طرح رسيدگی به اموال و دارايی مسئولان به کجا رسید؟

افشاي پرونده فساد بزرگ مالي و دستگيري چند تن از معاونان، مشاوران و مديران كل برخي وزارتخانه ها نشان داد كه طرح اعلام دارايي مسئولان نظام كه سال پاياني مجلس هفتم كليد خورده بود اگر سرانجامي مي يافت مي توانست كمك شايان توجهي در جهت جلوگيري از مفاسد اداري و سوء استفاده از مجاري مالي در سال‌هاي تصدي مشاغل مهم كند.
به گزارش مشرق، نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز يكشنبه بررسی ایرادات شورای نگهبان درباره طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران را در دستور کار داشتند.

کمیسیون قضایی - حقوقی مجلس درماده 2 که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود بر مصوبه قبلی خود اصرار کرد و نظر کمیسیون قضایی به رای مجلس گذاشته شد. متعاقبا مجلس شورای اسلامی نیز با نظر کمیسیون حقوقی و قضایی موافقت کرد. بنابراین با رای مجلس، این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.

ماده 2 این طرح تصریح دارد به منظور افزایش اعتماد عمومی مردم به مسئولان جمهوری اسلامی ایران و ارتقاء سلامت اداری از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون یکی از شرایط تصدی سمت های موضوع این قانون و ادامه تصدی آنها، اعلام فهرست اموال و دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل است، شورای نگهبان نسبت به این مصوبه تاکید کرده بود که دارای ابهام است.

سابقه طرح رسيدگي به اموال و دارايي مسئولان

در اصل 142 قانون اساسی، آمده است که «دارایی‏ رهبر، رییس‏ جمهور، معاونان‏ رییس‏ جمهور، وزیران‏ و همسر و فرزندان‏ آنان‏ قبل‏ و بعد از خدمت‏، توسط رییس‏ قوه‏ قضاییه‏ رسیدگی‏ میشود که‏ بر خلاف‏ حق‏، افزایش‏ نیافته‏ باشد». نمایندگان مجلس هفتم در قالب طرحی کوشیدند دامنه شمول اصل مذکور را که به اصل «از کجا آورده اید؟» معروف است را افزایش داده و مسئولان دیگری را نیز ملزم به این کار کنند.

در طرح اولیه از مسئولان منصوب مقام معظم رهبری - از رئیس صداوسیما گرفته تا فرمانده ارتش و غیره- گرفته تا شهرداران و اعضای مجلس خبرگان، مشمول این اصل می شدند. طرحی که با فراز و نشيب هاي بسیار در تیرماه سال 86 به تصویب رسید اما شورای نگهبان در همان ماه آن را با ایراداتی رد کرد و سرنوشتش نهایتا به مجلس هشتم موکول شد.

مهمترین هدف از ارائه این طرح صیانت از مسئولان کشور در برابر اتهام های مالی عنوان شده بود که وقتی نمایندگان مشغول بررسی کلیات آن در 23 خردادماه 86 بودند، ناگهان دولت لایحه ای با عنوان مشابه «شفاف سازی و رسیدگی به اموال و دارایی مسئولان کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی» را به مجلس با قید یک فوریت فرستاد. نمایندگان که می گفتند دو سالی برای تدوین طرحشان وقت گذاشته اند، فوریت لایحه دولت را رد کردند تا به بررسی طرحشان ادامه دهند.

دامنه شمول طرح به كجا مي رسد

اين طرح شامل تمامی مقامات منصوب به مقام معظم رهبري به‎استثنای ائمه جمعه، کلیه نمایندگان و اعضای شورای نگهبان، رئیس دفتر رئیس مجلس، مشاوران رئیس قوه و معاونانشان، رئیس قوه قضائيه و معاونان وی و رؤسای سازمان‌ها و دستگاه‌های وابسته به این قوه و معاونان آنان، دادستان کل کشور، رئیس دیوان عالی کشور و رئیس دیوان عدالت اداری و معاونان آن، رئیس دفتر رئیس قوه قضاییه، مشاوران رئیس قوه و معاونانشان، رئیس، دادستان و مستشاران و دادیاران دیوان محاسبات کشور، دارندگان پایه قضایی، رئیس جمهور و کلیه وزرا، رئیس دفتر رئیس جمهور، مشاوران رئیس قوه و معاونانشان، معاونان و مشاوران وزرا، استانداران و معاونان آنان و فرمانداران، سفرا، کارداران و دبیر اول و دوم سفارتخانه‌ها، اعضای مجامع عمومی، هیئت مدیره، هیئت امنا، مدیر عامل و بازرسان شرکت‌ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت، نمایندگان دولت و موسسات و شرکت‌هایی که قسمتی از سرمایه سهام یا منافع آنها متعلق به دولت یا نهادها یا موسسات عمومی غیردولتی، رئیس، دبیرکل و معاونان و مشاوران بانک مرکزی، مدیران عامل، اعضای هیئت مدیره و بازرسان بیمه‌ها، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و شرکت‌ها و موسسات وابسته به آنها، اعضای هیئت مدیره، مدیر عامل و بازرسان مناطق آزاد تجاری و معاونان آنان و فرماندهان و مسئولان نیروهای مسلح از جایگاه سرتیپ دومی به بالا مي شود.

نحوه مجازات مسئولان متخلف

در دو ماده از طرح رسيدگي به اموال و دارايي مسئولان نظام نحوه برخورد با متخلفين از آن پيش بيني شده است. در ماده 11 آمده است كه كليه مسئولان دستگاه‌ها مكلفند با درخواست رئيس قوه ‌قضائيه يا شخص منصوب از طرف ايشان، اطلاعات مربوط به دارايي افراد مورد درخواست را به همراه اسناد و مدارك در اسرع وقت تسليم نمايند. ساير اشخاص مطلع با درخواست مقامات مذكور ملزم به همكاري و ارائه اطلاعات خود راجع به وضعيت دارايي مشمولان اين قانون مي‌باشد. تخلف از اين ماده براي مسئولان دستگاه‌ها موجب حبس تعزيري از دو تا چهار ماه يا انفصال موقت از خدمات دولتي و عمومي از شش ماه تا يك سال خواهد بود و در ماده 12 نيز آمده است كه صورت دارايي اشخاص موضوع اين قانون محرمانه بوده و انتشار آن ممنوع است. دادگاه موظف است پس از صدور راي قطعي محكوميت، اسامي محكومان و خلاصه پرونده آنان را منتشر كرده و در اختيار رسانه‌هاي عمومي قرار دهد.

ایرادات شورای نگهبان

ایرادات شورای نگهبان به مصوبه مجلس به اين صورت بود كه در اصل 142 قانون اساسی تنها به بررسی دارایی های‏ رهبر، رییس‏ جمهور، معاونان‏ رییس‏ جمهور، وزیران‏ و همسر و فرزندان‏ آنان‏ قبل‏ و بعد از خدمت‏، اشاره شده و مجلس نمی تواند افراد دیگری را به آن بیافزاید. دوم اینکه مجلس نمی تواند برای دستگاه های تحت نظارت رهبری، قوانین الزام آور تصویب کند و سوم اینکه چون حدود اختیارات سازمان بازرسی کل کشور را قوه قضاییه باید تعیین کند، مجلس نمی تواند بررسی اموال مسئولان را به این سازمان واگذار كند.

واكنش نمايندگان به رد طرح

البته محمدحسین فرهنگی در آن برهه در واکنش به رد "طرح رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان" از سوی شورای نگهبان با استناد به حصری بودن اصل 142 قانون اساسی، گفته بود كه در مباحث حقوقی، شمارش دلیل حصر نیست. بنابراین قابل قبول نیست که گفته شود چون مشمولان اصل 142 که باید به اموال و دارایی هایشان رسیدگی شود، شمارش شده ، اصل مزبور حصری است و نمی توان دایره مشمولان آن را گسترش داد.

وی افزود: ما معتقدیم قانون اساسی در مورد رسیدگی به اموال همه مسوولان کشور ساکت است و نفیاً و اثباتاً اظهار نظری در مورد آن نکرده و فقط موارد را احصا کرده است، بنابراین می توان دایره مشمولان اصل 142 را توسعه داد.

اين عضو هيئت رئيسه مجلس تصریح کرد: البته تعدادی از نمایندگان مجلس نیز این دلیل شورای نگهبان را در جلسات بیان می کردند، اما زمانی که ما دلایل خود را مبنی بر عدم حصری بودن اصل مزبور بیان داشتیم، آنها قانع شدند و با طرح همراهی کردند. فرهنگی با تأکید بر اینکه در مورد رسیدگی به اموال و دارایی های همه مسئولان کشور قانون عادی وجود ندارد، گفت: امروز در کشور قانونی وجود ندارد که در آن نحوه رسیدگی به تخلفات مشمولان اصل 142 قانون اساسی مشخص شده باشد. ضمن اینکه نحوه برخورد با کسی که از اعلام دارایی های خود استنکاف می کند نیز در قوانین ما ذکر نشده است.

این نماینده مجلس در ادامه با بیان اینکه "طرح رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان" جنبه پیشگیرانه دارد، گفت: تفاوت این طرح با اصل 142 قانون اساسی این است که اصل مزبور مقامات رده بالا آن هم در قوه مجریه را احصا کرده، اما طرح مجلس رسیدگی به دارایی مقامات را به همه مسوولان در قوای کشور تسری داده است.

دارایی 5 نفر از مسئولان دولتی سابق افزایش نیافته است

دفتر اجرای اصل 142 قانون اساسی در 16 آذر 1389 اعلام کرد كه دارایی معاون اول سابق رییس جمهور، وزیران سابق کار و امور اجتماعی، ارتباطات و فن آوری اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاون سابق رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست افزایش نیافته است.
در اجرای اصل 142 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وضعیت دارایی پرویز داودی معاون اول سابق رییس جمهور، سید محمد جهرمی وزیر سابق کار و امور اجتماعی، محمد سلیمانی وزیر سابق ارتباطات و فن آوری اطلاعات، محمدحسین صفار هرندی وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی، و نیز فاطمه واعظ جوادی معاون سابق رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست به همراه دارایی همسر و فرزندان آنان بررسی و مشخص شد که در پایان خدمت افزایشی در دارایی نامبردگان به وجود نیامده است، رئیس قوه قضاییه پس از دریافت گزارش این دفتر با خاتمه رسیدگی به پرونده آنان موافقت کرد.