واکنش خانم وزير به انتقاد آقای سردار

مردمسالاری: وزير بهداشت درمان و آموزش‌پزشکي با بيان اين که مسئول اصلي نظارت بر موضوعات خارج از حوزه سلامت سازمان اماکن است گفت: به‌طور حتم هم‌اکنون مسائل و موضوعات مهم‌تري در حوزه سلامت وجود دارد. مرضيه وحيددستجردي در گفت‌وگو با خانه ملت در پاسخ به سؤالي درباره اظهارات مقامات نيروي انتظامي درباره نحوه پوشش پرسنل بيمارستان‌هاي خصوصي افزود: به‌طور حتم هم‌اکنون مسائل و موضوعات مهم‌تري در حوزه سلامت وجود دارد.

وزير بهداشت درمان و آموزش‌پزشکي با بيان اين که اين وزارتخانه مسئول نظارت بر بيمارستان‌هاي خصوصي نيست گفت: متأسفانه به‌علت تعدد بيمارستان‌هاي سازماني وزارت بهداشت نمي‌تواتد بر تمام محورهاي و موضوعات بيمارستان نظارت کند.

وي با تأکيدبر اين که مسئول اصلي نظارت بر موضوعات خارج از حوزه سلامت سازمان اماکن است تصريح کرد: وزارت بهداشت درمان و آموزش‌پزشکي تمام تلاش خود را براي نظارت بر بيمارستان‌ها انجام داده است. اين مقام دولتي درباره نحوه نظارت وزارت بهداشت درمان و آموزش‌پزشکي بر بيمارستان‌هاي خصوصي توضيح داد: به‌طور حتم تمام موضوعات و محورهاي يک بيمارستان از چشم ناظرين دور نمي‌ماند و به تمام اقدامات پرسنل امتياز مي‌دهيم به‌طور مثال در موضوع حجاب و عفاف در بيمارستان‌ها امتياز سه‌هزار درنظر گرفته شده است. وزير بهداشت درمان و آموزش‌پزشکي ادامه داد: هم‌اکنون نظارت مستمر بر بيمارستان‌ها امکان‌پذير نيست و ناظرين در بازه‌هاي زماني مشخص اقدام به نظارت بر اين مراکز مي‌کنند. چندي پيش سردار رادان جانشين فرمانده نيروي انتظامي از پوشش نامناسب پرسنل برخي بيمارستان‌هاي خصوصي انتقاد کرده بود.

کراوات زدن نه حرام است نه خلاف عفت عمومي

خبر آنلاين: بهمن کشاورز، حقوقدان در يادداشتي در روزنامه اعتماد درباره کراوات و منع‌‌هايي که به تازگي درباره آن بوجود آمده است، نوشت:

در سال 1365 قانوني تحت عنوان قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس‌‌هايي که استفاده از آنها در ملاءعام خلاف شرع است يا عفت عمومي را جريحه دار مي‌کند تصويب شد که به موجب آن براي توليدکنندگان و فروشندگان اين قبيل البسه مجازات‌‌هايي تعيين شده بود. در همين قانون موضوع فيلم‌‌ها، عکس‌‌ها و پوسترهايي که مي‌توانستند مستهجن يا مبتذل تلقي شوند مطرح و تعيين تکليف شده بود. در سال 1375 قانون مجازات اسلامي در قسمت تعزيرات تصويب شد که مواد 637 تا 641 آن مربوط به جرائم ضدعفت و اخلاق عمومي بود. ماده 640 اين قانون، قانون سال 1365 را بعضا نسخ کرده و قانون مذکور صرفا درموارد تعارض قابل اجراست. قانون ديگري که به البسه مربوط مي‌شود قانون مربوط به مد و لباس است که در آن تدابيري براي تشويق توليدکنندگان ايراني به توليد البسه و پوشاک ملي با ويژگي‌‌هاي خاص ايراني و محلي پيش بيني شده است. در اين قانون مورد بازدارنده يي غير از الزام نيروي انتظامي به ممانعت از فروش البسه دسته دوم خارجي که به صورت قاچاق وارد کشور مي‌شوند مشاهده نمي‌شود. از بررسي مواد 637 تا 641 قانون مجازات اسلامي (پيش گفته) نيز درباره موارد قابل انطباق بر مساله لباس و پوشاک صرف اين معنا به دست مي‌آيد که قانونگذار در نظر داشته مواردي براي بازدارندگي وارد کردن و تجارت يا صادر کردن و کرايه دادن اين قبيل اشيا پيش‌بيني کند و درباره به کار برنده و استفاده کننده ضابطه يي تصريح نشده است. بنابراين آنچه باقي مي‌ماند ماده 638 است که مي‌گويد: «هر کس علنا در انظار عمومي و معابر تظاهر به عمل حرامي نمايد علاوه بر کيفر عمل به حبس يا شلاق محکوم مي‌شود و در صورتي که مرتکب عملي شود که نفس آن عمل داراي کيفر نيست ولي عفت عمومي را جريحه دار مي‌کند ايضا به حبس و شلاق محکوم مي شود.» ما نمي‌دانيم در اينجا موضوع استعلام چه بوده است ولي به مفاد نظريه استناد مي کنيم که ماده 638 را صرفا ناظر بر مواردي دانسته که کسي در انظار عمومي تظاهر به عمل حرام کند يا مرتکب عملي شود که هر چند داراي کيفر نيست ولي عفت عمومي را جريحه دار مي کند.تا آنجا که من مي دانم استفاده از کراوات که چيزي در حد شال گردن است نه حرام است و نه عفت عمومي را جريحه دار مي‌کند. بنابراين استفاده از آن در اماکن عمومي و معابر و انظار عمومي بلامانع و مباح به نظر مي رسد.