نیروی انتظامی خودش اجتهاد نکند

بهمن کشاورز

اعتدال: گفته شده برخی مسوولان محترم نیروی انتظامی با ارائه فهرستی اعلام فرموده‌اند که با موارد جرم مشهود به شرح این فهرست برخورد خواهند کرد.

یک؛ با مراجعه به فهرست مذکور که به وسیله برخی روزنامه‌ها استخراج و منتشر شده ملاحظه می‌شود مواردی چون بدحجابی، جرائم آشکار خودروها، حمل سگ به وسیله خودرو، مردان بدپوشش، فروشندگان باربی، آرایشگاه‌های مردانه متخلف، دوچرخه‌سواری زنان، «خیابانگردی خودروها» و موارد دیگری جزو جرائمی شمرده شده که قرار است با آن برخورد شود.

دو؛ با بررسی این مصادیق- که البته منحصر به مواردی که عرض شد نیست- ملاحظه می‌شود جرم بودن بسیاری از این موارد نه فقط محل است بلکه از نظر قانونی منتفی است، زیرا جرم، فعل یا ترک فعلی است که قانون برای آن مجازات تعیین کرده است. همواره جرم‌انگاری یا فعل یا ترک فعل با تعریف روشن و جامع و مانع آن همراه است. به عبارت دیگر ابتدا باید عملی جرم تلقی و در قانون تعریف شود، سپس بحث و مقوله ارتکاب مشهود یا غیرمشهود آن مطرح شود.

حتی اینکه گفته شده است: «... در این موارد با قوه قضاییه هماهنگی می‌شود»، کافی نیست زیرا جرم‌انگاری چنین اعمالی مستلزم تصویب قانون و در صلاحیت انحصاری قوه مقننه است. بنابراین حتی قوه قضاییه بدون در دست داشتن قانون مصوب نمی‌تواند به نیروی انتظامی دستور دهد با اعمال خاصی به اصطلاح برخورد کند.

سه؛ اما درباره این گفته که خودرو حریم خصوصی نیست، گمان می‌رود این تعبیر ناشی از مسامحه باشد، زیرا تا آنجا که به یاد دارم، دیوان محترم اداری در یکی از آرای خود نظری کاملا متفاوت و متناقض داشته است. مضافا وقتی گفته می‌شود اگر کسی چهارچوبی در زمین بکوبد و به دور آن پارچه‌یی بکشد و در داخل این محدوده قرار گیرد، این محل حریم خصوصی او محسوب می‌شود و تعرض به آن مستلزم صدور دستور قضایی خاص است، به طریق اولی خودرو که مکانی به مراتب محفوظ‌تر و پوشیده‌تر از محلی است که گفتیم، ناچار حریم خصوصی افراد خواهد بود.

چهار؛ در گفتار مقام محترم کماکان این مشکل وجود دارد که گویا تشخیص برخی مصادیق رفتار مجرمانه مثل بدحجابی، مردان بدپوشش، چکمه‌پوشان بدحجاب، فروشندگان باربی، مانکن‌ها در فرودگاه‌ها، دوچرخه‌سواری زنان و خیابانگردی خودروها به مامورین انتظامی واگذار شده است. واقعیت این است حتی افراد خبره و دارای اطلاعات قضایی در بیان مصادیق و مثال‌هایی برای این موارد دچار اشکال می‌شوند. صرف‌نظر از اینکه در گام اول این اعمال هیچ کدام جرم نیست.

پنج؛ اما درباره حمل و نقل سگ در خودرو باید توجه شود در فقه برای سگ نگهبان، سگ گله و شگ شکاری احکام خاصی شروع شده و مجروح کردن یا کشتن آنها موجب ضمان است.

از طرفی با توجه به قاعده اصالت برائت و اصالت صحت و بالاخره بر مبنای قیاس از قاعده سوق مسلمین، وقتی در شهری که یکی از شهرهای کشور اسلامی است و اکثریت مردم آن مسلمان هستند، سگی در خودرو مشاهده می‌شود، چرا نباید پنداشت مسلمانی سگ گله یا سگ شکاری یا سگ نگهبان خود را جابه‌جا می‌کند؟ ملاک تشخیص در این موارد چه می‌تواند باشد و تشخیص بر عهده چه کسی است؟

شش؛ درباره دوچرخه‌سواری زنان و خیابانگردی خودروها سوال این است که اولا کدام ضابطه قانونی و شرعی دوچرخه‌سواری زنان را ممنوع کرده و اگر خانمی با رعایت حجاب با دوچرخه جابه‌جا می‌شود چرا باید معترض او شد؟

همچنین «خیابانگردی» را چه کسی و چگونه باید تشخیص بدهد و اصولا چه کسی گفته نفس خیابانگردی جرم است؟

نتیجه اینکه نیروی انتظامی و پلیس به عنوان خدمتگزار مردم همواره محترم بوده و هست. حتی در موارد بروز مشکل و درگیری باید بتواند به کمک مردم متکی باشد، اما این مستلزم آن است که این نیرو به عنوان ضابط دادگستری صرفا مجری قانون باشد و راسا اجتهاد نکند، بدیهی است قوه قضاییه نیز که عصاره قانون و عدالت باید باشد، بعید است دستوری برخلاف قوانین مصوب قوه مقننه به نیروی انتظامی بدهد.

وهوالله علم
منبع: روزنامه اعتماد