هشدار درباره افزايش ناكارآمدی كمپ‌های درمان اعتياد

شرق: با رسيدن هفته مبارزه با موادمخدر، مسوولان دستگاه‌هاي مختلف شروع به ارايه طرح‌هاي تازه درباره درمان اعتياد كرده و از برنامه‌هاي جديد سخن مي‌گويند؛ از ادغام كمپ‌هاي درمان اعتياد با طرح پزشك خانواده و برنامه‌هاي كاهش آسيب در وزارت بهداشت تا ايجاد اردوگاه‌هاي محكومان موادمخدر در ستاد مبارزه با موادمخدر. همزمان اما خبرهاي نگران‌كننده‌اي از كمپ‌هاي درمان اعتياد به گوش مي‌رسد. كمپ‌هايي كه به عنوان ستون اصلي روش‌هاي درمان اعتياد در كشور در دهه 80 رشد كمي قابل توجهي داشتند، حالا در شرايطي قرار گرفته‌اند كه متخصصان اين حوزه نسبت به ادامه روند فعلي آنها هشدار مي‌دهند. به گفته برخي از مجريان كمپ‌ها، مشكلاتي مانند دور ماندن از درمان‌هاي روز دنيا، نبود تنوع در شيوه‌هاي درماني و مدت درمان‌ها، گرايش به سود اقتصادي در كمپ‌ها و ورود افراد غيرمتخصص به كادر اجرايي اين مراكز باعث افت كيفيت آنها شده است. اين در حالي است كه ستاد مبارزه با موادمخدر و سازمان بهزيستي روند تاسيس كمپ‌هاي جديد را ادامه مي‌دهند. اما مديرعامل سازمان مردم‌نهاد زندگي پاك از كاهش شديد ميزان باقي ماندن معتادان بر پاكي پس از ترك در كمپ‌ها خبر مي‌دهد. به گفته «نصير طالبي» كمپ‌هاي درمان اعتياد از يك سو به سمت سود اقتصادي و ايجاد كسب و كار تمايل پيدا كرده و از سوي ديگر با استفاده از كادر غيرمتخصص، ميزان موفقيت مراكز درماني را از حدود 50-40‌درصد به هفت، هشت‌درصد كاهش داده‌اند. «عباس ديلمي‌زاده» مديرعامل جمعيت تولد دوباره نيز طرح كمپ‌هاي ترك اعتياد را در صورت ادامه روند فعلي منجر به شكست و آسيب‌شناسي در اين زمينه را ضروري مي‌داند. «سعيد صفاتيان» عضو كميته مبارزه با موادمخدر در مجمع تشخيص مصلحت بر صراحت قانون مبارزه با موادمخدر درباره درمان اعتياد تاكيد كرده و از وزارت بهداشت، سازمان بهزيستي و دانشگاه‌هاي علوم پزشكي به عنوان متوليان كار اجرايي در زمينه اعتياد نام مي‌برد كه لازم است در اجراي قانون جديد موادمخدر جديت بيشتري به خرج دهند.
انحراف كمپ‌ها از اهداف اوليه و لزوم آسيب‌شناسي
كمپ‌ها يا مراكز درمان سوءمصرف موادمخدر از سال 1380 آغاز به كار كردند و در حال حاضر 570 كمپ مجاز در كشور وجود دارد. اما كارشناسان مي‌گويند رشد كيفي اين كمپ‌ها همپاي رشد كمي آنها حركت نكرده است. نصير طالبي مديرعامل مركز مردم‌نهاد زندگي پاك در گفت‌وگو با «شرق» مي‌گويد: «به نظر مي‌رسد برخي مي‌خواهند با تغيير اسم از اين فعاليت بهره‌برداري كنند. مثلا سيستم‌هاي درمان TC و اجتماع درمان‌مدار از سوي برخي افراد به عنوان طرح‌هاي نو مطرح شده در حالي كه 10 سال است اجرا مي‌شود و چيز تازه‌اي نيست. نگرش انتفاعي و اقتصادي در مراكز مردم‌نهاد رايج شده است. در حالي كه سازمان مردم‌نهاد تعريف مشخصي دارد. در شأن «سمن»‌ها نيست كه براي اشتغال‌زايي مراكز درمان اعتياد را ايجاد كنند. طرح كمپ‌ها در پنج سال اول يعني 85-80 خروجي موفقي داشت و بايد وضعيت فعلي را آسيب‌شناسي كنيم و به اصول اوليه برگرديم.» طالبي ورود افراد غيرمتخصص را يكي ديگر از آسيب‌هاي كمپ‌هاي فعلي مي‌داند: «افرادي كه در كمپ‌ها خدمات مي‌دهند از لحاظ تجربه و حسن شهرت بايد شناخته‌شده باشند كه اين مورد هم به انحراف رفته است. در ابتدا قرار بود فقط افراد داراي شخصيت حقوقي بتوانند وارد شوند تا كار به سمن‌ها سپرده شود اما شاهديم كه اشخاص حقيقي نيز مركز ايجاد مي‌كنند بدون اينكه به لحاظ اجرايي تاييد صلاحيت شوند. ممكن است مشكل ما فقط اجرايي نباشد و بخشي از مساله مشكل آيين‌نامه‌اي باشد كه بايد آسيب‌شناسي شود. مراكزي كه در سال‌هاي گذشته تا50-40‌درصد بهبودي داشتند با اين سير حركت، به خروجي هفت، هشت‌‌درصد درمان رسيده‌اند.»
آموزش كادر مجري در كمپ‌ها
يكي ديگر از كارشناسان درمان اعتياد معتقد است طرح كمپ‌ در سال‌هاي گذشته موفق بوده و نسبت به متوسط درمان قطعي در دنيا ميزان بالاتري را كسب كرده است. با اين حال كمپ‌ها نياز به تطابق با نيازهاي روز دنيا دارند. عباس ديلمي‌زاده مديرعامل جمعيت تولد دوباره در گفت‌وگو با «شرق» مي‌افزايد: «در دنيا ميانگين باقي ماندن در پرهيز براي مدت هفت سال هفت‌درصد است. يعني معتاداني كه پاك مي‌شوند هفت‌‌درصدشان به هفت‌سالگي مي‌رسند و حدود 13-12‌درصد تا يك سال پاكي را تجربه مي‌كنند. اين رقم در كشور ما 5/2 تا سه‌برابر ميانگين جهاني است. اما اين روند تغيير كرده است و طرح كمپ‌هاي ترك اعتياد با وضعيت فعلي منجر به شكست خواهد شد. در مقطعي كه اولين كمپ‌هاي ترك اعتياد در ايران راه‌اندازي شد به اين دليل كه تعداد كمي از مراكز درمان سرپايي در كشور وجود داشت و برنامه اقامتي و بستري در كشور نبود اين نياز جامعه بود و اين طرح توانست در شهرهاي مختلف به سادگي در پنج سال اول گسترش پيدا كند. برنامه‌هاي جامع و درماني زيادي در كمپ‌ها اجرا نمي‌شد. تنها چيزي كه وجود داشت استفاده از مباني و توانايي‌هاي گروه همتا بود.» اين كارشناس معتقد است تغيير نوع مراجعه‌كنندگان و گروه اجتماعي نيازمند درمان از اقشار بي‌بضاعت به اقشار متوسط و بالا در سال‌هاي گذشته باعث ايجاد نيازهاي تازه‌اي در درمان شده است: «كمپ‌ها نتوانستند آموزش‌هاي لازم روز و درمان روز را ياد بگيرند و پياده كنند، به همين جهت به جاي اينكه بتوانند سرويس خدمات خود را بهتر كنند بخش زيادي از كمپ‌ها به سمت استفاده از زور براي نگهداري معتادان در مراكزشان رفتند. اين مسير دوم گرچه ممكن است مشتري داشته باشد اما در اصل فرآيند درماني در آن صورت نمي‌گيرد و منجر به شكست مي‌شود.» ديلمي‌زاده كمپ‌ها را نيازمند دريافت آموزش‌هاي روز و ارتقاي كيفيت مي‌داند: «اعتياد نيازمند دانش خاص خود است و يك روان‌شناس حداقل يك سال آموزش ممتد لازم دارد تا بتواند مداخلات اعتياد را داشته باشد. بهزيستي در ارتقاي كيفيت كمپ‌ها تنهاست و لازم است ستاد مبارزه با موادمخدر و دستگاه‌هاي ديگر با حمايت خود فرآيند را براي بهزيستي تسهيل كنند.»به گفته او دفتر تشكل‌ها در ستاد مبارزه با موادمخدر و همچنين سازمان بهزيستي نظرات كارشناسان را در اين‌باره پذيرفته‌اند و برنامه‌هاي آموزشي در مراكز اقامتي به مجريان و تقويت كادر اداره‌كننده كمپ‌ها بايد به سرعت پيگيري شود. همچنين سطح‌بندي مراكز درماني نيز در دستور كار قرار گرفته است تا مراكزي كه در سطح پايين‌تري قرار مي‌گيرند براي ارتقاي خود به سطح اول و دوم تلاش كنند و از كمك‌هاي بلاعوض بهره‌مند شوند.
جاي خالي مدل‌هاي درماني متفاوت
هيچ درماني براي تمام معتادان نتيجه‌بخش نيست اما با اين وجود مدل‌هاي درماني متفاوت يكي از ضرورت‌هاي افزايش نتيجه‌بخشي درمان‌ معتادان است. مديرعامل جمعيت تولد دوباره درباره توسعه مدل‌هاي درمان اقامتي مي‌گويد: «ما بسترهاي درمان لازم را در كشورمان داريم. اما در اين بسترها مدل‌هاي متنوع و مداخلات متنوعي مي‌تواند اجرا شود. به طور مثال مي‌توانيد درمان نگهدارنده از مدل اقامتي داشته باشيد در حالي كه ما در كشورمان تا به حال درمان‌هاي MTC اقامتي نداشته‌ايم. همه درمان‌هاي متادون در مراكز سرپايي انجام مي‌شد. يا سم‌زدايي دارويي و سم‌زدايي غيردارويي و برنامه‌هاي متنوع از نظر طول مدت اقامت نداشته‌ايم. اقامت مي‌تواند بين يك ماه تا دو سال متفاوت باشد. اما ما در كشور عموما كمپ‌هاي 21روزه داريم و نوع ديگري كه تجربه كرده‌ايم TC‌هاي سه ماهه تا شش ماهه است.»
درمان اجباري در كشور كيفيت لازم را ندارد
درمان اجباري معمولا درماني موثر و پايدار به حساب نمي‌آيد اما درمان اجباري به عنوان آخرين راه، يكي از ضرورت‌هاي مقابله با اعتياد به عنوان بيماري‌اي‌ است كه تبعات اجتماعي دارد و تنها فرد بيمار را درگير نمي‌كند. دادگاه‌هاي درمان‌‌مدار با فرستادن معتاد به مراكز درماني با حكم قاضي و پيگيري مداوم وضعيت او با آزمايش‌هاي متعدد، به عنوان روشي موثر در درمان اعتياد و كاهش جرم در دنيا شناخته شده است. اما كارشناسان اعتياد معتقدند جاي چنين مراكزي در كشور خالي است. ديلمي‌زاده مديرعامل جمعيت تولد دوباره مي‌گويد: «در اين شيوه، فرد معتاد وقتي دستگير مي‌شود قاضي به او فرصت مي‌دهد كه براي درمان اقدام كند. اما اين پايان كار نيست بلكه قاضي پيوسته از آن مركز درماني گزارش دريافت مي‌كند كه وضعيت فرد چگونه است. اگر فرد به درمانش ادامه دهد، مي‌تواند از بخشودگي جرم استفاده كند و زندان نرود اما در صورتي كه درمان را كنار بگذارد، قاضي حكم زندان صادر مي‌كند. اين ساده‌ترين شكل دادگاه‌هاي درمان‌مدار است.»به عقيده اين كارشناس، از نظر منابع علمي تاثير مداخلات و فشارهاي اجتماعي در روي آوردن بيمار به ترك ثابت شده است. ديلمي‌زاده معتقد است ضعف قانوني در اين موضوع وجود ندارد اما در شكل اجرا چندان شاهد چنين نظامي نبوده‌ايم. سعيد صفاتيان عضو كميته مبارزه با موادمخدر در مجمع تشخيص مصلحت نظام معتقد است قانون در ماده16 درخصوص دادگاه‌هاي درمان‌مدار صراحت دارد اما دستگاه‌هاي اجرايي به وظايف خود عمل نمي‌كنند. صفاتيان در گفت‌وگو با «شرق»، افزود: «اگر ماده 16 قانون درست اجرا شود با سيستم كارآمد دادگاه‌هاي درمان‌مدار فرقي نمي‌كند اما در حال حاضر با كيفيت مطلوب اجرا نمي‌شود. برخي معتادان در حال حاضر تمايل به درمان ندارند يا تظاهر به درمان مي‌كنند، يعني گواهي درمان را دريافت مي‌كنند اما به دنبال درمان نمي‌روند. در حالي كه دادگاه درمان‌مدار معتادان را وادار به اين كار مي‌كند. ما بودجه داريم، اردوگاه‌ها آماده شده و پروتكل نوشته شده، آقاي نجار دبيركل ستاد مبارزه با موادمخدر حتي استاندارها را هم پاي كار گذاشته كه درگير موضوع شوند. اما اينجا دانشگاه‌ها بايد پاي كار بيايند، سازمان بهزيستي و سازمان‌هاي مردم‌نهاد بايد وارد شوند و برنامه‌هايشان را تعيين كنند. دستگاه‌هاي اجرايي كشور بايد پايه علمي را بگذارند و كار را اجرا كنند، دارو و لوازم بهداشتي فراهم و كلاس‌هاي آموزشي برگزار كنند.»نتايج بسياري از تحقيقات، دادگاه‌هاي درمان‌مدار را از موثرترين روش‌ها براي درمان اعتياد و كاهش جرم نشان مي‌دهد. آمريكا به عنوان شروع‌كننده اين طرح در حال حاضر طبق نوشته NADCP كه انجمني متشكل از متخصصان و شهروندان آمريكايي معتقد به سيستم قضايي درمان است، 2/1‌ميليون معتاد را تحت پوشش دادگاه‌هاي درمان‌مدار دارد. فلوريدا در 1989 ميزبان اولين دادگاه درمان‌مدار بود. تركيب درمان دارويي با اختيارات قاضي آنها را به ابتكار تازه‌اي رساند. تا دسامبر 2010، 2633 دادگاه درمان‌مدار از انواع مختلف در آمريكا وجود داشت. «فيروزه جعفري» رييس اداره اعتياد وزارت بهداشت در گفت‌وگو با «شرق» از وجود 10 مركز دادگاه درمان‌مدار در كشور خبر داده است. اما بي‌اطلاعي كارشناسان از وجود چنين مراكزي مي‌تواند حاكي از عدم فعاليت موثر و پررنگ آن باشد. همچنين به گفته جعفري، وزارت بهداشت از نتيجه‌بخشي اين مراكز اطمينان نداشته و حتي متمايل به كاهش اين تعداد است. در حالي كه بسياري از كارشناسان بر لزوم گسترش اين مدل درماني تاكيد دارند.
95درصد درمان، حمايت‌هاي اجتماعي است
ديلمي‌زاده حمايت‌هاي اجتماعي را يكي از ضعف‌هاي اجرايي قانون مبارزه با موادمخدر مي‌داند: «ما سال‌ها در كشورمان ياد گرفتيم كه معتاد را سم‌زدايي كنيم و بگوييم درمان شده و هيچ‌گونه برنامه بعدي براي او طراحي نكرده‌ايم. سيستم بهداشتي ما هم این‌گونه فكر مي‌كند. در حالي كه منابع علمي مي‌گويند سم‌زدايي پنج‌‌درصد از فرآيند درمان اعتياد و درمان اوليه پزشكي است. 95درصد از كل برنامه درمان اعتياد به حمايت‌هاي اجتماعي و رواني و عاطفي مي‌پردازد. اشتغال تنها بخشي از اين مساله است. مشاوره‌هاي ممتد، آموزش كل خانواده براي برخورد با فرد، وجود مكان‌هايي كه فرد وقتي در طول مسير وسوسه مي‌شود به آنجا برود و امكاناتي داشته باشند.» به گفته اين كارشناس، حمايت‌هاي اجتماعي بعد از درمان بسيار پرهزينه است و بودجه لازم براي اين كار وجود ندارد: «بودجه درمان اعتياد ستاد مبارزه با موادمخدر در شش‌سال گذشته حتي با ميزان تورم رشد نكرده، چه برسد به اينكه چندبرابر شود. با چند‌ميليارد تومان پول نمي‌شود براي درمان اعتياد كشور برنامه‌ريزي كرد.»