آمار، استخوانی لای زخم گرانی

همشهری آنلاین: طی‌ سال‌های اخیر آمار و اطلاعات اقتصادی ارائه شده از طرف نهادها و سازمان‌های دولتی، نشان‌دهنده وضعیت مطلوب اقتصاد کشور به‌خصوص در زمینه رشد شاخص‌های کلان اقتصادی کشور از جمله نرخ رشد اقتصادی، نرخ شاخص قیمت کالا و خدمات مصرفی در مناطق شهری(تورم)، کاهش نرخ بیکاری و... بوده است.
اما به‌رغم ارائه این آمارها نظر عامه مردم به خصوص اقشار کم‌ درآمد و آسیب‌‌پذیر مبنی بر افزایش بی‌رویه قیمت کالاها و خدمات مصرفی آنها، تفاوت زیادی با آمار منتشرشده توسط بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط دارد. همچنین بسیاری از کارشناسان، محققان و خبرگان اقتصاد کشور، نقدهای اساسی بر صحت آمار و اطلاعات ارائه شده توسط دولت دارند چرا که آمار و اطلاعات مرتبط با شاخص‌های کلان اقتصادی کشور براساس شیوه و روش‌هایی تهیه می‌شود که با تغییر برخی متغیرهای آن، می‌توان نتایج آمار و اطلاعات را به‌طور اساسی تغییر داد. این شرایط موجب شده است تا در سال‌های اخیر تفاوت فاحشی بین آمارهای اعلام‌شده دولتی از نرخ رشد تورم با آنچه کارشناسان و عامه مردم با آن مواجه هستند وجود داشته باشد. گرچه مفهوم دو واژه تورم و گرانی در علم اقتصاد متفاوت است اما بسیاری از مردم این دو واژه را مترادف یکدیگر و برای تبیین افزایش بی‌رویه قیمت کالاها و خدمات مطرح کرده و از فاصله زیاد نرخ تورم اعلام شده توسط دستگاه‌های دولتی و واقعیت قیمت کالاها و خدمات در بازار گلایه‌مند هستند.

نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی براساس تغییرات قیمت ۳۱۰ قلم کالا و خدمات مصرفی تعیین می‌شود که هر کدام از این کالاها و خدمات در سبد مذکور دارای ضریب اهمیتی است و می‌توان با کم و زیاد کردن ضریب اهمیت و خارج کردن یا وارد کردن کالاها و خدمات به این سبد، به نرخ‌های متفاوت از تورم دست یافت. چنین اقداماتی را می‌توان برای بسیاری از شاخص‌های اقتصادی کلان کشور انجام داد و به نتایج متفاوتی از آمار و اطلاعات دست یافت. براین‌اساس سازمان‌های بین‌المللی مربوطه، با تعریف استانداردهای مشخص، شیوه ‌و روش یکسان و استانداردی را برای برآورد آمارها و شاخص‌های اقتصادی برای همه کشورها، ارائه کرده‌اند. با وجود‌این آنچه مسلم است همواره آمار و اطلاعات ارائه شده از شاخص‌های کلان اقتصادی کشور توسط دولت، تفاوت زیادی با نظر کارشناسان، محققان، اساتید و خبرگان و برداشت عامه مردم دارد.

نرخ‌های چندگانه تورم

یکی از شاخص‌ها و آمارهایی که در آن برآورد دولت، تفاوت زیادی با نظر کارشناسان مستقل دارد، شاخص نرخ تورم است که حتی برآورد برخی نهاد تحقیقاتی معتبر کشور مانند مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز تفاوت زیادی با نرخ اعلام شده توسط بانک مرکزی دارد. گرچه باید توجه کرد که روند رشد این شاخص مهم و معتبر بعد از اجرای طرح هدفمند‌ کردن یارانه‌ها حتی بر اساس آمار دولت نیز افزایش زیادی داشته است. با وجود این مسئولان دولتی سعی دارند تا این نرخ را ناچیز، جزئی، موقت، متاثر از تورم جهانی، نوسان نرخ ارز و... قلمداد کنند اما متأسفانه رشد بی‌رویه قیمت کالا و خدمات که در ماه‌های اخیر فراگیر شده عمدتا مربوط به کالاهای اساسی بوده و فشار زیادی را به عموم مردم تحمیل کرده است اما باید پذیرفت که در سال‌های اخیر بسیاری از سیاست‌های پولی و بانکی دولت تورم‌‌زا بوده و با توجه به این سیاست‌ها، رشد نقدینگی تشدید شده و به تبع آن روزبه‌روز نرخ تورم بالاتر رفته است.

عرضه چند نرخی کالا

به‌طور کلی تورم از جمله پدیده‌های اقتصادی ناشی از اقدامات دولت‌ها محسوب می‌شود که دارای آثار و تبعات نامطلوب فراوانی است. تورم موجب بر هم زدن نظام توزیع ثروت و درآمد جامعه به نفع صاحبان دارایی و به زیان برخی از مردم به خصوص اقشار کم‌درآمد و آسیب پذیر( مزد و حقوق‌بگیر) می‌شود. همچنین باید توجه کرد که رشد نقدینگی گرچه موجب افزایش نرخ تورم در قالب افزایش قیمت کالاها و خدمات می‌شود اما در اقتصاد ایران مشکلی دیگر یعنی عرضه چند‌نرخی کالاها و خدمات به مصرف‌کنندگان حتی در یک فروشگاه خرده‌فروشی را به‌دنبال داشته است. بر این اساس مصرف‌کنندگان علاوه بر مواجه بودن با نرخ رشد بالای سطح عمومی قیمت‌ها (تورم) با هرج‌و‌مرج قیمت کالاها و خدمات در بازار روبه‌رو هستند که خرید کالا برای آنها را بسیار دشوار ساخته است. ضمن آن‌که با افزایش انتظارات تورمی مردم، در دوره‌هایی که رشد تورم بیشتر بوده، اجحاف در عرضه کالاها و خدمات با قیمت‌های غیرواقعی بیشتر شده است.

بدین ترتیب گرانی و افزایش هزینه‌های مصرف‌کنندگان در ماه‌های اخیر ناشی از افزایش نرخ تورم دو رقمی و اجحاف به مردم با پرداخت قیمت بیشتر برای تهیه کالاها و خدمات بوده است به نحوی که فشار زیادی بر مصرف‌کنندگان وارد کرده است. ضمن آنکه هزینه‌های اجحاف به قشر کم اطلاع و آسیب‌پذیر، بیشتر از سایر اقشار جامعه بوده است چرا که افرادی که با قوانین و مقررات تولید و توزیع کالاها و خدمات آشنایی مختصری دارند بیشتر می‌توانند در مقابل اجحاف قیمتی از حقوق خود دفاع کنند. شاید بتوان گفت میزان گرانفروشی ارتباط تنگاتنگی با سطح دانش و آگاهی افراد جامعه دارد. براین اساس در بیشتر کشورها با سوق‌دهی نظام بازرگانی به استفاده از ابزار و روش‌های نوین، امکان اجحاف در قیمت کالاها و خدمات برای همه اقشار جامعه را کاهش داده‌اند چرا که عرضه کالاها و خدمات با قیمت‌های بیشتر(گرانفروشی)، عمدتا در نظام‌های مبتنی بر بازرگانی سنتی نظیر وضعیت فعلی نظام بازرگانی ایران صورت می‌گیرد. در نتیجه با ایجاد بنگاه‌های نوین توزیعی مانند فروشگاه‌های زنجیره‌ای استاندارد، کالاها براساس بارکد قیمت‌گذاری شده و در مقابل خرید افراد به آنها فاکتور ارائه می‌شود. گرچه نوین‌سازی‌ نظام توزیع شرط کافی برای جلوگیری از عرضه چند نرخی و گرانفروشی کالاها محسوب می‌شود اما شرط لازم آن ایجاد فضا و بستر رقابتی در بخش‌های تولید و بازرگانی کشور است.

توزیع نابسامان و زیان توام تولید و مصرف

در مجموع عرضه کالاها و خدمات با قیمت بیشتر از قیمت واقعی (گرانفروشی) و اجحاف به خریداران و مصرف‌کنندگان یکی از مشکلات اساسی و ساختاری نظام توزیع سنتی در کشورمان است که از جنبه‌های مختلف در وهله اول ضرر و زیان‌های زیادی را به مصرف‌کنندگان وارد کرده و در مرحله بعد تولیدکنندگان به‌خصوص تولیدکنندگان محصولات کشاورزی با زیان ناشی از این ساختار ناکارآمد مواجه و با افزایش نرخ تورم این مشکلات معمولا بیشتر شده است. گرچه دولت اقداماتی برای ساماندهی نظام توزیع انجام داده اما متأسفانه با توجه به اتخاذ نکردن سیاست مناسب و تدوین و تصویب نشدن قوانین و مقررات مناسب و کارآمد برای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، توجه نکردن به حمایت از نهاد متولی نظارت، کنترل و بازرسی بازار عرضه کالاها و خدمات و ایرادات و اشکالات اساسی نظام توزیع کالاها و خدمات در ایران هنوز راه درازی برای رفع کاستی‌ها در پیش است. باید توجه کرد که نظام توزیع کالا و خدمات آخرین حلقه زنجیره تامین است که نقش و اهمیت زیادی در گسترش حمایت از تولید کالا و خدمات در کشور و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در دسترسی به کالاها و خدمات با قیمت و کیفیت مناسب دارد. براین اساس است که بسیاری از خبرگان و کارشناسان، نظام توزیع کالا و خدمات و بازرگانی داخلی کارآمد را به‌عنوان موتور محرک رشد و توسعه اقتصادی کشور قلمداد می‌کنند. بر این اساس بیشتر کشورها تلاش دارند تا با برنامه‌ریزی و سیاستگذاری مناسب، بخش بازرگانی را برای رشد بخش‌های مولد اقتصاد، ازجمله گسترش حضور در بازارهای جهانی از طریق صادرات کالاها و خدمات به سایر کشورها، آماده سازند.