دوشنبه، 1 خرداد ماه 1391 برابر با 2012 Monday 21 May
حق و حقوق بازنشستگان نفت در سفره ديگران
شرق: محمد فرهادي*: آنچه به تازگي تحت‌عنوان «تاديه ديون شركت‌هاي اصلي و فرعي وزارت نفت به صندوق بازنشستگي» به مثابه يك تصميم‌سازي و تصميم‌‌گيري درون‌سازماني و در چارچوب يك تسويه‌حساب قانوني اعلام و عنوان شده، بحث‌ها و گفت‌وگوهاي فراواني در محافل مالي و سرمايه‌گذاري خارج از سازمان پديد آورده كه با ورود و دخالت سازمان خصوصي‌سازي در اين مقوله، نياز به توضيحات و اشاراتي را ضروري کرده است. موضوع تاديه ديون، صرفا برآمده از خواست و اراده درون‌سازماني در صنعت نفت است و بر همين پايه، به روشني مي‌توان گفت و دريافت كه حل و فصل آن نيز درون‌سازماني است و نيازي به دخالت عوامل بيروني نيست. اما اگر نيازي به توضيح و توجيه مساله در ميان باشد – به‌ويژه براي آنهايي كه با نگاه مطلق اقتصادي، كاركرد يك صندوق بيمه‌اي را موردتوجه قرار مي‌دهند ـ يادآوري نكاتي در اين زمينه ضروري مي‌نمايد. بديهي است صندوق بازنشستگي صنعت نفت، همانند هر صندوق بيمه‌اي ديگر، افزون بر ارايه خدمات قانوني به مشتريان و اعضاي تحت‌پوشش خود، داراي ساز و كار ويژه و كاركرد مورد انتظار يك بنگاه اقتصادي است. آنچه حيات صندوق و تداوم خدمات‌رساني به آن را تضمين مي‌كند ـ كه تاكنون نيز اين‌گونه بوده است ـ پيروي از مناسبات اجتماعي ـ اقتصادي در چارچوب ماموريت‌ها و وظايف تعريف شده است. صندوق بازنشستگي صنعت نفت،يك نهاد مشاركتي و برآمده از خواست و اراده جمعي كساني است كه طي چند دهه آن را شكل داده، موجوديت بخشيده و براي دوام و بقايش كوشيده‌اند. آنچه تاكنون از سرمايه و نقدينگي موجود – به اضافه ديون و مطالبات معوقه – در اين صندوق گرد آمده، تنها متعلق به همان‌هايي است كه در طول حيات صندوق، عضو و شريكش خوانده شده‌اند ولاغير. در اين موقعيت به لحاظ قانوني، امكان ورود كوچك‌ترين خدشه‌اي موجود نيست. بنيه مالي و اقتصادي صندوق بازنشستگي صنعت نفت، با تفاوت‌هايي، با بهره‌گيري از همان شيوه و مكانيسمي فراهم آمده است كه در ديگر صندوق‌ها و سازمان‌هاي بيمه‌اي. اين تفاوت را شايد بتوان تنها در چگونگي مشاركت و تعهد پرداخت حق‌‌السهم شركا (بيمه‌شده و كارفرما) جست‌وجو كرد كه همواره از اصول قانوني و شناخته شده پيروي كرده و به تجميع سرمايه صندوق‌ها منجر شده است. آنچه امروز تحت‌عنوان ديون شركت‌هاي وزارت نفت (اصلي و فرعي) از آن ياد مي‌شود، در واقع مطالبات قانوني صندوق از يكي از شركا (كارفرما) است كه گفته مي‌شود طي سال‌هاي متمادي از رقم چشمگير حدود دوهزار ميليارد تومان فراتر رفته است. بدهي است تا ديه اين ميزان بدهي، مي‌تواند تسهيلات عمده‌اي در كيفيت و كميت ارايه خدمات بيمه‌اي و پاسخ‌گويي به مطالبات قانوني و معوقه بيمه‌شدگان زير پوشش صندوق فراهم کند. دفاع از موجوديت صندوق- كه بر يك‌يك اعضاي آن فرض است- در واقع دفاع از توانمندي و استقلال آن است. صندوقي كه اگر در مناسبات مالي-اقتصادي خود با شركايش به تنگناهايي برمي‌خورد، لازم است صرفا با درايت و مديريت سازماني و به مثابه يك حركت درون‌سازماني حل و فصل شود كه مصوبه هيات محترم دولت در اين واپسين روزهاي سال 1390، در زمينه تاديه بخشي از ديون شركت‌هاي اصلي به صندوق بازنشستگي در قالب واگذاري سهام هلدينگ پتروشيمي خليج‌فارس در واقع نمونه‌اي از روش‌هاي اجرايي و تمهيداتي است كه عقلاني و درون‌سازماني است. با چنين شيوه‌اي به نظر نمي‌رسد ديگر جايي يا بهانه‌اي براي ورود عوامل بيروني با هدف نظارت يا دخالت در چنين مقوله‌اي باقي بماند.به ويژه براي سازمان خصوصي‌سازي كه به نظر مي‌رسد بي‌التفات به كاركرد يك صندوق بيمه‌اي، صرفا بانگاه اقتصادي، موضوع تاديه ديون صندوق بازنشستگي صنعت نفت را رصد مي‌كند. در جايي كه بازنشستگان صنعت نفت خود به اين سهام (هلدينگ خليج‌فارس) احتياج دارند منطقي به نظر نمي‌رسد كه اموال خود را به بانك‌ها يا صندوق تامين اجتماعي واگذار كرده يا آنها را در مال خود شريك كنند.
* رييس هيات‌مديره كانون بازنشستگان استان فارس
و سخنگوي كانون‌هاي بازنشستگي صنعت نفت كشور
خبر بعدی: نگرانی از پناهندگی ورزشکاران ایرانی در لندن