیه نوین در آغازِ زمامداری خود برای ایجاد یک بنای ترکیه مُدرن، اسلام را از حوزهء حکومت جدا کرد و آنرا به یک حوزهء خصوصی تبدیل کرد. او در همان آغازِ زمامداری خود شدیدا ً به عرصه های دخالت دین در حوزهء سیاست، زندگی اجتماعی مردم و نظام آموزشی تاخت و اعلام کرد: «دین مانعی جدّی در مقابل بنیادِ ترکیه مُدرن میباشد و در چنین شرایطی دولت موظف است با تصویب قوانین سخت گیرانه این وضعیت را دگرگون سازد. نخستین هدف «آتاتورک» در تسریع بخشیدن به رشد سکولاریسم در ترکیه، توسعه دمکراسی و عرفی کردن همه ی حوزه های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی بود.

با توّجه به تجربیات سیاسی و اجتماعی گوناگون در اقصی نقاط جهان، مشاهده میکنیم سکولاریسم هرگز دست همکاری بسوی آکتور سیاسی و یا مدنی که متأثر از تأثیرِآموزه ها و قوانین مذهبی در تدوین قانون اساسی کشوری میباشند، دراز نخواهد کرد. این واقعیت امر را میشود امروز در کشور همسایه خود ترکیه مشاهده کرد؛ علیرغم اینکه اکثریت قریب باتفاق شهروندان این کشور مسلمان هستند و دارای باورهای مذهبی قوی میباشند، حزبِ اسلامگرای حاکم براین کشور، حزب اسلامی رفاه و ترقی، زمانی که در مسند قدرت قرار میگیرد میبایست بر اساس قوانین اساسی موجودِ ترکیه عمل کند و از همه ی باورهای اسلامی خود که پایه های ایدئولوژیکی این حزب را تشکیل میدهند، فاصله بگیرد. همسانِ این مکانیزم سیاسی را میتوان در همهء کشورهای دمکراتیک اروپا مشاهده کرد، بویژه در کشورهای اروپایی که احزاب سوسیال دمکرات مسیحی علیرغم داشتنِ نفوذ گسترده در جامعه و در سیاست، هرگز فرصتی نمییابند که آموزه ها و باورهای دینی خود را در حوزهء حکومت دخالت بدهند. این امری است مسلم و تأیید شده که احزاب سیاسی با رنگ و روی مذهبی در دمکراسیهای غربی آزاد هستند بر پایه نُرمهای دمکراسی در حوزهء فعالیتهای حزبی خود از باورهای مذهبی تأثیر بپذیرند و این باورها را در برنامه های حزبی خود دخالت بدهند، ولی در حوزهء حکومت وقتی در مسند قدرت قرار میگیرند، میبایست بطور کامل از باورهای مذهبی خود فاصله بگیرند. چرا که دخالت و تأثیر اندیشهء دینی و ایدئولوژیک در حوزهء حکومت، نفی دمکراسی و آزادیخواهی است.

از این رو بسیار خوش خیالانه است که بپذیریم، میتوان مسیر برقراری یک نظم سیاسی مُدرن، دمکراتیک و سکولار را همراه با آکتورهای سیاسی هموار کرد که هنوز به تأثیری گذاری مذهب بر سیاست در حوزهء حکومت باور دارند. آنکس که دیندار است و دین را موضوعی سیاسی و نه امر شخصی قلمداد میکند، بنیادگرای مذهبی است که هرگز باوری به دمکراسی و آزادی بشر ندارد. دین در حوزهء حکومت صرفا ً ابزار سرکوب و تحمیق اندیشه است و سیاستمدار دیندارعامل و آمرِ اجرای سرکوب و تحمیق انسان و اندیشه است.

استهکلم 2 اکتبر 2012
[email protected]

منابع:

1-Kallen, H, M (1954). Secularism Is The Will of God, Twayne Publisher, INC. New York
2-Willebrands Jan, G.M (1968). Bibel, ekumenik och sekularisering efter andra vatikankonciliet, AB Tryckmans, Stockholm
3-Rutger Lindahl (1991), Utländska politiska System Universitetsförlag Dialogs AB