طبق خبرهای منتشر شده، بسیاری از واحدهای تولیدی به دلیل کمبود نقدینگی ناتوان از پرداخت دستمزد کارگران، در آستانه تعطیلی قرار دارند.

خبرگزاری دولتی ایسنا از قول فرهاد بهنیا، عضو انجمن قطعه سازان ایران می نویسد: "در صنعت خودرو و قطعه كشور به سرعت به وضعيت بحران غيرقابل بازگشت نزديك می‌‌شويم."

بهنیا علت این بحران را عدم پرداخت دوهزار میلیارد تسهیلاتی می داند که دولت تصویب کرده اما پرداخت نمی کند. او در صورت عدم پرداخت این تسهیلات توسط دولت می گوید: "در آن صورت اولين تبعات اين وضعيت، بيكاری حدود ۷۰۰ هزار پرسنل شاغل در صنعت خودرو و قطعه كشور خواهد بود. علاوه بر آن به دليل قطع عرضه، قيمت خودرو در بازار به طور سرسام‌آوری افزايش يافته و مصرف‌كنندگان نيز به شدت متضرر خواهند شد."

هشدار بیکاری بهنیا را دبیر خانه کارگر بروجرد تکمیل می کند که درباره کارخانه زاگرس خودرو که در آستانه تعطیلی قرار دارد، می گوید: "از مجموع ۵۰۰ کارگر این کارخانه، در اردیبهشت ماه سال جاری حدود ۲۰۰ نفر بیکار شدند و از آن تاریخ به بعد به تدریج ۲۰۰ کارگر دیگر تا هفته‌های اخیر تمدید قرار داد نشده و بیکار شدند و اکنون تنها۱۰۰ کارگر باقی مانده‌اند که آن‌ها نیز فقط حضور و غیاب می‌کنند."

از سوی دیگر کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکلهای کارگری، در گزارشی می نویسد: "در شرکت ایران خودرو دو شیفت تولید خودروی پژو ۲۰۶ تعطیل شده است. شرکت جدید مبتکران، سازنده صندلی خودرو، از ۱۴۰۰ کارگر خود حدود ۸۰۰ نفر را اخراج کرده است. شرکت ارفع در پارس خودرو که کارگران آن در ایستگاه نصب شیشه پراید کار می‌کنند نیز۴۰ نفر از ۸۰ کارگر خود را اخراج کرده است."

همچنین اتحادیه آزاد کارگران گزارش می دهد: "مدیریت ایران خودرو شروع به تعدیل نیرو از میان کارگران پیمانی کرده و هر روز تعدادی از کارگران را به مرخصی اجباری می‌فرستد."

این درحالی است که در استانهای همدان، خوزستان، مازنداران، اصفهان و تهران بیکارسازی و عدم پرداخت دستمزد کارگران، آنان را با مشکل معیشت روبرو کرده است.

تجمع اعتراضی کارگران اخراجی کارخانه صنایع تبدیلی الوند، در همدان، عدم پرداخت سه ماهه دستمزد کارگران کارخانه نوشابه سازی خوش نوش در ساری، و کاهش کارگران آن از 900 نفر به 43 نفر، و احتمال تعطیلی کارخانه لوله سازی اهواز از خبرهایی است که در روزهای گذشته مخابره شده است.

با همه این احوال نه تنها رژیم تصمیمی جدی برای روبرو شدن با این بحران و یا تعدیل آن ندارد، بلکه پایوران آن ثروت ملی مردم را هزینه حمایت مالی از رژیم سرکوبگر سوریه، حزب الله لبنان، حماس و صدور تروریست می کند و هزینه سنگین بحران اتمی را بر دوش مردم گذاشته، همچنان بر سیاست های ماجراجویانه خود تاکید می کنند.