چرا زوج ‌های ايرانی بچه نمی خواهند؟

تهران امروز: شعار «دو بچه كافي است» اين روزها ديگر هيچ كاربردي در كشورمان ندارد.بعد از اعمال قانون تنظيم خانواده در كشور، كاهش نرخ مواليد در كشور بر خلاف انتظار مسئولان به گونه اي پيش رفت كه خبرها، مسن شدن جمعيت كشور را هشدار مي دادند. مسن شدن جمعيت كشور تبعاتي همچون كاهش نيروي كار، نياز به مهاجر پذيري و افزايش هزينه‌هاي درماني را در كشور به دنبال خواهد داشت و به گفته كارشناسان، در صورتي كه كاهش نرخ مواليد به صورت فعلي ادامه پيدا كند براي چرخيدن چرخ‌هاي اقتصادي ناچار به وارد كردن نيروي كار خواهيم شد كه اين موضوع چالش‌هاي سياسي- امنيتي را به دنبال خواهد داشت. اين در حالي است كه در دهه 60 با توجه به نرخ بالاي جمعيت در كشور، دولت سياست كاهش جمعيت را در پيش گرفت و موفق شد تا از انفجار جمعيتي كه بيم آن مي‌رفت جلوگيري كند. اگر چه مسئولان وقت پيش‌بيني كرده بودند كه تا دهه 80 تعداد فرزندان هر خانوار به 4 فرزند خواهد رسيد اما اين معادلات درست از آب در نيامد و بر خلاف آنچه پيش بيني مي شد كه با ازدواج متولدان دهه 60 شاهد انفجار دوم جمعيت در كشور باشيم اما شيب نزولي مواليد در سال 90 به گونه اي شد كه مسئولان را بر آن داشت تا در اقدامي ضربتي خواستار افزايش جمعيت در كشور شوند تا بر مشكلات سالمندي كه در آينده اي نه چندان دور گريبانگير كشور خواهد شد فائق آيند. اين در حالي است كه بر اساس آمارها نرخ باروري ايران از حدود 4/ 6 فرزند در اوايل دهه 60 به حدود 8/ 1 فرزند در سال‌هاي اخير یعنی به کمتر از حد جانشینی نسل رسيده است. بر اين اساس و با ادامه روند فعلي تغییرات جمعیت در یک دوره‌ 30 ساله، رشد جمعیت به صفر خواهد رسید و پس از آن رشد جمعیت کشور منفی خواهد شد.

مقام معظم رهبري نيز در چندين نوبت به اين موضوع اشاره كرده و ضمن تاكيد بر لزوم بازنگري سياست كنترل جمعيت خاطر نشان كردند كه «بنا بر مصالحي در اوائل دهه هفتاد اجراي اين سياست صحيح بود اما ادامه آن درسال هاي بعد خطا بود.» حضرت آیت‌الله خامنه ای همچنان تأکید کردند: «بررسی های علمی و کارشناسی نشان می‌دهد که اگر سیاست کنترل جمعیت ادامه پیدا کند، به‌تدریج دچار پیری و در نهایت کاهش جمعیت خواهیم شد، بنابراین مسئولان باید با جدیت در سیاست کنترل جمعیت تجدید نظر کنند و صاحبان رسانه و تریبون از جمله روحانیون در جهت فرهنگ سازی این موضوع اقدام کنند.»

ورود مقام معظم رهبري به اين ماجرا، مسئولان را بر آن داشت تا هر چه جدي تر پيگير اين موضوع شوند به گونه اي كه در تازه ترين اقدام، نمايندگان مجلس تصميم به لغو قانون تنظيم خانواده مصوبه سال 1372 گرفتند. طبق ماده نخست اين قانون مرخصي زايمان، حق عائله‌مندي، بيمه و ديگر سياست‌هاي حمايتي براي فرزند چهارم به بعد حذف شد و سياست محدود كردن مواليد اتخاذ شد. بر اين اساس نمايندگاني كه طرح لغو اين قانون را در مجلس مطرح كردند قصد خود را از اين اقدام شموليت فرزندان چهارم در دايره بيمه اجتماعي و صدور دفترچه بيمه براي آنان عنوان كرده اند.

افزايش جمعيت در گرو رفع مشکلات شغلی و معیشتی

عبدالرضا عزيزي،‌ رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اين نكته كه طرح لغو قانون تنظيم خانواده به هيات رئيسه مجلس ارائه شده است، مي‌گويد:«یکی از عوامل توسعه کشور، نیروی انسانی است، اما در شرایط موجود باید روش‌های تشویقی را برای افزایش تولید مثل در میان خانواده‌ها فراهم کرد و شرایط باید به گونه ای برای جوانان فراهم شود که از آینده خود نگرانی نداشته باشند و در این صورت است که می‌توان برای افزایش جمعیت اقدام کرد.»

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، رفع مشکلات اشتغال و مالی جوانان را مهم‌ترین دلیل برای افزایش جمعیت عنوان كرده و مي‌گويد:« در حال حاضر تعدادی از جوانان بیکارهستند بنابراین چنانچه با اقدامات و راهکارهای موثر مشکلات شغلی و معیشتی این جوانان برطرف شود می‌توان از آنان انتظار افزایش فرزند را داشت.» مديريت و برنامه‌ريزي صحيح از برنامه‌هايي است كه عزيزي به آنها اشاره كرده و تاكيد مي‌كند:« بدون برنامه ریزی زیاد شدن فرزند به ضرر جامعه و خانواده‌هاست به همین دلیل باید ابتدا برنامه‌ریزی درست انجام شود.»به گفته وی، در کنار اجرای سیاست‌های افزایش جمعیت باید در زمینه رفع مشکلات درمان، تحصیل، معیشت، آموزش ، مسکن و ... خانواده‌ها اقدام شود.

افزايش سن ازدواج و كاهش تعداد فرزندان

محمد اسماعيل مطلق، رئیس مرکز سلامت خانواده، جمعیت و مدارس وزارت بهداشت با اشاره به اين نكته كه ميانگين سن ازدواج در كشور 7 تا 10 سال افزايش داشته است، بيشترين مشكل را درخصوص تاخير در فرزند‌آوري در دهك‌هاي بالاي جامعه و قشر ثروتمند عنوان كرده و مي‌گويد: «اين افراد يا ازدواج نمي‌كنند يا در فرزند آوري تاخير دارند و نهايتا يك فرزند دارند .»

وي چند مشكل را پيش روي متعادل نگه‌داشتن جمعيت عنوان كرده و مي‌گويد:« افزایش سن ازدواج یکی از مشکلات پیش روی ماست و سن ازدواج 7 تا 10 سال افزایش یافته و به 27 سال رسیده است که باید در این راستا ازدواج در سنین پایین را ترویج دهیم.چرا كه با افزایش سن ازدواج سن بارداری نیز 7 سال عقب‌تر می‌رود که در سلامت مادر و جنین نیز تاثیر‌گذار است.» رئیس مرکز سلامت خانواده، جمعیت و مدارس وزارت بهداشت تاخیر در فرزندآوری را از دیگر مشکلات فراروی رشد جمعیت عنوان كرده و تاكيد مي‌كند: «حتی زوجینی که به موقع ازدواج می‌کنند فرزندآوری پس از ازدواج را به تاخیر می‌اندازند در صورتی که اگر این فاصله طولانی نباشد سلامت مادر و نوزاد بهتر تامین می‌شود.» تک فرزندی مشکل دیگري است كه مطلق به آن اشاره كرده و مي‌گويد:‌« در حال حاضر اکثر خانواده‌ها رو به تک فرزندی آورده‌اند که در آینده برای سلامت فرزند مشکل‌ساز است اگرچه خانواده می‌خواهد بهترین تحصیلات، پزشک و امکانات را برای فرزندش مهیا کند اما اگر این فرزند به سن 20 سالگی برسد پدر و مادر سالمند می‌شوند و فرزند در جامعه تنها می‌ماند.»

زوج‌ها انگيزه اي براي فرزند دار شدن ندارند

علي اكبر محزون، مديركل آمار، اطلاعات جمعيتي و مهاجرت سازمان ثبت احوال نيز روز گذشته در نشست خبري خود با اشاره به اين نكته كه عوامل زيادي در كاهش جمعيت كشور موثر بودند، گفت: كاهش انگيزه زوجين براي بچه‌دار شدن در اثر عوامل اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي در اين ميان نقش داشته است. ضمن اينكه فرزند آوري نيز در خانواده‌ها به تاخير افتاده و اين امر در كنار بالا رفتن سن ازدواج و تمايل خانم‌ها به تحصيل و اشتغال رخ داده است و تمام اين عوامل در كنار هم ميزان فرزندآوري را كاهش داده است. محزون با بيان اينكه رقم جانشيني جمعيت در كشور ما 6/1 است، گفت: «اين در حالي است كه نرخ جانشيني در جهان 1/2 است. يعني هر زن و شوهر به‌عنوان دو نفر از افراد جامعه بايد حداقل دو فرزند داشته باشند تا جانشين خود كنند و يك دهم نيز به عنوان احتمال مرگ و مير محاسبه شده است و اگر متوسط تعداد فرزندان به زير اين رقم برسد، يعني كاهش رشد جمعيت رقم خورده، چرا كه جمعيت به‌خوبي جانشين نمي‌شود و تعادل به هم مي‌خورد و در حال حاضر رقم تعداد فرزندان در كشور ما به 6/1 كاهش يافته است. اين در حالي است كه قرار بود تعداد فرزندان هر خانوار در سال 90، چهار فرزند باشد.» در حالي كه گفته مي‌شود 15 تا 20 درصد زوج‌هاي جوان دركشورمان به ناباروري دچار هستند، توجه به درمان اين زوج‌ها بايد در دستور كار دولتمردان قرار بگيرد چرا كه با اين كار مشكل ناباروري و به تبع آن فرزند آوري نيز در اين ميان كمتر مي‌شود. رئيس انجمن علمي‌تخصصي باروري و ناباروري ايران با اشاره به نرخ 15 تا 20 درصدي ناباروري زوج‌هاي جوان در كشور معتقد است كه دولت بايد ابتدا به فكر هزينه‌هاي دارويي و جراحي زوج‌هايي باشد كه مشكل باروري دارند. دكتر محمد رضا نوروزي مي‌گويد:‌« پوشش بیمه ای داروها و جراحی‌های پیشرفته برای درمان نازایی در کشور بايد مورد توجه دولتمردان قرار بگيرد چراكه اگر این هزینه‌ها توسط بیمه‌ها پوشش داده شود، علاقه‌مندی زوجین برای بچه‌دار شدن بیشتر خواهد شد.» وی با گلايه از كم‌كاري بيمه‌ها درخصوص خدمات ناباروري تاكيد مي‌كند:‌«در حال حاضر هیچ کدام از خدمات دارویی و جراحی پیشرفته برای درمان نازایی در کشور تحت پوشش بیمه نیست و تنها هزینه خدماتی مثل سونوگرافی و برخی آزمایش‌ها را بیمه‌ها پرداخت می کنند.»