صرفه جويی؛ اضافه ‌كاری كارمندان دولت قطع می‌شود

اعتماد: دولت براي كاهش هزينه‌هاي جاري اقداماتي را شروع كرده است؛ اين اقدامات در راستاي صرف هزينه بيشتر براي امور عمراني و كاهش هزينه‌هاي غيرضرور صورت گرفته است. به گزارش اعتماد، بر اساس آخرين اطلاعات، هم اكنون بيش از 90 درصد بودجه جاري دولت صرف پرداخت حقوق و مزاياي كارمندان مي‌شود. جمعيت دو ميليون و 400 هزار نفري كارمندان دولت كه همواره با روند افزايشي سالانه حقوق مواجه بوده و اغلب هم رضايت كافي از اين بابت ندارند، حجم زيادي از بودجه عمومي دولت را مصرف مي‌كنند. اين روند باعث شده كه اصلاحاتي در اين زمينه مدنظر دولت قرار بگيرد. بر اساس تصميم تازه‌يي كه ابلاغيه آن به امضاي معاون اول رييس‌جمهور رسيده است، مقرر شده اضافه‌كاري برخي كاركنان دولت قطع شود. همچنين دولت با تعديل اضافه پرداختي كه تا پيش از اين در بند «دوري از مركز و بدي آب و هوا» قرار داشت، به نوعي ديگر هزينه‌ها را كاهش داده و باعث شده حقوق كاركنان دولت در برخي نقاط كاهش يابد. كاهش هزينه‌هاي اداري البته فقط به محدود كردن سقف اضافه‌كاري كارمندان دولت خلاصه نمي‌شود، بلكه موضوع حذف يارانه اقشار پردرآمد نيز بخشي از اين پروژه است. رييس‌جمهور دو شب پيش در نشست مشترك دولت و مجلس تقريبا اين موضوع را تاييد كرد و با تاكيد بر لزوم تقليل هزينه‌هاي زائد، اعلام كرد دولت و مجلس براي كاهش هزينه‌هاي زائد بايد از خود شروع كنند. وي با اشاره به اينكه در كشور تمايل شديدي به استفاده از بودجه عمومي وجود دارد، اضافه كرد: از آنجا كه استفاده از بودجه عمومي راحت‌تر از شيوه‌هاي ديگر تامين هزينه‌ها بوده است، اين رويه در كشور كاملا باب شده اما دولت با نيت اصلاح اين رويه حتي اجراي طرح‌هاي عظيم مهرماندگار را كه همه آنها طرح‌هاي زيربنايي و موثر در ارتقاي توليد، افزايش ثروت و تسريع رشد اقتصادي است، به تبديل سرمايه‌ها و اموال راكد دستگاه‌ها به پول نقد و سرمايه‌هاي مولد و استفاده از آنها موكول كرده و كمترين اعتبارات بودجه‌يي ممكن را به اين طرح‌ها اختصاص داده است. رييس‌جمهور با تشكر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي براي بازگذاشتن دست دولت در تبديل سرمايه‌هاي راكد به سرمايه‌هاي زاينده اظهار داشت: متاسفانه سال گذشته با وجود همكاري و همراهي خوب مجلس، موتور دولت دير به راه افتاد و تا آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي لازم براي اجرايي كردن اين ايده تهيه و ابلاغ شود، سال به پايان رسيد، اما تا امروز حجم سرمايه‌هاي راكد تبديل شده به پول نقد به بيش از 50 هزار ميليارد تومان رسيده كه تا پايان سال به بيش از 70 هزار ميليارد تومان خواهد رسيد. احمدي‌نژاد تصريح كرد: همه بايد با صرفه‌جويي در هزينه‌ها و تبديل اموال راكد به سرمايه‌هاي مولد، دولت را همراهي كنند و به عنوان مثال مجلس شوراي اسلامي نيز از احداث ساختمان‌هاي جديد كه نيازي به آنها ندارد، منصرف شده و همراه ساير دستگاه‌ها تا آنجا كه امكان دارد در هزينه‌هاي جاري و اداري نيز صرفه‌جويي كند. مصطفي افضلي‌فرد، سخنگوي كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي نيز كه در اين جلسه شركت كرده بود، با اشاره به سخنراني دبير ستاد هدفمندي يارانه‌ها گفت: محمدرضا فرزين در اين جلسه با تاكيد بر تلاش دولت بر اجراي سريع‌تر فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها خبر داد كه در اين مرحله دولت قصد دارد از محل اعتبارات حذف يارانه اقشار پردرآمد بعضي برنامه‌هاي دولت را كه به دليل كمبود اعتبارات اجرايي نشده، اجرايي كند. در واقع دولت قصد دارد هزينه اين اقدامات را از محل منابع هدفمندي يارانه‌ها تامين كند، چراكه با حذف يارانه دست‌كم سه دهك ثروتمند، مبلغ خوبي نصيب دولت خواهد شد. اما باز هم همه‌چيز به اينجا ختم نمي‌شود. دولت احمدي‌نژاد از ابتدا حقوق‌هاي كلان براي مديران را ممنوع كرد و با همين روش حتي حقوق وزرايش را به حدود 5/2 ميليون تومان در ماه محدود كرد. عدم استفاده از امكانات دولتي، كاهش برگزاري همايش‌ها و نيز عدم تخصيص سهميه بنزين دولتي نامحدود به خودروهاي دولتي از جمله تلاش‌هاي اين دولت براي كاهش هزينه‌ها بود. فروش اموال مازاد دولتي هم بخش ديگري از اقدامات دولت براي كاهش هزينه‌هايش است. در حال حاضر دولت تعداد زيادي ساختمان در اختيار دارد كه مي‌تواند با فروش آنها درآمد خوبي كسب كند. بانك‌هاي دولتي، سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها و شركت‌هاي دولتي، هركدام تعدادي ساختمان بلااستفاده دارند كه با انتقال همه كارمندان آنها به چند ساختمان محدود، امكان فروش اين ساختمان‌ها ايجاد شده است. نمونه بارز اين اقدام، فروش ساختمان بزرگ وزارت جهادكشاورزي به قوه قضاييه بود. همچنين اجراي طرح‌هاي دوركاري و انتقال كارمندان از تهران نيز در همين راستا بود، به طوري كه اقدامات تشويقي براي دعوت به اين نوع كار صورت گرفت. ورود بخش خصوصي به برخي حوزه‌ها نيز بار مسووليت را از دوش دولت برداشته است. راه‌اندازي دفاتر پيشخوان دولت از مهم‌ترين كارها در اين زمينه است، به طوري كه علاوه بر واگذاري امور ممكن به بخش خصوصي، در هزينه رفت و آمد براي مردم نيز كاهش هزينه در بر داشته است. آنچه هم اكنون دولت بر آن عزم دارد، كاهش هزينه‌هاي جاري و جداكردن آن از بودجه حاصل از درآمد نفتي است. اما بايد مواظب بود كه در اين ميان هزينه‌هاي بزرگ در جريان حذف مخارج اضافي باقي نماند و هزينه‌هاي كوچك بي‌تاثير مدنظر قرار بگيرد.