نوسانات قيمت ارز و ادامه کم‌فروشی در بازار

ابتکار: با ادامه نوسانات قيمت ارز در بازار آزاد، بسياري از توليدکنندگان دوباره به کم‌فروشي محصولات خود به ويژه در مواد غذايي سبد مصرفي خانوارها رو کرده‌اند.
چند روزي است که زمزمه تغيير نرخ رسمي ارز بر سر زبانها افتادهاست و بر اين اساس، رئيس کل بانک مرکزي هم اين موضوع را تائيد کرده که قيمت ارز مرجع ديگر 1226 تومان نخواهد بود.بر همين اساس، بسياري از توليدکنندگان اکنون مدعي اين هستند که ديگر تامين مواد اوليه براي آنها با نرخ ارز 1226 ميسر نيست و دولت اگر نرخ جديدي را اعمال کند، بنابراين آنها نيز بايد ارز را گرانتر بخرند.بر همين اساس است که موج جديدي از تقاضاي توليدکنندگان براي افزايش قيمت محصولاتشان در بازار شکل گرفته است و از آنجايي که دولت، اجازه اين افزايش قيمتها را به راحتي نمي‌‎دهد، آنها به طور قطع رو به شيوه‌هايي خواهند آورد که بتواند توليداتشان را اقتصادي کرده و به نوعي کفه ترازوي”هزينه- منفعت” را براي آنها به خوبي رقم بزند.براين اساس موج جديد کم‌فروشي‌ها در بازار آغاز شده و توليدکنندگان تنها راه را کم‌فروشي و کم کردن از ماده موثر درون يک محصول يافته و اين ترفند را به کار بسته‌اند.يکي از توليدکنندگان عمده مواد غذايي که برند مطرحي را نيز در اين عرصه در اختيار دارد در گفت‌وگو با مهر مي‌گويد: متاسفانه تغيير قيمت رسمي ارز آثار خود را ظرف هفته‌‎هاي آينده در بازار خواهد گذاشت.وي مي‌افزايد: دولت تنها به فکر پياده‌سازي سياست‌هاي ارزي خود است، در حالي که به خوبي برآورد نخواهد کرد که چه افزايش هزينه‌اي براي توليدکنندگان در بازار رقم خواهد خورد، البته مردم نيز از اين وضعيت متضرر مي‌شوند.او مي‌گويد: توليدکنندگان نيز البته راهکاري به جز کم‌فروشي ندارند؛ چراکه سازمان حمايت از مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان به هيچ عنوان حاضر نيست که به تقاضاي توليدکنندگان پاسخ مثبت دهد، چراکه معتقد است که نبايد در اين شرايط افزايش قيمت در بازار صورت گيرد.
عمده‌فروشان از وضعيت فعلي بازار مي‌گويند
يکي از عمده‌فروشان مواد غذايي در بازار مولوي مي‌گويد: هم اکنون مواد غذايي با افزايش قيمت روبرو است و اگرچه دولت اعلام مي‌کند که کالا به وفور وجود دارد اما قيمتها در بازار در حال افزايش است.وي مي‌افزايد: چند روزي است که موضوع بالا رفتن قيمت دلار در بازار مطرح است و از همه مهمتر دولت نيز اعلام کرده‌است که قيمت ارز را به صورت رسمي افزايش خواهد داد، اين موضوع کافي است تا افزايش قيمت در بازار رقم بخورد.يکي ديگر از عمده‌فروشان مي‌گويد: از روزي که اعلام شده نرخ ارز افزايش مي‌يابد، بسياري از افرادي که ويزيتور کارخانجات هستند، فاکتورهاي علي‌الحساب صادر مي‌کنند و رقم قطعي را اعلام نمي‌کنند تا ببينند که نرخ ارز از سوي دولت چه رقمي اعلام مي‌شود.او معتقد است که بلاتکليفي در بازار ارز سبب شده تا برخي از سودجويان اين بار در بازار مواد غذايي وارد شده و به بهانه افزايش نرخ ارز و اينکه توليدکنندگان کالاهايشان را با قيمت بالاتري به دست مشتريان عمده‌فروش خواهند رساند، کالا را از بازار جمع‌‎آوري کرده و انبار کنند.اين عمده‌فروش مي‌گويد: اعتقادي ندارم که هم اکنون احتکار در بازار وجود ندارد، هرچند دولت کنترل کند بالاخره راه فراري وجود دارد، ما نيز از هم اکنون بيم اين را داريم که چه رفتاري را بايد با منطق اقتصادي در بازار داشته باشيم تا هم ضرر نکنيم و هم مردم متضرر نشوند. مغازه دار ديگري هم مي‌گويد: قبلا هر بسته چيپس 100 گرم وزن داشت ولي حالا به 80گرم كاهش يافته است اما از سوي ديگر هواي موجود در بسته‌هاي چيپس را بييشتر كرده اند.كاهش ارتفاع مواد شوينده و نوشابه در ظرف‌هاي مختلف نيز يكي ديگر از مظاهر كم‌فروشي است كه مصرف‌كنندگان به آن اشاره مي‌كنند.بازار محصولات سلولزي نظير دستمال كاغذي نيز به تازگي گرفتار كم‌فروشي شده است. مثلا اندازه جعبه دستمال كاغذي يكي از كارخانجات استان كه 20×20 سانتي‌متر است، عملا در زمان باز شدن پاكت، دستمال‌هايي با اندازه‌هاي 17×17 را پيش چشم مشتري ظاهر مي‌كند كه نمونه اي از كم‌فروشي است. با اين كار ميزان و تعداد دستمال كاغذي موجود در جعبه كاهش پيدا كرده اما قيمت آن هيچ تغييري نكرده است.اين گزارش مي‌افزايد: در بازار لبنيات نيز كم فروشي‌هاي جديد در محصولات بيداد مي‌كند.مغازه دار ديگري با نشان دادن بسته‌هاي خامه مربوط به يكي از شركت‌هاي معروف، تاكيد كرد: يك هفته است كه خامه را در ظرف زردرنگ و خامه شكلاتي را در جعبه قهوه‌اي‌رنگ براي ما مي‌آورند و اين وسط خريدار متوجه ميزان محتواي ظرف‌ها نخواهد شد و فقط پس از باز كردن آنها متوجه مي‌شود بخش عمده اي از ظرف خالي است. به اعتقاد كارشناسان، با اين حساب كم فروشي به شيوه اي براي دور زدن قيمتهاي دستوري دولت توسط توليدكنندگان بدل شده و عدم بازرسي موثر مسئولان مربوطه، آن را به پديده‌اي عادي در بازار مبدل ساخته است.به نظر مي‌رسد علاوه بر تشديد برخورد با توليدكنندگاني كه راه «كم فروشي» را در پيش گرفته اند، بهترين شيوه در برخورد با اين پديده، حمايت بيشتر دولت از توليدكنندگان است تا با منطقي تر شدن هزينه‌هاي توليد، عملا هيچ بهانه اي براي اين موضوع وجود نداشته باشد.
آيا سازمان حمايت با افزايش قيمت
موافقت مي‌کند؟
در اين ميان نکته اساسي اين است که آيا سازمان حمايت از مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان با اين تقاضاهاي افزايش قيمت‌ها که به دليل افزايش قيمت رسمي ارز رخ خواهد داد، موافقت مي‌کند يا خير؟ اين سوالي است که هم‌اکنون مطرح است.تجربه نشان داده است که حداقل چند ماهي زمان مي‌برد تا اين سازمان به درخواست‌ها پاسخ دهد و با بررسي ادله‌ ارائه شده از سوي توليدکنندگان، مهر تائيد يا رد بر افزايش قيمت بزند. اين در شرايطي است که در اين فاصله، برخي توليدکنندگان اقدام به افزايش خودسرانه قيمتها کرده و تا اين سازمان به خود بجنبد و پرونده‌هاي تخلف تشکيل دهد، بازار حداقل دو سه هفته‌اي را در اين فضا سپري خواهد کرد.نکته حائز اهميت اين است که در اين ميان، اگر هم توليدکنندگان اقدام به افزايش قيمت نکنند، حتما آنها رو به کم‌فروشي مي‌آورند، بنابراين تنها مصرف‎کنندگان هستند که در اين ميان ضرر خواهند کرد و دولت بايد فکري براي اين موضوع بکند.بايد به اين موضوع نيز توجه داشت که رئيس کل بانک مرکزي هم اگر تصميمي براي افزايش نرخ ارز دارد، بايد هرچه سريعتر آن را اعلام رسمي کرده و فضاي خاکستري را از بازار دور کند.