نمی توان با مصوبه دادگاه و دادسرا را تعطیل کرد

سایت الف: اخیرا؛ هیئت وزیران به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی؛ به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای برگزاری اجلاس سران کشورهای عضو جنبش عدم تعهد، کلیه دستگاه های دولتی، نهادهای عمومی (غیر از اورژانس و نهادهای امدادی) را در روزهای سه شنبه هفتم، چهارشنبه هشتم، پنج شنبه نهم و شنبه یازدهم شهریورماه در شهر تهران تعطیل کرده است. بدین منوال زمزمه تعطیلی ادارات تا بدان جا پیش رفته که ظاهرا دادگاه ها و دادسرا ها نیز در این ایام، به تعطیلی کشانده شوند. اما بایست توجه داشت بر اساس موارد ذیل؛ هیات دولت نمی تواند محاکم و دادسرا ها را تعطیل نماید:

۱. هیات دولت و رییس جمهور در راس قوه مقننه، بر اساس اصل ۱۳۸ قانون جمهوری اسلامی ایران، حق دارد برای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین و تنظیم روابط سازمان های اداری به وضع تصویب نامه و آئین نامه بپردازد.... ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد.

۲. بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قوه قضائیه قوه ای است، مستقل؛ که در راس آن رییس قوه قضائیه سکاندار این قوه محسوب می شود.

۳. بر اساس اصل ۱۷ قانون اساسی تعطیل رسمی هفتگی روز جمعه است.

۴. بر اساس اصل ۵۸ قانون اساسی، اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است ... مصوبات آن پس از طی مراحل، برای اجرا به قوه مجریه و قضائیه ابلاغ می گردد.

۵. بر اساس اصل ۶۱ قانون اساسی، اعمال قوه قضائیه به وسیله دادگاه های دادگستری است که به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه ی حدود اللهی می پردازد.

۶. بر اساس ماده ۲۶ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، اعلام تعطیلی روزهای کاری سال توسط دولت، فقط در شرایط وقوع حوادث غیرمترقبه یا بروز خطری که جان شهروندان را به خطر اندازد مجاز است و در غیر این موارد، دولت مجاز نیست روزهای کاری سال را تعطیل اعلام کند. مرجع تعیین شرایط غیرمترقبه سازمانهای تخصصی نظیر هواشناسی و محیط زیست، و مرجع تشخیص شرایطی که جان شهروندان را به خطر می اندازد، شورای تأمین استان محل ایجاد اضطرار است.

۷. بر اساس ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، ساعات کار کارمندان دولت چهل و چهار ساعت در هفته می‌باشد و ترتیب و تنظیم ساعات کار ادارات با پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت‌وزیران تعیین می‌گردد و تغییر ساعت کار کارمندان در موارد ضروری با رعایت سقف مذکور با دستگاه ذی‌ربط می‌باشد.بر اساس تبصره ۳ همین ماده، کلیه دستگاههای اجرائی استانی موظفند ساعات کار خود را در شش روز هفته تنظیم نمایند.( ستاد مرکزی دستگاههای اجرائی مشمول این حکم نمی‌باشند).

۸. با توجه به موارد منصوص ذکر شده در بندهای آمده، ملاحظه می فرمائید آمار ورودی پرونده های دادگاه ها و دادسرا نشان از این مهم دارد که حجم بالای پروندهای قضایی مراجع تهران اجازه چنین تعطیلات طولانی به مسولان امر نمی دهد مگر مکانیزم آن پیش بینی شده باشد.

حال فرض می کنیم تعطیلات به اتمام رسیده و افراد برای مراجعه و پی گیری پرونده های خود به کارمندان مراجعه نموده اند ! به نظر شما کارمند چه کند؟ آیا چاره ای دارد جز این که وقت پرونده ها را تجدید نماید و همین امر سبب نابسامانی و نارضایتی در مراجع قضایی نخواهد شد؟ حجم بالای مراجعات و عملیات بی خود نیز از ضمائم آن خواهد بود بعلاوه ی ترافیک افزوده!در نهایت تاوان این حرکت نسنجیده را به ناچار بایست دستگاه قضایی بپردازد تا چه کارگر افتد. و این که آیا دستگاه قضا در موضع گیری های خود، نسبت به این تعطیلی غیر قانونی،آرام خواهد نشست یا خیر؟