یکشنبه، 1 مرداد ماه 1391 برابر با 2012 Sunday 22 July
خبری از تشکيل ستاد حفاظت از دانشمندان هسته‌ای نيست
ابتکار: با گذشت بيش از يک سال از دستور ويژه احمدي‌نژاد مبني بر تشکيل ستاد حفاظت از دانشمندان هسته‌اي کشور، هيچ اقدام اجرايي در اين راستا انجام نشده‌است.
به گزارش خبرآنلاين، اوايل سال 90 بود که محمود احمدي‌نژاد بعد از ترور چند تن از دانشمندان هسته‌اي کشور، دستور تشکيل ستادي ويژه براي حفاظت از جان دانشمندان کشور را داد. امري که در حد دستورالعمل باقي ماند تا در دي ماه همان سال، محمدرضا رحيمي معاون اول رئيس‌جمهور که سخنران مراسم بزرگداشت شهداي صنعت هسته‌اي کشور بود، با اين سوال روبرو شود که برنامه دولت براي حفاظت از جان دانشمندان هسته‌اي چيست؟ رحيمي اما در پاسخ به اين سوال همان دستور رئيس‌جمهور را تکرار کرد و بدون اشاره به اقدامات انجام شده بعد از دستور رئيس‌جمهور، گفت: اوايل سال 90 آقاي رئيس‌جمهور دستور عجيبي دادند که حفاظت از جان دانشمندان هسته‌اي با جديت بيشتري پيگيري شود و تأکيد داشتند همه کساني که در بخش هسته‌اي کشور فعاليت مي‌کنند، تحت مراقبت قرار بگيرند.
يک روز پس از آنکه معاون اول رئيس‌جمهور دستور احمدي‌نژاد را يادآوري کرد، معاون حقوقي و امور مجلس وزير علوم، تحقيقات و فناوري نيز در جمع اعضاي هيات علمي دانشگاه شهرکرد از راه‌اندازي ستادي ويژه به اين منظور در وزارتخانه متبوعش خبر داد و گفت: با ساماندهي اين ستاد حفاظت از دانشمندان کشور، حفاظت مطلوب‌تري از دانشمندان علمي کشور صورت مي‌گيرد. اظهارات ساداتي نژاد درخصوص ساماندهي اين ستاد نيز نشان داد که دولت هنوز وارد فاز اجرايي براي تشکيل اين ستاد نشده‌است.
اهمال دستگاه اجرايي در اين خصوص و تکرار ترور دانشمندان هسته‌اي، درنهايت مجلس را بر آن داشت که خود وارد عمل شود و با تهيه طرحي، دولت را ملزم به پيگيري حقوق دانشمندان هسته‌اي در محاکم داخلي و خارجي کرد. به گفته طراحان اين طرح، در شرايطي که ترور تبديل به يک استراتژي در عرصه بينالمللي براي مهار ايران در مسير پيشرفت‌هاي هسته‌اي شده‌است، بايد اين موضوع را در مجامع بينالمللي آنقدر عنوان و پيگيري کرد تا مانع از تکرار آن گردد. نمايندگان بعد از بررسي ابعاد اين طرح، درنهايت به يک فوريت آن راي دادند
اگرچه اقدام بهارستان‌نشينان هشتم به همين طرح و صدور چند بيانيه در محکوميت ترور دانشمندان هسته‌اي محدود شد اما به نظر مي‌رسد مجلس نهمي‌ها عزم جدي‌تر براي پيگيري وضعيت حقوقي دانشمندان ترورشده آن هم در عرصه بين‌الملل داشته باشند؛ چه آنکه رئيس کميسيون قضايي و حقوقي مجلس در آستانه اولين سالگرد شهادت شهيد رضايي‌نژاد- از دانشمندان هسته‌اي کشور که اول مرداد ماه سال گذشته به شهادت رسيد- از آمادگي کميته حقوق عمومي مجلس براي شکايت از عاملان تروريسم هسته‌اي به دادگاه‌هاي بينالمللي خبر داد.
بنا به گفته الهيار ملک‌شاهي، کميته حقوق عمومي و امور بين‌الملل مجلس که به منظور مقابله با تروريسم هسته‌اي تشکيل شده‌است، به نمايندگي از مردم ايران قصد دارد از تروريست‌ها به دادگاه‌هاي بينالمللي شکايت حقوقي کند. وي با اشاره به ترور دانشمندان هسته‌اي، به فارس گفت: آمريکايي‌ها به ترور دانشمندان ايراني اذعان کرده‌اند و اين در حالي است که ايران مي‌تواند با استناد به اذعان خود آمريکايي‌ها، آنها را در دادگاه‌هاي بينالمللي محکوم کند.عوض حيدرپور، عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس نيز با انتقاد از تعلل و کوتاهي دستگاه اجرايي در حفاظت از دانشمندان و نخبگان کشور، به خبرآنلاين گفت: دولت بايد دو اقدام را به موازات هم پيش ببرد؛ اول اينکه رئيس‌جمهور به جاي پرداختن به مباحث حاشيه‌اي، بايد توجه جدي‌تر به حفاظت از جان سرمايه‌هاي انساني اين نظام داشته باشند و اقدامي جدي در جهت حفاظت از آنها انجام دهند.وي پيگيري حقوقي وضعيت دانشمندان ترور شده در عرصه بين‌الملل را از وظايف مهم دستگاه ديپلماسي دانست و افزود: از سوي ديگر افراد ترور شده و کشور آنها در مجامع بينالمللي داراي حق و حقوقي هستند و رئيس‌جمهور بايد وزارت خارجه را مامور و فعال کند تا شکايات لازم را تهيه و به مجامع حقوقي بينالمللي ارائه دهد.
عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس تصريح کرد: در شرايط فعلي با شواهد و قرائني که وزارت اطلاعات اعلام کرده‌است، بسياري از اين افراد در اعترافات خود اعلام کرده ند که آدم کدام تشکيلات و کشورها بوده‌اند و وزارت خارجه براساس همين اطلاعات بايد عليه آن کشورها اقامه دعوا کند.حيدرپور خواستار پرهيز از رويکرد شعاري در بحث ترور دانشمندان هسته‌اي شد و تاکيد کرد: متاسفانه مجموعه دولت، مجموعه‌اي است که حرف مي‌زنند و شعار مي‌دهند ولي وارد عمل نمي‌شوند، رئيس‌جمهور بايد خود را مسئول و مقيد بداند و به صورت جدي مسئولان ذيربط در وزارت خارجه را فعال کرده و کارگروهي ويژه براي پيگيري اين موضوع تشکيل دهند و حقوقداناني مجرب را استخدام کنند که نسبت به طرح اين دعاوي در مجامع بينالمللي اقدامات لازم را انجام دهند.وي درخصوص اقدامات قوه مقننه نيز اظهار داشت: مجلس تنها مي‌تواند شکايت حقوقي داشته باشد ولي به لحاظ اجرايي داراي سازوکار لازم نيست و دولت درنهايت بايد تصميمات مجلس را اجرايي کند، بنابراين بهترين کار آن است که دولت در همفکري با مجلس، اين موضوع را سريعتر در عرصه بينالمللي پيگيري کند.
خبر بعدی: معاون احمدی نژاد هم خانه نشین شد