امنيت غذايی در چالش

شرق: در حالي كه پس از ناتواني برخي مسوولان در كنترل قيمت‌ها، موضوع گراني‌هاي بي‌سابقه اخير به جلسه مشترك سران قوا نيز رسيده و اين گراني‌ها و عوامل مرتبط با آن مورد بحث سران سه قوه واقع شده، بانك مركزي گزارش هفتگي خود درباره «متوسط قيمت» خرده‌فروشي برخي از مواد خوراكي را در تهران منتشر كرد. اين گزارش كه در هفته منتهي به 16 تير امسال منتشر شده، از گراني 91 درصد از كالاهاي خوراكي حكايت دارد. گزارش بانك مركزي مي‌گويد 10 گروه از
11 گروه كالايي، طي هفته مورد بررسي نسبت به زمان مشابه در ماه قبل با افزايش قيمت روبه‌رو بوده‌اند. اين 10 گروه شامل گروه‌هاي لبنيات، تخم مرغ، برنج، حبوبات، ميوه و سبزي، گوشت مرغ، چاي، روغن نباتي و قندوشكر است. همچنين گروه گوشت قرمز (معادل 9 درصد) در مقايسه با هفته مشابه ماه قبل كاهش قيمت را تجربه كرده است. نسبت به هفته پيشين اما افزايش قيمت در چهار گروه لبنيات، تخم مرغ، گوشت قرمز و قند و شكر مشاهده مي‌شود و گروه‌هاي ميوه و سبزي، گوشت مرغ و چاي كاهش قيمت داشته‌اند و سه گروه برنج، حبوبات و روغن نباتي در مقايسه با هفته گذشته دستخوش تغييرات قيمتي نبوده‌اند. همچنين بنا بر گزارش «ايسنا» طي اين هفته بيشترين افزايش قيمت‌ها نسبت به هفته مشابه در سال قبل مربوط به هلو با 175 درصد، طالبي با 128 درصد، سيب زرد با 122 درصد، سبزي‌هاي برگي با 107 درصد و زردآلو با 101 درصد افزايش قيمت بوده است. اين مقايسه نشان مي‌دهد كه سبد معيشت خانوار در اين موارد با شوك بزرگي مواجه بوده است. به هر تقدير آنچه امروز بر كسي پوشيده نيست بار سنگين قيمت‌هاي مواد غذايي بر دوش مردم و به‌خصوص اقشار مستضعف و آسيب‌پذير جامعه است. بررسي آمار منتشرشده در خصوص وضعيت غذا و تغذيه در ايران و پيش از آغاز موج فزاينده گراني‌ها لزوم توجه بيشتر به مقوله امنيت غذايي را آشكار مي‌كند؛ موضوعي كه با توجه به روند فزاينده افزايش قيمت‌ها اهميت بيشتري مي‌يابد. براساس اين آمار تا پيش از اين خانوار شهري 29/23 درصد از هزينه كل زندگي خود را به خوراك اختصاص مي‌دادند. با اين حال تخمين زده مي‌شد كه بيش از 20 درصد از جامعه دسترسي اقتصادي كافي به غذا نداشته باشند و همچنين حدود 50 درصد مردم براي تامين سيري سلولي دچار مشكل باشند. آمارها همچنين كمبود انرژي در يك‌چهارم مردم و نيز كمبود دريافت ريزمغذي‌ها را در نيمي از مردم نشان مي‌دادند. 540 هزار كودك دچار كمبود وزن و سوءتغذيه، 800 هزار كودك زير پنج سال دچار كوتاهي قد و از طرفي 6/4درصد پسران و 4/1درصد دختران نوجوان دچار چاقي از نكات نگران‌كننده وضعيت پيشين بوده‌اند. همچنين براساس بررسي محققان خانه كشاورز دست‌كم چهار دهك جامعه قدرت و توان مصرف پروتئين حيواني موردنياز را به اندازه كافي نداشته‌اند كه وضعيت دو دهك اول جامعه به شدت و خارج از انتظار بحراني گزارش شده است. در واقع با وجود اشباع بازارهاي داخلي از مواد غذايي، از يك سو گراني بيش از حد مواد غذايي در كشور با توجه به واردات فراوان و از سوي ديگر فقر و كمبود درآمد در دهك‌هاي پايين جامعه سبب شده جايگاه سوءتغذيه مردم ايران به جاي حداقل ‌سه‌درصد و حداكثر هفت‌درصد در منحني‌هاي استاندارد، طبق آمار ارايه‌شده رقمي حدود 20 تا 40درصد باشد. بديهي است ادامه روند موجود كه به كاهش روزافزون قدرت خريد مردم منجر خواهد شد، امنيت غذايي را به خصوص از ديدگاه دسترسي اقتصادي به غذا كه امروزه در بيشتر تعاريف پذيرفته‌شده از امنيت غذايي تاكيد ويژه‌اي روي آن صورت مي‌گيرد با بحران مواجه خواهد كرد. در تعاريفي كه امروزه از امنيت غذايي ارايه مي‌شود بر دسترسي به غذا (Food Accesee) نسبت به دو بعد ديگر آن يعني موجودي غذا (Food Availability) و استفاده از مواد غذايي
(Food Utilization) تاكيد بيشتري مي‌شود به طوري كه سايمون ماكسول اقتصاددان انگليسي با رويكردي پست‌مدرن امنيت غذايي را چنين تعريف مي‌كند: «يك كشور و ملت زماني امنيت غذايي دارند كه نظام غذايي آنها به گونه‌اي عمل كند كه هراس از نبود غذاي كافي از بين برود.» اين اقتصاددان معتقد است امنيت غذايي وقتي به دست مي‌آيد كه افراد فقير و آسيب‌پذير، به ويژه زنان و كودكان، به مقدار غذايي كه تمايل و نياز دارند دسترسي داشته باشند. باري اين همه در حالي است كه يارانه نقدي به ازاي هر نفر 45 هزار و 500 توماني تيرماه شنبه‌شب به حساب سرپرستان خانوارها واريز شده است و از صبح يكشنبه 18 تير قابل برداشت بوده‌اند؛ يارانه‌اي كه در ابتداي اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها در ابتداي هر ماه توسط دولت واريز مي‌شد كه به دليل مشكلات پيش آمده در رابطه با برداشت از حساب‌ها به دليل همزماني با پرداخت حقوق پايان ماه، به اواسط ماه موكول شد و بعد هم مسوولان سازمان هدفمندي يارانه‌ها اعلام كردند كه يارانه‌هاي نقدي تا پايان هفته دوم هر ماه به حساب سرپرستان خانوار واريز خواهد شد و بالاخره اينكه سرانجام بعد از گذشت 17 روز از ماه تير اين مبلغ به حساب‌ها واريز شد تا مردم چشم‌انتظار واريز يارانه نقدي مرحله هفدهم با توجه به قيمت اقلام و شرايط بازار، فكري به حال سبد معيشتي مورد نيازشان كنند؛ يارانه‌اي كه البته پيشتر بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نسبت به بي‌اثر شدن آن هشدار داده بود.