خبرگزاري آريا - رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: تنشزدايي و تعامل سازنده با خارج و به كارگيري مديران و نيروهاي دلسوز از سلايق مختلف در داخل راهحل حمايت از توليد و كار و سرمايه ايراني در حال حاضر است.
آيتالله هاشمي رفسنجاني در ديدار شوراي مركزي جمعيت توليدگران كشور، دغدغه و نگرانيهاي توليدگران و واحدهاي توليدي كشور را جدّي و واقعي خواند و با اشاره به اينكه مشكل اقتصاد كشور تنها با توجه جدّي و غيرشعاري به توليد قابل حل است، گفت: مجمع تشخيص مصلحت نظام پس از نامگذاري امسال توسط رهبري معظم انقلاب به عنوان سال «توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني» به سرعت در كميسيونهاي مربوطه سياستهاي كلي اين امر را در دست تدوين دارد كه در صحن مجمع مطرح خواهد شد.
وي از اعضاي جمعيت توليدگران كشور خواست نظرات و پيشنهادات خود را در اين راستا به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارائه دهند.
هاشمي رفسنجاني درباره درخواست توليدگران براي ارائه راهحل خروج اقتصاد كشور از وضع كنوني، به بيان فهرستوار مشكلات كشور پس از پايان جنگ تحميلي پرداخت و گفت: در سال پاياني جنگ در سطح بينالمللي شرق و غرب و ارتجاع منطقه به نفع صدام و به ضرر ما فعاليت ميكردند و در داخل نيز اقتصاد كشور ضعيف و ناتوان شده بود، منابع مالي و مادي صنايع رو به پايان بود و توليد نيز به نفس نفس افتاده بود.
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، تدابير به كار گرفته شده پس از جنگ تحميلي براي متجاوز اعلام شدن صدام در سازمان ملل، اعلام سياست عدم دشمنتراشي و پيگيري تعامل سازنده با دنيا را اولين اقدام جدّي در حمايت از اقتصاد و توليد كشور در آن مقطع برشمرد و تصريح كرد: به اين وسيله منابع و تسهيلات خارجي در قالب اعتبارات گوناگون به كشور جذب شد و در داخل نيز با استفاده از همه نيروهاي حاضر در كشور به همراه به كارگيري مديران، متخصصان و برنامهريزان خبره، باعث شد زيربناها و توليد كشور به سرعت توسعه يابد.
هاشمي رفسنجاني تنشزدايي و تعامل سازنده با خارج و به كارگيري مديران و نيروهاي دلسوز از سلايق مختلف در داخل را راهحل حمايت از توليد و كار و سرمايه ايراني در حال حاضر خواند و تأكيد كرد: بايد فضا براي نيروهاي وفادار به نظام و سلايق گوناگون و نيز سرمايهگذاران در داخل را به گونهاي فراهم كنيم كه با علاقمندي و انگيزه كافي، سرمايه مادي، فكري و انساني خود را براي توسعه اقتصاد و پيشرفت كشور به كار گيرند.
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام ساختار نظام و قانون اساسي كشور را كارآمد ذكر كرد و با بيان اينكه هيچ نظام و ساختاري نميتواند ادعاي كامل و بدون نقص بودن داشته باشد، تصريح كرد: معتقدم قانون اساسي كشور اگر به درستي و به صورت كامل اجرا شود، قابليت حل مشكلات اقتصادي، سياسي و اجتماعي را دارد، منتها مشكل از آنجا ناشي ميشود كه ساختار و وظايف مصرح در قانون اساسي تحتالشعاع سلايق شخصي و منافع باندي و گروهي قرار ميگيرد كه در صورت غلبه اين نوع تفكر، ساختار و قانون اساسي بينقص هم پاسخگو نخواهد بود و توسط منفعتطلبان به بيراهه خواهد رفت.
بر اساس اين گزارش در ابتداي اين ديدار آقاي رضوي، عضو جمعيت توليدگران كشور با ارائه گزارشي از وضع اقتصاد كشور، لزوم توجه جدّي و فوري مسئولان به توليد و واحدهاي توليدي را يادآور شد و گفت: زمان به سرعت براي احياي اقتصاد و توليد كشور در حال از دست رفتن است و مسئولان امر بايد اقدامات جدّي و فوري را در اين زمينه انجام دهند.
همچنين بحرينيان ديگر عضو اين تشكّل با تشريح بحران اقتصاد جهاني و مشكلات كشورهاي در حال توسعه، با استناد به ديدگاه كارشناسان برجسته اقتصاد گفت: به نظر ميرسد راهحل نهايي براي پيشرفت و توسعه اقتصاد در كشورهايي نظير ايران، ايجاد مركز و ساختاري مستقل و جداي از دولت، متشكل از كارشناسان و متخصصان برجسته اقتصاد است كه تحولات و تغييرات دورهاي سياسي نتواند برنامهها، مديريت و ادامه فعاليت آن را تحت تأثير قرار دهد و اين مركز ميتواند مبناي خوب و درستي براي احياي اقتصاد و توسعه كشور باشد.