دیگربان: احمد توکلی٬ نماینده مجلس نهم میگوید: «اگر اذن ولی فقیه نبود وضع برخی به شکل دیگری میشد و آنهایی که منشاء فساد و انحراف بودهاند وضعشان متفاوت از امروز بود.»
به گزارش خبرگزاری «شبستان» آقای توکلی این مطلب را روز سهشنبه (۱۳ تیر) در دفاع از اعتبارنامه خود در صحن علنی مجلس بیان کرده است.
رئیس سابق مرکز پژوهشهای مجلس نامی از این افراد نبرده اما به نظر میرسد منظور وی به طور مشخص محمدرضا رحیمی٬ معاون اول محمود احمدینژاد و برخی دیگر از نزدیکان وی است.
آنطور که برخی رسانههای محافظهکار اعلام کردهاند رحیمی به همراه برخی دیگر از نزدیکان احمدینژاد در چند پرونده «فساد مالی» دست دارند که به اتهام آنها تاکنون رسیدگی نشده است.
از علی خامنهای به عنوان بالاترین مقام در جمهوری اسلامی که مخالف محاکمه این افراد است٬ نام برده میشود.
آقای خامنهای سال گذشته پس از افشای اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در بانک صادرات از رسانهها و هواداران خود خواسته بود این موضوع را «کش» ندهند.
با وجود مخالفت رهبر جمهوری اسلامی با محاکمه نزدیکان احمدینژاد٬ اعتراضها به قوه قضائیه به خاطر برخورد دوگانه با متهمان و مجرمان در جمهوری اسلامی همچنان ادامه دارد.
سایت «الف» در راستای این اعتراضها امروز گفتگویی با الیاس نادران و عباس سلیمینمین در انتقاد از عملکرد قوه قضائیه در برخورد با مفاسد اقتصادی ترتیب داده است.
آقای نادران در این گفتگو به طور مشخص از وجود «تفاوت و تبعیض» در رسیدگی به پرونده فساد مالی در بیمه ایران از سوی قوه قضائیه انتقاد کرده است.
وی همچنین به توقف رسیدگی به پرونده محمدشریف ملکزاده از نزدیکان احمدینژاد نیز اعتراض کرده است.
عباس سلیمینمین هم از اینکه قوه قضائیه «خط قرمزهای» محمود احمدینژاد در برخورد با نزدیکان رئیس دولت دهم را رعایت کرده٬ اظهار تاسف کرده است.