مهر تایید شورای نگهبان بر تغییر قانون انتخابات

جوان آنلاين: تا انتخابات یازدهم ریاست جمهوری زمان زیادی باقی نمانده و همین امر بازار گمانه زنی های انتخاباتی را داغ کرده است. از معرفی کاندیداهای احتمالی و وضعیت گروههای سیاسی که بگذریم ، ماجرای اصلاح و تغییر قانون انتخابات نیز این روزها دوباره در حال پیگیری است.

ماجرایی که چند سال است با نزدیک شدن زمان انتخابات مطرح می شود و با فروکش کردن تب انتخابات پایان می یابد حالا با نظر موافق شورای نگهبان وارد مرحله تازه ای شده است.

مرحله ای که شاید بتوان از آن به عنوان یک تحول بزرگ در قانون انتخابات کشور نام برد. قانونی که از سال ۶۰ تا کنون با کمترین تغییر در حال اجراست و حالا سخنتگوی شورای نگهبان اعلام کرده که با توجه به شرایط جامعه نیاز به تغییر دارد.

سخنگوی شورای نگهبان در آخرین اظهارات خود، با تشریح برخی از ضعف های قانون انتخابات گفته: پایه‌های قانون انتخابات مربوط به دهه ۶۰ است.

عباسعلی کدخدایی در نشست سرپرستان دفاتر نظارتی شهرستانهای استان مازندارن همچنین گفت: در دهه ۶۰ فضای سیاسی اجتماعی به گونه ای متفاوت با امروز بود. بر خلاف امروز در آن زمان بر انتخابات و فضای سیاسی کشور، مسائل تجاری حاکم نبود.

وی افزود: در دهه ۶۰ به زور می توانستید فردی را وادار کنید تا به عنوان داوطلب وارد میدان شود. داوطلبان راغب نبودند که برای تبلیغات انتخاباتی هزینه کنند و یا پوستر چاپ کنند. اما الان برخی از آقایان گوی سبقت را از یکدیگر ربوده‌اند و می‌خواهند به هر طریقی که شده وارد میدان شوند و بعضاً با استفاده از کانون های قدرت و ثروت عرصه را برای رقیب تنگ کنند.

سخنگوی شورای نگهبان همچنین تاکید کرد : قانون فعلی انتخابات، پاسخگو نیازهای امروز نیست.

وی یادآور شد: با توجه به تغییرات پیش آمده در فضای سیاسی کشور، قواعد انتخاباتی نیازمند بازنگری جدی است.

عضو حقوقدان شورای نگهبان با اشاره به بررسی سیاست های کلی قانون انتخابات در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: با توجه به حکم سال قبل مقام معظم رهبری برای اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام که در ضمن آن خواستار تدوین قانون جامع انتخابات شده بودند، امید می رود با مشارکت فعال شورای نگهبان موضوع اصلاح قانون انتخابات به نحو مطلوبی انجام پذیرد.

تا به این ترتیب شورای نگهبان بعد از سال ها با تغییر قانون انتخابات موافق باشد.البته پیش از این نیز سخنگوی شورای نگهبان از موافقت تلویحی این شورا برای اصلاح و تغییر قانون انتخابات سخن گفته بود و از اعلام آمادگی این شورا جهت همکاری با مجلس برای پیگیری لایحه اصلاح قانون انتخابات خبر داده بود.

از سوی دیگر اما، سخنان علی لاریجانی در دیدار با مراجع قم نیز حکایت از عزم مجلس برای اصلاح قانون انتخابات داشت تا به این ترتیب مجلسی ها نیز به این تغییر و اصلاح بی میل نباشند.

رييس مجلس در ديداري كه با برخي مراجع قم ازجمله آيت‌الله محمديزدي داشت بر ضرورت اصلاح قانون انتخابات تاكيد کرده و گفته بود : مقام معظم رهبري چندي پيش دستور تصويب سياست‌هاي كلي قانون انتخابات را به مجمع تشخيص مصلحت نظام داده‌اند و به طور حتم اگر تعيين و تصويب اين سياست‌ها صورت گيرد، كار مجلس براي تغيير قانون انتخابات تسهيل مي‌شود.

پس از آن آيت‌الله محمد يزدي هم با تاكيد بر اينكه مجلس بايد تمركز خود را بر تغيير قانون انتخابات بگذارد، گفت: در انتخابات مجلس كه چند ماه پيش برگزار شد، از اول تا آخر مراحل نواقصي ديده شد كه بايد اين مشكلات برطرف شود.تا به این ترتیب نظر رئیس مجلس و یکی از مراجع نیز درباره تغییر قانون انتخابات مثبت باشد.

گفتنی است، آخرين قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي كه در حال حاضر انتخابات براساس همان قانون برگزار مي‌شود، مربوط به ۹اسفند سال ۱۳۶۲ در روزهاي پاياني «مجلس اول» است.

۱۱ بهمن سال ۷۰ در مواد ۱۵، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴ و ۶۹ قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي تغييراتي حاصل شد.

همچنین چهار سال بعد از آن نیز در دوم شهريورماه، شش ماه بعد از انتخابات مجلس پنجم تغييراتي در اين قانون ایجاد شد که البته چندان محسوس نبودند.