توقیف حساب بانکی ایرانیان در دبی تا پایان سال 2012

سایت بازتاب: شیخ نشین دوبی به 5500 شرکت ایرانی اخطار داده است که ظرف مدت 6 ماه تا پایان سال 2012 باید از این شهر جا به جا شوند، چون پس از این زمان حساب های بانکی آنها توقیف شده و مجوز شرکت های ایرانی تمدید نخواهد شد.

این حرکت شیخ نشین دوبی در راستای هماهنگی بیشتر با تحریم های اعمال شده علیه ایران، بیش از 5000 شرکت ایرانی را در دوبی دچار مشکل کرد تا آنها به دنبال راه و چاره ای باشند.

ناگهان ندایی از غیب و بدون سند و مدرک آمد که همگی به سوی مسکو می رویم و در عرض چند هفته تعداد زیادی از تجار ایرانی راهی مسکو شده و با استفاده از قانون خرید ملک و تاسیس شرکت به امید نجات از چرخه تحریم و مسدود شدن حساب های بانکی و خرید و فروش های بین المللی راهی مسکو شدند.

تاجران ایرانی فکر می کردند به سوی بهشتی نزدیک قطب می روند که از قضا هم به اروپا نزدیک است و هم در برابر آمریکا شاخ و شانه می کشد، اما چه سود؟

در حالی که میلیاردهای روسی به بهانه های مختلف از روسیه و مسکو فرار می کنند و در نیویورک و لندن و تورنتو دفترهای تجاری خود را تاسیس می کنند، چه کسی مسکو را پاشنه آشیل سرمایه های سرگردان تجار ایرانی کرد؟

در شرایطی که نزدیک به 200 شرکت ثبت شده و دانه درشت های تجاری به مسکو رفته بودند، کمیسیون اقتصادی اروپا بانک های اروپایی و خدمات دهندگان مالی وابسته به منطقه یورو را ملزم به رعایت اصول حسابرسی سالیانه و بررسی قوانین سخت گیرانه پولشویی کرد که همین بند کافی بود تا تمامی بانک های روسیه زیر نگاه و حساسیت ویژه مالی و اعتباری قرار گیرند.

همین حساسیت از ریشه شرکت های ایرانی پرده برداشت و هنوز پله های نخستین طی نشده، رزومه حساب های ایرانی بدون هیچ پیگیری راهی لیست سیاه بانک های اروپایی شده است.

این در شرایطی است که پیشتر یک تاجر ایرانی در بلاروس با تاسیس بانکی قصد ارایه خدمات پولی به دستگاه های دولتی داشت که از قضا در حاشیه آن، پروژه عظیم پرسپولیس را که هتلی تفریحی همراه با امکانات ویژه از جمله استخرهای آکواریوم، کازینوهای متعدد و کلوپ های شبانه های مختلف است را با کمک برخی چهره های مشهور و متنفذ داخلی و متولیان توریسم ایران به مرحله اجرا درآورد.

اما طرح نام این مسئولان ایرانی موجب شد کنسرسیوم دولتی ها و تاجران ایرانی مقیم بلاروس به سرعت پروژه را به صورت صوری به نام یکی از چهره های مشهور وزارت خارجه درآورده و نام خود و بانک مورد اشاره را از این پروژه بیرون بیاورند.

با این حال پروژه های روس محور و بلند پروازانه ای که در کشورهای فقیر وابسته به روسیه شکل گرفته بود، زمین خورده و حالا نوبت به تاجران بخت برگشته ایرانی است.

به نظر می رسد، گرای اشتباه به تاجران ایرانی ارتباط مستقیمی با سرمایه های کلان این بنگاه های مالی در دوبی داشته که انتقال بخش کوچکی از آن نیز موجب رونق بازار ورشکسته و اقتصاد بیمار روسیه خواهد شد.

از طرفی بخش های دیپلماتیک و کنسولی ما در روسیه آن قدر ضعیف بوده و هستند که تاجران ایرانی برای زنده کردن حق خودشان هیچ حسابی نمی توانند رویشان باز کرده و باید یا منتظر معجزه ای باشند یا دلخوش به پیگیری های حقوقی طولانی مدت در روسیه.