ایران در رتبه دومین نرخ تورم بالای خاورمیانه بعد از یمن

دنیای اقتصاد: نرخ تورم 8/21 درصدی ایران در سال گذشته میلادی (سال 2011)، ایران را در رتبه دومین نرخ تورم بالای خاورمیانه (بعد از یمن) قرار داده است [1].

به این ترتیب اقتصاد ایران که بنا به گزارش فصل اخیر صندوق بین‌المللی پول توانسته است با وجود تحریم‌های سنگین موجود، هم «نرخ رشد اقتصادی» و هم حجم صادرات خود را در سطحی قابل قبول نگه داشته و حتی حجم صادرات غیرنفتی خود را اندکی بهبود بخشد، متاسفانه کارنامه مناسبی در زمینه کنترل نرخ تورم، نداشته است: ایران در سال 2011 هم مانند چند سال اخیر جزو 10 کشور دارای بالاترین نرخ تورم در دنیا قرار داشته و پیش‌بینی می‌شود که در سال‌های 2012 و 2013 نیز همچنان در جرگه این 10 کشور حضور داشته باشد.
بر مبنای گزارش مشروح فصل اخیر صندوق بین‌المللی پول، در سال گذشته میلادی (سال 2011)، تعداد 88 کشور دنیا نرخ‌های تورم زیر پنج درصدی را تجربه کرده‌اند و پیش‌بینی می‌شود که در سال 2012، برای نخستین بار تعداد کشورهای دارای تورم سالانه زیر پنج درصد، از مرز یکصد کشور عبور کرده و 103 کشور به کلوپ کشورهای دارای نرخ تورم زیر پنج درصدی بپیوندند.
البته همان‌طور که ذکر شد، براساس این گزارش، جایگاه ایران در مقایسه با کشورهای خاورمیانه به لحاظ وضعیت تراز تجاری، صادرات و ذخایر ارزی، جایگاه بسیار مناسبی بوده و تحریم‌های اقتصادی هنوز نتوانسته‌اند به این وضعیت مناسب لطمه جدی وارد کنند. ضمنا گزارش فوق بر جایگاه هفدهم ایران در اقتصاد جهانی (براساس سطح تولید ناخالص داخلی و بر مبنای شاخص «برابری قدرت خرید») صحه می‌گذارد؛ اما وضعیت نرخ تورم ایران در سال گذشته میلادی که بالاتر از عراق (با نرخ تورم 0/6 درصد)، افغانستان (با تورم7/7 درصد)، ترکیه (5/6درصد)، بحرین (0/1 درصد)، قطر (2 درصد)، مصر (1/11)، تونس (5/3 درصد) و سودان (1/18 درصد) قرار داشته، بدون تردید وضعیت مناسبی نیست.
منافع تورم زیر پنج درصدی
لازم است توجه کنیم که اگر در دهه‌های 1970 و 1980 میلادی، نرخ‌های تورم سالانه بین 10 تا 15 درصدی حتی در اقتصادهایی توسعه‌یافته مانند فرانسه و ایتالیا هم حاکم بود، اما از حدود 20 سال پیش، روند موفق کنترل نرخ تورم در کشورهای مختلف آغاز شد؛ روندی که می‌رود تا در سال‌های آینده به ریشه‌کنی کامل پدیده تورم‌های دورقمی در کشورهای مختلف دنیا منجر شود.
به بیان دیگر، روند کنترل موفق تورم در دو دهه اخیر، باعث شده است که ده‌ها کشور جهان بتوانند با تکیه بر نوشداروی «کنترل حجم نقدینگی»، بر غول تورم‌های دورقمی غلبه کنند و با رساندن نرخ تورم سالانه خود به زیر پنج درصد، محیط باثباتی را برای برنامه‌ریزی بلندمدت از سوی فعالان اقتصادی، فراهم سازند، اما چرا کشورهای مختلف خود را به آب و آتش می‌زنند و برجسته‌ترین اقتصاددانان را برای دستیابی به تورم زیر پنج درصدی به کار می‌گیرند؟ دستیابی به نرخ تورم زیر پنج درصدی، چگونه می‌تواند به اقتصاد هر کشور برای ارتقای جایگاهش در عرصه بین‌المللی کمک کند؟
طبیعتا ثبات نسبی سطح عمومی قیمت‌ها، برنامه‌ریزی بلندمدت اقتصادی برای سرمایه‌گذاران و کارآفرینان را میسر ساخته و در نتیجه کمک شایانی به ایجاد فضای مساعد برای رونق سرمایه‌گذاری‌های تولیدی بلندمدت خواهد داشت؛ سرمایه‌گذاری‌های بلندمدتی که عموما اشتغال‌زایی بالا داشته و نقش موثری در رشد تولید ناخالص ملی ایفا می‌کنند. در نقطه مقابل، حاکم بودن نرخ تورم بالا و تلاطم مکرر قیمت‌ها، انگیزه را برای سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدتی تقویت خواهد كرد که دوره خواب سرمایه در آنها بسیار کوتاه‌مدت است. لازم به تاكيد نیست که بخش بزرگی از این سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت، از جنس واسطه‌گری بوده و با کمترین میزان اشتغال‌زایی همراه هستند.
چند جمله فوق، توضیح بسیار مختصری ارائه می‌دهد که چگونه تثبیت نرخ تورم سالانه در سطحی پایین‌تر از پنج درصد، می‌تواند بخش بزرگی از سرمایه‌گذاران و کارآفرینان هر کشور را به سمت سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و دارای اشتغال‌زایی بالا سوق دهد.
چشم‌انداز تورم سال جاری ایران
خبر اخیر ريیس کل بانک مرکزی در مورد افزایش 22 هزار میلیارد تومانی حجم نقدینگی در فصل بهار، نمی‌تواند خبر خوشایندی ارزیابی شود [2]. اگر رشد شش و نیم درصدی حجم نقدینگی در سه‌ماه ابتدایی سال جاری، در سه ماه دوم نیز ادامه یابد، حجم کل نقدینگی کشور در اوایل مهرماه به رکورد 400 هزار میلیارد تومانی خواهد رسید که بدون شک هشداری جدی برای افزایش نرخ تورم در سال جاری خواهد بود.
همچنین اگر نرخ رشد نقدینگی حاکم در سه‌ماه نخست امسال در ماه‌های بعد نیز تکرار شود، نرخ رشد نقدینگی در طول سال‌جاری به 6/28 درصد خواهد رسید و این مساله در شرایطی که اقتصاد کشور با ریسک تحقق رشد اقتصادی صفر یا منفی در سال جاری مواجه است، به خطر مضاعف افزایش نرخ تورم دامن می‌زند (براساس «تئوری مقداری پول»).
اما در پایان این یادداشت، پرسش کلیدی آن است که وقتی 88 کشور جهان توانسته‌اند نرخ تورم سالانه خود را به زیر پنج درصد برسانند و در هیچ‌یک از این کشورها شاهد سازمان‌های عریض و طویل تعزیرات و قیمت‌گذاری دولتی نیستیم، چند سال دیگر طول می‌کشد تا ما هم مانند 88 کشور فوق به این نتیجه برسیم که تنها و تنها روش کنترل علمی نرخ تورم در کشور، آن است که به کنترل موثر حجم نقدینگی و کنترل انتشار پول جدید (یا سیاست‌های معادل انتشار پول جدید) بپردازیم و نه به توسعه سازوکار تعزیرات و سازمان‌های قیمت‌گذاری و غيره؟